| اعداد باسم عبدالرحمن |
أعلن النائب مرزوق الغانم ان كتلة العمل الوطني حسمت موقفها بالتصويت لصالح «عدم التعاون» مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في جلسة الاربعاء المقبل، معتبرا ان هذا الموقف ليس مفاجأة لان الكتلة تصوت دائما وفق مبدأ ومسطرتها الدستور والقانون.
ورفض الغانم لدى استضافته في تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس دعوة النائب علي الراشد بالتمهل في اعلان الموقف قائلا : «أقول لعلي الراشد رفعت الاقلام وجفت الصحف... قضي الأمر في كتاب عدم التعاون»، كما رفض اتهام الكتلة باستهداف رأس سمو الرئيس، مؤكدا ان من يريد رأس ناصر المحمد هو من يريد كرسيه واقنعه ان المجلس في جيبه، ومن لم يطبق القانون، ومن ورطه في ارتكاب الأخطاء، رافضا ما أسماه محاولة تحويل مجلس الامة الى اسطبل.
وتطرق الغانم الى مجريات ندوتي السعدون والحربش، مؤكدا ان رفضهم رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم لا علاقة له بشخص المسلم لكنه كان انتصارا للدستور « لان رفعها يعني ببساطة تفريغ الدستور من محتواه لمخالفة ذلك لنص المادتين 108 و109 من الدستور وتكبيل أيدينا في كشف أي مفسدة»، مبررا رفضه لرفع الحصانة عن النائب مسلم البراك لعدم تمكين امن الدولة من رقبة البراك أو أي نائب آخر، متسائلا : ما علاقة امن الدولة بقضية البراك والجويهل؟، واضعا علامة استفهام على موقف الجويهل، معتبرا حضوره ندوة السعدون استفزازا، وقال : «الجويهل كان يمتدحنا ثم انقلب علينا وسبنا بعد احتجازه في امن الدولة».
وأكد الغانم رفضه لضرب وسحل الدكتور عبيد الوسمي، وقال : «لن نقبل انتهاك كرامة أي مواطن كويتي»، مؤكدا انه لا غطاء قانونيا أو تشريعيا لاعتداء القوات الخاصة على جمهور ندوة الحربش، واصفا قصة دخوله الى مطبخ منزل الحربش بـ «المختلقة» من قبل الاعلام الفاسد،معلنا خشيته من أن يأتي يوم نقول فيه «اكلنا يوم اكل الثور الابيض».
ورفض الغانم تحميل المقام السامي الاعتداء على النواب والمواطنين، مؤكدا ان سمو الامير أمر بتطبيق القانون ولم يأمر بضرب شعبه، رافضا محاولات الوقيعة بين سموه وبعض النواب وقال : «نحن في رقبتنا بيعة لسمو الامير ونحن أول من يطيع وآخر من يعصي ولا تصدق غير ذلك يا سمو الامير»، وتساءل لماذا لم تطبق اوامر سموه في القوانين الرياضية من سنتين؟ ألم يأمر سموه بتشكيل اتحاد كرة القدم من 14 ناديا؟، وأكمل : هل مسموح لطلال الفهد ان يخالف القانون بينما يضرب النواب والمواطنون بالمطاعات!، رافضا نسب انجاز تحقيق بطولة «خليجي 20» الى طلال الفهد، وقال : «معيب أن نبخس حق الشباب الكويتي الذي أدى دوره ببطولة هو والأجهزة الفنية والادارية وننسب النجاح الى شخص»، واصفا الحديث عن عدم مشاركة اللاعبين فهد العنزي ومحمد راشد في كأس آسيا بـ«الفيلم الهندي» «بطله لابس نظارة»... وهنا التفاصيل:
• ما مبررات كتلة العمل الوطني لاعتبار قرار رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم غير دستوري؟
- أتقدم بداية الى مؤسسة «الراي» وعلى رأسها أخي جاسم بودي على اتاحتها الفرصة لابداء وجهات النظر لجميع الآراء خلال الفترة الماضية في الوقت الذي توجهت فيه عدد من وسائل الاعلام لاتجاه معين.
لو قابلتني قبل شهر لم اكن لأتوقع ان يصل المشهد الى ما وصل اليه الآن، ونحن في كتلة العمل الوطني لا ندافع أو نهاجم عن الاخ فيصل المسلم فقراراتنا مبنية على المواقف لا الاشخاص، واننا نرى عدم دستورية طلب رفع الحصانة عن المسلم لمخالفته نص المواد 108 و110 و111 من الدستور وهو الامر الذي يدعمه رأي الخبير الدستوري الدكتور عثمان عبدالملك رحمه الله، رغم اننا في الكتلة مؤيدون لمبدأ رفع الحصانة حتى لا يتمترس النائب وراءها، اما في هذه القضية فالامر مختلف تماما لأن كل ما ذكره النائب كان تحت قبة البرلمان وبالتالي كان قرارنا بعد رأي اللجنة التشريعية التي رفضت رفع الحصانة لعدم دستورية الطلب، وكان رأينا المفترض في كتلة العمل الوطني ان يتم الاحتكام إلى رأي الغالبية في مجلس الامة في موضوع رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم.
• من المسؤول عن تطيير جلسات مجلس الامة الخاصة برفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم؟
- الحكومة وبعض النواب، وأحمل النواب بدورهم مسؤولية أكبر من الوزراء لأن الوزير معين من فرد رغم انه مفترض أن يكون رجل دولة وله رأي، أما النائب فمنتخب من قبل الشعب لذا يجب ان يمثله ويقول رأيه في قاعة عبدالله السالم.
• لكن بعض النواب كان لديهم ظروف غيبتهم عن هذه الجلسات؟
- لا احكم على النوايا فقـــــد يكون البعــــــض لديه اعـــــذار لكـــــن انا اقصد من غـــــاب بأمـــــر مـــــن الحكومة، والمشرع اعطى فرصـــــة للنصاب لـــــكي يكـــــتمل بـ32 نائـــــبا والطلب محل النقاش الخاص برفع الحصانة مقدم بالاساس من الحكومة والمفترض عليها ان تحضر الجلسة.
• لكن الحكومة حضرت؟
- دستوريا حضرت الحكومة بوزير هو الدكتور محمد البصيري لكن لا يختلف اثنان على ان الحكومة كانت تريد افقاد الجلسات للنصاب. وكانت تريدها كذلك حتى 9 ديسمبر الجاري لكي يتم رفع الحصانة تلقائيا بمرور شهر من طلب المحكمة.
الخطورة انه لو استمر التعامل بهذا الشكل مع اي فساد في قطاع من قطاعات الدولة فان اي موظف سيخاف من كشفه لعضو مجلس الامة، فما حدث تفريغ للدستور من محتواه، ومعناه تحويل مجلس الامة الى ما هو اسوأ من المجلس الوطني.
• ما علاقة المادة 116 من الدستور بخصوص حضور الحكومة لجلسات مجلس الامة؟
- المادة تشير الى حضور رئيس الوزراء او بعض الوزراء اي اكثر من وزير لكن من حضر الجلسة وزير واحد هو الدكتور محمد البصيري.
• شاركت ومعك بعض اعضاء كتلة العمل الوطني في ندوة النائب أحمد السعدون، ما موقفكم في ذاك اليوم وهل الاستجواب كان في بالكم وقتها؟
- كتلة العمل الوطني أول من ينادي ببحث كافة قضايا البلد داخل قاعة عبدالله السالم لكن بعد ان قامت الحكومة ومن يعاونها من بعض النواب بمنع ارائنا داخل قاعة عبدالله السالم قررنا المشاركة في ندوة النائب السعدون بعد دعوتنا اليها لابداء رأينا.
• ماذا كان رأيكم في كتلة العمل الوطني؟
- كان رأينا واضحا في ما يتعلق بعدم دستورية طلب رفع الحصانة عن المسلم وألا نستعجل في اتخاذ موقف واعطاء الحكومة فرصة اخرى عن طريق جلسة خاصة لعل وعسى ان تثيب الحكومة الى رشدها وتمنح النواب اصحاب الاراء المختلفة والاحتكام للتصويت، لكن ذلك لم يحدث وكررت سيناريو عدم الحضور.
• ما موقفكم في كتلة العمل الوطني مع قضية ضرب محمد الجويهل في ندوة السعدون؟ ولماذا لم تتدخل لمنع ضربه رغم انك كنت متواجدا في الندوة؟
- أنا انصرفت عقب انتهاء كلمتي ولم اكن متواجدا اثناء هذه الحادثة ولكن عقب الحادثة اصدرنا في الكتلة بيانا لإدانة الاعتداء على الجويهل، فنحن مسطرتنا واحدة ونأمل بإذن الله ألا تنكسر.
• ما رأيك في حضور الجويهل ندوة السعدون؟
- استفزاز ولم تكن مناسبة.
• الجويهل كان يمدح كتلتكم في فترة من الفترات ثم انقلب عليكم بعد رفضكم رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك في القضية التي يرفعها ضده؟
- هاجمنا الجويهل عقب استدعائه من قبل امن الدولة، وبغض النظر عن الاراء فان موقفنا من ضرب اي مواطن كويتي واضح وهو رفض ذلك الامر، فنحن في دولة قانون ولا نرضى بالفوضى.
اما بالنسبة لرفضنا رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك بسبب دمج قضية سب وقذف بينهما في قضية امن الدولة المتعلقة بالجويهل، ولا نقبل ان نمكن امن الدولة من أي نائب سواء مسلم البراك أو غيره ولو كانت القضية منفصلة لرفعنا الحصانة عن البراك.
• في 6 ديسمبر المنصرم، اجتمعت الكتل البرلمانية، لماذا لم يتم الاتفاق على موقف واضح؟
- لم نتخذ قرارا معينا سواء بالاستجواب او المقاطعة السياسية او الاستقالة الجماعية، وتم طرح جميع البدائل ومناقشتها. علما بأن النائب عبدالله الرومي قبل جلسة 30 نوفمبر الماضي ابلغ الوزير محمد البصيري عندما علم بنية الحكومة افشال النصاب ونصحهم بان ذلك سيدخل البلد الى نفق مظلم.
• كلامك يعني انكم في تجمع الكتل لم تتوصلوا الى قرار؟
- لا، فقد حملنا الحكومة والنواب الذين غابوا عن الجلسة يوم 6 ديسمبر المسؤولية وكان ذلك في مؤتمر صحافي، كما اننا اعلنا اننا لن نشارك في اي ندوات متى ما استؤنفت جلسات المجلس.
• ندوة النائب جمعان الحربش في الصليبخات، باعتبارك شاهد عيان عليها، ماذا شاهدت؟
- قررنا في كتلة العمل الوطني حضور الندوة وذهبت انا والنائب عبد الرحمن العنجري معا بسيارة واحدة ليلحقنا بعدها النائب عادل الصرعاوي الذي لم يتمكن من الحضور بسبب منعه من قبل قوات وزارة الداخلية لأن الندوة امتلأت بالمشاركين فيها ولا يوجد مكان، فقد كان هناك تفاعل امني مكثف مع الندوة وكأننا في حرب.
• هل كان في خارج ديوانية الحربش شاشات عرض وكراسي؟
- حينما حضرت لم اشاهد لا كراسي ولا شاشات عرض امتثالا لتعليمات سمو الامير كذلك لم يكن هناك جمهور بالخارج لكن من يتحكم بدخول الناس الى الندوة هي قوات الداخلية وتعرف الوقت الذي امتلأت فيه الديوانية، وعندما حضرت تعامل معنا الامن بكل رقي واخوة، وبعد حضورنا الندوة يبدو ان الناس توافدت بشكل كبير، فأصبح هناك عدد خارج الديوانية ثم طلب النائب جمعان الحربش بفض الندوة بناء على تعليمات وزارة الداخلية وعندما امتلأ المنزل قام النائبان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش بابلاغ اللواء خليل الشمالي انه بسبب العدد الكبير للحضور سيتم الجلوس معهم على الارض في الحديقة ومشاركتهم الجلوس ضمانا لعدم اي تجاوز.
• ألا يعتبر ذلك نوعا من الاستفزاز؟
- لا بالطبع فالداخلية هي من ادخلت هؤلاء الناس وكان يمكن ان تمنعهم من الدخول مع ما وفرته من نقاط تفتيش في كردون المنطقة، لكن ما حدث كان مع سبق الاصرار والترصد وقد ابلغ اللواء خليل الشمالي النائب الحربش بفض الندوة خلال 5 دقائق وقام بالفعل بابلاغ الناس بالميكروفون بفض الندوة بختام كلمة السعدون على ان يذهب الناس الى بيوتهم مذكرا الحضور بمهلة الـ5 دقائق. وفي هذه الاثناء سمعنا الضرب بالخارج. وكانت القوات الخاصة تهجم ثم ترجع واتفقنا على ان النواب يتفاهمون مع قيادات الداخلية وكان بجانبي بعض النواب منهم النائب محمد هايف وعبدالرحمن العنجري وكنت بالمقدمة واذا بالعشرات من افراد القوات الخاصة في حالة هجوم بالمطاعات والهراوات واحد القوات الخاصة كان مقنعا وقف امامي وحماني وقال هذا النائب الغانم واخبرني ان لديهم اوامر بالضرب.
• من رأيت من النواب يضرب من قبل القوات الخاصة؟
- لم اشاهد النائب عبدالرحمن العنجري لكني سمعت صوته من خلف الاشجار وهو يقول «نحن نواب الامة.. لا نملك الا الكلمة» ثم قال انا نائب واعقبها بكلمة «آه».
وقد رأيت أمامي النائبين وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ يضربان وقد دخل بعض افراد القوات الخاصة داخل منزل النائب جمعان الحربش وهو الامر المخالف للقانون، وبعد هذا الضرب قامت القوات الخاصة بتكسير زجاج الديوانية، وبعد مفاوضات مع قيادات الداخلية خلال 45 دقيقة تم الاقتناع بارجاع القوات الخاصة لاخراج الناس من المنزل بمساعدة قيادات الداخلية خليل الشمالي وزهير النصر الله وطارق حمادة.
وأعتقد ان الامر الذي حدث كان مع سبق الاصرار والترصد لأنه بقليل من الحكمة والصبر كان يمكن انهاء العملية فما حدث كان لأنهم توقعوا ان الندوة لن تفض وستتم المعاندة والاصرار على اكمالها، لكنهم ضربوا الناس وانتهكوا كراماتهم الامر الذي لا نقبله لاي مواطن او نائب، فما ذنب الصحافي محمد سندان الذي تم ضربه وهو يؤدي واجبه الصحافي ويرقد حاليا في المستشفى.
• لماذا لم تضرب مثل النواب الذين تم ضربهم واحتميت مع بعض النواب في المطبخ؟
- قصة المطبخ جزء من الاعلام الفاسد لكن حقيقة الامر يعرفها كل النواب علما بأنني والنائب محمد هايف لم نلجأ للمطبخ والذي لجأ اليه النواب للتباحث فيما آلت اليه الامور في ندوة الحربش لأن البيت صغير والصالات لم تكن كافية لعدد الحضور.
• ما رأيك في ما قاله الدكتور عبيد الوسمي خلال ندوة الصليبخات وطريقة التعامل معه؟
- أنا لا اتفق مع ما قاله الدكتور عبيد الوسمي في الندوة من الالف الى الياء لأنه مخالف للقانون لكن معالجة الامر تكون بتطبيق القانون لا معالجة الخطأ بخطيئة، فكيف لشخص ان يواجه الف عسكري ولا نقبل بطريقة التعامل معه لأننا في دولة قانون. ورغم ان الدكتور عبيد الوسمي قام في السابق بكتابة مذكرة لرئيس مجلس الهيئة العامة للشباب والرياضة ضد قرار للهيئة المفترض ان يدافع عنها، لكن لا يمكن ان نقبل بما حدث للوسمي رغم خلافنا معه بسبب هذا الموقف فهذا بالاول والاخير مواطن كويتي، ولا نقبل ان يقول احد على الوسمي «يستاهل» لأنه سيأتي يوما نقول اكلنا كما اكل الثور الابيض.
• هناك اتهام للنائب وليد الطبطبائي انه قال للواء خليل الشمالي ان يذهب ويفرق جمهور الحسينيات خلال ندوة الصليبخات، هل هذا الكلام صحيح؟
- أنا لم أسمع هذا الكلام لكن سمعته عبر الانترنت، وأنا أدين هذا الكلام جملة وتفصيلا لكن لا يؤخذ الجميع بكلام تفوه به شخص وليس معنى كلامه ايضا انه يقصد الاساءة للحسينيات فنحن نرفض الاساءة لأي دور عبادة ومواقفنا مع اخواننا الشيعة لا يزايد احد علينا فيها ومن يثير هذا الموضوع اين كان عند قضية التأبين وخونت طائفة من المجتمع الكويتي، فمسطرتنا واحدة من الجميع. وان كان الطبطبائي قال ذلك يتحمل مسؤوليته وأنا أرفض هذا الكلام ولا يمثلني أو يمثل غيري ولو تسأله اما ان ينفيه أو يعتذر.
• هل ما حدث في ندوة الحربش وطريقة تعامل الداخلية مع الجمهور غير موقفكم من قضية الدكتور فيصل المسلم ككل؟
- ليس الامر متعلقا بقضية فيصل المسلم، ولم نستعجل بقرارنا يوم ندوة الحربش واجتمعنا يوم 9 ديسمبر الماضي أي ثاني يوم للندوة في مكتب النائب عبدالله الرومي واتفقنا على معالجة الامور ليس كردة فعل رغم ان ما حدث كان قمعا وانتهاكا للدستور وظاهرة جديدة لم يتعود عليها الشعب الكويتي حتى ايام دواوين الاثنين.
رحم الله المرحوم يوسف المشاري ويطول بعمر العم جاسم القطامي اللذين لم يقبلا بضرب أي مواطن من ابناء الشعب الكويتي، لذلك فان الاستجواب امر طبيعي تمت دراسته، والاخوان في الحكومة أنا أتساءل من نصحهم وأشار عليهم بعد ان خالفت قوات الداخلية القانون.
• لكن وزارة الداخلية تمسكت بقانون التجمعات؟
- هناك أكثر من نص قامت بالغائها المحكمة الدستورية وبالتالي لا يوجد نص قانوني يمكن للداخلية، لكن هناك فراغا تشريعيا وان كانت الداخلية تريد اللجوء للمادة 14 من القانون فلترجع لحكم المحكمة الدستورية والفراغ الدستوري تتم معالجته بالرجوع للاصل أي الدستور الذي يرفض التعامل بالقوة مع الندوات. وهناك حادثة مشابهة لهذه الواقعة في حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم الجمع بين المناصب الخاص بالشيخ طلال الفهد لكنه الغى العقوبة في هذه المخالفة بسبب الفراغ الدستوري، لذا يجب ان تكون ردة الفعل داخل مجلس الامة وليس الشارع بغض النظر عن الاشخاص.
• هناك اتهام لكتلة العمل الوطني بمشاركتها في استجواب رئيس الوزراء كمخرج لصرفها النظر عن استجوابه على خلفية قضية الرياضة؟
- هذا كلام غير صحيح فلو اردنا ذلك لضممنا الرياضة كمحور في الاستجواب لكن القضية مفصولة بين الامرين ولم نطلب ذلك لاعطاء القضية حقها.
• صاحب السمو امير البلاد كان صريحا بمنع الندوات خارج الديوانيات، كأنكم تريدون مخالفة سموه، باستجوابكم رئيس الوزراء.. ما ردك؟
- كلام عار عن الصحة لأن سمو الامير والد الجميع وأبو السلطات وفي رقبتنا بيعة لسموه ونحن اول من يطيعه وآخر من يعصيه لكن لا أحد يحرف أوامر سموه الذي أمر بتطبيق القانون الامر الذي خالفته الحكومة، فسموه لم يطلب ألا نستجوب ونقل القضايا الى مجلس الامة وهذا ما تم، لكن هناك من يريد ان يصور ان سموه لا سمح الله امر بضرب ابنائه وتصوير الامر على ان من يستجوب لا يطيع سموه لكننا نثق في سموه،، ففي جريدة الراي في عدد 24 ديسمبر 2008 سمو الامير امر بتطبيق القانون في موضوع الرياضة وكلف الشيخ احمد الفهد بتطبيق اوامر سموه لكن بعد عامين الان لم يتم تنفيذ اوامر سموه.
• لماذا تم تصعيد الامر باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ولم تستجوبوا وزير الداخلية؟
- لأن حجم الحدث يذهب الى أعلى سقف يسمح به الدستور، فهذه مسؤولية حكومة وما حدث أمر استثنائي غير طبيعي فكيف لنائب مجلس الامة ان يدافع عن المواطن بعد ان يضرب ويهان.
• لكن هناك اتهام بمشاركتم لاستجواب يستهدف به رأس ناصر المحمد؟
- نحن آخر من يوجه له هذا الاتهام، فله منا كل تقدير واحترام وهذا امر غير قابل للنقاش او الشك وهذا ما بدأ به الاخ صالح الملا في جلسة الاستجواب. من يريد رأس سمو رئيس الوزراء هو من أوقع الحكومة في فخ انتهاك الدستور ودفع مجلس الوزراء لفخ المساءلة السياسية وحث الحكومة ألا تلتزم بوثيقة تنفيذ القوانين وأدخل «براشيم» في مجلس الوزراء لتعيين قيادات في معظم القطاعات، ومن قام بعزل أعضاء هيئة الشباب والرياضة لتطبيقهم القانون، ومن قال للناس موتوا قهرا وأبلغ رئيس الوزراء ألا يخاف من الاستجوابات فالمجلس في جيبه، وسترى نوابا ينقلبون ضده خلال الايام المقبلة.. من يريد رأس رئيس الوزراء هو من يريد كرسيه وليس نحن، فنحن اقسمنا على حماية الدستور ودولة المؤسسات لا رئيس الوزراء والتي كان من الممكن ان تكون حمايته بالتزام الحكومة بالقانون والدستور.
• عادة ما يوصف المستجوبون بالمؤزمين الان أصبحت كتلة العمل الوطني منتمية لهذه الفئة.. ما ردك؟
- هذا بالاخير نقد سياسي لا يضايق لكنه اتهام غير صحيح، نحن نؤمن بقاعدة اخذ الحق من اي جهة كانت، وتاريخنا في مجلس 67 المزور والذي قدم فيه النواب الافاضل رحمهم الله واطال الله بقاء من يعيش منهم حاليا، ولم يقبلوا بالتزوير رغم نجاحهم في الانتخابات، فموقفنا من الاستجواب جاء على مبدأ لا اشخاص.
• ما موقف كتلة العمل الوطني من كتاب عدم التعاون؟
- موقف كتلة العمل الوطني هو التوقيع على كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء وسنصوت على ذلك.
• لماذا انتظرتم كل هذه المدة لكي تعلنوا هذا الموقف؟
- اتبعنا الاجراءات الدستورية واحتكمنا للموقف بعد سماع مرافعات الاطراف في جلسة الاستجواب.
• هل كثرة الاستجوابات تعطل الحكومة عن انجاز خطة التنمية؟
- هذا كلام مأخوذ خيره، فعدد الجلسات التي خصصت للاستجوابات اقل بكثير من الجلسات التي افقدتها الحكومة ونوابها لنصابها القانوني فيوم الاربعاء الماضي انتهينا من انجاز قانون المرأة في ظل وجود استجواب رئيس الوزراء، كما ان التنمية الحقيقية ترتكز على التنمية البشرية لا التنمية للبنية التحتية فقط.
• النائب علي الراشد طلب من كتلة العمل الوطني تأخير موقفها من كتاب عدم التعاون لأن لديه معلومات جديدة يمكن ان تغير وجهة نظركم؟
- الاخ علي الراشد احترمه واقدره وان اختلفنا في وجهات النظر لكني اقول له رفعت الاقلام وجفت الصحف... قضي الامر، فالانتظار على كتاب عدم التعاون اذا كان الموضوع فيه لبس لكننا درسنا الموضوع من كافة الجوانب ووجدنا ان قرارنا مبني على مبدأ.
• ما توقعات مرزوق الغانم لما سيجري في جلسة 5 يناير الجاري؟
- لا استطيع ان اتوقع ولا هذه مسؤوليتي ولست في حرب مع سمو رئيس الوزراء فأنا امارس مسؤولياتي الدستورية ويكفيني انا اضع رأسي على (المخدة) وانام مرتاحا.
• هل تتوقع ان يصل عدد النواب المؤيدين لكتاب عدم التعاون 25 نائبا؟
- لا اعلم فانا اعلم فقط عن موقفي، وموقفنا من التصويت ليس مرتبطا بمواقف الاخرين.
• الحكومة تقوم بأدوات معينة لاستقطاب نواب لتأييدها وكذلك فعل المعارضون، ما رأيك في استخدام الحكومة لذلك؟
- بالتأكيد الحكومة لديها العديد من الادوات، وهذا الكلام ذكرته مسبقا في استجواب وزير الاعلام، لكن في نفس الوقت لا اشكك في ذمم كل النواب فبعضهم هذه قناعاتهم وآخرون معنا.
• اذا تخطى رئيس الوزراء كتاب عدم التعاون ما الدلالات السياسية على ذلك؟
- بغض النظر عن الارقام المؤيدة والمعارضة يجب ان تعلم الحكومة سواء نجحت في تجاوز عدم التعاون ام لم تنجح، لماذا فقدت غالبية غير منتفعة من النواب، وان من قال لها ان المجلس بيدها وانه سيدخل النواب «الحمامات» كما حدث في ما مضى لم يكن ناصحا امينا. الحكومة القوية تستطيع ان تؤمن اغلبية غير منتفعة بتمسكها بالقانون لا انتهاكه، لذا لتعرف الحكومة ومن وراءها اننا لن نقبل ان يتحول مجلس الامة الى مجلس وزراء موسع تمهيدا لتحويل المجلس الى اسطبل.
• ما رأيك في تصريح النائب مسلم البراك ان يوم الاستجواب هو البداية وسيتم الذهاب الى الشارع؟
- هذا السؤال يوجه للنائب مسلم البراك وليس لي، والاخ البراك اختلفنا معه واتفقنا معه في بعض القضايا لكننا لدينا قناعاتنا الخاصة. فمواقفنا ستكون بداخل قاعة عبدالله السالم.
• في زخم هذه الاحداث ووسط الاحتقان السياسي اصبح هناك عدد من الانقسامات في الكويت في رأيك من يرعى ذلك التقسيم؟
- الاعلام الفاسد هو من فرز البلد وقسمها بوضع مانشيتات التقسيم، ويريد ان يمرر صفقات طائرات لدرجة ان الحكومة لم تستطع مواجهة هذا الاعلام الفاسد وحولت القضية لديوان المحاسبة ليقول لا لهذه الصفقة.
• لماذا دائما تركز على اتهام الاعلام الفاسد بذلك؟
- لأن ما نعانيه الان بسبب الفرز المقيت وهذه معاول هدم تهدد الكويت لذا يجب ان نكون حريصين على الاجيال القادمة، ومجلس الوزراء كلف الشيخ أحمد الفهد في بداية يونيو الماضي بملفات الوحدة الوطنية والعلاقة بين السلطتين والاعلام الفاسد، واذا أردت ان تعرف اين نحن فلتقرأ تقرير ديوان المحاسبة المليء بالبلاوي عن الاعلام الفاسد.
• من المستفيد من ذلك؟
- هناك من لا يؤمن بالدستور ولا يريد دولة القانون والدستور لأنه لا يمكن ان يرتع الفساد ويلعب إلا في وجود حكومة غير مؤمنة لا بالدستور ولا القانون، فتعيين القيادات تمهيدا لذلك.
• هل هناك فئة معينة من الشعب لا تتمنى الخير للبلد؟
- هذا سؤال لا يحتاج الى جواب، فالقيادات تعين تمهيدا لانتهاك المال العام مستقبلا وسوف لن نكون شهود زور او شياطين خرس على هذا العمل.
• سمعنا ان لديك توجها حاليا لانشاء محطة فضائية، ما صحة ذلك وما الهدف منها؟
- هي فكرة لدى احد الاخوة الاعلاميين الذين لهم باع كبير في هذا الشأن ونثق بتوجهم وكانت الفكرة منذ فترة زمنية وقد تطورت الفكرة وتكاد تكون في مراحلها النهائية وهذه القناة انا مساهم فيها ضمن عدد من المساهمين وستخرج من رحم «الراي» ومكملة لتوجهاتها، وهي قناة اخبارية شاملة ستخرج الى النور خلال 4 الى 6 اشهر.
• الدكتورة اسيل العوضي تعرضت لهجمات شرسة من قبل بعض وسائل الاعلام ماذا تقول لها؟
- الاخت اسيل العوضي أخت الرجال اختارت الطريق الصعب المليء بالشوك طريق المبادئ بينما طريق الاغراءات مفتوح امام اسيل وغيرها من النواب، لكني اقول لها ألا تتأثر بهذه الحملة التي تشن ضدها صوتي وفق قناعاتك دون النظر الى اي شيء اخر.
• ماذا قال النائب صالح الملا في جلسة استجواب رئيس الوزراء؟
- الاخ صالح الملا تفوق على نفسه في هذا الاستجـــواب وكذلك الاخوان عبدالرحــــمن العنجري ومسلم البراك وجمعان الحربش وكذلك سمو رئيس الوزراء وكانت محاوره في ظل احترام سمو رئيس الوزراء وتبين انتهاك الدستور وان قرار كتلة العـــــمل الوطني وفق قـــــناعة الكـــــــتلة والتأكيد على ان مسطرة القانون واحدة للجميع، وخلال الجلسة تساءل النائب عبدالرحمن العنجري عن دور الوزراء في نصح سمو رئيس الوزراء على خلفية احداث الصليبخات وان يكون لهم دور كرجال دولة لا كموظفين. وانتهز الفرصة لأقول لوزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود لا يسلوونك في وضع مدير الجامعة وموظـــــفين لســــرقة المـــــال العام وكلنا ثقة في ان تضع هــــذا الامـــــر فـــــي اعتـــبارها.
• بعد صدور احكام قضائية بعودة الاندية المنحلة بالمقابل ما زالت الرغبة الاميرية بتطبيق القوانين اين يمكن ان نقف؟
- الحكم ليس له علاقة بتطبيق القانون فشرعية الاتحاد تأتي بتنفيذ القانون رقم 5 لعام 2007 والحكم صادر باسم سمو الامير ونحن نحترمه، كما احترمنا كافة الاحكام السابقة لكن لنا ملاحظة للاخوة في السلطة القضائية انه ليس من الملائم ان من يحكم حكمين ضد 18 حكما تتم ترقيته من قاضي استئناف الى قاضي تمييز وان تنحى عن هذه القضية، لكن حكم محكمة التمييز ليس له علاقة بالقانون أو ان الاتحاد الموجود غير شرعي أو البقاء سنتين لتطبيق رغبة سمو الامير ولا يفترض ان نرمي بمزيد من المسؤوليات على سموه، نحن نطالب بتطبيق القانون من قبل من لا يطبق القانون.
• ما رأيك حيال جمع الشيخ طلال الفهد بين عدة مناصب بحكم المحكمة الدستورية؟
- هذا كلام غير صحيح فحكم المحكمة أكد عدم الجمع بين المناصب لكنها الغت العقوبة المترتبة على ذلك فأصبح هناك فراغ دستوري لعدم وجود عقوبة، وان كان الاخ طلال الفهد يريد ان يكون قدوة ألا يجمع بين المناصب، وعدم مخالفة القانون، هم خسروا القضية لكنهم ركزوا على هذا الجزء منها.
• لكن هناك رأي ان الشيخ طلال الفهد اليوم له الفهد في حصول الكويت على كأس الخليج؟
- من الظلم ان ينسب الفضل لشخص واحد فهذا ظلم لابنائنا واوجه كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في الفوز بالبطولة واي بطولة اخرى بمن فيهم الشيخ طلال الفهد لكن ارفض ان ينسب الفضل له كرئيس للاتحاد، فهذه المظاهر لا نقبل بها وتسيء لنا فالفخر والانجاز انجزه شباب الكويت والاجهزة الفنية والادارية لا ان ينسب الفخر لشخص وحيد.
• هل سيشارك محمد راشد وفهد العنزي في المنتخب الكويتي في كأس اسيا؟
- في كل الأحوال هم مشاركان فهم شاركا في تصفيات المباريات المؤدية للبطولة بنفس الأوراق الثبوتية التي يحملانها، وهذا الانجاز يسجل للجان الانتقالية السابقة ان اوصلتنا لنهائيات البطولة، لكن ما حدث في الامر فيلم هندي مخرجه فاشل والبطل لابس نظارة سوداء.
• كلمة أخيرة؟
- أبو الدستور المغفور له الشيخ عبدالله السالم قال ان الحياة الديموقراطية هي سبيل الشعب الذي يحترم ارادته في الحياة الحرة انه لا حرية من غير كرامة ولا كرامة من غير حرية، فإلى كافة أبناء الكويت أقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للوطن والامير وأحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب وأؤدي أعمالي بأمانة وصدق.
أعلن النائب مرزوق الغانم ان كتلة العمل الوطني حسمت موقفها بالتصويت لصالح «عدم التعاون» مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في جلسة الاربعاء المقبل، معتبرا ان هذا الموقف ليس مفاجأة لان الكتلة تصوت دائما وفق مبدأ ومسطرتها الدستور والقانون.
ورفض الغانم لدى استضافته في تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس دعوة النائب علي الراشد بالتمهل في اعلان الموقف قائلا : «أقول لعلي الراشد رفعت الاقلام وجفت الصحف... قضي الأمر في كتاب عدم التعاون»، كما رفض اتهام الكتلة باستهداف رأس سمو الرئيس، مؤكدا ان من يريد رأس ناصر المحمد هو من يريد كرسيه واقنعه ان المجلس في جيبه، ومن لم يطبق القانون، ومن ورطه في ارتكاب الأخطاء، رافضا ما أسماه محاولة تحويل مجلس الامة الى اسطبل.
وتطرق الغانم الى مجريات ندوتي السعدون والحربش، مؤكدا ان رفضهم رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم لا علاقة له بشخص المسلم لكنه كان انتصارا للدستور « لان رفعها يعني ببساطة تفريغ الدستور من محتواه لمخالفة ذلك لنص المادتين 108 و109 من الدستور وتكبيل أيدينا في كشف أي مفسدة»، مبررا رفضه لرفع الحصانة عن النائب مسلم البراك لعدم تمكين امن الدولة من رقبة البراك أو أي نائب آخر، متسائلا : ما علاقة امن الدولة بقضية البراك والجويهل؟، واضعا علامة استفهام على موقف الجويهل، معتبرا حضوره ندوة السعدون استفزازا، وقال : «الجويهل كان يمتدحنا ثم انقلب علينا وسبنا بعد احتجازه في امن الدولة».
وأكد الغانم رفضه لضرب وسحل الدكتور عبيد الوسمي، وقال : «لن نقبل انتهاك كرامة أي مواطن كويتي»، مؤكدا انه لا غطاء قانونيا أو تشريعيا لاعتداء القوات الخاصة على جمهور ندوة الحربش، واصفا قصة دخوله الى مطبخ منزل الحربش بـ «المختلقة» من قبل الاعلام الفاسد،معلنا خشيته من أن يأتي يوم نقول فيه «اكلنا يوم اكل الثور الابيض».
ورفض الغانم تحميل المقام السامي الاعتداء على النواب والمواطنين، مؤكدا ان سمو الامير أمر بتطبيق القانون ولم يأمر بضرب شعبه، رافضا محاولات الوقيعة بين سموه وبعض النواب وقال : «نحن في رقبتنا بيعة لسمو الامير ونحن أول من يطيع وآخر من يعصي ولا تصدق غير ذلك يا سمو الامير»، وتساءل لماذا لم تطبق اوامر سموه في القوانين الرياضية من سنتين؟ ألم يأمر سموه بتشكيل اتحاد كرة القدم من 14 ناديا؟، وأكمل : هل مسموح لطلال الفهد ان يخالف القانون بينما يضرب النواب والمواطنون بالمطاعات!، رافضا نسب انجاز تحقيق بطولة «خليجي 20» الى طلال الفهد، وقال : «معيب أن نبخس حق الشباب الكويتي الذي أدى دوره ببطولة هو والأجهزة الفنية والادارية وننسب النجاح الى شخص»، واصفا الحديث عن عدم مشاركة اللاعبين فهد العنزي ومحمد راشد في كأس آسيا بـ«الفيلم الهندي» «بطله لابس نظارة»... وهنا التفاصيل:
• ما مبررات كتلة العمل الوطني لاعتبار قرار رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم غير دستوري؟
- أتقدم بداية الى مؤسسة «الراي» وعلى رأسها أخي جاسم بودي على اتاحتها الفرصة لابداء وجهات النظر لجميع الآراء خلال الفترة الماضية في الوقت الذي توجهت فيه عدد من وسائل الاعلام لاتجاه معين.
لو قابلتني قبل شهر لم اكن لأتوقع ان يصل المشهد الى ما وصل اليه الآن، ونحن في كتلة العمل الوطني لا ندافع أو نهاجم عن الاخ فيصل المسلم فقراراتنا مبنية على المواقف لا الاشخاص، واننا نرى عدم دستورية طلب رفع الحصانة عن المسلم لمخالفته نص المواد 108 و110 و111 من الدستور وهو الامر الذي يدعمه رأي الخبير الدستوري الدكتور عثمان عبدالملك رحمه الله، رغم اننا في الكتلة مؤيدون لمبدأ رفع الحصانة حتى لا يتمترس النائب وراءها، اما في هذه القضية فالامر مختلف تماما لأن كل ما ذكره النائب كان تحت قبة البرلمان وبالتالي كان قرارنا بعد رأي اللجنة التشريعية التي رفضت رفع الحصانة لعدم دستورية الطلب، وكان رأينا المفترض في كتلة العمل الوطني ان يتم الاحتكام إلى رأي الغالبية في مجلس الامة في موضوع رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم.
• من المسؤول عن تطيير جلسات مجلس الامة الخاصة برفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم؟
- الحكومة وبعض النواب، وأحمل النواب بدورهم مسؤولية أكبر من الوزراء لأن الوزير معين من فرد رغم انه مفترض أن يكون رجل دولة وله رأي، أما النائب فمنتخب من قبل الشعب لذا يجب ان يمثله ويقول رأيه في قاعة عبدالله السالم.
• لكن بعض النواب كان لديهم ظروف غيبتهم عن هذه الجلسات؟
- لا احكم على النوايا فقـــــد يكون البعــــــض لديه اعـــــذار لكـــــن انا اقصد من غـــــاب بأمـــــر مـــــن الحكومة، والمشرع اعطى فرصـــــة للنصاب لـــــكي يكـــــتمل بـ32 نائـــــبا والطلب محل النقاش الخاص برفع الحصانة مقدم بالاساس من الحكومة والمفترض عليها ان تحضر الجلسة.
• لكن الحكومة حضرت؟
- دستوريا حضرت الحكومة بوزير هو الدكتور محمد البصيري لكن لا يختلف اثنان على ان الحكومة كانت تريد افقاد الجلسات للنصاب. وكانت تريدها كذلك حتى 9 ديسمبر الجاري لكي يتم رفع الحصانة تلقائيا بمرور شهر من طلب المحكمة.
الخطورة انه لو استمر التعامل بهذا الشكل مع اي فساد في قطاع من قطاعات الدولة فان اي موظف سيخاف من كشفه لعضو مجلس الامة، فما حدث تفريغ للدستور من محتواه، ومعناه تحويل مجلس الامة الى ما هو اسوأ من المجلس الوطني.
• ما علاقة المادة 116 من الدستور بخصوص حضور الحكومة لجلسات مجلس الامة؟
- المادة تشير الى حضور رئيس الوزراء او بعض الوزراء اي اكثر من وزير لكن من حضر الجلسة وزير واحد هو الدكتور محمد البصيري.
• شاركت ومعك بعض اعضاء كتلة العمل الوطني في ندوة النائب أحمد السعدون، ما موقفكم في ذاك اليوم وهل الاستجواب كان في بالكم وقتها؟
- كتلة العمل الوطني أول من ينادي ببحث كافة قضايا البلد داخل قاعة عبدالله السالم لكن بعد ان قامت الحكومة ومن يعاونها من بعض النواب بمنع ارائنا داخل قاعة عبدالله السالم قررنا المشاركة في ندوة النائب السعدون بعد دعوتنا اليها لابداء رأينا.
• ماذا كان رأيكم في كتلة العمل الوطني؟
- كان رأينا واضحا في ما يتعلق بعدم دستورية طلب رفع الحصانة عن المسلم وألا نستعجل في اتخاذ موقف واعطاء الحكومة فرصة اخرى عن طريق جلسة خاصة لعل وعسى ان تثيب الحكومة الى رشدها وتمنح النواب اصحاب الاراء المختلفة والاحتكام للتصويت، لكن ذلك لم يحدث وكررت سيناريو عدم الحضور.
• ما موقفكم في كتلة العمل الوطني مع قضية ضرب محمد الجويهل في ندوة السعدون؟ ولماذا لم تتدخل لمنع ضربه رغم انك كنت متواجدا في الندوة؟
- أنا انصرفت عقب انتهاء كلمتي ولم اكن متواجدا اثناء هذه الحادثة ولكن عقب الحادثة اصدرنا في الكتلة بيانا لإدانة الاعتداء على الجويهل، فنحن مسطرتنا واحدة ونأمل بإذن الله ألا تنكسر.
• ما رأيك في حضور الجويهل ندوة السعدون؟
- استفزاز ولم تكن مناسبة.
• الجويهل كان يمدح كتلتكم في فترة من الفترات ثم انقلب عليكم بعد رفضكم رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك في القضية التي يرفعها ضده؟
- هاجمنا الجويهل عقب استدعائه من قبل امن الدولة، وبغض النظر عن الاراء فان موقفنا من ضرب اي مواطن كويتي واضح وهو رفض ذلك الامر، فنحن في دولة قانون ولا نرضى بالفوضى.
اما بالنسبة لرفضنا رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك بسبب دمج قضية سب وقذف بينهما في قضية امن الدولة المتعلقة بالجويهل، ولا نقبل ان نمكن امن الدولة من أي نائب سواء مسلم البراك أو غيره ولو كانت القضية منفصلة لرفعنا الحصانة عن البراك.
• في 6 ديسمبر المنصرم، اجتمعت الكتل البرلمانية، لماذا لم يتم الاتفاق على موقف واضح؟
- لم نتخذ قرارا معينا سواء بالاستجواب او المقاطعة السياسية او الاستقالة الجماعية، وتم طرح جميع البدائل ومناقشتها. علما بأن النائب عبدالله الرومي قبل جلسة 30 نوفمبر الماضي ابلغ الوزير محمد البصيري عندما علم بنية الحكومة افشال النصاب ونصحهم بان ذلك سيدخل البلد الى نفق مظلم.
• كلامك يعني انكم في تجمع الكتل لم تتوصلوا الى قرار؟
- لا، فقد حملنا الحكومة والنواب الذين غابوا عن الجلسة يوم 6 ديسمبر المسؤولية وكان ذلك في مؤتمر صحافي، كما اننا اعلنا اننا لن نشارك في اي ندوات متى ما استؤنفت جلسات المجلس.
• ندوة النائب جمعان الحربش في الصليبخات، باعتبارك شاهد عيان عليها، ماذا شاهدت؟
- قررنا في كتلة العمل الوطني حضور الندوة وذهبت انا والنائب عبد الرحمن العنجري معا بسيارة واحدة ليلحقنا بعدها النائب عادل الصرعاوي الذي لم يتمكن من الحضور بسبب منعه من قبل قوات وزارة الداخلية لأن الندوة امتلأت بالمشاركين فيها ولا يوجد مكان، فقد كان هناك تفاعل امني مكثف مع الندوة وكأننا في حرب.
• هل كان في خارج ديوانية الحربش شاشات عرض وكراسي؟
- حينما حضرت لم اشاهد لا كراسي ولا شاشات عرض امتثالا لتعليمات سمو الامير كذلك لم يكن هناك جمهور بالخارج لكن من يتحكم بدخول الناس الى الندوة هي قوات الداخلية وتعرف الوقت الذي امتلأت فيه الديوانية، وعندما حضرت تعامل معنا الامن بكل رقي واخوة، وبعد حضورنا الندوة يبدو ان الناس توافدت بشكل كبير، فأصبح هناك عدد خارج الديوانية ثم طلب النائب جمعان الحربش بفض الندوة بناء على تعليمات وزارة الداخلية وعندما امتلأ المنزل قام النائبان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش بابلاغ اللواء خليل الشمالي انه بسبب العدد الكبير للحضور سيتم الجلوس معهم على الارض في الحديقة ومشاركتهم الجلوس ضمانا لعدم اي تجاوز.
• ألا يعتبر ذلك نوعا من الاستفزاز؟
- لا بالطبع فالداخلية هي من ادخلت هؤلاء الناس وكان يمكن ان تمنعهم من الدخول مع ما وفرته من نقاط تفتيش في كردون المنطقة، لكن ما حدث كان مع سبق الاصرار والترصد وقد ابلغ اللواء خليل الشمالي النائب الحربش بفض الندوة خلال 5 دقائق وقام بالفعل بابلاغ الناس بالميكروفون بفض الندوة بختام كلمة السعدون على ان يذهب الناس الى بيوتهم مذكرا الحضور بمهلة الـ5 دقائق. وفي هذه الاثناء سمعنا الضرب بالخارج. وكانت القوات الخاصة تهجم ثم ترجع واتفقنا على ان النواب يتفاهمون مع قيادات الداخلية وكان بجانبي بعض النواب منهم النائب محمد هايف وعبدالرحمن العنجري وكنت بالمقدمة واذا بالعشرات من افراد القوات الخاصة في حالة هجوم بالمطاعات والهراوات واحد القوات الخاصة كان مقنعا وقف امامي وحماني وقال هذا النائب الغانم واخبرني ان لديهم اوامر بالضرب.
• من رأيت من النواب يضرب من قبل القوات الخاصة؟
- لم اشاهد النائب عبدالرحمن العنجري لكني سمعت صوته من خلف الاشجار وهو يقول «نحن نواب الامة.. لا نملك الا الكلمة» ثم قال انا نائب واعقبها بكلمة «آه».
وقد رأيت أمامي النائبين وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ يضربان وقد دخل بعض افراد القوات الخاصة داخل منزل النائب جمعان الحربش وهو الامر المخالف للقانون، وبعد هذا الضرب قامت القوات الخاصة بتكسير زجاج الديوانية، وبعد مفاوضات مع قيادات الداخلية خلال 45 دقيقة تم الاقتناع بارجاع القوات الخاصة لاخراج الناس من المنزل بمساعدة قيادات الداخلية خليل الشمالي وزهير النصر الله وطارق حمادة.
وأعتقد ان الامر الذي حدث كان مع سبق الاصرار والترصد لأنه بقليل من الحكمة والصبر كان يمكن انهاء العملية فما حدث كان لأنهم توقعوا ان الندوة لن تفض وستتم المعاندة والاصرار على اكمالها، لكنهم ضربوا الناس وانتهكوا كراماتهم الامر الذي لا نقبله لاي مواطن او نائب، فما ذنب الصحافي محمد سندان الذي تم ضربه وهو يؤدي واجبه الصحافي ويرقد حاليا في المستشفى.
• لماذا لم تضرب مثل النواب الذين تم ضربهم واحتميت مع بعض النواب في المطبخ؟
- قصة المطبخ جزء من الاعلام الفاسد لكن حقيقة الامر يعرفها كل النواب علما بأنني والنائب محمد هايف لم نلجأ للمطبخ والذي لجأ اليه النواب للتباحث فيما آلت اليه الامور في ندوة الحربش لأن البيت صغير والصالات لم تكن كافية لعدد الحضور.
• ما رأيك في ما قاله الدكتور عبيد الوسمي خلال ندوة الصليبخات وطريقة التعامل معه؟
- أنا لا اتفق مع ما قاله الدكتور عبيد الوسمي في الندوة من الالف الى الياء لأنه مخالف للقانون لكن معالجة الامر تكون بتطبيق القانون لا معالجة الخطأ بخطيئة، فكيف لشخص ان يواجه الف عسكري ولا نقبل بطريقة التعامل معه لأننا في دولة قانون. ورغم ان الدكتور عبيد الوسمي قام في السابق بكتابة مذكرة لرئيس مجلس الهيئة العامة للشباب والرياضة ضد قرار للهيئة المفترض ان يدافع عنها، لكن لا يمكن ان نقبل بما حدث للوسمي رغم خلافنا معه بسبب هذا الموقف فهذا بالاول والاخير مواطن كويتي، ولا نقبل ان يقول احد على الوسمي «يستاهل» لأنه سيأتي يوما نقول اكلنا كما اكل الثور الابيض.
• هناك اتهام للنائب وليد الطبطبائي انه قال للواء خليل الشمالي ان يذهب ويفرق جمهور الحسينيات خلال ندوة الصليبخات، هل هذا الكلام صحيح؟
- أنا لم أسمع هذا الكلام لكن سمعته عبر الانترنت، وأنا أدين هذا الكلام جملة وتفصيلا لكن لا يؤخذ الجميع بكلام تفوه به شخص وليس معنى كلامه ايضا انه يقصد الاساءة للحسينيات فنحن نرفض الاساءة لأي دور عبادة ومواقفنا مع اخواننا الشيعة لا يزايد احد علينا فيها ومن يثير هذا الموضوع اين كان عند قضية التأبين وخونت طائفة من المجتمع الكويتي، فمسطرتنا واحدة من الجميع. وان كان الطبطبائي قال ذلك يتحمل مسؤوليته وأنا أرفض هذا الكلام ولا يمثلني أو يمثل غيري ولو تسأله اما ان ينفيه أو يعتذر.
• هل ما حدث في ندوة الحربش وطريقة تعامل الداخلية مع الجمهور غير موقفكم من قضية الدكتور فيصل المسلم ككل؟
- ليس الامر متعلقا بقضية فيصل المسلم، ولم نستعجل بقرارنا يوم ندوة الحربش واجتمعنا يوم 9 ديسمبر الماضي أي ثاني يوم للندوة في مكتب النائب عبدالله الرومي واتفقنا على معالجة الامور ليس كردة فعل رغم ان ما حدث كان قمعا وانتهاكا للدستور وظاهرة جديدة لم يتعود عليها الشعب الكويتي حتى ايام دواوين الاثنين.
رحم الله المرحوم يوسف المشاري ويطول بعمر العم جاسم القطامي اللذين لم يقبلا بضرب أي مواطن من ابناء الشعب الكويتي، لذلك فان الاستجواب امر طبيعي تمت دراسته، والاخوان في الحكومة أنا أتساءل من نصحهم وأشار عليهم بعد ان خالفت قوات الداخلية القانون.
• لكن وزارة الداخلية تمسكت بقانون التجمعات؟
- هناك أكثر من نص قامت بالغائها المحكمة الدستورية وبالتالي لا يوجد نص قانوني يمكن للداخلية، لكن هناك فراغا تشريعيا وان كانت الداخلية تريد اللجوء للمادة 14 من القانون فلترجع لحكم المحكمة الدستورية والفراغ الدستوري تتم معالجته بالرجوع للاصل أي الدستور الذي يرفض التعامل بالقوة مع الندوات. وهناك حادثة مشابهة لهذه الواقعة في حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم الجمع بين المناصب الخاص بالشيخ طلال الفهد لكنه الغى العقوبة في هذه المخالفة بسبب الفراغ الدستوري، لذا يجب ان تكون ردة الفعل داخل مجلس الامة وليس الشارع بغض النظر عن الاشخاص.
• هناك اتهام لكتلة العمل الوطني بمشاركتها في استجواب رئيس الوزراء كمخرج لصرفها النظر عن استجوابه على خلفية قضية الرياضة؟
- هذا كلام غير صحيح فلو اردنا ذلك لضممنا الرياضة كمحور في الاستجواب لكن القضية مفصولة بين الامرين ولم نطلب ذلك لاعطاء القضية حقها.
• صاحب السمو امير البلاد كان صريحا بمنع الندوات خارج الديوانيات، كأنكم تريدون مخالفة سموه، باستجوابكم رئيس الوزراء.. ما ردك؟
- كلام عار عن الصحة لأن سمو الامير والد الجميع وأبو السلطات وفي رقبتنا بيعة لسموه ونحن اول من يطيعه وآخر من يعصيه لكن لا أحد يحرف أوامر سموه الذي أمر بتطبيق القانون الامر الذي خالفته الحكومة، فسموه لم يطلب ألا نستجوب ونقل القضايا الى مجلس الامة وهذا ما تم، لكن هناك من يريد ان يصور ان سموه لا سمح الله امر بضرب ابنائه وتصوير الامر على ان من يستجوب لا يطيع سموه لكننا نثق في سموه،، ففي جريدة الراي في عدد 24 ديسمبر 2008 سمو الامير امر بتطبيق القانون في موضوع الرياضة وكلف الشيخ احمد الفهد بتطبيق اوامر سموه لكن بعد عامين الان لم يتم تنفيذ اوامر سموه.
• لماذا تم تصعيد الامر باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ولم تستجوبوا وزير الداخلية؟
- لأن حجم الحدث يذهب الى أعلى سقف يسمح به الدستور، فهذه مسؤولية حكومة وما حدث أمر استثنائي غير طبيعي فكيف لنائب مجلس الامة ان يدافع عن المواطن بعد ان يضرب ويهان.
• لكن هناك اتهام بمشاركتم لاستجواب يستهدف به رأس ناصر المحمد؟
- نحن آخر من يوجه له هذا الاتهام، فله منا كل تقدير واحترام وهذا امر غير قابل للنقاش او الشك وهذا ما بدأ به الاخ صالح الملا في جلسة الاستجواب. من يريد رأس سمو رئيس الوزراء هو من أوقع الحكومة في فخ انتهاك الدستور ودفع مجلس الوزراء لفخ المساءلة السياسية وحث الحكومة ألا تلتزم بوثيقة تنفيذ القوانين وأدخل «براشيم» في مجلس الوزراء لتعيين قيادات في معظم القطاعات، ومن قام بعزل أعضاء هيئة الشباب والرياضة لتطبيقهم القانون، ومن قال للناس موتوا قهرا وأبلغ رئيس الوزراء ألا يخاف من الاستجوابات فالمجلس في جيبه، وسترى نوابا ينقلبون ضده خلال الايام المقبلة.. من يريد رأس رئيس الوزراء هو من يريد كرسيه وليس نحن، فنحن اقسمنا على حماية الدستور ودولة المؤسسات لا رئيس الوزراء والتي كان من الممكن ان تكون حمايته بالتزام الحكومة بالقانون والدستور.
• عادة ما يوصف المستجوبون بالمؤزمين الان أصبحت كتلة العمل الوطني منتمية لهذه الفئة.. ما ردك؟
- هذا بالاخير نقد سياسي لا يضايق لكنه اتهام غير صحيح، نحن نؤمن بقاعدة اخذ الحق من اي جهة كانت، وتاريخنا في مجلس 67 المزور والذي قدم فيه النواب الافاضل رحمهم الله واطال الله بقاء من يعيش منهم حاليا، ولم يقبلوا بالتزوير رغم نجاحهم في الانتخابات، فموقفنا من الاستجواب جاء على مبدأ لا اشخاص.
• ما موقف كتلة العمل الوطني من كتاب عدم التعاون؟
- موقف كتلة العمل الوطني هو التوقيع على كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء وسنصوت على ذلك.
• لماذا انتظرتم كل هذه المدة لكي تعلنوا هذا الموقف؟
- اتبعنا الاجراءات الدستورية واحتكمنا للموقف بعد سماع مرافعات الاطراف في جلسة الاستجواب.
• هل كثرة الاستجوابات تعطل الحكومة عن انجاز خطة التنمية؟
- هذا كلام مأخوذ خيره، فعدد الجلسات التي خصصت للاستجوابات اقل بكثير من الجلسات التي افقدتها الحكومة ونوابها لنصابها القانوني فيوم الاربعاء الماضي انتهينا من انجاز قانون المرأة في ظل وجود استجواب رئيس الوزراء، كما ان التنمية الحقيقية ترتكز على التنمية البشرية لا التنمية للبنية التحتية فقط.
• النائب علي الراشد طلب من كتلة العمل الوطني تأخير موقفها من كتاب عدم التعاون لأن لديه معلومات جديدة يمكن ان تغير وجهة نظركم؟
- الاخ علي الراشد احترمه واقدره وان اختلفنا في وجهات النظر لكني اقول له رفعت الاقلام وجفت الصحف... قضي الامر، فالانتظار على كتاب عدم التعاون اذا كان الموضوع فيه لبس لكننا درسنا الموضوع من كافة الجوانب ووجدنا ان قرارنا مبني على مبدأ.
• ما توقعات مرزوق الغانم لما سيجري في جلسة 5 يناير الجاري؟
- لا استطيع ان اتوقع ولا هذه مسؤوليتي ولست في حرب مع سمو رئيس الوزراء فأنا امارس مسؤولياتي الدستورية ويكفيني انا اضع رأسي على (المخدة) وانام مرتاحا.
• هل تتوقع ان يصل عدد النواب المؤيدين لكتاب عدم التعاون 25 نائبا؟
- لا اعلم فانا اعلم فقط عن موقفي، وموقفنا من التصويت ليس مرتبطا بمواقف الاخرين.
• الحكومة تقوم بأدوات معينة لاستقطاب نواب لتأييدها وكذلك فعل المعارضون، ما رأيك في استخدام الحكومة لذلك؟
- بالتأكيد الحكومة لديها العديد من الادوات، وهذا الكلام ذكرته مسبقا في استجواب وزير الاعلام، لكن في نفس الوقت لا اشكك في ذمم كل النواب فبعضهم هذه قناعاتهم وآخرون معنا.
• اذا تخطى رئيس الوزراء كتاب عدم التعاون ما الدلالات السياسية على ذلك؟
- بغض النظر عن الارقام المؤيدة والمعارضة يجب ان تعلم الحكومة سواء نجحت في تجاوز عدم التعاون ام لم تنجح، لماذا فقدت غالبية غير منتفعة من النواب، وان من قال لها ان المجلس بيدها وانه سيدخل النواب «الحمامات» كما حدث في ما مضى لم يكن ناصحا امينا. الحكومة القوية تستطيع ان تؤمن اغلبية غير منتفعة بتمسكها بالقانون لا انتهاكه، لذا لتعرف الحكومة ومن وراءها اننا لن نقبل ان يتحول مجلس الامة الى مجلس وزراء موسع تمهيدا لتحويل المجلس الى اسطبل.
• ما رأيك في تصريح النائب مسلم البراك ان يوم الاستجواب هو البداية وسيتم الذهاب الى الشارع؟
- هذا السؤال يوجه للنائب مسلم البراك وليس لي، والاخ البراك اختلفنا معه واتفقنا معه في بعض القضايا لكننا لدينا قناعاتنا الخاصة. فمواقفنا ستكون بداخل قاعة عبدالله السالم.
• في زخم هذه الاحداث ووسط الاحتقان السياسي اصبح هناك عدد من الانقسامات في الكويت في رأيك من يرعى ذلك التقسيم؟
- الاعلام الفاسد هو من فرز البلد وقسمها بوضع مانشيتات التقسيم، ويريد ان يمرر صفقات طائرات لدرجة ان الحكومة لم تستطع مواجهة هذا الاعلام الفاسد وحولت القضية لديوان المحاسبة ليقول لا لهذه الصفقة.
• لماذا دائما تركز على اتهام الاعلام الفاسد بذلك؟
- لأن ما نعانيه الان بسبب الفرز المقيت وهذه معاول هدم تهدد الكويت لذا يجب ان نكون حريصين على الاجيال القادمة، ومجلس الوزراء كلف الشيخ أحمد الفهد في بداية يونيو الماضي بملفات الوحدة الوطنية والعلاقة بين السلطتين والاعلام الفاسد، واذا أردت ان تعرف اين نحن فلتقرأ تقرير ديوان المحاسبة المليء بالبلاوي عن الاعلام الفاسد.
• من المستفيد من ذلك؟
- هناك من لا يؤمن بالدستور ولا يريد دولة القانون والدستور لأنه لا يمكن ان يرتع الفساد ويلعب إلا في وجود حكومة غير مؤمنة لا بالدستور ولا القانون، فتعيين القيادات تمهيدا لذلك.
• هل هناك فئة معينة من الشعب لا تتمنى الخير للبلد؟
- هذا سؤال لا يحتاج الى جواب، فالقيادات تعين تمهيدا لانتهاك المال العام مستقبلا وسوف لن نكون شهود زور او شياطين خرس على هذا العمل.
• سمعنا ان لديك توجها حاليا لانشاء محطة فضائية، ما صحة ذلك وما الهدف منها؟
- هي فكرة لدى احد الاخوة الاعلاميين الذين لهم باع كبير في هذا الشأن ونثق بتوجهم وكانت الفكرة منذ فترة زمنية وقد تطورت الفكرة وتكاد تكون في مراحلها النهائية وهذه القناة انا مساهم فيها ضمن عدد من المساهمين وستخرج من رحم «الراي» ومكملة لتوجهاتها، وهي قناة اخبارية شاملة ستخرج الى النور خلال 4 الى 6 اشهر.
• الدكتورة اسيل العوضي تعرضت لهجمات شرسة من قبل بعض وسائل الاعلام ماذا تقول لها؟
- الاخت اسيل العوضي أخت الرجال اختارت الطريق الصعب المليء بالشوك طريق المبادئ بينما طريق الاغراءات مفتوح امام اسيل وغيرها من النواب، لكني اقول لها ألا تتأثر بهذه الحملة التي تشن ضدها صوتي وفق قناعاتك دون النظر الى اي شيء اخر.
• ماذا قال النائب صالح الملا في جلسة استجواب رئيس الوزراء؟
- الاخ صالح الملا تفوق على نفسه في هذا الاستجـــواب وكذلك الاخوان عبدالرحــــمن العنجري ومسلم البراك وجمعان الحربش وكذلك سمو رئيس الوزراء وكانت محاوره في ظل احترام سمو رئيس الوزراء وتبين انتهاك الدستور وان قرار كتلة العـــــمل الوطني وفق قـــــناعة الكـــــــتلة والتأكيد على ان مسطرة القانون واحدة للجميع، وخلال الجلسة تساءل النائب عبدالرحمن العنجري عن دور الوزراء في نصح سمو رئيس الوزراء على خلفية احداث الصليبخات وان يكون لهم دور كرجال دولة لا كموظفين. وانتهز الفرصة لأقول لوزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود لا يسلوونك في وضع مدير الجامعة وموظـــــفين لســــرقة المـــــال العام وكلنا ثقة في ان تضع هــــذا الامـــــر فـــــي اعتـــبارها.
• بعد صدور احكام قضائية بعودة الاندية المنحلة بالمقابل ما زالت الرغبة الاميرية بتطبيق القوانين اين يمكن ان نقف؟
- الحكم ليس له علاقة بتطبيق القانون فشرعية الاتحاد تأتي بتنفيذ القانون رقم 5 لعام 2007 والحكم صادر باسم سمو الامير ونحن نحترمه، كما احترمنا كافة الاحكام السابقة لكن لنا ملاحظة للاخوة في السلطة القضائية انه ليس من الملائم ان من يحكم حكمين ضد 18 حكما تتم ترقيته من قاضي استئناف الى قاضي تمييز وان تنحى عن هذه القضية، لكن حكم محكمة التمييز ليس له علاقة بالقانون أو ان الاتحاد الموجود غير شرعي أو البقاء سنتين لتطبيق رغبة سمو الامير ولا يفترض ان نرمي بمزيد من المسؤوليات على سموه، نحن نطالب بتطبيق القانون من قبل من لا يطبق القانون.
• ما رأيك حيال جمع الشيخ طلال الفهد بين عدة مناصب بحكم المحكمة الدستورية؟
- هذا كلام غير صحيح فحكم المحكمة أكد عدم الجمع بين المناصب لكنها الغت العقوبة المترتبة على ذلك فأصبح هناك فراغ دستوري لعدم وجود عقوبة، وان كان الاخ طلال الفهد يريد ان يكون قدوة ألا يجمع بين المناصب، وعدم مخالفة القانون، هم خسروا القضية لكنهم ركزوا على هذا الجزء منها.
• لكن هناك رأي ان الشيخ طلال الفهد اليوم له الفهد في حصول الكويت على كأس الخليج؟
- من الظلم ان ينسب الفضل لشخص واحد فهذا ظلم لابنائنا واوجه كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في الفوز بالبطولة واي بطولة اخرى بمن فيهم الشيخ طلال الفهد لكن ارفض ان ينسب الفضل له كرئيس للاتحاد، فهذه المظاهر لا نقبل بها وتسيء لنا فالفخر والانجاز انجزه شباب الكويت والاجهزة الفنية والادارية لا ان ينسب الفخر لشخص وحيد.
• هل سيشارك محمد راشد وفهد العنزي في المنتخب الكويتي في كأس اسيا؟
- في كل الأحوال هم مشاركان فهم شاركا في تصفيات المباريات المؤدية للبطولة بنفس الأوراق الثبوتية التي يحملانها، وهذا الانجاز يسجل للجان الانتقالية السابقة ان اوصلتنا لنهائيات البطولة، لكن ما حدث في الامر فيلم هندي مخرجه فاشل والبطل لابس نظارة سوداء.
• كلمة أخيرة؟
- أبو الدستور المغفور له الشيخ عبدالله السالم قال ان الحياة الديموقراطية هي سبيل الشعب الذي يحترم ارادته في الحياة الحرة انه لا حرية من غير كرامة ولا كرامة من غير حرية، فإلى كافة أبناء الكويت أقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للوطن والامير وأحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب وأؤدي أعمالي بأمانة وصدق.