| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي |
كما كان متوقعا انتهت جلسة مناقشة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بطلب عدم التعاون، وهي التي استهلت بعبارة لرئيس المجلس جاسم الخرافي «إذا كانت هذه بدايتها الله يستر» ردا على معارضة بعض النواب لتواجد القوات الخاصة في محيط المجلس.
النواب المستجوبون الثلاثة صالح الملا والدكتور جمعان الحربش ومسلم البراك ادلوا بما عندهم في الجلسة السرية، التي اعتلى منصتها أيضا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ليفند محاور الاستجواب.
ورفع رئيس مجلس الامة الجلسة مدة ربع ساعة اثر احتجاجات نيابية في بداية الجلسة على وجود قوات الامن الخاصة خارج مبنى المجلس.
واستند عدد من النواب الى المادة 118 من الدستور التي تنص الفقرة الثانية منها على انه «لا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى (غير حرس المجلس) دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب رئيسه».
وأكد هؤلاء رفضهم انعقاد الجلسة تحت حراسة القوات الخاصة مطالبين الرئاسة بالعمل على سحب هذه القوات.
من جانبه، اوضح الخرافي ان وجود الأمن خارج نطاق المجلس «ليس من اختصاص رئيس المجلس» مبينا ان اختصاصات الرئاسة تتعلق بالمحافظة على الامن داخل المجلس «وهذا ما صرحت به وأكدته يوم امس (أول من أمس)».
ورفض المجلس طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب الدكتور فيصل المسلم. وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الطلب رفض 34 عضوا من اصل الحضور البالغ عددهم 62 عضوا وموافقة 27 عضوا فيما امتنع عضو عن التصويت.
ومن ثم أعلن الرئيس الخرافي تحويل الجلسة الى سرية للبدء بمناقشة طلب الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بصفته بناء على طلب الحكومة.
وكانت الحكومة قد تقدمت على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بطلب لتحويل الجلسة الى سرية وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية، ما دعا الرئيس الخرافي الى الطلب من الجمهور اخلاء قاعة عبدالله السالم، بعد موافقة 36 نائبا على «السرية» ومعارضة 27.
من جانبه، أبدى سمو رئيس الوزراء استعداده لمناقشة الاستجواب المقدم الى سموه.
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباحا ثم تلا الامين العام اسماء الاعضاء لتسجيل الحضور والغياب.
• وليد الطبطبائي «نظام»: المادة 118 من الدستور واضحة وتشير الى عدم جواز وجود قوات قريبة من المجلس الا بطلب من رئاسة المجلس، وانت تصريحك امس لم تتحدث فيه عن انك طلبت هذه القوات فاذا كان وجود القوات بناء على طلبك فوجودها مسموح به واذ لم تطلب فوجودها غير مقبول، ونحن لن نقبل وجود القوات الخاصة، قوات شكري النجار واتباعه فهذه القوات منعت عددا كبيرا من الحضور من الدخول إلى المجلس وعليك الاخ الرئيس ان تطلب سحب القوات التي تمارس الارهاب وتعطل دخول النواب والمواطنين، وهذه سابقة لا يمكن قبولها.
• الخرافي: كما ذكرت في الامس تواجد القوات خارج المجلس ليس من اختصاص الرئيس.
• فيصل المسلم: نص المادة واضح ويشير إلى ان القوات لا تتواجد الا بطلب الرئيس، ولا يجوز ان يعقد المجلس تحت وجود القوات وهذه مادة دستورية وانت مطالب ان تطلب من الحكومة ان تسحب قواتها.
«اعتراض نيابي» من اعضاء كتلة التنمية والشعبي.
• الخرافي: إذا كان القصد تخريب الجلسة فلن اسمح بذلك.
• المسلم: نحن مستعدون للاستجواب.
وصادق المجلس على المضبطة ثم انتقل إلى بند الرسائل الواردة.
• شعيب المويزري: كيف يحرس المجلس من القوات الخاصة، هل يعقل ان تحرس القوات الخاصة المجلس؟!
• مسلم البراك: هذا الاجراء غير دستوري ... وين قاعدين «حنا».
• الخرافي: آخر مرة اقولها سأرفع الجلسة.
• النواب يصرخون احتجاجا، والمويزري والوعلان والصواغ والمسلم والبراك والطاحوس... وجميعهم واقفون.
• البراك: هل يعقل ان تعقد الجلسة تحت حراب القوات الخاصة؟
• الخرافي: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة.
• البراك: لن تعقد الجلسة الا بعد ابعاد القوات.
واستؤنفت الجلسة مجددا في التاسعة والنصف صباحا.
• الرئيس الخرافي: نواصل الجلسة استريحوا اود ان اؤكد بان ما يتعلق بصلاحيات الرئيس تأكدت بان قوات الامن ليس داخل اختصاصات الرئيس؟ وهي ليست بالقرب من المجلس، وانما هي في الخلف ولتنظيم حركة المرور.
• الوزيرة موضي الحمود: ارجو تحديد المواد المراد مناقشتها وفقا لما ورد في الرسالة الواردة من اللجنة التشريعية الخاصة بقضايا تربوية.
• حسين القلاف: ذكر اسم النجار لا يجوز فهذا موظف عام وتجريحه لا يجوز وارجو شطب الكلام.
• الخرافي: ارجوك «اللي فيني كافيني» إذا هذه بدايتها الله يستر.
• القلاف: المجلس يجب ان يضبط واذا تريد ان ترفع الجلسة فحقنا سيضيع وارجو تطبيق المادة 89 على من يعمل الهرج.
• البراك: نحن اليوم في ممارسة ديموقراطية ونحن مارسنا دورنا وهم منعونا من ممارسة دورنا في المجلس وذهبنا إلى الندوات وحصل ما حصل، فهل يعقل الان ان تعقد الجلسة تحت حراب القوات الخاصة، هذا تطويق ماذا تريد الحكومة من الرسالة التي تريدها، انت يفترض الا تقبل وعلى الحكومة الان ان تطلب سحب القوات.
• الخرافي: هذا الجمهور موجود.
• البراك: لا الناس برهّ، من يحمي الناس من القوات الخاصة مو قابلين يدخلونهم مسكرين المداخل.
• الطبطبائي: هل انت «الاخ الرئيس» طالب من القوات ان يكونوا بالقرب من المجلس؟ نريد ان نعرف ذلك والاخ الرئيس عليك دور تاريخي فاما احترام المجلس ونجعل المجلس يُحترم، ومارس صلاحياتك ولن نقبل بذلك عليك دور تاريخي.
• الخرافي: الموافق على استمرار هذا النقاش يرفع يده... هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟
• البراك: اي نقاش هذا، الاجراء غير مقبول.
• «صراخ واحتجاج من النواب».
ويوافق المجلس على قفل باب النقاش.
• الخرافي: هذا ليس معقولا عشرة يبون يديرون المجلس؟
• صالح عاشور: الخطاب موجه للرئاسة، هذا الاسلوب في النقاش يسيئ للمؤسسة الديموقراطية نقطة نظام «اقعد» ... «يصرخ غاضبا ما يجوز جذي» ... يا جماعة وسعوا صدوركم ... إذا انتم علية القوم ولا نستطيع التفاهم الان رأي الاغلبية وافق على قفل باب النقاش حسب المادة 87 الحديث دون اذن مخالف للائحة والكل يطالب بتطبيق اللائحة ولا يجوز الان الاساءة للمؤسسة التشريعية ويجب الاحتكام للاغلبية فلا يجوز ان يتكلم احد الا باذن الرئيس الذي اقفل باب النقاش اما الان الدخول بهذا النوع من المناقشة والجمهور مفتوح له باب الدخول. اما بالنسبة لزج اسم القوات الخاصة وامرها العميد شكري النجار لا يجوز فهو ينفذ الاوامر وهم ناس محترمون وهم محاسبون إذا لم يطبقوا القانون، ووزير الداخلية المسؤول الاول عن الامن موجود فهم يحافظون على الامن. ولا نقبل اهانة اي شخص ومثلما لديكم صوت عالٍ لدينا صوت عالٍ.
• البراك: من كلمك نحن نكلم الحكومة ليتخذوا قرارا بسحب القوات الخاصة.
• الخرافي: تؤمنون بالديموقراطية هذه هي الديموقراطية.
• شعيب المويزري: اعتقد ان من العدالة اعطائي الوقت الكافي والان نحن لا نتعامل بنوايا وانما وفقا للمادة 118 وهناك مخالفة دستورية والحكومة لا بالفعل ولا بالنوايا تحاول ابداء حسن النية ونريد من الحكومة ان تبرر وجود القوات بالقرب من المجلس، وهذه الحركات تنقل في العالم، ويكفي ما حصل من اساءة بعد ضرب المواطنين ولتكون قوية في مواجهة الاستجواب. وسائل الاعلام العالمية تنقل الحدث فهل يجوز ان يحاط بيت الامة بالقوات الخاصة، واذا كانت الحكومة لا تهمها سمعة الكويت، الشعب تهمه سمعة الكويت.
• الخرافي: القوات ليست قريبة من المجلس. هل يوافق المجلس على مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية في شأن رفع الحصانة.
وتلا الامين العام طلب النيابة العامة في شأن رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم على خلفية قضية جنح صحافة وقد انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على رفع الحصانة.
• الخرافي: هذا الموضوع ليس له علاقة بالموضوع اللي صارت عليه «الخبصة».
• الطبطبائي: أريد الكلام.
• الخرافي «بصوت عال»: استرح.
• الطبطبائي: لا تقعد تهاوش.
• البراك: هذا تأثير القوات الخاصة.
وقرر المجلس اعطاء فرصة الحديث لنائبين مؤيدين واثنين معارضين.
• عدنان المطوع «معارض للتقرير»: مع احترامي للعضو العنجري وشهادته في اللجنة ولكن لنفترض ان تقدم نائب وشهد باي قضية فهل هذا يعني ان النواب يشهدون والموضوع مكانه الداخلية وانا اطلب عرض الموضوع على القضاء.
• عبدالرحمن العنجري: «مؤيد تقرير اللجنة»: القصة كما هي واقسم بالله ان اقول الحق، انا كنت خارج المجلس وكان معي الصحافيون في دردشة وطلبت من المسلم ان يشاركنا بالدردشة وكان الاخ المسلم سحب من دون قصد هوية الصحافي وسقطت على الأرض وانحنى ليعطيه اياها، والحادثة حدثت خارج المجلس وطلب من الصحافي عدم التسجيل... هذه القضية كيدية من «امها».
• المطوع: الاخ عبدالرحمن حضر الحادثة وانا حضرت... هو سحب المسجلة وحذفها على الارض وانا احلف على اني كنت موجودا، الرجل حضر ونحن نقول ان اللجنة غير مختصة ببحث الموضوع وانما تنظر في الكيدية.
• الطاحوس: انا اتنازل عن دوري إلى الرفيق علي الدقباسي.
• الدقباسي: انا معارض لرفع الحصانة.
• حسين القلاف: أنا أقول ان اللجنة اعتمدت على رأي الأخ عبدالرحمن العنجري فهل تهمل رأي الاخ عدنان المطوع؟
• فلاح الصواغ: لكن المطوع لم يحلف مثل العنجري.
• القلاف: بس زين اترك هالحركات ونحن ننظر ان القضية لابد ان تحال إلى القضاء وفي النهاية هو من يفصل في القيضة ومن اشتكى لا نعلم هل هو مفتر ام صادق وهنا من يقرر ذلك هو القضاء وانا صراحة تأثرت بشهادة الاخ العنجري ولكن بعد حديث النائب المطوع اتضحت الامور وهنا لابد من احالتها للقضاء للنظر فيها.
• الحريتي (مقرر): نحن قرأنا الملف الاصلي بالثبوت او الاصل ووجود الاخ العنجري حضر بصفته وقال رأيه ولم نعتمد على رأيه. وانتهينا بالتصويت بهذه النتيجة ولو الاخ النائب المطوع تقدم للادلاء بشهادته لوافقنا على ذلك.
• حسين القلاف: احترم الاخ الحريتي ولكن اقول له انت قاض واعتقد انه كان من المفترض ان قضية بهذا الشكل تحال إلى القضاء، لوجود تعارض في الاراء حولها.
• الحريتي (مقرر): في النهاية تقرير اللجنة ليس ملزما لكم وانت بالجلسة الان استمعتم لشهادة النواب والامر متروك للمجلس الان للتصويت حول رفع الحصانة.
• علي الدقباسي: اتنازل للنائب فيصل المسلم.
• المسلم: انا لم اكن انوي ان اتكلم ولكن للاسف ان يكون الطرح بهذا الشكل وعلى العلن، والصحافي يزعم امام النيابة بشيء وامام المجلس شيء اخر، انا لم ارفع على الصحافي قضية ولم اتقدم للمجلس بشيء وهذا الصحافي يعمل بجريدة الحرية ولم سيتشهد الا بصحافي واحد مع العلم ان هناك عشرات من الصحافيين ولكن رفضوا تلك الشهادة والاخ عدنان المطوع يقول انني (رميت) الشريط وانا اقول ان الصحافي في الشكوى لم يقل انني ارمي الشريط وانا اقول ان عدنان المطوع لم يكن موجودا وما قاله غير صحيح، وكان الاخ العنجري موجودا وكان الصحافي يسجل على الرغم انني بلغته اكثر من مر] بالا يسجل لنا لاننا نتحدث بشكل ودي، ولكن اعاد الكرة واخذت المسجل (وسكرتها) واعدتها له والشريط فيها ولم اخذ الشريط وانا اقول اذا كان المجلس يريد رفع الحصانة ليس لدي مانع ولكن ان يتم ما حدث في التسجيل دون علم النائب هذا لا يجوز ولو كان المطوع موجودا لطلبه الصحافي شاهدا.
• عدنان المطوع: الحادث حصل وانا لم اكن بعيدا ولما اخذ الشريط نعم اخذ الشريط وحذف المسجل.
• الرئيس: التصويت نداء بالاسم على تقرير اللجنة التشريعية حول عدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم.
الحضور 62 موافق 34 غير موافق 27 امتناع 1.
• موافقة على تقرير اللجنة وبالتالي عدم موافقة على رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم.
• الرئيس: الاخت وزيرة التربية تطلب المهمة موجودة فارجو ان تحدد لها المدة حول بعض المواضيع التي طلبتها اللجنة التعليمية ولم يتم تحديد مواعيد لتلك المواضيع.
• جمعان الحربش: هناك عدة قضايا تقدمت بها عدة جهات من الجامعات ومنها هيئة التدريس بالجامعة ورابطة هيئة التدريس وجمعية المعلمين واتحاد الطلبة ونحن نتمنى من الوزيرة ان تتعاون معنا.
• وزيرة التربية: انا يدي بيدكم وانا اتمنى الدعوة وليس لدي مانع من مناقشتها وانا ليس لدي مانع في المناقشة، ولكن هناك اربع رسائل واردة ولابد ان يرفق لي التقرير حتى يكون هناك تفويض للجنة للمناقشة.
• الرئيس: ارجو من الاخ رئيس اللجنة ان يحدد المواضيع.
• جمعان الحربش: جمعية المعلمين طلبت مناقشة اطالة اليوم الدراسي وكذلك رابطة هيئة التدريس حول ما يتعلق بالاستقلالية.
• الرئيس: نرجو ان يكون هناك تركيز على اختصاص اللجنة.
• وزيرة التربية: لابد أن تردنا المواضيع لندرسها وبعد ذلك نبدي رأينا.
• جمعان الحربش: انا للمرة الثالثة اقول ان الطلبات موجودة وبعض القوانين وصلت وانا سوف ارفق الكتب.
• خالد السلطان: نحن لسنا بصدد طلب موافقة الوزيرة بل لابد ان تأتي للجنة وتبدي رأيها.
• عادل الصرعاوي: نقدر اهتمام اللجنة التعليمية ونحن نريد ان نحصن ممارستنا واعتقد ان اللجنة تملك ان تكتب للمجلس عما تريد مناقشته وليس كما يعمل الان بان كل رسالة تأتي للجنة تتم احالتها للوزير، والطب هنا في اللجنة التعليمية جاء من سبع جهات حكومية ونحن لسنا ضد مناقشتها، بل مع ذلك وانا اتفق مع اللجنة ان تترجم الطلبات إلى مناقشات ونتمنى ان نحصن هذا الطلب ونتمنى الا تردنا رسائل لجان.
• عدنان عبدالصمد: هذا الطلب مخالف للائحة تماما ان لجنة العرائض والشكاوى هي التي تستطيع مناقشة قانون اما بقية اللجان فكل الخطابات تحال إلى رئيس المجلس وبالتالي المجلس يحدد ذلك ومدى مناقشتها والآلية المطروحة الان غير صحيحة.
• الرئيس: اريد ان اوضح في ما يتعلق بالرسائل التي تأتي من الخارج فهي غير مقبولة ولابد ان تحال الرسائل التي تأتي من الخارج إلى الرئيس والمجلس يحدد موقفه من الرسالة وارجو من الاخوان رؤساء اللجان الانتباه إلى عدم تسلم رسائل من جهات خارجية وبالامكان تحويل الرسالة الواردة إلى الاسبوع المقبل حتى يكون هناك تنسيق بين اللجنة والوزيرة.
• جمعان الحربش: ليس لدينا مانع او غضاضة في الالتزام باللائحة والان ليس هناك ازمة او مشكلة ونحن نوافق على رأي الرئاسة بالتأجيل للاسبوع المقبل.
وانتقل المجلس لمناقشة الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من قبل النواب مسلم البراك وصالح الملا والدكتور جمعان الحربش.
• الرئيس: هل لديك طلب للتمديد؟
• سمو رئيس مجلس الوزراء: مستعدون الآن.
• وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الروضان: الحكومة تطلب عقد الجلسة سرية.
• الطبطبائي: الحكومة يجب ان ترحل وهي حكومة تضرب شعبها.
• الرئيس: ترفع الجلسة وتخلى القاعة.
واستمرت الجلسة بعد اخلاء الجمهور بمناقشة طلب الحكومة تحويل الجلسة الى سرية باعطاء فرصة الحديث لاربعة نواب، اثنان معارضان للطلب واثنان مؤيدان.
وتحدث النائب علي الدقباسي اولا معارضا للطلب مبينا ان كل الاحداث التي دارت اطلع عليها الناس جميعا والذين يريدون معرفة الموقف الحكومي.
وأكد الدقباسي ان مبررات السرية منتفية «خصوصا ان الجميع شاهد بالصور كل ما جرى، رافضا اخفاء هذا الحدث المهم عن الشعب الكويتي».
ثم تحدث بعد ذلك النائب حسين القلاف مؤيدا للسرية، موجها هجوما على النواب الذين «جروا البلد الى ازمة خانقة».
ورفض القلاف الاسلوب الذي لجأ اليه النواب في «النزول الى الشارع وتهييج الناس من دون وضع اعتبار لمصلحة البلد».
وانبرى النائب الدكتور وليد الطبطبائي في حديثه معارضا للسرية للدفاع عن موقف النواب معتبرا ان «ما حدث كان جريمة بشعة تريد الحكومة التستر عليها».
وتحدثت النائبة الدكتورة معصومة المبارك مؤيدة للسرية مؤكدة ان من مصلحة الكويت ان يناقش هذا الاستجواب في جلسة سرية، «لاننا لانريد ان تتحول القاعة الى حلبة صراع».
وبعد انتهاء المتحدثين حسم المجلس الطلب بالتصويت فأيد طلب السرية 36 نائبا وعارضها 27 نائبا.
وقالت مصادر من الجلسة ان النائب صالح الملا استهل حديثه بتأكيد تقدير والد الجميع سمو الأمير ونحتكم لتوجيهاته حين قال: «قولوا ما تشاؤون واستجوبوا من تشاؤون داخل قاعة المجلس».
ولفت ان قدرنا اليوم «يا سمو الرئيس أن نقف هذا الموقف ونحتكم للدستور الذي حدد العلاقة بين السلطات، وتقديرنا لشخصك الكريم ليس محل نقاش او شك».
وأشارت إلى تأكيده ان حرمان المجلس من ممارسة دوره بإبداء رأيه لثلاث جلسات متتالية فيه تعمد لفقدان النصاب من قبل الحكومة ويعد مخالفة للمادة 116 من الدستور.
وقالت المصادر ان الملا تطرق إلى التعدي على الحريات العامة، لافتا إلى ما ذكرته وزارة الداخلية في مؤتمرها الصحافي على لسان احد القيادات بأن «هناك فراغا تشريعيا وان المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات قد تم إلغاؤه من قبل المحكمة الدستورية عام 2006 وكل ما يتعلق بالاجتماعات العامة».
ولفت إلى حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين (1) و(4) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، وبعدم دستورية نصوص المواد (2) و(3) و(5) و(6) و(8) و(9) و(10) و(11) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) من المرسوم بقانون المشار اليه، وذلك في ما تضمنته تلك النصوص متعلقا بالاجتماع العام.
وتساءل وفقا للمصادر «هل شرعت الحكومة فعليا إلى تنقيح الدستور؟ من خلال التغيب المتعمد للجلسات، وهل تريد الحكومة أن تشل أعمال المجلس؟ وهل يحترم هذا الدستور؟ وهل تحترم الحكومة هذا الدستور؟ وهل القسم الذي اقسمناه هو مجرد كلام لا يترجم إلى أفعال وتطبيق؟».
وانتهى إلى تأكيد «نقف هذا الموقف ونحتكم للدستور الذي حدد العلاقة بين السلطات».
ونقلت مصادر من الجلسة ان النائب الدكتور جمعان الحربش رأى ان «من أخطر ما جرى في هذه الاحداث هو الانقلاب على الدستور وانتهاك مواده وترك تفسير هذه المواد للسلطة التنفيذية لتضرب بهذه المواد عرض الحائط وتنكر معاني هذه المواد وتنسبها الى الدستور وان كانت مناقضة تماما لمواد الدستور».
وأشارت الى تأكيد الحربش ان اصل هذه المسألة الدستورية هو المادة رقم 44 الباب الثالث من الدستور في الحقوق والواجبات العامة والتي تنص على ان (للأفراد حق الاجتماع دون حاجة الى اذن او اخطار سابق ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعهم الخاص والاجتماعات المعامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب) الى ان جاءت الحكومة واصدرت المرسوم بقانون رقم 65 سنة 1979 وفي غيبة مجلس الامة لتصدر قانونا غير دستوري في كثير من مواده وعلى رأسها المادة 3 التي نصت على (لا يعتبر اجتماعا عاما ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل او امامها) للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع محدد بالذات.
واشار الى ان المادة لا تفرق اساسا بين ما هو داخل المنازل او امامها واعتبرته (دواوين خاصة) الا انها اشترطت عدم الدعوة العامة لبحث موضوع عام محدد بذاته فجاء حكم المحكمة الدستورية ليحكم بعدم دستورية مادة 3 ضمن 13 مادة في القانون غير دستورية اضافة الى الغاء المادتين 1 و4 لمناقضتهما لاحكام الدستور لاخلالهما للحقوق التي كفلها في مجال حرية التعبير وحق الاجتماع التي وفرها الدستور للمواطنين طبقا للمادتين 36 و44 منه.
وشدد الحربش وفقا للمصادر على ان الثاني من ديسمبر حيث الاجتماع الذي حدث في ديوانه دستوري وقانوني.
وعرض الى تعامله مع الرغبة الأميرية وانه كان متجاوبا ومتعاونا وانه طلب من الناس الانصراف وعدم الاشتباك مع رجال الامن وقلت (هم أهلنا واخواننا)، وبعد بدء كلمة النائب أحمد السعدون بثوان بدأ الهجوم ولم يمض على الوقت 4 دقائق من ربع الساعة التي منحت لفض الندوة.
وقدم النائب مسلم البراك وفقاً لمصادر في الجلسة أثناء مرافعته شرحا تفصيليا لما حدث في «ندوة أحمد السعدون» باعتباره ما حدث فيها مسرحية هزلية «كونهم زجوا بأحد الأطراف لتخريب الندوة بهدف منعنا من لقاء المواطنين ونقل ما يطرأ على الساحة من مستجدات».
وأشار البراك إلى انه بعد انكشاف تلك المسرحية حاولوا ادخال القوات الخاصة طرفا لافشال ندوة الحربش، لافتا إلى انه تم استفزاز الناس بشكل أو بآخر رغم انهم جميعا كانوا متعاونين.
وتحدث البراك أيضا وفقا للمصادر عن «محاولة الحكومة تعطيل انعقاد جلسات مجلس الأمة عارضا مادة دستورية تشير إلى انه يفترض على الحكومة أن تحضر بكامل وزرائها أو بعض الوزراء وليس وزيرا واحدا مثلما فعلت».
وأضاف «عندما ذهبنا إلى الندوات كان الهدف توضيح موقفنا وما يحدث للناس وهذا حق مشروع كفله الدستور والقانون لكنهم قاموا بمنع الناس من الحضور من دون مبرر».
وقدم البراك عرضا مصورا للقطات من أحداث ندوة الحربش وقال معلقا: «شكري النجار في تصريحه الصحافي الشهير قال انه لم يضرب أحداً ولم يدخل منزل الحربش بشكل قطعي وهو ما أكده اللواء خليل الشمالي بعد تأكيد المذيع عبدالحكيم السبتي... هل دخلتم المنزل فأجاب لا... كانت حدودنا خارج سور المنزل... لكن الفيديو والصور لا تكذب وبينت دخول القوات داخل منزل الحربش لسحب الدكتور عبيد الوسمي وضربه وركله».
وعرض البراك أيضا تصريحا لوزير الداخلية نقلا عن قناة «الراي» يقول فيه «انه حتى لو ضربنا هؤلاء أبناؤنا والقوات الخاصة ايضا أبناؤنا ولكن نحن نطبق القانون»، لافتا إلى ان الوزير اعترف بأن «هناك ضربا وشهد شاهد من أهله».
ثم عرض البراك ايضا فيديو خاصا بالصحافي محمد سندان وهو بحال اغماء شديد ينقل بواسطة مجموعة من الحضور بحثا عن اسعاف لنجدته.
كما قدم البراك فقرة من برنامج تلفزيوني بث على تلفزيون الكويت تضمن لقاءً خاصا مع سمو رئيس مجلس الوزراء.
وعلق البراك قائلاً: «في اللقاء ركز سموه على ان الحكومة لا تقبل أن تهان كرامة أي مواطن كويتي...»، ثم عرض بعد ذلك مباشرة مشاهد ضرب الدكتور الوسمي وسندان وبعض النواب.
وختم البراك عرضه بتصريح للعميد أسعد الرويح الذي قال في لقاء تلفزيوني ان «هناك فراغا تشريعيا»، ليعلق قائلاً: «طبقتم القانون والرويح يقول ان هناك فراغا تشريعيا واستندتم على مواد اسقطتها المحكمة الدستورية».
العدوة رفض مصافحة الطبطبائي
رفض النائب خالد العدوة مصافحة النائب وليد الطبطبائي الذي تقدم للسلام عليه لكن العدوة سحب يده وقال: «تسلم عليّ يا دكتور وانت تقول إن النائب أسيل العوضي تساوي عشرين شارب من النواب الذين غابوا عن الجلسات وانت ناسي مواقفي معاك وفزعتي لك خلال أحداث اسطول الحرية»، ولم يعلق الطبطبائي من جانبه.
معارضو «السرية»
عارض الجلسة السرية النواب: الصيفي الصيفي، اسيل العوضي، جمعان الحربش، حسين مزيد، خالد السلطان، خالد الطاحوس، سالم النملان، شعيب المويزري، مبارك الوعلان، احمد السعدون، محمد الحويلة، محمد هايف، صالح عاشور، صالح الملا، ضيف الله بورمية، عادل الصرعاوي، عبدالرحمن العنجري، عبدالله الرومي، علي الدقباسي، فلاح الصواغ، فيصل المسلم، مرزوق الغانم، مسلم البراك، وليد الطبطبائي، خالد العدوة، حسن جوهر، علي العمير.
... وكأن أحدا لم ينم
كتب فرحان الفحيمان:
«وكأن أحدا لم ينم»، من تفحص العيون أمس، تمركز في يقينه ان الكويت كلها لم تنم ليلة الأول من أمس، فالمآقي التي رج سوادها «الحصار الأمني»، كانت تحمل نعاس ليلة كاملة بين اهدابها.
طابور طويل من القلق المتكدس في الصدور، يقطع دابره ضابط بوزارة الداخلية برتبة عقيد، يترك موقعه عند بوابة مجلس الامة المتاخمة لبحر الخليج، ويذهب حاث الخطى إلى افراده «المتمترسين» خلف سياج حديدي في ساحة الارادة، الامور عند الساعة التاسعة الا ربعا، وقبل بدء جلسة الاستجواب في غاية الهدوء، ورجال الشرطة الذين اكتظ بهم الشارع الفاصل بين مجلس الامة وساحة الارادة يتمتعون بالروح المرحة، اذ رسموا الابتسامات على الوجوه، ولاسيما ان الحشود التي قيل انها ستحضر لم تسجل طيفها في الساحة التي شهدت دوما «التفريغ السياسي».
ربما كانت القوات القريبة جدا من مبنى مجلس الامة والتي تكاد تلتصق بجدرانه تنتمي إلى دوريات المرور والنجدة، ولكن عين الرائي لا يمكن ان تخطئ الخيام الثلاث المنصوبة على ذراع الطريق اليمني المؤدية إلى البرلمان، وتحديدا في ساحة العلم، نصب رجال القوات الخاصة خيامهم، وخرجوا إلى الاستمتاع بدفئ الشمس، ربما ان الارتياح ارتسم على وجوه الضباط والافراد، لكن لمعان اليقظة يكاد يخترق عيونهم.
الهدوء الذي انسحب على البحر، اكتنفته احتجاجات وتذمر ولكنها لم تكن عند البوابة المواجهة للخليج، وانما عند البوابة الرابعة لمجلس الامة، والتي تفتح ابوابها على قصر العدل، جمهور يقدر بأكثر من مئة مواطن، منعوا من دخول القاعة لمتابعة جلسة الاستجواب، واعلنوا الاحتجاج السلمي، فهم يريدون ان يسجلوا في ذاكرتهم حضور الجلسة التاريخية مثلما وصفت، خصوصا انهم حثوا مسيرهم باكرا، واستمر الجدل بين المتجمهرين وحرس المجلس، وظهر اللون البرتقالي مجددا، اذ حمل الحضور يافطات برتقالية تذكر باللون الذي تسيد تقليص الدوائر إلى خمس في عام 2006.
لم يهدأ اللغط بين الاشخاص الذين رفعوا يافطة القوى الطلابية امام البوابة الرابعة ورجال الأمن حتى حملت الرسائل الهاتفية خبر اخلاء القاعة، وتحويل الجلسة إلى سرية، وقتذاك تعالت الهتافات احتجاجا على عدم اطلاع الرأي العام على حيثيات الجلسة المرتقبة، والتي كانت محط الانظار خلال الاسابيع الثلاثة الماضية، احد الظرفاء اراد ان يهون على القوى الطلابية المحتشدة، فقال: «يا جماعة، (تويتر) سيتكفل بنقل وقائع الجلسة».
وبعد اجتماع خاطف لمنظمي الاعتصام، اتفق الجميع على الانصراف، والعودة مجددا عن حلول الخامسة مساء وقبل ان تضع جلسة الاستجواب اوزارها.
أنظار القوى الطلابية التي ظلت متعلقة ببوابة المجلس المقابلة لقصر العدل، تحولت صوب البرلمان ومواقع النقل الاخباري والرسائل الاخبارية في شغف لمتابعة الجلسة اولا بأول.
العازمي شوّش
على الملا
قالت مصادر في الجلــــسة انه عندما القـــى النائب صالح الملا قصيدة للـــشاعر نشمي مهنا في ختـــام مرافعته حاول النائـــب مخـــــلد العازمي التشويــــش عليه في حين طــــلب وزير العـــدل راشد الحماد الكلمـــــة لكن النائب أحمد السعدون اعترض علــــى ذلك باعتبــــار ان الرد خلال هذا الاستـــجواب حق لرئيس الوزراء دون غيره.
المسلم أشاد بالبصيري
... بطريقته
كانت تحركات الوزير البصيري نشطة خلال الجلسة وبدا متحمسا لمقاطعة النواب المستجوبين وهو مادفع النائب المسلم الى التعليق قائلا بصوت عال وفقا لمصادر الجلسة: «والله انك وزير ممتاز وزير جيد... تمسكوا به».
الحربش يذكر البصيري
بكلام قديم
لفتت المصادر الى ان النائب جمعان الحربش ذكر بعد مقاطعات مستمرة من قبل الوزير البصيري بأنه قال ذات يوم ان حكومة ناصر المحمد هي حكومة فتنة مذكرا اياه ايضا بالتاريخ والمناسبة التي قال فيها هذا التصريح وانها موجودة في مضابط مجلس الامة في حين لم يعلق البصيري.
القلاف يحب البراك
ردد النائب حسين القلاف مخاطبا مسلم البراك: «يابو حمود أنا احبك وانت تدري وقسما بالله اني احبك وليس هذا من باب المجاملة».
التويتر
أشارت المصادر الى ان النائب معصومة المبارك احتجت خلال الجلسة على التسريبات التي تصل عبر «التويتر» وأبلغت الرئيس الخرافي بذلك والذي بدوره قال: «هذه امانة والجلسة سرية»، في حين ضحكت النائب أسيل العوضي وقالت «والله مو أنا».
سندان إلى ألمانيا
أعلن وزير الصحة الدكتور هلال الساير خلال الجلسة بأنه اطلع على تقارير الحالة الصحية للصحافي محمد سندان وتبين استقرار حالته، مشيرا وفقا لمصادر في الجلسة الى انه سيذهب الخميس للعلاج في ألمانيا، لكن البراك علق قائلا: «اذا كانت حالته الصحية جيدة لماذا تريدون إرساله الى العلاج بالخارج، ولماذا لا يعالج في مستشفياتكم؟».
تقارير طبية
أوضحت مصادر من الجلسة ان النائب الدكتور جمعان الحربش عرض اثناء مرافعته تقارير طبية عن اصابة النواب في ندوة الصليبخات، فيما قدم عرضا طبيا تفصيليا عن حالة الصحافي محمد سندان، مبينا ان التقارير تشير الى احتمال تعرضه للشلل بسبب الضربة التي تلقاها في الندوة.
البراك للجسار «الضاحكة» لا تسيّسي السياسة يا دكتورة
أشارت مصادر الجلسة الى أن النائب مسلم البراك احتج على مقاطعة النائب سلوى الجسار له اثناء كلمته وخاطبها: «لا تسيّسي السياسة يا دكتورة ولا تقاطعيني في حين تدخل نواب لتهدئة اجواء الجلسة بعدما هدد الرئيس برفعها». كما كانت الجسار اثارت النواب عندما اخذت تضحك خلال الفترة التي عرض فيها النائب جمعان الحربش لقطات مصورة للضرب الذي تعرض له الدكتور عبيد الوسمي.
تحركات متضادة
أشارت مصادر الجلسة الى ان تكتيكات مؤيدي الاستجواب نجحت في استمالة مواقف النواب المترددين بعدما تحدث نواب خرجوا من الجلسة عن تلقيهم وعودا من النائب حسين مزيد بالتوقيع على طلب عدم التعاون والذي اعلن لاحقا بانه سيكون اول الموقعين.
واشارت المصادر في هذا السياق الى ان النائب مسلم البراك يرافقه نواب اخرون التفوا خلال جلسة الاستجواب حول النائبين خالد العدوة ومحمد الحويلة في محاولة للضغط عليهما للتوقيع على كتاب عدم التعاون.
ولفتت المصادر الى ان النائب الدكتورة رولا دشتي قادت تحركا داخل الجلسة من اجل تقديم كتاب «تعاون» مع سمو رئيس مجلس الوزراء موقعا من 25 نائبا.
كما كان متوقعا انتهت جلسة مناقشة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بطلب عدم التعاون، وهي التي استهلت بعبارة لرئيس المجلس جاسم الخرافي «إذا كانت هذه بدايتها الله يستر» ردا على معارضة بعض النواب لتواجد القوات الخاصة في محيط المجلس.
النواب المستجوبون الثلاثة صالح الملا والدكتور جمعان الحربش ومسلم البراك ادلوا بما عندهم في الجلسة السرية، التي اعتلى منصتها أيضا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ليفند محاور الاستجواب.
ورفع رئيس مجلس الامة الجلسة مدة ربع ساعة اثر احتجاجات نيابية في بداية الجلسة على وجود قوات الامن الخاصة خارج مبنى المجلس.
واستند عدد من النواب الى المادة 118 من الدستور التي تنص الفقرة الثانية منها على انه «لا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى (غير حرس المجلس) دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب رئيسه».
وأكد هؤلاء رفضهم انعقاد الجلسة تحت حراسة القوات الخاصة مطالبين الرئاسة بالعمل على سحب هذه القوات.
من جانبه، اوضح الخرافي ان وجود الأمن خارج نطاق المجلس «ليس من اختصاص رئيس المجلس» مبينا ان اختصاصات الرئاسة تتعلق بالمحافظة على الامن داخل المجلس «وهذا ما صرحت به وأكدته يوم امس (أول من أمس)».
ورفض المجلس طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب الدكتور فيصل المسلم. وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الطلب رفض 34 عضوا من اصل الحضور البالغ عددهم 62 عضوا وموافقة 27 عضوا فيما امتنع عضو عن التصويت.
ومن ثم أعلن الرئيس الخرافي تحويل الجلسة الى سرية للبدء بمناقشة طلب الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بصفته بناء على طلب الحكومة.
وكانت الحكومة قد تقدمت على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بطلب لتحويل الجلسة الى سرية وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية، ما دعا الرئيس الخرافي الى الطلب من الجمهور اخلاء قاعة عبدالله السالم، بعد موافقة 36 نائبا على «السرية» ومعارضة 27.
من جانبه، أبدى سمو رئيس الوزراء استعداده لمناقشة الاستجواب المقدم الى سموه.
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباحا ثم تلا الامين العام اسماء الاعضاء لتسجيل الحضور والغياب.
• وليد الطبطبائي «نظام»: المادة 118 من الدستور واضحة وتشير الى عدم جواز وجود قوات قريبة من المجلس الا بطلب من رئاسة المجلس، وانت تصريحك امس لم تتحدث فيه عن انك طلبت هذه القوات فاذا كان وجود القوات بناء على طلبك فوجودها مسموح به واذ لم تطلب فوجودها غير مقبول، ونحن لن نقبل وجود القوات الخاصة، قوات شكري النجار واتباعه فهذه القوات منعت عددا كبيرا من الحضور من الدخول إلى المجلس وعليك الاخ الرئيس ان تطلب سحب القوات التي تمارس الارهاب وتعطل دخول النواب والمواطنين، وهذه سابقة لا يمكن قبولها.
• الخرافي: كما ذكرت في الامس تواجد القوات خارج المجلس ليس من اختصاص الرئيس.
• فيصل المسلم: نص المادة واضح ويشير إلى ان القوات لا تتواجد الا بطلب الرئيس، ولا يجوز ان يعقد المجلس تحت وجود القوات وهذه مادة دستورية وانت مطالب ان تطلب من الحكومة ان تسحب قواتها.
«اعتراض نيابي» من اعضاء كتلة التنمية والشعبي.
• الخرافي: إذا كان القصد تخريب الجلسة فلن اسمح بذلك.
• المسلم: نحن مستعدون للاستجواب.
وصادق المجلس على المضبطة ثم انتقل إلى بند الرسائل الواردة.
• شعيب المويزري: كيف يحرس المجلس من القوات الخاصة، هل يعقل ان تحرس القوات الخاصة المجلس؟!
• مسلم البراك: هذا الاجراء غير دستوري ... وين قاعدين «حنا».
• الخرافي: آخر مرة اقولها سأرفع الجلسة.
• النواب يصرخون احتجاجا، والمويزري والوعلان والصواغ والمسلم والبراك والطاحوس... وجميعهم واقفون.
• البراك: هل يعقل ان تعقد الجلسة تحت حراب القوات الخاصة؟
• الخرافي: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة.
• البراك: لن تعقد الجلسة الا بعد ابعاد القوات.
واستؤنفت الجلسة مجددا في التاسعة والنصف صباحا.
• الرئيس الخرافي: نواصل الجلسة استريحوا اود ان اؤكد بان ما يتعلق بصلاحيات الرئيس تأكدت بان قوات الامن ليس داخل اختصاصات الرئيس؟ وهي ليست بالقرب من المجلس، وانما هي في الخلف ولتنظيم حركة المرور.
• الوزيرة موضي الحمود: ارجو تحديد المواد المراد مناقشتها وفقا لما ورد في الرسالة الواردة من اللجنة التشريعية الخاصة بقضايا تربوية.
• حسين القلاف: ذكر اسم النجار لا يجوز فهذا موظف عام وتجريحه لا يجوز وارجو شطب الكلام.
• الخرافي: ارجوك «اللي فيني كافيني» إذا هذه بدايتها الله يستر.
• القلاف: المجلس يجب ان يضبط واذا تريد ان ترفع الجلسة فحقنا سيضيع وارجو تطبيق المادة 89 على من يعمل الهرج.
• البراك: نحن اليوم في ممارسة ديموقراطية ونحن مارسنا دورنا وهم منعونا من ممارسة دورنا في المجلس وذهبنا إلى الندوات وحصل ما حصل، فهل يعقل الان ان تعقد الجلسة تحت حراب القوات الخاصة، هذا تطويق ماذا تريد الحكومة من الرسالة التي تريدها، انت يفترض الا تقبل وعلى الحكومة الان ان تطلب سحب القوات.
• الخرافي: هذا الجمهور موجود.
• البراك: لا الناس برهّ، من يحمي الناس من القوات الخاصة مو قابلين يدخلونهم مسكرين المداخل.
• الطبطبائي: هل انت «الاخ الرئيس» طالب من القوات ان يكونوا بالقرب من المجلس؟ نريد ان نعرف ذلك والاخ الرئيس عليك دور تاريخي فاما احترام المجلس ونجعل المجلس يُحترم، ومارس صلاحياتك ولن نقبل بذلك عليك دور تاريخي.
• الخرافي: الموافق على استمرار هذا النقاش يرفع يده... هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟
• البراك: اي نقاش هذا، الاجراء غير مقبول.
• «صراخ واحتجاج من النواب».
ويوافق المجلس على قفل باب النقاش.
• الخرافي: هذا ليس معقولا عشرة يبون يديرون المجلس؟
• صالح عاشور: الخطاب موجه للرئاسة، هذا الاسلوب في النقاش يسيئ للمؤسسة الديموقراطية نقطة نظام «اقعد» ... «يصرخ غاضبا ما يجوز جذي» ... يا جماعة وسعوا صدوركم ... إذا انتم علية القوم ولا نستطيع التفاهم الان رأي الاغلبية وافق على قفل باب النقاش حسب المادة 87 الحديث دون اذن مخالف للائحة والكل يطالب بتطبيق اللائحة ولا يجوز الان الاساءة للمؤسسة التشريعية ويجب الاحتكام للاغلبية فلا يجوز ان يتكلم احد الا باذن الرئيس الذي اقفل باب النقاش اما الان الدخول بهذا النوع من المناقشة والجمهور مفتوح له باب الدخول. اما بالنسبة لزج اسم القوات الخاصة وامرها العميد شكري النجار لا يجوز فهو ينفذ الاوامر وهم ناس محترمون وهم محاسبون إذا لم يطبقوا القانون، ووزير الداخلية المسؤول الاول عن الامن موجود فهم يحافظون على الامن. ولا نقبل اهانة اي شخص ومثلما لديكم صوت عالٍ لدينا صوت عالٍ.
• البراك: من كلمك نحن نكلم الحكومة ليتخذوا قرارا بسحب القوات الخاصة.
• الخرافي: تؤمنون بالديموقراطية هذه هي الديموقراطية.
• شعيب المويزري: اعتقد ان من العدالة اعطائي الوقت الكافي والان نحن لا نتعامل بنوايا وانما وفقا للمادة 118 وهناك مخالفة دستورية والحكومة لا بالفعل ولا بالنوايا تحاول ابداء حسن النية ونريد من الحكومة ان تبرر وجود القوات بالقرب من المجلس، وهذه الحركات تنقل في العالم، ويكفي ما حصل من اساءة بعد ضرب المواطنين ولتكون قوية في مواجهة الاستجواب. وسائل الاعلام العالمية تنقل الحدث فهل يجوز ان يحاط بيت الامة بالقوات الخاصة، واذا كانت الحكومة لا تهمها سمعة الكويت، الشعب تهمه سمعة الكويت.
• الخرافي: القوات ليست قريبة من المجلس. هل يوافق المجلس على مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية في شأن رفع الحصانة.
وتلا الامين العام طلب النيابة العامة في شأن رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم على خلفية قضية جنح صحافة وقد انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على رفع الحصانة.
• الخرافي: هذا الموضوع ليس له علاقة بالموضوع اللي صارت عليه «الخبصة».
• الطبطبائي: أريد الكلام.
• الخرافي «بصوت عال»: استرح.
• الطبطبائي: لا تقعد تهاوش.
• البراك: هذا تأثير القوات الخاصة.
وقرر المجلس اعطاء فرصة الحديث لنائبين مؤيدين واثنين معارضين.
• عدنان المطوع «معارض للتقرير»: مع احترامي للعضو العنجري وشهادته في اللجنة ولكن لنفترض ان تقدم نائب وشهد باي قضية فهل هذا يعني ان النواب يشهدون والموضوع مكانه الداخلية وانا اطلب عرض الموضوع على القضاء.
• عبدالرحمن العنجري: «مؤيد تقرير اللجنة»: القصة كما هي واقسم بالله ان اقول الحق، انا كنت خارج المجلس وكان معي الصحافيون في دردشة وطلبت من المسلم ان يشاركنا بالدردشة وكان الاخ المسلم سحب من دون قصد هوية الصحافي وسقطت على الأرض وانحنى ليعطيه اياها، والحادثة حدثت خارج المجلس وطلب من الصحافي عدم التسجيل... هذه القضية كيدية من «امها».
• المطوع: الاخ عبدالرحمن حضر الحادثة وانا حضرت... هو سحب المسجلة وحذفها على الارض وانا احلف على اني كنت موجودا، الرجل حضر ونحن نقول ان اللجنة غير مختصة ببحث الموضوع وانما تنظر في الكيدية.
• الطاحوس: انا اتنازل عن دوري إلى الرفيق علي الدقباسي.
• الدقباسي: انا معارض لرفع الحصانة.
• حسين القلاف: أنا أقول ان اللجنة اعتمدت على رأي الأخ عبدالرحمن العنجري فهل تهمل رأي الاخ عدنان المطوع؟
• فلاح الصواغ: لكن المطوع لم يحلف مثل العنجري.
• القلاف: بس زين اترك هالحركات ونحن ننظر ان القضية لابد ان تحال إلى القضاء وفي النهاية هو من يفصل في القيضة ومن اشتكى لا نعلم هل هو مفتر ام صادق وهنا من يقرر ذلك هو القضاء وانا صراحة تأثرت بشهادة الاخ العنجري ولكن بعد حديث النائب المطوع اتضحت الامور وهنا لابد من احالتها للقضاء للنظر فيها.
• الحريتي (مقرر): نحن قرأنا الملف الاصلي بالثبوت او الاصل ووجود الاخ العنجري حضر بصفته وقال رأيه ولم نعتمد على رأيه. وانتهينا بالتصويت بهذه النتيجة ولو الاخ النائب المطوع تقدم للادلاء بشهادته لوافقنا على ذلك.
• حسين القلاف: احترم الاخ الحريتي ولكن اقول له انت قاض واعتقد انه كان من المفترض ان قضية بهذا الشكل تحال إلى القضاء، لوجود تعارض في الاراء حولها.
• الحريتي (مقرر): في النهاية تقرير اللجنة ليس ملزما لكم وانت بالجلسة الان استمعتم لشهادة النواب والامر متروك للمجلس الان للتصويت حول رفع الحصانة.
• علي الدقباسي: اتنازل للنائب فيصل المسلم.
• المسلم: انا لم اكن انوي ان اتكلم ولكن للاسف ان يكون الطرح بهذا الشكل وعلى العلن، والصحافي يزعم امام النيابة بشيء وامام المجلس شيء اخر، انا لم ارفع على الصحافي قضية ولم اتقدم للمجلس بشيء وهذا الصحافي يعمل بجريدة الحرية ولم سيتشهد الا بصحافي واحد مع العلم ان هناك عشرات من الصحافيين ولكن رفضوا تلك الشهادة والاخ عدنان المطوع يقول انني (رميت) الشريط وانا اقول ان الصحافي في الشكوى لم يقل انني ارمي الشريط وانا اقول ان عدنان المطوع لم يكن موجودا وما قاله غير صحيح، وكان الاخ العنجري موجودا وكان الصحافي يسجل على الرغم انني بلغته اكثر من مر] بالا يسجل لنا لاننا نتحدث بشكل ودي، ولكن اعاد الكرة واخذت المسجل (وسكرتها) واعدتها له والشريط فيها ولم اخذ الشريط وانا اقول اذا كان المجلس يريد رفع الحصانة ليس لدي مانع ولكن ان يتم ما حدث في التسجيل دون علم النائب هذا لا يجوز ولو كان المطوع موجودا لطلبه الصحافي شاهدا.
• عدنان المطوع: الحادث حصل وانا لم اكن بعيدا ولما اخذ الشريط نعم اخذ الشريط وحذف المسجل.
• الرئيس: التصويت نداء بالاسم على تقرير اللجنة التشريعية حول عدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم.
الحضور 62 موافق 34 غير موافق 27 امتناع 1.
• موافقة على تقرير اللجنة وبالتالي عدم موافقة على رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم.
• الرئيس: الاخت وزيرة التربية تطلب المهمة موجودة فارجو ان تحدد لها المدة حول بعض المواضيع التي طلبتها اللجنة التعليمية ولم يتم تحديد مواعيد لتلك المواضيع.
• جمعان الحربش: هناك عدة قضايا تقدمت بها عدة جهات من الجامعات ومنها هيئة التدريس بالجامعة ورابطة هيئة التدريس وجمعية المعلمين واتحاد الطلبة ونحن نتمنى من الوزيرة ان تتعاون معنا.
• وزيرة التربية: انا يدي بيدكم وانا اتمنى الدعوة وليس لدي مانع من مناقشتها وانا ليس لدي مانع في المناقشة، ولكن هناك اربع رسائل واردة ولابد ان يرفق لي التقرير حتى يكون هناك تفويض للجنة للمناقشة.
• الرئيس: ارجو من الاخ رئيس اللجنة ان يحدد المواضيع.
• جمعان الحربش: جمعية المعلمين طلبت مناقشة اطالة اليوم الدراسي وكذلك رابطة هيئة التدريس حول ما يتعلق بالاستقلالية.
• الرئيس: نرجو ان يكون هناك تركيز على اختصاص اللجنة.
• وزيرة التربية: لابد أن تردنا المواضيع لندرسها وبعد ذلك نبدي رأينا.
• جمعان الحربش: انا للمرة الثالثة اقول ان الطلبات موجودة وبعض القوانين وصلت وانا سوف ارفق الكتب.
• خالد السلطان: نحن لسنا بصدد طلب موافقة الوزيرة بل لابد ان تأتي للجنة وتبدي رأيها.
• عادل الصرعاوي: نقدر اهتمام اللجنة التعليمية ونحن نريد ان نحصن ممارستنا واعتقد ان اللجنة تملك ان تكتب للمجلس عما تريد مناقشته وليس كما يعمل الان بان كل رسالة تأتي للجنة تتم احالتها للوزير، والطب هنا في اللجنة التعليمية جاء من سبع جهات حكومية ونحن لسنا ضد مناقشتها، بل مع ذلك وانا اتفق مع اللجنة ان تترجم الطلبات إلى مناقشات ونتمنى ان نحصن هذا الطلب ونتمنى الا تردنا رسائل لجان.
• عدنان عبدالصمد: هذا الطلب مخالف للائحة تماما ان لجنة العرائض والشكاوى هي التي تستطيع مناقشة قانون اما بقية اللجان فكل الخطابات تحال إلى رئيس المجلس وبالتالي المجلس يحدد ذلك ومدى مناقشتها والآلية المطروحة الان غير صحيحة.
• الرئيس: اريد ان اوضح في ما يتعلق بالرسائل التي تأتي من الخارج فهي غير مقبولة ولابد ان تحال الرسائل التي تأتي من الخارج إلى الرئيس والمجلس يحدد موقفه من الرسالة وارجو من الاخوان رؤساء اللجان الانتباه إلى عدم تسلم رسائل من جهات خارجية وبالامكان تحويل الرسالة الواردة إلى الاسبوع المقبل حتى يكون هناك تنسيق بين اللجنة والوزيرة.
• جمعان الحربش: ليس لدينا مانع او غضاضة في الالتزام باللائحة والان ليس هناك ازمة او مشكلة ونحن نوافق على رأي الرئاسة بالتأجيل للاسبوع المقبل.
وانتقل المجلس لمناقشة الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من قبل النواب مسلم البراك وصالح الملا والدكتور جمعان الحربش.
• الرئيس: هل لديك طلب للتمديد؟
• سمو رئيس مجلس الوزراء: مستعدون الآن.
• وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الروضان: الحكومة تطلب عقد الجلسة سرية.
• الطبطبائي: الحكومة يجب ان ترحل وهي حكومة تضرب شعبها.
• الرئيس: ترفع الجلسة وتخلى القاعة.
واستمرت الجلسة بعد اخلاء الجمهور بمناقشة طلب الحكومة تحويل الجلسة الى سرية باعطاء فرصة الحديث لاربعة نواب، اثنان معارضان للطلب واثنان مؤيدان.
وتحدث النائب علي الدقباسي اولا معارضا للطلب مبينا ان كل الاحداث التي دارت اطلع عليها الناس جميعا والذين يريدون معرفة الموقف الحكومي.
وأكد الدقباسي ان مبررات السرية منتفية «خصوصا ان الجميع شاهد بالصور كل ما جرى، رافضا اخفاء هذا الحدث المهم عن الشعب الكويتي».
ثم تحدث بعد ذلك النائب حسين القلاف مؤيدا للسرية، موجها هجوما على النواب الذين «جروا البلد الى ازمة خانقة».
ورفض القلاف الاسلوب الذي لجأ اليه النواب في «النزول الى الشارع وتهييج الناس من دون وضع اعتبار لمصلحة البلد».
وانبرى النائب الدكتور وليد الطبطبائي في حديثه معارضا للسرية للدفاع عن موقف النواب معتبرا ان «ما حدث كان جريمة بشعة تريد الحكومة التستر عليها».
وتحدثت النائبة الدكتورة معصومة المبارك مؤيدة للسرية مؤكدة ان من مصلحة الكويت ان يناقش هذا الاستجواب في جلسة سرية، «لاننا لانريد ان تتحول القاعة الى حلبة صراع».
وبعد انتهاء المتحدثين حسم المجلس الطلب بالتصويت فأيد طلب السرية 36 نائبا وعارضها 27 نائبا.
وقالت مصادر من الجلسة ان النائب صالح الملا استهل حديثه بتأكيد تقدير والد الجميع سمو الأمير ونحتكم لتوجيهاته حين قال: «قولوا ما تشاؤون واستجوبوا من تشاؤون داخل قاعة المجلس».
ولفت ان قدرنا اليوم «يا سمو الرئيس أن نقف هذا الموقف ونحتكم للدستور الذي حدد العلاقة بين السلطات، وتقديرنا لشخصك الكريم ليس محل نقاش او شك».
وأشارت إلى تأكيده ان حرمان المجلس من ممارسة دوره بإبداء رأيه لثلاث جلسات متتالية فيه تعمد لفقدان النصاب من قبل الحكومة ويعد مخالفة للمادة 116 من الدستور.
وقالت المصادر ان الملا تطرق إلى التعدي على الحريات العامة، لافتا إلى ما ذكرته وزارة الداخلية في مؤتمرها الصحافي على لسان احد القيادات بأن «هناك فراغا تشريعيا وان المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات قد تم إلغاؤه من قبل المحكمة الدستورية عام 2006 وكل ما يتعلق بالاجتماعات العامة».
ولفت إلى حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين (1) و(4) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، وبعدم دستورية نصوص المواد (2) و(3) و(5) و(6) و(8) و(9) و(10) و(11) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) من المرسوم بقانون المشار اليه، وذلك في ما تضمنته تلك النصوص متعلقا بالاجتماع العام.
وتساءل وفقا للمصادر «هل شرعت الحكومة فعليا إلى تنقيح الدستور؟ من خلال التغيب المتعمد للجلسات، وهل تريد الحكومة أن تشل أعمال المجلس؟ وهل يحترم هذا الدستور؟ وهل تحترم الحكومة هذا الدستور؟ وهل القسم الذي اقسمناه هو مجرد كلام لا يترجم إلى أفعال وتطبيق؟».
وانتهى إلى تأكيد «نقف هذا الموقف ونحتكم للدستور الذي حدد العلاقة بين السلطات».
ونقلت مصادر من الجلسة ان النائب الدكتور جمعان الحربش رأى ان «من أخطر ما جرى في هذه الاحداث هو الانقلاب على الدستور وانتهاك مواده وترك تفسير هذه المواد للسلطة التنفيذية لتضرب بهذه المواد عرض الحائط وتنكر معاني هذه المواد وتنسبها الى الدستور وان كانت مناقضة تماما لمواد الدستور».
وأشارت الى تأكيد الحربش ان اصل هذه المسألة الدستورية هو المادة رقم 44 الباب الثالث من الدستور في الحقوق والواجبات العامة والتي تنص على ان (للأفراد حق الاجتماع دون حاجة الى اذن او اخطار سابق ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعهم الخاص والاجتماعات المعامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب) الى ان جاءت الحكومة واصدرت المرسوم بقانون رقم 65 سنة 1979 وفي غيبة مجلس الامة لتصدر قانونا غير دستوري في كثير من مواده وعلى رأسها المادة 3 التي نصت على (لا يعتبر اجتماعا عاما ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل او امامها) للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع محدد بالذات.
واشار الى ان المادة لا تفرق اساسا بين ما هو داخل المنازل او امامها واعتبرته (دواوين خاصة) الا انها اشترطت عدم الدعوة العامة لبحث موضوع عام محدد بذاته فجاء حكم المحكمة الدستورية ليحكم بعدم دستورية مادة 3 ضمن 13 مادة في القانون غير دستورية اضافة الى الغاء المادتين 1 و4 لمناقضتهما لاحكام الدستور لاخلالهما للحقوق التي كفلها في مجال حرية التعبير وحق الاجتماع التي وفرها الدستور للمواطنين طبقا للمادتين 36 و44 منه.
وشدد الحربش وفقا للمصادر على ان الثاني من ديسمبر حيث الاجتماع الذي حدث في ديوانه دستوري وقانوني.
وعرض الى تعامله مع الرغبة الأميرية وانه كان متجاوبا ومتعاونا وانه طلب من الناس الانصراف وعدم الاشتباك مع رجال الامن وقلت (هم أهلنا واخواننا)، وبعد بدء كلمة النائب أحمد السعدون بثوان بدأ الهجوم ولم يمض على الوقت 4 دقائق من ربع الساعة التي منحت لفض الندوة.
وقدم النائب مسلم البراك وفقاً لمصادر في الجلسة أثناء مرافعته شرحا تفصيليا لما حدث في «ندوة أحمد السعدون» باعتباره ما حدث فيها مسرحية هزلية «كونهم زجوا بأحد الأطراف لتخريب الندوة بهدف منعنا من لقاء المواطنين ونقل ما يطرأ على الساحة من مستجدات».
وأشار البراك إلى انه بعد انكشاف تلك المسرحية حاولوا ادخال القوات الخاصة طرفا لافشال ندوة الحربش، لافتا إلى انه تم استفزاز الناس بشكل أو بآخر رغم انهم جميعا كانوا متعاونين.
وتحدث البراك أيضا وفقا للمصادر عن «محاولة الحكومة تعطيل انعقاد جلسات مجلس الأمة عارضا مادة دستورية تشير إلى انه يفترض على الحكومة أن تحضر بكامل وزرائها أو بعض الوزراء وليس وزيرا واحدا مثلما فعلت».
وأضاف «عندما ذهبنا إلى الندوات كان الهدف توضيح موقفنا وما يحدث للناس وهذا حق مشروع كفله الدستور والقانون لكنهم قاموا بمنع الناس من الحضور من دون مبرر».
وقدم البراك عرضا مصورا للقطات من أحداث ندوة الحربش وقال معلقا: «شكري النجار في تصريحه الصحافي الشهير قال انه لم يضرب أحداً ولم يدخل منزل الحربش بشكل قطعي وهو ما أكده اللواء خليل الشمالي بعد تأكيد المذيع عبدالحكيم السبتي... هل دخلتم المنزل فأجاب لا... كانت حدودنا خارج سور المنزل... لكن الفيديو والصور لا تكذب وبينت دخول القوات داخل منزل الحربش لسحب الدكتور عبيد الوسمي وضربه وركله».
وعرض البراك أيضا تصريحا لوزير الداخلية نقلا عن قناة «الراي» يقول فيه «انه حتى لو ضربنا هؤلاء أبناؤنا والقوات الخاصة ايضا أبناؤنا ولكن نحن نطبق القانون»، لافتا إلى ان الوزير اعترف بأن «هناك ضربا وشهد شاهد من أهله».
ثم عرض البراك ايضا فيديو خاصا بالصحافي محمد سندان وهو بحال اغماء شديد ينقل بواسطة مجموعة من الحضور بحثا عن اسعاف لنجدته.
كما قدم البراك فقرة من برنامج تلفزيوني بث على تلفزيون الكويت تضمن لقاءً خاصا مع سمو رئيس مجلس الوزراء.
وعلق البراك قائلاً: «في اللقاء ركز سموه على ان الحكومة لا تقبل أن تهان كرامة أي مواطن كويتي...»، ثم عرض بعد ذلك مباشرة مشاهد ضرب الدكتور الوسمي وسندان وبعض النواب.
وختم البراك عرضه بتصريح للعميد أسعد الرويح الذي قال في لقاء تلفزيوني ان «هناك فراغا تشريعيا»، ليعلق قائلاً: «طبقتم القانون والرويح يقول ان هناك فراغا تشريعيا واستندتم على مواد اسقطتها المحكمة الدستورية».
العدوة رفض مصافحة الطبطبائي
رفض النائب خالد العدوة مصافحة النائب وليد الطبطبائي الذي تقدم للسلام عليه لكن العدوة سحب يده وقال: «تسلم عليّ يا دكتور وانت تقول إن النائب أسيل العوضي تساوي عشرين شارب من النواب الذين غابوا عن الجلسات وانت ناسي مواقفي معاك وفزعتي لك خلال أحداث اسطول الحرية»، ولم يعلق الطبطبائي من جانبه.
معارضو «السرية»
عارض الجلسة السرية النواب: الصيفي الصيفي، اسيل العوضي، جمعان الحربش، حسين مزيد، خالد السلطان، خالد الطاحوس، سالم النملان، شعيب المويزري، مبارك الوعلان، احمد السعدون، محمد الحويلة، محمد هايف، صالح عاشور، صالح الملا، ضيف الله بورمية، عادل الصرعاوي، عبدالرحمن العنجري، عبدالله الرومي، علي الدقباسي، فلاح الصواغ، فيصل المسلم، مرزوق الغانم، مسلم البراك، وليد الطبطبائي، خالد العدوة، حسن جوهر، علي العمير.
... وكأن أحدا لم ينم
كتب فرحان الفحيمان:
«وكأن أحدا لم ينم»، من تفحص العيون أمس، تمركز في يقينه ان الكويت كلها لم تنم ليلة الأول من أمس، فالمآقي التي رج سوادها «الحصار الأمني»، كانت تحمل نعاس ليلة كاملة بين اهدابها.
طابور طويل من القلق المتكدس في الصدور، يقطع دابره ضابط بوزارة الداخلية برتبة عقيد، يترك موقعه عند بوابة مجلس الامة المتاخمة لبحر الخليج، ويذهب حاث الخطى إلى افراده «المتمترسين» خلف سياج حديدي في ساحة الارادة، الامور عند الساعة التاسعة الا ربعا، وقبل بدء جلسة الاستجواب في غاية الهدوء، ورجال الشرطة الذين اكتظ بهم الشارع الفاصل بين مجلس الامة وساحة الارادة يتمتعون بالروح المرحة، اذ رسموا الابتسامات على الوجوه، ولاسيما ان الحشود التي قيل انها ستحضر لم تسجل طيفها في الساحة التي شهدت دوما «التفريغ السياسي».
ربما كانت القوات القريبة جدا من مبنى مجلس الامة والتي تكاد تلتصق بجدرانه تنتمي إلى دوريات المرور والنجدة، ولكن عين الرائي لا يمكن ان تخطئ الخيام الثلاث المنصوبة على ذراع الطريق اليمني المؤدية إلى البرلمان، وتحديدا في ساحة العلم، نصب رجال القوات الخاصة خيامهم، وخرجوا إلى الاستمتاع بدفئ الشمس، ربما ان الارتياح ارتسم على وجوه الضباط والافراد، لكن لمعان اليقظة يكاد يخترق عيونهم.
الهدوء الذي انسحب على البحر، اكتنفته احتجاجات وتذمر ولكنها لم تكن عند البوابة المواجهة للخليج، وانما عند البوابة الرابعة لمجلس الامة، والتي تفتح ابوابها على قصر العدل، جمهور يقدر بأكثر من مئة مواطن، منعوا من دخول القاعة لمتابعة جلسة الاستجواب، واعلنوا الاحتجاج السلمي، فهم يريدون ان يسجلوا في ذاكرتهم حضور الجلسة التاريخية مثلما وصفت، خصوصا انهم حثوا مسيرهم باكرا، واستمر الجدل بين المتجمهرين وحرس المجلس، وظهر اللون البرتقالي مجددا، اذ حمل الحضور يافطات برتقالية تذكر باللون الذي تسيد تقليص الدوائر إلى خمس في عام 2006.
لم يهدأ اللغط بين الاشخاص الذين رفعوا يافطة القوى الطلابية امام البوابة الرابعة ورجال الأمن حتى حملت الرسائل الهاتفية خبر اخلاء القاعة، وتحويل الجلسة إلى سرية، وقتذاك تعالت الهتافات احتجاجا على عدم اطلاع الرأي العام على حيثيات الجلسة المرتقبة، والتي كانت محط الانظار خلال الاسابيع الثلاثة الماضية، احد الظرفاء اراد ان يهون على القوى الطلابية المحتشدة، فقال: «يا جماعة، (تويتر) سيتكفل بنقل وقائع الجلسة».
وبعد اجتماع خاطف لمنظمي الاعتصام، اتفق الجميع على الانصراف، والعودة مجددا عن حلول الخامسة مساء وقبل ان تضع جلسة الاستجواب اوزارها.
أنظار القوى الطلابية التي ظلت متعلقة ببوابة المجلس المقابلة لقصر العدل، تحولت صوب البرلمان ومواقع النقل الاخباري والرسائل الاخبارية في شغف لمتابعة الجلسة اولا بأول.
العازمي شوّش
على الملا
قالت مصادر في الجلــــسة انه عندما القـــى النائب صالح الملا قصيدة للـــشاعر نشمي مهنا في ختـــام مرافعته حاول النائـــب مخـــــلد العازمي التشويــــش عليه في حين طــــلب وزير العـــدل راشد الحماد الكلمـــــة لكن النائب أحمد السعدون اعترض علــــى ذلك باعتبــــار ان الرد خلال هذا الاستـــجواب حق لرئيس الوزراء دون غيره.
المسلم أشاد بالبصيري
... بطريقته
كانت تحركات الوزير البصيري نشطة خلال الجلسة وبدا متحمسا لمقاطعة النواب المستجوبين وهو مادفع النائب المسلم الى التعليق قائلا بصوت عال وفقا لمصادر الجلسة: «والله انك وزير ممتاز وزير جيد... تمسكوا به».
الحربش يذكر البصيري
بكلام قديم
لفتت المصادر الى ان النائب جمعان الحربش ذكر بعد مقاطعات مستمرة من قبل الوزير البصيري بأنه قال ذات يوم ان حكومة ناصر المحمد هي حكومة فتنة مذكرا اياه ايضا بالتاريخ والمناسبة التي قال فيها هذا التصريح وانها موجودة في مضابط مجلس الامة في حين لم يعلق البصيري.
القلاف يحب البراك
ردد النائب حسين القلاف مخاطبا مسلم البراك: «يابو حمود أنا احبك وانت تدري وقسما بالله اني احبك وليس هذا من باب المجاملة».
التويتر
أشارت المصادر الى ان النائب معصومة المبارك احتجت خلال الجلسة على التسريبات التي تصل عبر «التويتر» وأبلغت الرئيس الخرافي بذلك والذي بدوره قال: «هذه امانة والجلسة سرية»، في حين ضحكت النائب أسيل العوضي وقالت «والله مو أنا».
سندان إلى ألمانيا
أعلن وزير الصحة الدكتور هلال الساير خلال الجلسة بأنه اطلع على تقارير الحالة الصحية للصحافي محمد سندان وتبين استقرار حالته، مشيرا وفقا لمصادر في الجلسة الى انه سيذهب الخميس للعلاج في ألمانيا، لكن البراك علق قائلا: «اذا كانت حالته الصحية جيدة لماذا تريدون إرساله الى العلاج بالخارج، ولماذا لا يعالج في مستشفياتكم؟».
تقارير طبية
أوضحت مصادر من الجلسة ان النائب الدكتور جمعان الحربش عرض اثناء مرافعته تقارير طبية عن اصابة النواب في ندوة الصليبخات، فيما قدم عرضا طبيا تفصيليا عن حالة الصحافي محمد سندان، مبينا ان التقارير تشير الى احتمال تعرضه للشلل بسبب الضربة التي تلقاها في الندوة.
البراك للجسار «الضاحكة» لا تسيّسي السياسة يا دكتورة
أشارت مصادر الجلسة الى أن النائب مسلم البراك احتج على مقاطعة النائب سلوى الجسار له اثناء كلمته وخاطبها: «لا تسيّسي السياسة يا دكتورة ولا تقاطعيني في حين تدخل نواب لتهدئة اجواء الجلسة بعدما هدد الرئيس برفعها». كما كانت الجسار اثارت النواب عندما اخذت تضحك خلال الفترة التي عرض فيها النائب جمعان الحربش لقطات مصورة للضرب الذي تعرض له الدكتور عبيد الوسمي.
تحركات متضادة
أشارت مصادر الجلسة الى ان تكتيكات مؤيدي الاستجواب نجحت في استمالة مواقف النواب المترددين بعدما تحدث نواب خرجوا من الجلسة عن تلقيهم وعودا من النائب حسين مزيد بالتوقيع على طلب عدم التعاون والذي اعلن لاحقا بانه سيكون اول الموقعين.
واشارت المصادر في هذا السياق الى ان النائب مسلم البراك يرافقه نواب اخرون التفوا خلال جلسة الاستجواب حول النائبين خالد العدوة ومحمد الحويلة في محاولة للضغط عليهما للتوقيع على كتاب عدم التعاون.
ولفتت المصادر الى ان النائب الدكتورة رولا دشتي قادت تحركا داخل الجلسة من اجل تقديم كتاب «تعاون» مع سمو رئيس مجلس الوزراء موقعا من 25 نائبا.