| إعداد كارولين أسمر |
/>ذكرت صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية أن شركة نفط الكويت خاطبت مستشارين عالميين لادارة مشروع اصلاح الضرر البيئي التي خلفتها حرب الخليج عام 1990-1991. وهي المحاولة الجدية الثانية للشركة لإعادة تأهيل حقول الشمال البالغة مساحتها 100 كيلومتر مربع والتي تنتشر فيها أكثر من 2400 بحيرة تضم نفطاً ملوثاً وبقايا الاملاح المركزة الممزوجة بالرمل.
/>كما طرحت اللجنة المركزية للاشراف على تنفيذ المتعلقة باعادة تأهيل البيئة (KNFP)، وهي لجنة تأسست منذ 4 أعوام لمراقبة تنفيذ المشاريع البيئية، عقداً مماثلاً عام 2007 الا أنها فشلت بمنحه لأي جهة.
/>وقد تشكلت بحيرات النفط عندما استخدمت فرق الاطفاء مياه البحر لاخماد مئات الآبار النفطية المحترقة.وقد تسربت مكونات هذه البحيرات داخل الارض، ملوثةً المياه الجوفية ومؤديةً لقتل النبات والحيوان في النظم الإيكولوجية الصحراوية الحساسة.
/>وقد شكلت الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة الكامنة تحت البحيرات السامة خطراً على طاقم التنظيف. وقد اعتبر مدير برنامج «كي ان اف بي» رضا الحسن أن الوضع بمثابة «كابوس».
/>وقد كتب الحسن، الى جانب العديد من الكويتيين والعلماء العالميين، في مقالات قيّموا من خلالها الوضع البيئي في الكويت عام 1995 « بحيرات النفط التي تشكلت تتراوح من بضعة سنتيمترات الى العديد من الامتار في العمق وتمثل أكثر من 60 مليون برميل من النفط الخام. وفي الاجمال، فان 660 مليون برميل من النفط الخام قد تسربت الى الطبيعة منتجة نحو 40 مليون طن من التربة الملوثة. ولم يسبق لأي تسرب نفطي أخر أن ترك آثاراً مماثلة للآثار التي خلفها هذا التسرب.
/>وبعد أن بدت أنها عزلت نفسها لأكثر من عقد من الزمن عن معالجة هذا الموضوع، عادت «نفط الكويت» لتحدد الاول من فبراير المقبل موعداً نهائياً للمستشارين العالميين لتقديم وثائق التأهيل المسبق. وبدءاً من هذا الاسبوع، تتوافر الاوراق في الفرع الرئيسي للشركة في المدينة الصناعية في الاحمدي جنوب البلاد.
/>وتراقب «نفط الكويت» عملية الوصول الى الاراضي الملوثة، التي اعتبرتها الكويت منطقة محظورة.
/>احدى الشركات العالمية المهتمة بعملية «التنظيف الكويتي» هي مؤسسة التعافي والانتعاش النفطي الكندية، وهي مؤسسة تعنى بالخدمات البيئية ومركزها تورونتو، وتملك مكتباً تمثيلياً في دبي، وقد تعاونت مع الشركة الوطنية للتنظيف الكويتية، المتخصصة بتدوير النفايات، للتقدم للفوز بمشاريع المعالجة البيئية المتوقع أن تطلقها الكويت والتي قد تبلغ قيمتها نحو 3.65 مليار دولار. وقد جاء قرار «نفط الكويت» للبحث عن مقاول رئيسي بعد الندوة التي نظمتها «اللجنة المركزية» في مارس الماضي حول البحيرات الملوثة، بعد تجدد ضغوطات الامم المتحدة عليها للتحرك. وقد شاركت «التنظيف الكويتي» في الندوة في حينها، بعد ان عملت على تنظيف بحيرتين صغيرتين في الفترة السابقة.
/>وقد خسرت الشركة الاموال بسبب هذا العقد، الا أنها اعتبرته تجربة قيمة أدى الى تعزيز حضورها في السوق، كما أعتبر مدير تدوير النفايات الصناعية في الشركة مصطفى معروف.
/>وقد أبلغ الحسن المشاركين في الندوة أن اجراءات منح عقد التنظيف الرئيسي اتخذت الكثير من الوقت، لأن الكويت كانت أول دولة لتقديم شكوى من خلال الامم المتحدة حول الاضرار البيئية التي خلفها الغزو العراقي. وقد كان على الكويت أن تثبت علمياً أن الاضرار التي خلفها الغزو العراقي ورصد الحالة لمدة 5 سنوات قبل أن تقرر الامم المتحدة تعويضات بقيمة 3 مليارات دولار للكويت بسبب الاضرار البيئية.
/>
/>ذكرت صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية أن شركة نفط الكويت خاطبت مستشارين عالميين لادارة مشروع اصلاح الضرر البيئي التي خلفتها حرب الخليج عام 1990-1991. وهي المحاولة الجدية الثانية للشركة لإعادة تأهيل حقول الشمال البالغة مساحتها 100 كيلومتر مربع والتي تنتشر فيها أكثر من 2400 بحيرة تضم نفطاً ملوثاً وبقايا الاملاح المركزة الممزوجة بالرمل.
/>كما طرحت اللجنة المركزية للاشراف على تنفيذ المتعلقة باعادة تأهيل البيئة (KNFP)، وهي لجنة تأسست منذ 4 أعوام لمراقبة تنفيذ المشاريع البيئية، عقداً مماثلاً عام 2007 الا أنها فشلت بمنحه لأي جهة.
/>وقد تشكلت بحيرات النفط عندما استخدمت فرق الاطفاء مياه البحر لاخماد مئات الآبار النفطية المحترقة.وقد تسربت مكونات هذه البحيرات داخل الارض، ملوثةً المياه الجوفية ومؤديةً لقتل النبات والحيوان في النظم الإيكولوجية الصحراوية الحساسة.
/>وقد شكلت الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة الكامنة تحت البحيرات السامة خطراً على طاقم التنظيف. وقد اعتبر مدير برنامج «كي ان اف بي» رضا الحسن أن الوضع بمثابة «كابوس».
/>وقد كتب الحسن، الى جانب العديد من الكويتيين والعلماء العالميين، في مقالات قيّموا من خلالها الوضع البيئي في الكويت عام 1995 « بحيرات النفط التي تشكلت تتراوح من بضعة سنتيمترات الى العديد من الامتار في العمق وتمثل أكثر من 60 مليون برميل من النفط الخام. وفي الاجمال، فان 660 مليون برميل من النفط الخام قد تسربت الى الطبيعة منتجة نحو 40 مليون طن من التربة الملوثة. ولم يسبق لأي تسرب نفطي أخر أن ترك آثاراً مماثلة للآثار التي خلفها هذا التسرب.
/>وبعد أن بدت أنها عزلت نفسها لأكثر من عقد من الزمن عن معالجة هذا الموضوع، عادت «نفط الكويت» لتحدد الاول من فبراير المقبل موعداً نهائياً للمستشارين العالميين لتقديم وثائق التأهيل المسبق. وبدءاً من هذا الاسبوع، تتوافر الاوراق في الفرع الرئيسي للشركة في المدينة الصناعية في الاحمدي جنوب البلاد.
/>وتراقب «نفط الكويت» عملية الوصول الى الاراضي الملوثة، التي اعتبرتها الكويت منطقة محظورة.
/>احدى الشركات العالمية المهتمة بعملية «التنظيف الكويتي» هي مؤسسة التعافي والانتعاش النفطي الكندية، وهي مؤسسة تعنى بالخدمات البيئية ومركزها تورونتو، وتملك مكتباً تمثيلياً في دبي، وقد تعاونت مع الشركة الوطنية للتنظيف الكويتية، المتخصصة بتدوير النفايات، للتقدم للفوز بمشاريع المعالجة البيئية المتوقع أن تطلقها الكويت والتي قد تبلغ قيمتها نحو 3.65 مليار دولار. وقد جاء قرار «نفط الكويت» للبحث عن مقاول رئيسي بعد الندوة التي نظمتها «اللجنة المركزية» في مارس الماضي حول البحيرات الملوثة، بعد تجدد ضغوطات الامم المتحدة عليها للتحرك. وقد شاركت «التنظيف الكويتي» في الندوة في حينها، بعد ان عملت على تنظيف بحيرتين صغيرتين في الفترة السابقة.
/>وقد خسرت الشركة الاموال بسبب هذا العقد، الا أنها اعتبرته تجربة قيمة أدى الى تعزيز حضورها في السوق، كما أعتبر مدير تدوير النفايات الصناعية في الشركة مصطفى معروف.
/>وقد أبلغ الحسن المشاركين في الندوة أن اجراءات منح عقد التنظيف الرئيسي اتخذت الكثير من الوقت، لأن الكويت كانت أول دولة لتقديم شكوى من خلال الامم المتحدة حول الاضرار البيئية التي خلفها الغزو العراقي. وقد كان على الكويت أن تثبت علمياً أن الاضرار التي خلفها الغزو العراقي ورصد الحالة لمدة 5 سنوات قبل أن تقرر الامم المتحدة تعويضات بقيمة 3 مليارات دولار للكويت بسبب الاضرار البيئية.
/>