عندما قامت الحكومة مشكورة بزيادة مستحقة في رواتب الموظفين، جعلت الرخاء يطال نسبة عالية من المواطنين، ولكن وكما قال الفنان القدير ابراهيم الصلال في أحد أعماله الفنية «ماعاش... ما عاش»، فلقد امتص السوق هذه الزيادة بسرعة شديدة وذلك بتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية وأجور الخدمات، وحتى الرسوم الحكومية طالها الارتفاع وأصبح المتقاعدون هم الضحية بسبب هذه الزيادة، فهم لا تزداد رواتبهم إلا كل 3 سنوات 20 ديناراً كويتياً فبدأوا بالتخلي كرهاً عن معظم الكماليات وبعض الأساسيات، حتى لا يصلوا إلى حد العوز والحاجة، ونحن نطالب حكومتنا العنيدة إن بقيت بعد جلسة الاستجواب - التي عُقدت أمس - ومجلسنا المشاكس إن استمر بعدها أن يلتفتوا إلى هذه الشريحة من المواطنين، والبحث عن حل لمشاكلهم واحتياجاتهم باقتراح تشريعات، وسن قوانين وإنشاء مؤسسات تعيلهم على ما هم فيه من ضيق مثل اعفائهم من بعض الرسوم الحكومية وزيادة السلع المدعومة من وزارة التجارة عبر البطاقة التموينية، وإنشاء جمعيات تعاونية مدعومة الأسعار كما هي الحال مع جمعيات الجيش والشرطة والحرس الوطني.
وقد أثار انتباهي خبر نشر في صحف الأسبوع الماضي يقول بأن 45 ألف مقيم قد غادروا الكويت بصفة دائمة، وهو مؤشر خطير على ما سبق أن ذكرته في مقال سابق بأن ارتفاع الأسعار بنسبة لا تتوافق مع محدودي الدخل، فإن كان للمقيمين القدرة على ترك البلاد بحثاً عن الرزق في مكان آخر، فلا قدرة للمتقاعدين على آخر العمر ترك البلاد... فهل من مجيب؟


مبارك مزيد المعوشرجي
Malmoasharji@gmail.com