استنكرت مجموعة من الطيارين العسكريين المتقاعدين تصريح جمعية الطيارين ومهندسي الطيران باستثناء الطيارين العسكريين من الشروط المعتمدة لمزاولة مهنة الطيران المدني.
/>وأوضح الطيارون المتقاعدون ان من يستثنى من أي قانون او قرار هم فئة مخالفة «ونحن لسنا بمخالفين لقانون الطيران المدني»، مؤكدين ان الوزير لم يستثن أحداً بل أضاف شروطاً جديدة للحصول على الرخصة «أي انه تشدد ولم يستثن»، مخاطبين الجمعية بأنهم «أولى من الطيارين الأجانب بالوظيفة».
/>وقال الطيارون في بيان صحافي ان هناك طيارين عسكريين متقاعدين سبقونا ومنذ سنوات للطيران المدني وهم الآن طيارون مدنيون من أفضل الطيارين في جميع شركات الطيران المحلية.
/>وأضافوا ان الرجوع لقانون الطيران المدني وهو بمثابة الفيصل، وهناك لجنة فنية بحتة تم تشكيلها لمعالجة أمور فنية ويترأسها مراقب القواعد القياسية في ادارة السلامة الجوية وأعضاؤها هم أيضاً اعضاء في جمعية الطيارين، وقد بحثت اللجنة في الموضوع بحثاً مطولاً وتم تطبيق قانون الطيران المدني الكويتي بل والاسترشاد بقوانين منظمة الطيران المدني الدولي (الآيكاو) والدول المجاورة والصديقة من الذين سبقونا في هذا المجال، وقد أقرت اللجنة بهذا الحق للطيارين العسكريين.
/>وأوضحوا ان الطيارين العسكريين بالاضافة الى خبرتهم السابقة يحملون شهادات معترف بها دولياً، الا ان اصدار رخصة الطيران المدني لم ولن تتم بناء على هذه الخبرة او اللجنة الفنية التي أقرت بأحقية هذه الشريحة من الطيارين لإصدار رخصة طيران مدني كويتية، بل بناء على قانون الطيران المدني الكويتي والدولي حيث يحملون رخصتي طيران مدني وليست واحدة فقط، معتمدة دولياً وفق معايير ومقاييس السلامة الجوية لمنظمة الآيكاو والتي تلتزم الكويت ممثلة بالادارة العامة للطيران المدني وتخضع لقوانينها، مستنكرين توظيف الطيارين الأجانب بمجرد حمل هذه الرخصة بكل سهولة ومرونة! «ونحن أولى بالوظيفة من الطيارين الأجانب».
/>وتابعوا: نحن هنا لا نرد بالنيابة عن وزير المواصلات، ولكن نود ان نوضح الأمر الذي لم تتطرق له جمعية الطيارين، هذا وبالاضافة الى قرار اللجنة الفنية البحتة ونتائجها التي تمت لصالحنا وفق قانون الطيران المدني الكويتي، الا ان الوزير اشترط علينا شرطاً آخر لم يذكر باللجنة الفنية أصلاً، وهو الحصول على رخصة طيران مدنية ثانية وفق مواصفات ومقاييس ومعايير ادارة بالاضافة الى رخصة الطيران المدني المعتمدة التي كنا نحملها مسبقاً! أي ان الوزير أضاف شروطاً أخرى على شروط اللجنة الفنية، وليس صحيحاً كما صرحت به جمعية الطيارين بأنه تم استثناؤنا من الشروط المعتمدة والمطبقة في ادارة الطيران المدني من قبل الوزير! اي ان الوزير كان أكثر شدة وصرامة في تطبيق القانون بدليل اضافة هذا الشرط علينا.
/>
/>وأوضح الطيارون المتقاعدون ان من يستثنى من أي قانون او قرار هم فئة مخالفة «ونحن لسنا بمخالفين لقانون الطيران المدني»، مؤكدين ان الوزير لم يستثن أحداً بل أضاف شروطاً جديدة للحصول على الرخصة «أي انه تشدد ولم يستثن»، مخاطبين الجمعية بأنهم «أولى من الطيارين الأجانب بالوظيفة».
/>وقال الطيارون في بيان صحافي ان هناك طيارين عسكريين متقاعدين سبقونا ومنذ سنوات للطيران المدني وهم الآن طيارون مدنيون من أفضل الطيارين في جميع شركات الطيران المحلية.
/>وأضافوا ان الرجوع لقانون الطيران المدني وهو بمثابة الفيصل، وهناك لجنة فنية بحتة تم تشكيلها لمعالجة أمور فنية ويترأسها مراقب القواعد القياسية في ادارة السلامة الجوية وأعضاؤها هم أيضاً اعضاء في جمعية الطيارين، وقد بحثت اللجنة في الموضوع بحثاً مطولاً وتم تطبيق قانون الطيران المدني الكويتي بل والاسترشاد بقوانين منظمة الطيران المدني الدولي (الآيكاو) والدول المجاورة والصديقة من الذين سبقونا في هذا المجال، وقد أقرت اللجنة بهذا الحق للطيارين العسكريين.
/>وأوضحوا ان الطيارين العسكريين بالاضافة الى خبرتهم السابقة يحملون شهادات معترف بها دولياً، الا ان اصدار رخصة الطيران المدني لم ولن تتم بناء على هذه الخبرة او اللجنة الفنية التي أقرت بأحقية هذه الشريحة من الطيارين لإصدار رخصة طيران مدني كويتية، بل بناء على قانون الطيران المدني الكويتي والدولي حيث يحملون رخصتي طيران مدني وليست واحدة فقط، معتمدة دولياً وفق معايير ومقاييس السلامة الجوية لمنظمة الآيكاو والتي تلتزم الكويت ممثلة بالادارة العامة للطيران المدني وتخضع لقوانينها، مستنكرين توظيف الطيارين الأجانب بمجرد حمل هذه الرخصة بكل سهولة ومرونة! «ونحن أولى بالوظيفة من الطيارين الأجانب».
/>وتابعوا: نحن هنا لا نرد بالنيابة عن وزير المواصلات، ولكن نود ان نوضح الأمر الذي لم تتطرق له جمعية الطيارين، هذا وبالاضافة الى قرار اللجنة الفنية البحتة ونتائجها التي تمت لصالحنا وفق قانون الطيران المدني الكويتي، الا ان الوزير اشترط علينا شرطاً آخر لم يذكر باللجنة الفنية أصلاً، وهو الحصول على رخصة طيران مدنية ثانية وفق مواصفات ومقاييس ومعايير ادارة بالاضافة الى رخصة الطيران المدني المعتمدة التي كنا نحملها مسبقاً! أي ان الوزير أضاف شروطاً أخرى على شروط اللجنة الفنية، وليس صحيحاً كما صرحت به جمعية الطيارين بأنه تم استثناؤنا من الشروط المعتمدة والمطبقة في ادارة الطيران المدني من قبل الوزير! اي ان الوزير كان أكثر شدة وصرامة في تطبيق القانون بدليل اضافة هذا الشرط علينا.
/>