| بغداد - من حيدر الحاج |
لم يتبق أمام زعيم حركة «الوفاق الوطني» أياد علاوي، أي حيلة تذكر للمحافظة على حركته السياسية من حال التشظي والانشقاق التي أصابتها أخيرا بعد سلسلة الانسحابات التي أقدم عليها بعض الكادر المتقدم فيها، سوى إعادة هيكلتها بعد أن كانت قد تأسست في لندن، كحزب معارض للنظام السابق في أعقاب الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990.
إعادة الهيكلة هذه، جاءت نتيجة «للظروف الحرجة والخطيرة التي يمر بها وطننا العزيز والمنطقة بصورة عامة»، كما قال القيادي في الحركة لؤي السعيدي.
وأضاف: «درست حركة الوفاق هذه الظروف وقررت تطوير العمل التنظيمي فيها وإعادة هيكلة المكاتب بما يتناسب مع احتياجات شعبنا، بتكليف لجنة لقيادة الحركة عن طريق الاختيار الموضوعي والدقيق، حسب ما تتطلبُه طبيعة العمل»، مشيرا الى أنه تم تكليف كوادر متمكنة من قيادة المكاتب والفروع بعد إعادة التشكيل.
العملية التنظيمية داخل هذه الحركة السياسية، أسفرت عن انتخاب مجلس تنفيذي جديد يضم 11 عضوا ولجنة مركزية تضم 150 عضوا، إضافة إلى اختيار مسؤولي فروع الحركة في عدد من المحافظات، ووضع خطة عمل لتنشيط علاقاتها الداخلية والإقليمية والدولية.
السعيدي، وهو من القيادات التي برزت حديثا، وصف القيادات الحزبية التي تم اختيارها بأنهم من «المتمتعين بالسمعة العالية والقدرة التنظيمية وبالتاريخ الوطني والنضالي المشهود والمعروف قبل سقوط النظام السابق وبعده»، مؤكدا ان «عملية الاختيار والتمحص لاتزال جارية بدقة واستمرارية».
وكان عدد من القيادات السياسية في حركة علاوي، شدوا الرحال وانسحبو عن العمل السياسي داخل الحركة، احتجاجا على «تفرد زعيم الحركة بالقرارات الرئيسية المتخذة دون الرجوع الى قيادات تنظيمه السياسي»، وفقا لجمال البطيخ أحد قادة الحركة السابقين.
كما قطع البعض الآخر منهم صلته بها بعد تخلي زعيمها عنهم ولم يعترض على بقائهم مشمولين بقرارات «اجتثاث البعث»، كما هي الحال مع راسم العوادي الذي كان حتى وقت قريب من القيادات المقربة من علاوي، لكنه لم يعد كذلك بعد ما تخلى علاوي عنه، مثلما يشاع داخل الاوساط السياسية ومقربين من العوادي.
حركة علاوي وفي رد ضمني على هذه الاقاويل والاتهامات التي سيقت نحو رئيسها تحديدا، أكدت في بيان مكتوب صادر عن مكتبها الاعلامي وتلقت «الراي» نسخة منه، أن هذا الاجراء التنظيمي يأتي متناغما مع مصلحة الشعب الذي يعتبر مصدرا للسلطات.
وأضاف البيان «الحركة إذ تعلن هذا الأمر لأبناء شعبنا، لأنها مؤمنة بأن الشعب هو مصدر السلطات، وهو الجهة التي يجب النظر الى مصالحها، والوقوف مع هذه المصالح بصورة ايجابية لدفع العمل بنفس تفاؤلي يساهم في مواجهة التحديات التي يعاني منها وطننا وامتنا والمنطقة والعالم أجمع».
إعادة هيكلية حركة «الوفاق» أسفرت أيضا، عن تجديد الثقة بعلاوي بعد ان تم تنصيبه على رأس هرم المجلس التنفيذي الذي يعتبر أعلى سلطة في الحركة، واختير أكرم زنكنة وهو من رجال الاعمال الذين دعموا علاوي في الانتخابات الاخيرة، ولؤي السعيدي نائبين له، وضم في عضويته كلاً من ميسون الدملوجي ومحمد خورشيد وهدى النعيمي وستار الباير.
بعض المراقبين للشأن السياسي في البلاد، يرون في هذه الخطوة التي أقدم عليها علاوي، تمهيدا لمنافسته على زعامة كتلة «العراقية» في المرحلة المقبلة، لاسيما وان التقارير الصحافية والانباء الواردة من خلف كواليس الاجتماعات المغلقة، تشير الى وجود مساع من أجل تحويل هذه القائمة التي تضم في جنباتها ائتلافات وتجمعات سياسية عديدة، الى حزب سياسي كبير.
هذه الرؤية وجدت لها بعض الاستدلالات الضمنية في التصريح الذي أصدرته حركة «الوفاق» أمس، وحمل شعار «قائمة العراقية» ورمزها الانتخابي الذي خاضت به الانتخابات التشريعية الماضية، فضلا عن فقرة تضمنها البيان، قال فيها السعيدي، ان «الحركة سعت ومازالت تسعى لتوحيد جهودها مع جهود القوى السياسية الخيَرة والوطنية في العراق لتحقيق مستقبل أفضل يسوده الازدهار والأمان والاستقرار والتطور العصري، من أجل وقف التدهور والانقسامات والتشتت والتفتيت التي آسى شعبنا منها الأمرين».
ووفقا لمصادر اعلامية مقربة من حركة علاوي، فانه تم تكليف شخصيات معروفة بتولي مسؤوليات فروع الحركة في المحافظات، حيث تم اختيار الفريق أسكندر وتوت مسؤولا عن محافظة بابل وعبد خضر في محافظة ذي قار الجنوبية وثائر النقيب مسؤولا في محافظة صلاح الدين، إضافة إلى أن العمل جار لتشكيل لجان عمل في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتنظيمية وحقوق الإنسان.
ميدانياً (ا ف ب، يو بي أي، د ب ا)، أعلنت الشرطة مقتل أحد عناصرها وجرح ثلاثة آخرين في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش للشرطة في منطقة الفلاحات غرب الفلوجة.
كما اصيب رئيس ديوان الوقف السني في محافظة ديالى مال الله المجمعي واحد مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة جنوب بعقوبة صباح امس.
وفي محافظة الأنبار، أفاد مصدر امني «فتح مسلحون مجهولون يستقلون سيارة فجرا النار من أسلحة رشاشة باتجاه نقطة تفتيش تابعة للشرطة في منطقة الفلاحات غرب الفلوجة، ما أسفرعن مقتل احد عناصرها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة»
وسقط 10 من أسرة حردان خلف جاسم، مدعي عام محكمة قضاء بلد في محافظة صلاح الدين، بين قتيل وجريح بتفجير منزلهم جنوب تكريت مركز المحافظة.
الى ذلك، كشفت حصيلة اعلنتها وزارات الدفاع والداخلية والصحة العراقية للعام 2010، انخفاضا في عدد القتلى المدنيين مقابل ارتفاع طفيف في الحصيلة الاجمالية مقارنة مع العام 2009.
واظهرت الارقام مقتل 3605 أشخاص خلال العام 2010 مقابل 3481 عام 2009.
لم يتبق أمام زعيم حركة «الوفاق الوطني» أياد علاوي، أي حيلة تذكر للمحافظة على حركته السياسية من حال التشظي والانشقاق التي أصابتها أخيرا بعد سلسلة الانسحابات التي أقدم عليها بعض الكادر المتقدم فيها، سوى إعادة هيكلتها بعد أن كانت قد تأسست في لندن، كحزب معارض للنظام السابق في أعقاب الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990.
إعادة الهيكلة هذه، جاءت نتيجة «للظروف الحرجة والخطيرة التي يمر بها وطننا العزيز والمنطقة بصورة عامة»، كما قال القيادي في الحركة لؤي السعيدي.
وأضاف: «درست حركة الوفاق هذه الظروف وقررت تطوير العمل التنظيمي فيها وإعادة هيكلة المكاتب بما يتناسب مع احتياجات شعبنا، بتكليف لجنة لقيادة الحركة عن طريق الاختيار الموضوعي والدقيق، حسب ما تتطلبُه طبيعة العمل»، مشيرا الى أنه تم تكليف كوادر متمكنة من قيادة المكاتب والفروع بعد إعادة التشكيل.
العملية التنظيمية داخل هذه الحركة السياسية، أسفرت عن انتخاب مجلس تنفيذي جديد يضم 11 عضوا ولجنة مركزية تضم 150 عضوا، إضافة إلى اختيار مسؤولي فروع الحركة في عدد من المحافظات، ووضع خطة عمل لتنشيط علاقاتها الداخلية والإقليمية والدولية.
السعيدي، وهو من القيادات التي برزت حديثا، وصف القيادات الحزبية التي تم اختيارها بأنهم من «المتمتعين بالسمعة العالية والقدرة التنظيمية وبالتاريخ الوطني والنضالي المشهود والمعروف قبل سقوط النظام السابق وبعده»، مؤكدا ان «عملية الاختيار والتمحص لاتزال جارية بدقة واستمرارية».
وكان عدد من القيادات السياسية في حركة علاوي، شدوا الرحال وانسحبو عن العمل السياسي داخل الحركة، احتجاجا على «تفرد زعيم الحركة بالقرارات الرئيسية المتخذة دون الرجوع الى قيادات تنظيمه السياسي»، وفقا لجمال البطيخ أحد قادة الحركة السابقين.
كما قطع البعض الآخر منهم صلته بها بعد تخلي زعيمها عنهم ولم يعترض على بقائهم مشمولين بقرارات «اجتثاث البعث»، كما هي الحال مع راسم العوادي الذي كان حتى وقت قريب من القيادات المقربة من علاوي، لكنه لم يعد كذلك بعد ما تخلى علاوي عنه، مثلما يشاع داخل الاوساط السياسية ومقربين من العوادي.
حركة علاوي وفي رد ضمني على هذه الاقاويل والاتهامات التي سيقت نحو رئيسها تحديدا، أكدت في بيان مكتوب صادر عن مكتبها الاعلامي وتلقت «الراي» نسخة منه، أن هذا الاجراء التنظيمي يأتي متناغما مع مصلحة الشعب الذي يعتبر مصدرا للسلطات.
وأضاف البيان «الحركة إذ تعلن هذا الأمر لأبناء شعبنا، لأنها مؤمنة بأن الشعب هو مصدر السلطات، وهو الجهة التي يجب النظر الى مصالحها، والوقوف مع هذه المصالح بصورة ايجابية لدفع العمل بنفس تفاؤلي يساهم في مواجهة التحديات التي يعاني منها وطننا وامتنا والمنطقة والعالم أجمع».
إعادة هيكلية حركة «الوفاق» أسفرت أيضا، عن تجديد الثقة بعلاوي بعد ان تم تنصيبه على رأس هرم المجلس التنفيذي الذي يعتبر أعلى سلطة في الحركة، واختير أكرم زنكنة وهو من رجال الاعمال الذين دعموا علاوي في الانتخابات الاخيرة، ولؤي السعيدي نائبين له، وضم في عضويته كلاً من ميسون الدملوجي ومحمد خورشيد وهدى النعيمي وستار الباير.
بعض المراقبين للشأن السياسي في البلاد، يرون في هذه الخطوة التي أقدم عليها علاوي، تمهيدا لمنافسته على زعامة كتلة «العراقية» في المرحلة المقبلة، لاسيما وان التقارير الصحافية والانباء الواردة من خلف كواليس الاجتماعات المغلقة، تشير الى وجود مساع من أجل تحويل هذه القائمة التي تضم في جنباتها ائتلافات وتجمعات سياسية عديدة، الى حزب سياسي كبير.
هذه الرؤية وجدت لها بعض الاستدلالات الضمنية في التصريح الذي أصدرته حركة «الوفاق» أمس، وحمل شعار «قائمة العراقية» ورمزها الانتخابي الذي خاضت به الانتخابات التشريعية الماضية، فضلا عن فقرة تضمنها البيان، قال فيها السعيدي، ان «الحركة سعت ومازالت تسعى لتوحيد جهودها مع جهود القوى السياسية الخيَرة والوطنية في العراق لتحقيق مستقبل أفضل يسوده الازدهار والأمان والاستقرار والتطور العصري، من أجل وقف التدهور والانقسامات والتشتت والتفتيت التي آسى شعبنا منها الأمرين».
ووفقا لمصادر اعلامية مقربة من حركة علاوي، فانه تم تكليف شخصيات معروفة بتولي مسؤوليات فروع الحركة في المحافظات، حيث تم اختيار الفريق أسكندر وتوت مسؤولا عن محافظة بابل وعبد خضر في محافظة ذي قار الجنوبية وثائر النقيب مسؤولا في محافظة صلاح الدين، إضافة إلى أن العمل جار لتشكيل لجان عمل في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتنظيمية وحقوق الإنسان.
ميدانياً (ا ف ب، يو بي أي، د ب ا)، أعلنت الشرطة مقتل أحد عناصرها وجرح ثلاثة آخرين في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش للشرطة في منطقة الفلاحات غرب الفلوجة.
كما اصيب رئيس ديوان الوقف السني في محافظة ديالى مال الله المجمعي واحد مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة جنوب بعقوبة صباح امس.
وفي محافظة الأنبار، أفاد مصدر امني «فتح مسلحون مجهولون يستقلون سيارة فجرا النار من أسلحة رشاشة باتجاه نقطة تفتيش تابعة للشرطة في منطقة الفلاحات غرب الفلوجة، ما أسفرعن مقتل احد عناصرها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة»
وسقط 10 من أسرة حردان خلف جاسم، مدعي عام محكمة قضاء بلد في محافظة صلاح الدين، بين قتيل وجريح بتفجير منزلهم جنوب تكريت مركز المحافظة.
الى ذلك، كشفت حصيلة اعلنتها وزارات الدفاع والداخلية والصحة العراقية للعام 2010، انخفاضا في عدد القتلى المدنيين مقابل ارتفاع طفيف في الحصيلة الاجمالية مقارنة مع العام 2009.
واظهرت الارقام مقتل 3605 أشخاص خلال العام 2010 مقابل 3481 عام 2009.