| كتب تركي المغامس |
رابطا بين «سرقة أموال الشعب» و«سرقة البلد» اثناء الغزو، متسائلا عن مصير الخمسة مليارات دينار التي نهبت من المال العام، مقارنا بين ما حدث في ذلك الوقت وما يحدث الآن، أكد النائب مسلم البراك انه وبقية النواب الذين يواجهون تلك السرقة لن يصمتوا ولن يقبلوا ان يصبحوا شهود زور أبدا.
جاء ذلك، في ندوة «الحكومة انجازات أم اخفاقات» التي اقامها الدكتور نواف جهز المطيري في ديوانه مساء امس الاول وشارك فيها نخبة من النواب والسياسيين، حّملوا الحكومة مسؤولية الغلاء واغراق السوق بالأغذية الفاسدة واشعال نيران الأزمات.
وأكد المشاركون في الندوة ان ما شهدته الكويت في الآونة الاخيرة ما هو إلا حصاد مازرعته الحكومة من فتن من خلال رعاية الاعلام الفاسد وغض الطرف عنه، موضحين ان الحكومة تطبق القانون بانتقائية لتأصل فكرة زعرعة الوحدة الوطنية.
وطالب النائب محمد هايف بتدوير وتغيير حكومي عاجل لان هذه الحكومة فيها وزراء مشروع ازمة بين السلطتين، مؤكدا ان على رئيس مجلس الوزراء ان يقيل كلا من وزراء الداخلية والبلدية والتربية لما ساهموا به من عبث وفساد يشهد عليه الشارع الكويتي».
وفيما يلي تفاصيل الندوة:
بداية قال النائب محمد هايف: «للاسف هناك وزراء اصبح وجودهم أزمة، وبدلا من ان يؤدوا واجبهم في حل الأزمات اصبحوا يختلقون الأزمات، ورحيلهم واجب وببقائهم ستزيد الأزمات»، موضحا ان «منهم من اشتهر بالأزمات مثل وزراء الداخلية والبلدية والتربية والذين اذا عددنا ازماتهم لا تنتهي وهي واضحة وبعضها تشهد عليه شوارع الكويت».
واضاف هايف: «للاسف هناك انتقائية للندوات بعضها تؤثر على المصلحة وبعضها فيها مصلحة حكومية لا داعي من منع الجمهور عنها، والتناقض الذي اصبح واضحا في المسيرة الحكومية اصبح ملفتا للنظر وعلى سبيل المثال قانون المرئي والمسموع والذي نوقش مع رئيس الوزراء وأكدنا انه يحمي المجتمع ويسمح للحكومة بضبط الوضع ولكن مع الأسف لم تأخذ وزارة الاعلام بهذا القانون».
واشار هايف: «ان سبب التخاذل الحكومي وعدم تطبيق القانون هو ما جر الشعب الكويتي للفتنة وآخرها القناة التي حصدت اشواك مازرعت وبعد هذه الحادثة اصبح لدينا خلل في الموازين، فالحكومة التي كانت تطالب باللجؤ للقضاء عزلت شخصية محترمة من منصبها قبل ان تصل الى القضاء».
وتابع: «نؤكد ليس بيننا وبين الحكومة اي خصومة ولكن هذا دورنا وهو نقد هذا التوجه الذي بدأ يجلب الانتقادات المحلية والخارجية للكويت».
ولفت هايف: ان هذا التخبط الموجود في الحكومة والذي لا يصلحه إلا تعديل حكومي واقالة وزير الداخلية ووزير البلدية الذي تسبب بارتفاع الاسعار ودخول الاغذية الفاسدة، ووزيرة التربية والتي تحضر اللجان وتباركها وتلغيها بسبب ضغط نيابي لتضع غيرهم والتخبط في المناهج والقرارات السيئة، فضلا عن افراغها منصب مدير الجامعة لتستفيد من بعض النواب وتكسب رضاهم ومكافأتهم.
ومن جانبه، قال الدكتور نواف جهز المطيري: ان «الاجراءات الأمنية هي سبب عزوف الشعب عن الندوات، فحرصنا على وجود محمد عبدالقادر الجاسم وخالد الفضالة لتكون رسالة لجميع الكويتيين ونرحب بهم لنؤكد على اللحمة الوطنية وان الشعب بريء من العبث الحكومي».
واضاف «ارى ان هذه الحكومة حكومة اخفاق من الدرجة الأولى فمنذ توليها السلطة لم نر اي انجاز في البنية التحتية او مبدأ الحريات الذي تراجع»، لافتا: «خمس سنوات ولم تقدم حلا واحدا لمشاكل الشعب والقادم لاشيء».
وبين المطيري «الحكومة عجزت عن معالجة ثمن كرتون طماط ووزيرا التجارة والبلدية يتسامران لحلها، فما حصل هو مسألة أمن غذائي، فاذا لم تعالجه الحكومة فهي كارثة»، موضحا «الكويت عانت كثيرا من مشكلة القرض الروسي الذي بدأ في عام 1990 ولم تستطع ان تسترجع اموالها».
وتابع «وللاسف دخل ابراهيم كامل على الخط وبدأ يفاوض الروس نيابة عن الكويت وهذا لب المشكلة والتي تهدر فيها اموال الشعب»، مستطردا «خطة طوارئ الكهرباء فاشلة أليس هناك من يقر بخطأ الحكومة ويعالج هذا الخطأ، وهم يتشدقون بالتنمية والكويت تتدهور».
ولفت المطيري «من حقنا ان نحاسب الحكومة من خلال نوابنا وهذا المجلس من أسوأ المجالس التي مرت على الكويت ولكن فيه من الشرفاء من سيتصدون لممارسات الحكومة»، مشيرا «منذ شهر استخدمنا تعطيل المادة 44 من الدستور بسبب هذه الحكومة التي اساءت اكثر مما افادت».
واضاف «فمن الساعة الثامنة صباحا جاءني اتصال من وزارة الداخلية التي لا اعرف كيف وصلت لرقمي يطلبون مني الغاء الندوة»، مواصلا: «لذلك نحن نقول ان الانجازات في هذه الاونة صفر وسترى في الايام المقبلة ان خطة التنمية ذات الـ 37 مليارا ستؤول الى جيوب سراق المال العام».
ووجه المطيري «رسالة الى الشيخ احمد الفهد: انت ظهرت على الملأ وقلت ابشروا وستعطي الشعب القمر بيد والشمس بيد ونحن وراءك لنرى ماذا ستقدم ومن سيستفيد من هذه الخطة التنموية».
وبدوره، قال الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم «انا والفضالة لا نستطيع ان نتحدث كثيرا لان لدينا قضية (اليوم) في الرقعي»، موضحا «وعنوان الندوة مطروح منذ 3 سنوات والاجابة كما هي ولم اسمع احدا قال ان الحكومة هي حكومة انجاز».
واضاف «اذا كنا في السنوات السابقة نتناول موضوع الحكومة كنا نتكلم عن علاقة بين السلطات، فاليوم لا فائدة من الكلام عن الحكومة لان ما وصلنا له الآن انا كنت احذر منه».
واشار الجاسم «ما حصل اخيرا في «سكوب» لايمكن فصله عن الواقع وعن البيئة المحيطة فيه، فعندما نصل الى هذه الدرجة من الانحطاط فهناك مقدمات لها»، لافتا «نحن الآن في مرحلة تحصيل النتائج وهذه الممارسات الشاذة التي حصلت في السنتين الماضيتين».
وأكد الجاسم «ما يحصل اليوم هو مرحلة حصد النتائج وهناك تماد بدأ قبل عامين فكل شيء لدينا عن الحكومة قلناه»، منوها «ولكن لننقد الذات قلنا ما لدينا ودفعنا الثمن كأفراد ونحن لا نبحث عن مكاسب شخصية ولكن نحن كمجتمع ماذا عملنا؟».
وتابع: «فما نشهده في الشوارع من انتشار الدوريات هو ضعف هيبة الداخلية والحكومة، ولا يوجد نظام حكيم ينجح في مواجهة الشعب وهذا بداية مرحلة خطرة جدا واذا اعتدنا على هذا المنظر سيحصل انفعال واحتدام بين السلطة والشعب»، موضحا «أنا أشعر بالخطر على الدولة وعلينا كأفراد، فهل المطلوب أن نكتفي بنوابنا ومحاسباتهم التي لا تجدي شيئاً حالياً؟».
وبين الجاسم «فالنائب جمعان الحربش أبلغ الخرافي عن تزوير نائب لقرار لجنة الداخلية وهذه كارثة، فحكم محكمة للتمييز أثبت القاضي ان الحكم حصل فيه شطب وتغير ولم يتحرك أحد»، لافتا «فعندما نعتاد على عسكرة المجتمع فمن الطبيعي أن نتوقع حصول ما حصل في قناة «سكوب»، وأنا أدعو لممارسة دورنا بالكامل ونحن نوصل رأينا بالكامل ونحن لسنا أطفالا نقبل بوصاية الحكومة علينا».
وأوضح الجاسم «عندما نصل إلى عند تغذية صراع بين الحضر والبدو ونزرع فتنة طائفية ونضرب الأسرة نسمح بأن تكون الكويت مكانا لصراع سياسي - اقليمي»، مشددا «ما لم يتحول العمل الشعبي إلى تعبير سلمي وتشعر السلطة بسخط الشعب ستكون الأمور من سيئ إلى أسوأ، فالمسؤولية مسؤوليتنا فقد تمت محاصرة الأقلية في مجلس الأمة، فنحن كأفراد علينا أن نعبر عن رأينا، وأنا أرفض فكرة الأحزاب ولكن مع موت القوى السياسية التي نعرفها بدأنا التفكير هل نفكر بالأحزاب، وليس أمامنا إلا البحث عن مخارج غير تقليدية للتعبير عن الرأي؟».
ومن جهته، قال الناشط السياسي خالد الفضالة «النجاحات ليست نجاحات أسمنتية بل النجاحات والانجازات هي التنمية البشرية للمواطن، أما الاخفاقات فلا تُعد ولا تحصى للحكومة.
وأضاف «ان ما يحصل من انتقائية في تطبيق القانون هي انتقائية متعمدة لخلق الحالة التي نعيشها اليوم ليكون هناك احساس بالاضطهاد لجزء من المجتمع وهو تكتيك سياسي، وهذه الحالة يجب أن تُدرس للعالم هي ان تتم من داخل المجتمع لمصلحته والنتيجة دمار شامل إذا لم ننتبه»، لافتاً «يجب أن نفوت عليهم الفرصة وهذه القضية ليست قضية السنوات الخمس الماضية بل هي منذ صدور الدستور».
وبين الفضالة «ان مجلس الأمة يرى السرقات ويخلق لها الأعذار وفي الوقت نفسه تخرج شلة (المطبلين) حيث تستخدم أموالنا لضربنا»، مشيرا «في الرياضة لا أحد يتحرك وهذا ما تم في الاعتداء على قناة وهذا لا يجب أن يتم في دولة قانون وهذه النتيجة اليوم»، مبينا «عبر التاريخ رأينا محاولات كثيرة من الداخل لتفريق المجتمع، فاليوم للأسف لا نعطي أنفسنا فرصة لبحث المواضيع التي يطرحها بعض رعاة الفتن».
وأخيراً قال النائب مسلم البراك «أتمنى أن تبدأ التنمية وتبنى الكويت البناء الحقيقي وأتمنى أن يقف بوجهي أي مواطن ويقول لي ان هذه الحكومة قدمت انجازا»، لافتاً «ولا سبيل لإسكاتنا إلا هذا الأمر فنحن لا نقبل الهبات ونحن نتحدى الحكومة أن تأتي بملف واحد تواجه فيه الشعب وهي التي تملك الإعلام الرسمي والفاسد».
وأضاف «إنجازات الحكومة طعموا الناس لحما فاسدا 65 طنا غير صالح للاستخدام الآدمي، الانجاز الثاني وزير الداخلية المبجل لم يحضر لجنة التحقيق أربع مرات، وعندما حضر وطرحت كل المستندات بدلا من أن يعترف بالخطأ قال ان خالة الوافدين الإيرانيين قدمت لي استرحاماً».
وأشار البراك «بعض المتعاطين الكويتيين قدمت أمهاتهم استرحاما فلم يقبل وهذا الوضع الطبيعي، منوها «هذه الحكومة التي سمحت لأحدهما بمزاولة مهنة الطب من دون ترخيص ولديه أكثر من عشرين هوية».
ولفت البراك «ان الإيرانيين الذين خرجوا من السجن أقاموا عليَّ دعوة قضائية يطالبون فيها بتعويض مادي وأقول لهم اني جاهز لهذا الأمر، مؤكدا «على أن هناك إرهابا يُمارس على أعضاء مجلس الأمة للابتعاد عن لجنة التحقيق التي دانت وزير الداخلية ولكن كل محاولاتهم فشلت ولم يستطيعوا أن يغيروا إدانة وزير الداخلية».
وتابع «أما مخالفات الكويتية للاستثمار فهي كبيرة جدا وتم تشكيل لجنة تحقيق فيها ولكن من المصادفة أن اللجنة منذ ثلاثة أشهر وهي تعمل على فحص مخالفات الكويتية للاستثمار وهذا دليل على ان اللجنة تعمل بشكل مهني وان أوراق وزارة المالية والكويتية للاستثمار كشفت للملأ».
واستنكر البراك «التخبط الحكومي وعدم وضوح الرؤية لديها، فالشيخ أحمد الفهد يقول اننا نفذنا 26 في المئة من الخطة التنموية ويظهر فاضل صفر ويقول نفذنا27 في المئة من الخطة بعد يومين»، متسائلا: «فهل هذا يعقل؟ الا تعرف الحكومة كم انجزت من الخطة التنموية كما اتوقع ان يخرج وزير المالية ويقول انجزنا 35 في المئة بعد كم يوم، فنحن نتعامل الآن مع حكومة أضرت بالناس فكيف لنا ان نأتمنها على 37 مليارا».
وأكد البراك «اثناء الغزو الغاشم تشردنا واصبحنا بلا بلد وبلا هوية وشرعية، وكان هناك من يفكر بسرقة الكويت، خمسة مليارات ذهبت ولا أحد يعرف اين هي الآن فما حصل سرقة شعب «سرقة شرعية»، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه علينا من الذي وقع على هذه السرقة أثناء الغزو؟»، لافتا «لذلك نتوقع ان تتكرر هذه الامور وهم يريدوننا أن نصمت، ولكن نحن لن نقبل بها وان بقينا منفردين، لأن أصواتنا مع قلتها تؤذيهم».
وأعرب البراك عن اسفه لان الامور تسير بانحدار، واخطر امر هو ان يكون هناك مجلس قائم ويكون شاهد زور في حق البلد، ولكننا نقول للحكومة، انكشفت فأي وحدة وطنية تبحثين عنها وانت ترعين قنوات الشر التي تضرب الوحدة الوطنية»، متسائلا: «فهل رأى أحد ملفا تنمويا واحدا نجحت فيه الحكومة؟».
وأكد البراك «هذه الحكومة ليست لديها رؤية واتحدى ان يوجد وزيران متفقان على رؤية واحدة للتنمية، فالحكومة طلبت بعد 20 يوما من اقرار الميزانية العامة للدولة طلبوا 60 مليونا باعتماد تكميلي واشكر الاخوة في لجنة الميزانية لرفضهم، وهذا المبلغ مصروفات خاصة»، لافتا «واتحدى انهم يملكون هذا المبلغ فهم صرفوا المبالغ هذه و(توهقوا) فيها، فأي نائب يوافق على الاعتماد التكميلي للحكومة فهو طرف مستفيد فليرض من يرضى ويزعل من يزعل».
وشدد البراك «نحن نطالب بتحسين اوضاع الشعب الكويتي ونحن لا ننجر الى الصراع الذي يطمحون له وهذا مربع الصراع الذين هم يريدونه، فكل المتضررين من الاوضاع العامة يلاحظون ان الامور تخرج عن السيطرة»، موضحا «تحدثنا مع رئيس الوزراء عن الداو وغيرها وسحبت والجزيرة الخضراء مورد طبيعي وقيمتها الطبيعية ملياران واربعمئة ألف والشركة المستفيدة قدمت 300 ألف فهل يعقل ذلك ولكن بجهود المخلصين تم ايقافها».
وختم البراك «سأقول في الايام المقبلة كيف نجحت جولة رئيس مجلس الوزراء، فهم يقولون ان الدول استجابت مع رغبة الرئيس ونحن سنفتح سفارات لهذه الدول في الكويت، وأنا سأقول لكم كيف ستفتح هذه السفارات في الكويت».
رابطا بين «سرقة أموال الشعب» و«سرقة البلد» اثناء الغزو، متسائلا عن مصير الخمسة مليارات دينار التي نهبت من المال العام، مقارنا بين ما حدث في ذلك الوقت وما يحدث الآن، أكد النائب مسلم البراك انه وبقية النواب الذين يواجهون تلك السرقة لن يصمتوا ولن يقبلوا ان يصبحوا شهود زور أبدا.
جاء ذلك، في ندوة «الحكومة انجازات أم اخفاقات» التي اقامها الدكتور نواف جهز المطيري في ديوانه مساء امس الاول وشارك فيها نخبة من النواب والسياسيين، حّملوا الحكومة مسؤولية الغلاء واغراق السوق بالأغذية الفاسدة واشعال نيران الأزمات.
وأكد المشاركون في الندوة ان ما شهدته الكويت في الآونة الاخيرة ما هو إلا حصاد مازرعته الحكومة من فتن من خلال رعاية الاعلام الفاسد وغض الطرف عنه، موضحين ان الحكومة تطبق القانون بانتقائية لتأصل فكرة زعرعة الوحدة الوطنية.
وطالب النائب محمد هايف بتدوير وتغيير حكومي عاجل لان هذه الحكومة فيها وزراء مشروع ازمة بين السلطتين، مؤكدا ان على رئيس مجلس الوزراء ان يقيل كلا من وزراء الداخلية والبلدية والتربية لما ساهموا به من عبث وفساد يشهد عليه الشارع الكويتي».
وفيما يلي تفاصيل الندوة:
بداية قال النائب محمد هايف: «للاسف هناك وزراء اصبح وجودهم أزمة، وبدلا من ان يؤدوا واجبهم في حل الأزمات اصبحوا يختلقون الأزمات، ورحيلهم واجب وببقائهم ستزيد الأزمات»، موضحا ان «منهم من اشتهر بالأزمات مثل وزراء الداخلية والبلدية والتربية والذين اذا عددنا ازماتهم لا تنتهي وهي واضحة وبعضها تشهد عليه شوارع الكويت».
واضاف هايف: «للاسف هناك انتقائية للندوات بعضها تؤثر على المصلحة وبعضها فيها مصلحة حكومية لا داعي من منع الجمهور عنها، والتناقض الذي اصبح واضحا في المسيرة الحكومية اصبح ملفتا للنظر وعلى سبيل المثال قانون المرئي والمسموع والذي نوقش مع رئيس الوزراء وأكدنا انه يحمي المجتمع ويسمح للحكومة بضبط الوضع ولكن مع الأسف لم تأخذ وزارة الاعلام بهذا القانون».
واشار هايف: «ان سبب التخاذل الحكومي وعدم تطبيق القانون هو ما جر الشعب الكويتي للفتنة وآخرها القناة التي حصدت اشواك مازرعت وبعد هذه الحادثة اصبح لدينا خلل في الموازين، فالحكومة التي كانت تطالب باللجؤ للقضاء عزلت شخصية محترمة من منصبها قبل ان تصل الى القضاء».
وتابع: «نؤكد ليس بيننا وبين الحكومة اي خصومة ولكن هذا دورنا وهو نقد هذا التوجه الذي بدأ يجلب الانتقادات المحلية والخارجية للكويت».
ولفت هايف: ان هذا التخبط الموجود في الحكومة والذي لا يصلحه إلا تعديل حكومي واقالة وزير الداخلية ووزير البلدية الذي تسبب بارتفاع الاسعار ودخول الاغذية الفاسدة، ووزيرة التربية والتي تحضر اللجان وتباركها وتلغيها بسبب ضغط نيابي لتضع غيرهم والتخبط في المناهج والقرارات السيئة، فضلا عن افراغها منصب مدير الجامعة لتستفيد من بعض النواب وتكسب رضاهم ومكافأتهم.
ومن جانبه، قال الدكتور نواف جهز المطيري: ان «الاجراءات الأمنية هي سبب عزوف الشعب عن الندوات، فحرصنا على وجود محمد عبدالقادر الجاسم وخالد الفضالة لتكون رسالة لجميع الكويتيين ونرحب بهم لنؤكد على اللحمة الوطنية وان الشعب بريء من العبث الحكومي».
واضاف «ارى ان هذه الحكومة حكومة اخفاق من الدرجة الأولى فمنذ توليها السلطة لم نر اي انجاز في البنية التحتية او مبدأ الحريات الذي تراجع»، لافتا: «خمس سنوات ولم تقدم حلا واحدا لمشاكل الشعب والقادم لاشيء».
وبين المطيري «الحكومة عجزت عن معالجة ثمن كرتون طماط ووزيرا التجارة والبلدية يتسامران لحلها، فما حصل هو مسألة أمن غذائي، فاذا لم تعالجه الحكومة فهي كارثة»، موضحا «الكويت عانت كثيرا من مشكلة القرض الروسي الذي بدأ في عام 1990 ولم تستطع ان تسترجع اموالها».
وتابع «وللاسف دخل ابراهيم كامل على الخط وبدأ يفاوض الروس نيابة عن الكويت وهذا لب المشكلة والتي تهدر فيها اموال الشعب»، مستطردا «خطة طوارئ الكهرباء فاشلة أليس هناك من يقر بخطأ الحكومة ويعالج هذا الخطأ، وهم يتشدقون بالتنمية والكويت تتدهور».
ولفت المطيري «من حقنا ان نحاسب الحكومة من خلال نوابنا وهذا المجلس من أسوأ المجالس التي مرت على الكويت ولكن فيه من الشرفاء من سيتصدون لممارسات الحكومة»، مشيرا «منذ شهر استخدمنا تعطيل المادة 44 من الدستور بسبب هذه الحكومة التي اساءت اكثر مما افادت».
واضاف «فمن الساعة الثامنة صباحا جاءني اتصال من وزارة الداخلية التي لا اعرف كيف وصلت لرقمي يطلبون مني الغاء الندوة»، مواصلا: «لذلك نحن نقول ان الانجازات في هذه الاونة صفر وسترى في الايام المقبلة ان خطة التنمية ذات الـ 37 مليارا ستؤول الى جيوب سراق المال العام».
ووجه المطيري «رسالة الى الشيخ احمد الفهد: انت ظهرت على الملأ وقلت ابشروا وستعطي الشعب القمر بيد والشمس بيد ونحن وراءك لنرى ماذا ستقدم ومن سيستفيد من هذه الخطة التنموية».
وبدوره، قال الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم «انا والفضالة لا نستطيع ان نتحدث كثيرا لان لدينا قضية (اليوم) في الرقعي»، موضحا «وعنوان الندوة مطروح منذ 3 سنوات والاجابة كما هي ولم اسمع احدا قال ان الحكومة هي حكومة انجاز».
واضاف «اذا كنا في السنوات السابقة نتناول موضوع الحكومة كنا نتكلم عن علاقة بين السلطات، فاليوم لا فائدة من الكلام عن الحكومة لان ما وصلنا له الآن انا كنت احذر منه».
واشار الجاسم «ما حصل اخيرا في «سكوب» لايمكن فصله عن الواقع وعن البيئة المحيطة فيه، فعندما نصل الى هذه الدرجة من الانحطاط فهناك مقدمات لها»، لافتا «نحن الآن في مرحلة تحصيل النتائج وهذه الممارسات الشاذة التي حصلت في السنتين الماضيتين».
وأكد الجاسم «ما يحصل اليوم هو مرحلة حصد النتائج وهناك تماد بدأ قبل عامين فكل شيء لدينا عن الحكومة قلناه»، منوها «ولكن لننقد الذات قلنا ما لدينا ودفعنا الثمن كأفراد ونحن لا نبحث عن مكاسب شخصية ولكن نحن كمجتمع ماذا عملنا؟».
وتابع: «فما نشهده في الشوارع من انتشار الدوريات هو ضعف هيبة الداخلية والحكومة، ولا يوجد نظام حكيم ينجح في مواجهة الشعب وهذا بداية مرحلة خطرة جدا واذا اعتدنا على هذا المنظر سيحصل انفعال واحتدام بين السلطة والشعب»، موضحا «أنا أشعر بالخطر على الدولة وعلينا كأفراد، فهل المطلوب أن نكتفي بنوابنا ومحاسباتهم التي لا تجدي شيئاً حالياً؟».
وبين الجاسم «فالنائب جمعان الحربش أبلغ الخرافي عن تزوير نائب لقرار لجنة الداخلية وهذه كارثة، فحكم محكمة للتمييز أثبت القاضي ان الحكم حصل فيه شطب وتغير ولم يتحرك أحد»، لافتا «فعندما نعتاد على عسكرة المجتمع فمن الطبيعي أن نتوقع حصول ما حصل في قناة «سكوب»، وأنا أدعو لممارسة دورنا بالكامل ونحن نوصل رأينا بالكامل ونحن لسنا أطفالا نقبل بوصاية الحكومة علينا».
وأوضح الجاسم «عندما نصل إلى عند تغذية صراع بين الحضر والبدو ونزرع فتنة طائفية ونضرب الأسرة نسمح بأن تكون الكويت مكانا لصراع سياسي - اقليمي»، مشددا «ما لم يتحول العمل الشعبي إلى تعبير سلمي وتشعر السلطة بسخط الشعب ستكون الأمور من سيئ إلى أسوأ، فالمسؤولية مسؤوليتنا فقد تمت محاصرة الأقلية في مجلس الأمة، فنحن كأفراد علينا أن نعبر عن رأينا، وأنا أرفض فكرة الأحزاب ولكن مع موت القوى السياسية التي نعرفها بدأنا التفكير هل نفكر بالأحزاب، وليس أمامنا إلا البحث عن مخارج غير تقليدية للتعبير عن الرأي؟».
ومن جهته، قال الناشط السياسي خالد الفضالة «النجاحات ليست نجاحات أسمنتية بل النجاحات والانجازات هي التنمية البشرية للمواطن، أما الاخفاقات فلا تُعد ولا تحصى للحكومة.
وأضاف «ان ما يحصل من انتقائية في تطبيق القانون هي انتقائية متعمدة لخلق الحالة التي نعيشها اليوم ليكون هناك احساس بالاضطهاد لجزء من المجتمع وهو تكتيك سياسي، وهذه الحالة يجب أن تُدرس للعالم هي ان تتم من داخل المجتمع لمصلحته والنتيجة دمار شامل إذا لم ننتبه»، لافتاً «يجب أن نفوت عليهم الفرصة وهذه القضية ليست قضية السنوات الخمس الماضية بل هي منذ صدور الدستور».
وبين الفضالة «ان مجلس الأمة يرى السرقات ويخلق لها الأعذار وفي الوقت نفسه تخرج شلة (المطبلين) حيث تستخدم أموالنا لضربنا»، مشيرا «في الرياضة لا أحد يتحرك وهذا ما تم في الاعتداء على قناة وهذا لا يجب أن يتم في دولة قانون وهذه النتيجة اليوم»، مبينا «عبر التاريخ رأينا محاولات كثيرة من الداخل لتفريق المجتمع، فاليوم للأسف لا نعطي أنفسنا فرصة لبحث المواضيع التي يطرحها بعض رعاة الفتن».
وأخيراً قال النائب مسلم البراك «أتمنى أن تبدأ التنمية وتبنى الكويت البناء الحقيقي وأتمنى أن يقف بوجهي أي مواطن ويقول لي ان هذه الحكومة قدمت انجازا»، لافتاً «ولا سبيل لإسكاتنا إلا هذا الأمر فنحن لا نقبل الهبات ونحن نتحدى الحكومة أن تأتي بملف واحد تواجه فيه الشعب وهي التي تملك الإعلام الرسمي والفاسد».
وأضاف «إنجازات الحكومة طعموا الناس لحما فاسدا 65 طنا غير صالح للاستخدام الآدمي، الانجاز الثاني وزير الداخلية المبجل لم يحضر لجنة التحقيق أربع مرات، وعندما حضر وطرحت كل المستندات بدلا من أن يعترف بالخطأ قال ان خالة الوافدين الإيرانيين قدمت لي استرحاماً».
وأشار البراك «بعض المتعاطين الكويتيين قدمت أمهاتهم استرحاما فلم يقبل وهذا الوضع الطبيعي، منوها «هذه الحكومة التي سمحت لأحدهما بمزاولة مهنة الطب من دون ترخيص ولديه أكثر من عشرين هوية».
ولفت البراك «ان الإيرانيين الذين خرجوا من السجن أقاموا عليَّ دعوة قضائية يطالبون فيها بتعويض مادي وأقول لهم اني جاهز لهذا الأمر، مؤكدا «على أن هناك إرهابا يُمارس على أعضاء مجلس الأمة للابتعاد عن لجنة التحقيق التي دانت وزير الداخلية ولكن كل محاولاتهم فشلت ولم يستطيعوا أن يغيروا إدانة وزير الداخلية».
وتابع «أما مخالفات الكويتية للاستثمار فهي كبيرة جدا وتم تشكيل لجنة تحقيق فيها ولكن من المصادفة أن اللجنة منذ ثلاثة أشهر وهي تعمل على فحص مخالفات الكويتية للاستثمار وهذا دليل على ان اللجنة تعمل بشكل مهني وان أوراق وزارة المالية والكويتية للاستثمار كشفت للملأ».
واستنكر البراك «التخبط الحكومي وعدم وضوح الرؤية لديها، فالشيخ أحمد الفهد يقول اننا نفذنا 26 في المئة من الخطة التنموية ويظهر فاضل صفر ويقول نفذنا27 في المئة من الخطة بعد يومين»، متسائلا: «فهل هذا يعقل؟ الا تعرف الحكومة كم انجزت من الخطة التنموية كما اتوقع ان يخرج وزير المالية ويقول انجزنا 35 في المئة بعد كم يوم، فنحن نتعامل الآن مع حكومة أضرت بالناس فكيف لنا ان نأتمنها على 37 مليارا».
وأكد البراك «اثناء الغزو الغاشم تشردنا واصبحنا بلا بلد وبلا هوية وشرعية، وكان هناك من يفكر بسرقة الكويت، خمسة مليارات ذهبت ولا أحد يعرف اين هي الآن فما حصل سرقة شعب «سرقة شرعية»، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه علينا من الذي وقع على هذه السرقة أثناء الغزو؟»، لافتا «لذلك نتوقع ان تتكرر هذه الامور وهم يريدوننا أن نصمت، ولكن نحن لن نقبل بها وان بقينا منفردين، لأن أصواتنا مع قلتها تؤذيهم».
وأعرب البراك عن اسفه لان الامور تسير بانحدار، واخطر امر هو ان يكون هناك مجلس قائم ويكون شاهد زور في حق البلد، ولكننا نقول للحكومة، انكشفت فأي وحدة وطنية تبحثين عنها وانت ترعين قنوات الشر التي تضرب الوحدة الوطنية»، متسائلا: «فهل رأى أحد ملفا تنمويا واحدا نجحت فيه الحكومة؟».
وأكد البراك «هذه الحكومة ليست لديها رؤية واتحدى ان يوجد وزيران متفقان على رؤية واحدة للتنمية، فالحكومة طلبت بعد 20 يوما من اقرار الميزانية العامة للدولة طلبوا 60 مليونا باعتماد تكميلي واشكر الاخوة في لجنة الميزانية لرفضهم، وهذا المبلغ مصروفات خاصة»، لافتا «واتحدى انهم يملكون هذا المبلغ فهم صرفوا المبالغ هذه و(توهقوا) فيها، فأي نائب يوافق على الاعتماد التكميلي للحكومة فهو طرف مستفيد فليرض من يرضى ويزعل من يزعل».
وشدد البراك «نحن نطالب بتحسين اوضاع الشعب الكويتي ونحن لا ننجر الى الصراع الذي يطمحون له وهذا مربع الصراع الذين هم يريدونه، فكل المتضررين من الاوضاع العامة يلاحظون ان الامور تخرج عن السيطرة»، موضحا «تحدثنا مع رئيس الوزراء عن الداو وغيرها وسحبت والجزيرة الخضراء مورد طبيعي وقيمتها الطبيعية ملياران واربعمئة ألف والشركة المستفيدة قدمت 300 ألف فهل يعقل ذلك ولكن بجهود المخلصين تم ايقافها».
وختم البراك «سأقول في الايام المقبلة كيف نجحت جولة رئيس مجلس الوزراء، فهم يقولون ان الدول استجابت مع رغبة الرئيس ونحن سنفتح سفارات لهذه الدول في الكويت، وأنا سأقول لكم كيف ستفتح هذه السفارات في الكويت».