| كتب محمد نزال |
طالب أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد المطيري بضرورة مراجعة وتحديث القرارات المالية الصادرة من وزارة المالية والمتعلقة بأعضاء هيئة التدريس، من خلال اجتماع إدارة الهيئة مع وزارة المالية، وتباحث تلك القرارات وتغييرها بما يتناسب مع وضع الهيئة الراهن.
وقال المطيري في تصريح لـ «الراي» إن «قرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بوقف الاستعانة بالمتقاعدين للتدريس في كليات الهيئة الذي صدر أول من أمس، استنادا لتعليمات وزارة المالية هو قرار غير مناسب، ويوقع الهيئة والأقسام العلمية في الكليات في مأزق، كون أعداد الطلبة كبيرة في الهيئة، وكذلك أعداد القبول، الأمر الذي يوجد شعبا مفتوحة ونقصا في أعضاء هيئة التدريس، وعدم القدرة على الاستعانة بالمتقاعدين الذين بالفعل يسدون نقصا، ويؤدون دورا مهما في توفير الشعب الدراسية».
وأضاف «أيضا من ضمن القرارات غير المناسبة التي طبقتها إدارة الهيئة استنادا إلى قرارات وتعميمات وزارة المالية، هو تحديد السقف الأعلى للساعات الزائدة بـ 250 ديناراً شهريا، فهذا القرار منع أعضاء هيئة التدريس من أخذ ساعات زائدة في ظل حاجة الأقسام العلمية لساعات زائدة وشعب دراسية جديدة، وسبب نقصا في المدرسين في مركز ابن الهيثم في الهيئة، نظرا لارتباط الأساتذة بأقسامهم».
وأوضح المطيري أن «الوضع الحالي يجبر الأقسام العلمية على الاستعانة بمنتدبين غير أكفاء أويفتقدون لمهارات التدريس المتميزة، لاسيما في ظل النقص الموجود من أعضاء هيئة التدريس، ومنع الاستعانة بالمتقاعدين الذين يتمتعون بخبرات طويلة».
طالب أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد المطيري بضرورة مراجعة وتحديث القرارات المالية الصادرة من وزارة المالية والمتعلقة بأعضاء هيئة التدريس، من خلال اجتماع إدارة الهيئة مع وزارة المالية، وتباحث تلك القرارات وتغييرها بما يتناسب مع وضع الهيئة الراهن.
وقال المطيري في تصريح لـ «الراي» إن «قرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بوقف الاستعانة بالمتقاعدين للتدريس في كليات الهيئة الذي صدر أول من أمس، استنادا لتعليمات وزارة المالية هو قرار غير مناسب، ويوقع الهيئة والأقسام العلمية في الكليات في مأزق، كون أعداد الطلبة كبيرة في الهيئة، وكذلك أعداد القبول، الأمر الذي يوجد شعبا مفتوحة ونقصا في أعضاء هيئة التدريس، وعدم القدرة على الاستعانة بالمتقاعدين الذين بالفعل يسدون نقصا، ويؤدون دورا مهما في توفير الشعب الدراسية».
وأضاف «أيضا من ضمن القرارات غير المناسبة التي طبقتها إدارة الهيئة استنادا إلى قرارات وتعميمات وزارة المالية، هو تحديد السقف الأعلى للساعات الزائدة بـ 250 ديناراً شهريا، فهذا القرار منع أعضاء هيئة التدريس من أخذ ساعات زائدة في ظل حاجة الأقسام العلمية لساعات زائدة وشعب دراسية جديدة، وسبب نقصا في المدرسين في مركز ابن الهيثم في الهيئة، نظرا لارتباط الأساتذة بأقسامهم».
وأوضح المطيري أن «الوضع الحالي يجبر الأقسام العلمية على الاستعانة بمنتدبين غير أكفاء أويفتقدون لمهارات التدريس المتميزة، لاسيما في ظل النقص الموجود من أعضاء هيئة التدريس، ومنع الاستعانة بالمتقاعدين الذين يتمتعون بخبرات طويلة».