تستعد الشركة المتحدة للتسويق وتنظيم المعارض UNIEXPO لإطلاق الدورة السابعة من المعرض المصري للعقار والاستثمار تحت رعاية سفير جمهورية مصر العربية طاهر أحمد فرحات في الفترة من 22 الى 26 ديسمبر الجاري في مركز المؤتمرات والرويال سويت بفندق موفنبيك المنطقة الحرة.
ويقام المعرض برعاية «مجموعة الخرافي» التي تعرض من خلاله منتجع بورت غالب السياحي بمدينة مرسى علم على شاطئ البحر الأحمر، كما يقام بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في الكويت وبإشراف من الهيئة المصرية العامة لشؤون المعارض والأسواق الدولية وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لرجال الأعمال بمصر (عمار يا مصر).
وقال الوزير المفوض عبد الوهاب عبد العليم رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الكويت إن المعرض يأتي هذا العام في دورته السابعة ليؤكد على متانة العلاقات والروابط الوطيدة التي تربط بين الشعبين الشقيقين في مصر والكويت حيث يعتبر نجاح المعرض في كل دوراته السابقة إثباتا عمليا لرغبة المستثمر في الكويت للتوجه للسوق العقاري المصري ودليلا كذلك على رواج وازدهار الاستثمار العقاري في مصر.
وأشار عبد العليم إلى أن المعرض المصري للعقار والاستثمار حقق نجاحات على مدى دوراته السابقة، وتأتي دورته السابعة في ظل أجواء اقتصادية يسودها التفاؤل حيث أثبت السوق العقاري في مصر قدرة فائقة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية واستطاع ان يجتاز الأزمة بأقل الخسائر ومن المتوقع له أن يبدأ في استعادة نشاطه في المرحلة المقبلة ليعود إلى مكانته كأفضل قطاع استثماري في مصر والمنطقة.
وقال الوزير المفوض ان نجاح المعرض في الحصول على ثقة المستثمرين يأتي من إشراف الهيئة المصرية العامة لشؤون المعارض والأسواق الدولية بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي المصري في دولة الكويت حيث كان له تأثير بالغ في تطور المعرض المصري للعقار والاستثمار وبلوغ دورته السابعة وسط إقبال جماهيري كبير وتحقيق لمعدلات مبيعات عالية ورضاء تام من جمهور المتعاقدين على العقارات في مصر سواء من المواطنين الكويتيين أو المقيمين المصريين والعرب.
كما أشار إلى أن أهمية المعرض تزداد بسبب تطلع الكثير من المواطنين الكويتيين لاستثمار أموالهم في قطاع مضمون، بالإضافة إلى رغبتهم في شراء وحدات سكنية للإقامة في القاهرة والمنتجعات السياحية الساحلية في أنحاء مصر، كما تزداد أهميته بالنسبة للمقيمين المصريين بدولة الكويت حيث يسعون لشراء وحدات سكنية لهم ولذويهم أو استثمار مدخراتهم في القطاع العقاري سواء الوحدات السكنية أو الأراضي أو المزارع وغيرها.
وأكد عبد العليم أن مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي المصري بدولة الكويت يسعى إلى إنجاح جهود الترويج للاستثمارات العقارية المصرية بالطرق والوسائل الفاعلة لذا فانه يحرص على أن تتم إقامة مثل هذه الفعاليات بالطرق الرسمية والتي تتمثل في إقرار اللجنة العليا للمعارض العقارية بمصر، والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 405 لسنة 2002، المشروعات التي تعرضها الشركات المشاركة بعد التأكد من وجود هذه المشروعات على أرض الواقع والموافقة على عرضها في دولة الكويت، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لفعاليات المعرض خلال فترة إقامته، ويسعى كذلك إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه التسويق العقاري المصري في دولة الكويت، وخير مثال على ذلك هو استمرارية إقامة المعارض العقارية المصرية ولأكثر من دورة خلال العام الواحد للشركات المنظمة والإقبال المتزايد على تملك العقار بمصر.
وأضاف أن مكتب التمثيل التجاري المصري في الكويت يعمل جاهدا على عدم مشاركة أي من الشركات التي لم تحصل مشاريعها على موافقة مسبقة من اللجنة العقارية العليا بالهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية، حتى يكون المواطن الكويتي والمصري المقيم على ثقة تامة بأن المشروعات التي تعرض عليه هي مشروعات موجودة على أرض الواقع وجاهزة للتسليم وليست مشروعات وهمية، من هنا يأتي دور المكتب في إعطاء الثقة وبث الطمأنينة في نفوس المقبلين على تملك العقارات أو المشروعات الاستثمارية، لعلمهم بأن المشروعات المعروضة عليهم مشروعات قائمة بالفعل.
وتابع عبد العليم أن الدورة السابعة للمعرض المصري للعقار والاستثمار تحظى باستقطاب وبمشاركة أكثر من خمسة وثلاثين شركة متخصصة من كبري شركات العقار والاستثمار المصرية والشركات الكويتية التي تشيد مشاريعها في مصر، تتنافس فيما بينهما لتقدم أفضل وأجود منتجاتهم العقارية والاستثمارية للباحثين عن التفرد والرفاهية والسكن الخاص والاستثمار المضمون، حيث يقدم المعرض فرصا فريدة ومتميزة للمواطنين والمصرين المقيمين على أرض الكويت خاصة انها استقطبت شريحة كبيرة ومتميزة من كبري الشركات المصرية المتخصصة في مجال العقار والاستثمار لتقدم تشكيلة فريدة من نوعها وبأسعار جديدة تتناسب ومتطلبات الباحث عن المتعة، حيث يقدم فرصا فريدة للوحدات السكنية بمختلف المساحات والمواصفات لتتناسب واحتياجات الفرد، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام زوار المعرض للتعرف على الفرص الاستثمارية في ربوع مصر.
ويقام المعرض برعاية «مجموعة الخرافي» التي تعرض من خلاله منتجع بورت غالب السياحي بمدينة مرسى علم على شاطئ البحر الأحمر، كما يقام بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في الكويت وبإشراف من الهيئة المصرية العامة لشؤون المعارض والأسواق الدولية وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لرجال الأعمال بمصر (عمار يا مصر).
وقال الوزير المفوض عبد الوهاب عبد العليم رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الكويت إن المعرض يأتي هذا العام في دورته السابعة ليؤكد على متانة العلاقات والروابط الوطيدة التي تربط بين الشعبين الشقيقين في مصر والكويت حيث يعتبر نجاح المعرض في كل دوراته السابقة إثباتا عمليا لرغبة المستثمر في الكويت للتوجه للسوق العقاري المصري ودليلا كذلك على رواج وازدهار الاستثمار العقاري في مصر.
وأشار عبد العليم إلى أن المعرض المصري للعقار والاستثمار حقق نجاحات على مدى دوراته السابقة، وتأتي دورته السابعة في ظل أجواء اقتصادية يسودها التفاؤل حيث أثبت السوق العقاري في مصر قدرة فائقة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية واستطاع ان يجتاز الأزمة بأقل الخسائر ومن المتوقع له أن يبدأ في استعادة نشاطه في المرحلة المقبلة ليعود إلى مكانته كأفضل قطاع استثماري في مصر والمنطقة.
وقال الوزير المفوض ان نجاح المعرض في الحصول على ثقة المستثمرين يأتي من إشراف الهيئة المصرية العامة لشؤون المعارض والأسواق الدولية بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي المصري في دولة الكويت حيث كان له تأثير بالغ في تطور المعرض المصري للعقار والاستثمار وبلوغ دورته السابعة وسط إقبال جماهيري كبير وتحقيق لمعدلات مبيعات عالية ورضاء تام من جمهور المتعاقدين على العقارات في مصر سواء من المواطنين الكويتيين أو المقيمين المصريين والعرب.
كما أشار إلى أن أهمية المعرض تزداد بسبب تطلع الكثير من المواطنين الكويتيين لاستثمار أموالهم في قطاع مضمون، بالإضافة إلى رغبتهم في شراء وحدات سكنية للإقامة في القاهرة والمنتجعات السياحية الساحلية في أنحاء مصر، كما تزداد أهميته بالنسبة للمقيمين المصريين بدولة الكويت حيث يسعون لشراء وحدات سكنية لهم ولذويهم أو استثمار مدخراتهم في القطاع العقاري سواء الوحدات السكنية أو الأراضي أو المزارع وغيرها.
وأكد عبد العليم أن مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي المصري بدولة الكويت يسعى إلى إنجاح جهود الترويج للاستثمارات العقارية المصرية بالطرق والوسائل الفاعلة لذا فانه يحرص على أن تتم إقامة مثل هذه الفعاليات بالطرق الرسمية والتي تتمثل في إقرار اللجنة العليا للمعارض العقارية بمصر، والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 405 لسنة 2002، المشروعات التي تعرضها الشركات المشاركة بعد التأكد من وجود هذه المشروعات على أرض الواقع والموافقة على عرضها في دولة الكويت، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لفعاليات المعرض خلال فترة إقامته، ويسعى كذلك إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه التسويق العقاري المصري في دولة الكويت، وخير مثال على ذلك هو استمرارية إقامة المعارض العقارية المصرية ولأكثر من دورة خلال العام الواحد للشركات المنظمة والإقبال المتزايد على تملك العقار بمصر.
وأضاف أن مكتب التمثيل التجاري المصري في الكويت يعمل جاهدا على عدم مشاركة أي من الشركات التي لم تحصل مشاريعها على موافقة مسبقة من اللجنة العقارية العليا بالهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية، حتى يكون المواطن الكويتي والمصري المقيم على ثقة تامة بأن المشروعات التي تعرض عليه هي مشروعات موجودة على أرض الواقع وجاهزة للتسليم وليست مشروعات وهمية، من هنا يأتي دور المكتب في إعطاء الثقة وبث الطمأنينة في نفوس المقبلين على تملك العقارات أو المشروعات الاستثمارية، لعلمهم بأن المشروعات المعروضة عليهم مشروعات قائمة بالفعل.
وتابع عبد العليم أن الدورة السابعة للمعرض المصري للعقار والاستثمار تحظى باستقطاب وبمشاركة أكثر من خمسة وثلاثين شركة متخصصة من كبري شركات العقار والاستثمار المصرية والشركات الكويتية التي تشيد مشاريعها في مصر، تتنافس فيما بينهما لتقدم أفضل وأجود منتجاتهم العقارية والاستثمارية للباحثين عن التفرد والرفاهية والسكن الخاص والاستثمار المضمون، حيث يقدم المعرض فرصا فريدة ومتميزة للمواطنين والمصرين المقيمين على أرض الكويت خاصة انها استقطبت شريحة كبيرة ومتميزة من كبري الشركات المصرية المتخصصة في مجال العقار والاستثمار لتقدم تشكيلة فريدة من نوعها وبأسعار جديدة تتناسب ومتطلبات الباحث عن المتعة، حيث يقدم فرصا فريدة للوحدات السكنية بمختلف المساحات والمواصفات لتتناسب واحتياجات الفرد، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام زوار المعرض للتعرف على الفرص الاستثمارية في ربوع مصر.