| القاهرة ـ من محمد عبدالجواد |
/>أشادت منظمة العمل العربية بكل من الإمارات والكويت وقطر في تخفيض معدلات البطالة بين أبنائها حتى وصلت إلى 2.3 في المئة فقط لكل دولة، وهو أقل معدلات البطالة على المستوى العربي.
/>المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان قال ـ في تصريحات لـ «الراي» ان المنظمة ستعقد ندوة قومية حول «توطين الوظائف وسياسات الإحلال للعمالة العربية» بالقاهرة خلال الفترة من 25 27 أكتوبر الجاري.. لبحث سبل الإسراع في توطين الوظائف وفتح مجالات أوسع أمام العمالة العربية داخل أسواق العمل العربية على حساب العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن المنظمة تضع من بين اهتماماتها أن تكون الأولوية في التشغيل للعامل الوطني ثم العامل العربي مع الاعتماد على العمالة الأجنبية في أضيق الحدود لوقف نزيف الموارد الاقتصادية العربية للخارج من خلال تحويلات العمالة الوافدة حتى يكون خير العرب للعرب.
/>وأشار لقمان إلى أن الندوة ستدور حول عدد من المحاور، أهمها التعرف على أوضاع القوى العاملة، والتشغيل في الدول المستقبلة للعمالة، والتعرف على برامج وسياسات توطين الوظائف في دول الخليج العربي، والصعوبات التي تواجهها، وأهمية التكامل العربي ودوره في مواجهة التكتلات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية، ودور التدريب المهني والتقني في إعداد عمالة وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة، والتعرف على التأثيرات السلبية الاجتماعية للعمالة الوافدة الأجنبية، والتشريعات والمعايير العربية المنظمة لاستخدام العمالة المتنقلة والوافدة.
/>وقال ان «منظمة العمل العربية تتناول في برامجها وخططها العديد من الأنشطة والفعاليات لدعم وتفعيل برامج وسياسات توطين الوظائف وتعريبها، حيث يأتي عقد هذه الندوة لتأكيد هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن العمالة الوافدة قد ساهمت في دفع عجلة التنمية في بعض الدول العربية وفي مقدمتها دول الخليج العربي من خلال تنفيذ الخطط والبرامج التنموية في وقت كانت تعاني فيه المنطقة من نقص في الأيدي العاملة الوطنية».
/>وأضاف ان «دراسات منظمة العمل العربية تشير إلى تفاقم معدلات البطالة في العديد من البلدان العربية وبصفة خاصة بين الشباب وحاملي الشهادات العليا، ويرجع ذلك إلى تداخل مجموعة واسعة ومتشابكة من العوامل والتحديات في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية وإعادة الهيكلة وتباطؤ النمو الاقتصادي، ولعل السياسات التي تتبعها دول الخليج العربي لمواجهة هذا الخطر باعتماد سياسات لتوطين الوظائف ومعالجة البطالة بين الوطنيين بالتوازي مع حركة تدفق العمالة الوافدة إلى المنطقة هي إحدى أنجع الحلول لهذه المشكلة».
/>ونوه إلى أن الندوة ستناقش عددا من أوراق العمل، أهمها المتغيرات الدولية وتأثيرها على دور التكامل العربي من ناحية وأوضاع القوى العاملة والتشغيل من ناحية أخرى، بجانب عرض تجارب حول دور برامج وسياسات توطين الوظائف في الحد من مشكلة البطالة والصعوبات التي تواجهها، وأوراق عمل قطرية حول تجارب بعض البلدان العربية بشأن توطين الوظائف والآثار الاقتصادية لتحويلات العمالة الآسيوية على دول مجلس التعاون الخليجي، ودور برامج التدريب المهني في خلق عمالة مدربة ومؤهلة، والصعوبات التي تعترض تطبيق سياسات إحلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية، والتشريعات المنظمة لانتقال العمالة العربية.
/>وقال لقمان ان توطين الوظائف أصبح واجبا وطنيا محتوما... نتيجة ارتفاع معدلات البطالة بين العمال الوطنيين، وأشار إلى أن دول الخليج العربي وبلدانا أخرى بدأت بالفعل في السنوات الأخيرة بتنفيذ سياسات وبرامج إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة خصوصا في القطاع الخاص، وطالت هذه التطبيقات كلا من العمالة العربية المتنقلة وغير العربية المهاجرة.
/>وأضاف ان «من أسباب الاستعانة بالعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصا فئة النساء، على الرغم من أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي في تزايد مستمر حتى وصل إلى أكثر من 35.1 مليون نسمة العام 2006، مشيرا إلى أن العمالة النسوية المواطنة شكلت 14.4 في المئة من قوة العمل السعودية، وفي الكويت بلغت 38.6 في المئة، و31 في المئة في البحرين، و26 في المئة في قطر.
/>وأكد أن نسبة غير المواطنين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بنحو 38 في المئة في مملكة البحرين و27.1 في المئة في المملكة العربية السعودية و25.4 في المئة في سلطنة عمان و60.8 في المئة في دولة الكويت، هذا وفقا للدراسات التي أجريت في هذا الشأن.
/>وأوضح أن العمالة الآسيوية هي المهيمنة على سوق العمل وتشكل 69.9 في المئة، تليها العمالة العربية بنسبة 23.2 في المئة، أما على المستوى القُطري فإن سلطنة عمان تستقطب من العمالة الآسيوية ما يعادل 92.4 في المئة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 87.1 في المئة ثم مملكة البحرين بنسبة 80.1 في المئة فدولة الكويت 65.4 في المئة بعدها المملكة العربية السعودية 59.3 في المئة وأخيرا دولة قطر بنسبة 45.6 في المئة.
/>ونوه إلى أنه من الآثار السلبية للعمالة الوافدة تفاقم مشكلة البطالة بين مواطني دول المجلس، بسبب منافسة العمالة الوافدة للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل، وبلغت كمتوسط عام نحو 5.7 في المئة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتتفاوت نسبة البطالة من دولة لأخرى ويبلغ المتوسط العام للبطالة في مملكة البحرين 6.3 في المئة، وفي المملكة العربية السعودية 6.05 في المئة ونحو 1.5 في المئة في دولة الكويت، و2.3 في المئة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.
/>مؤكدا أنه من بين تلك الآثار أيضا زيادة التحويلات المالية للعمالة الوافدة إلى بلدنها، حيث بلغت هذه التحويلات خلال الفترة «1975 ـ 2002» أكثر من 413 مليار دولار من دول المجلس، موزعة بين المملكة العربية السعودية بنحو 260 مليار دولار، والإمارات بنحو 65 مليار دولار، والكويت بنحو 29 مليار دولار، وعُمان بنحو 26 مليار دولار، وقطر بنحو 23 مليار دولار، وأخيرا البحرين بنحو 11 مليار دولار.
/>وأشار إلى أن بين الآثار السلبية لوجود العمالة الوافدة في دول المجلس زيادة الضغط على السلع والخدمات، حيث تحصل العمالة الوافدة وأسرهم على خدمات التعليم والصحة واستخدام المرافق العامة دون مقابل أو بمقابل رمزي واستفادتهم من الدعم المقدم من دول المجلس لكثير من الخدمات، ما يؤدي إلى زيادة النفقات العامة وهو الأمر الذي يساهم في ارتفاع العجز في الموازين العامة لدول مجلس التعاون والحد من قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والخريجين الداخلين لسوق العمل، إلى جانب إعاقة برامج تنمية الموارد البشرية في ظل تزايد أعداد العمالة الوافدة وإغراق أسواق دول التعاون من هذه العمالة التي تقبل العمل بأجور متدنية،
/>وأكد أن هناك مشاكل اجتماعية كثيرة ومتنوعة بسبب هذه العمالة الوافدة تؤثر على وحدة المجتمعات الخليجية وتماسكها، فكثير منها تتمايز دياناتها وعاداتها وتقاليدها وثقافاتها، ما يساهم في تفاقم معدلات الجريمة بين صفوفها وانتشار حالات الانتحار وارتكاب جرائم السرقة والتزوير وغيرها.
/>وطالب لقمان دول مجلس التعاون بوضع استراتيجية تعاونية شاملة ومتكاملة وتشتمل على الخطط الزمنية والإجراءات العملية ذات الرؤية الواضحة والجادة في التنفيذ، تستهدف الحد من تدفق العمالة الوافدة وإحلال وتوطين العمالة الوطنية بدلا منها والاهتمام بأساليب تخطيط القوى العاملة وربطها بخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـا لأولوياتها المستقبلية، وتكوين أجهزة متخصصة لتجميع إحصائيات سوق العمل والمعلومات المرتبطة بالموارد البشرية، وزيادة كلفة العمالة الوافدة بصورة متوازنة مع توسيع وتطوير برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في جميع المهن، وذلك بغرض الإحلال التدريجي للقوى العاملة الخليجية محل العمالة الأجنبية.
/>
/>أشادت منظمة العمل العربية بكل من الإمارات والكويت وقطر في تخفيض معدلات البطالة بين أبنائها حتى وصلت إلى 2.3 في المئة فقط لكل دولة، وهو أقل معدلات البطالة على المستوى العربي.
/>المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان قال ـ في تصريحات لـ «الراي» ان المنظمة ستعقد ندوة قومية حول «توطين الوظائف وسياسات الإحلال للعمالة العربية» بالقاهرة خلال الفترة من 25 27 أكتوبر الجاري.. لبحث سبل الإسراع في توطين الوظائف وفتح مجالات أوسع أمام العمالة العربية داخل أسواق العمل العربية على حساب العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن المنظمة تضع من بين اهتماماتها أن تكون الأولوية في التشغيل للعامل الوطني ثم العامل العربي مع الاعتماد على العمالة الأجنبية في أضيق الحدود لوقف نزيف الموارد الاقتصادية العربية للخارج من خلال تحويلات العمالة الوافدة حتى يكون خير العرب للعرب.
/>وأشار لقمان إلى أن الندوة ستدور حول عدد من المحاور، أهمها التعرف على أوضاع القوى العاملة، والتشغيل في الدول المستقبلة للعمالة، والتعرف على برامج وسياسات توطين الوظائف في دول الخليج العربي، والصعوبات التي تواجهها، وأهمية التكامل العربي ودوره في مواجهة التكتلات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية، ودور التدريب المهني والتقني في إعداد عمالة وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة، والتعرف على التأثيرات السلبية الاجتماعية للعمالة الوافدة الأجنبية، والتشريعات والمعايير العربية المنظمة لاستخدام العمالة المتنقلة والوافدة.
/>وقال ان «منظمة العمل العربية تتناول في برامجها وخططها العديد من الأنشطة والفعاليات لدعم وتفعيل برامج وسياسات توطين الوظائف وتعريبها، حيث يأتي عقد هذه الندوة لتأكيد هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن العمالة الوافدة قد ساهمت في دفع عجلة التنمية في بعض الدول العربية وفي مقدمتها دول الخليج العربي من خلال تنفيذ الخطط والبرامج التنموية في وقت كانت تعاني فيه المنطقة من نقص في الأيدي العاملة الوطنية».
/>وأضاف ان «دراسات منظمة العمل العربية تشير إلى تفاقم معدلات البطالة في العديد من البلدان العربية وبصفة خاصة بين الشباب وحاملي الشهادات العليا، ويرجع ذلك إلى تداخل مجموعة واسعة ومتشابكة من العوامل والتحديات في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية وإعادة الهيكلة وتباطؤ النمو الاقتصادي، ولعل السياسات التي تتبعها دول الخليج العربي لمواجهة هذا الخطر باعتماد سياسات لتوطين الوظائف ومعالجة البطالة بين الوطنيين بالتوازي مع حركة تدفق العمالة الوافدة إلى المنطقة هي إحدى أنجع الحلول لهذه المشكلة».
/>ونوه إلى أن الندوة ستناقش عددا من أوراق العمل، أهمها المتغيرات الدولية وتأثيرها على دور التكامل العربي من ناحية وأوضاع القوى العاملة والتشغيل من ناحية أخرى، بجانب عرض تجارب حول دور برامج وسياسات توطين الوظائف في الحد من مشكلة البطالة والصعوبات التي تواجهها، وأوراق عمل قطرية حول تجارب بعض البلدان العربية بشأن توطين الوظائف والآثار الاقتصادية لتحويلات العمالة الآسيوية على دول مجلس التعاون الخليجي، ودور برامج التدريب المهني في خلق عمالة مدربة ومؤهلة، والصعوبات التي تعترض تطبيق سياسات إحلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية، والتشريعات المنظمة لانتقال العمالة العربية.
/>وقال لقمان ان توطين الوظائف أصبح واجبا وطنيا محتوما... نتيجة ارتفاع معدلات البطالة بين العمال الوطنيين، وأشار إلى أن دول الخليج العربي وبلدانا أخرى بدأت بالفعل في السنوات الأخيرة بتنفيذ سياسات وبرامج إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة خصوصا في القطاع الخاص، وطالت هذه التطبيقات كلا من العمالة العربية المتنقلة وغير العربية المهاجرة.
/>وأضاف ان «من أسباب الاستعانة بالعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصا فئة النساء، على الرغم من أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي في تزايد مستمر حتى وصل إلى أكثر من 35.1 مليون نسمة العام 2006، مشيرا إلى أن العمالة النسوية المواطنة شكلت 14.4 في المئة من قوة العمل السعودية، وفي الكويت بلغت 38.6 في المئة، و31 في المئة في البحرين، و26 في المئة في قطر.
/>وأكد أن نسبة غير المواطنين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بنحو 38 في المئة في مملكة البحرين و27.1 في المئة في المملكة العربية السعودية و25.4 في المئة في سلطنة عمان و60.8 في المئة في دولة الكويت، هذا وفقا للدراسات التي أجريت في هذا الشأن.
/>وأوضح أن العمالة الآسيوية هي المهيمنة على سوق العمل وتشكل 69.9 في المئة، تليها العمالة العربية بنسبة 23.2 في المئة، أما على المستوى القُطري فإن سلطنة عمان تستقطب من العمالة الآسيوية ما يعادل 92.4 في المئة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 87.1 في المئة ثم مملكة البحرين بنسبة 80.1 في المئة فدولة الكويت 65.4 في المئة بعدها المملكة العربية السعودية 59.3 في المئة وأخيرا دولة قطر بنسبة 45.6 في المئة.
/>ونوه إلى أنه من الآثار السلبية للعمالة الوافدة تفاقم مشكلة البطالة بين مواطني دول المجلس، بسبب منافسة العمالة الوافدة للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل، وبلغت كمتوسط عام نحو 5.7 في المئة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتتفاوت نسبة البطالة من دولة لأخرى ويبلغ المتوسط العام للبطالة في مملكة البحرين 6.3 في المئة، وفي المملكة العربية السعودية 6.05 في المئة ونحو 1.5 في المئة في دولة الكويت، و2.3 في المئة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.
/>مؤكدا أنه من بين تلك الآثار أيضا زيادة التحويلات المالية للعمالة الوافدة إلى بلدنها، حيث بلغت هذه التحويلات خلال الفترة «1975 ـ 2002» أكثر من 413 مليار دولار من دول المجلس، موزعة بين المملكة العربية السعودية بنحو 260 مليار دولار، والإمارات بنحو 65 مليار دولار، والكويت بنحو 29 مليار دولار، وعُمان بنحو 26 مليار دولار، وقطر بنحو 23 مليار دولار، وأخيرا البحرين بنحو 11 مليار دولار.
/>وأشار إلى أن بين الآثار السلبية لوجود العمالة الوافدة في دول المجلس زيادة الضغط على السلع والخدمات، حيث تحصل العمالة الوافدة وأسرهم على خدمات التعليم والصحة واستخدام المرافق العامة دون مقابل أو بمقابل رمزي واستفادتهم من الدعم المقدم من دول المجلس لكثير من الخدمات، ما يؤدي إلى زيادة النفقات العامة وهو الأمر الذي يساهم في ارتفاع العجز في الموازين العامة لدول مجلس التعاون والحد من قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والخريجين الداخلين لسوق العمل، إلى جانب إعاقة برامج تنمية الموارد البشرية في ظل تزايد أعداد العمالة الوافدة وإغراق أسواق دول التعاون من هذه العمالة التي تقبل العمل بأجور متدنية،
/>وأكد أن هناك مشاكل اجتماعية كثيرة ومتنوعة بسبب هذه العمالة الوافدة تؤثر على وحدة المجتمعات الخليجية وتماسكها، فكثير منها تتمايز دياناتها وعاداتها وتقاليدها وثقافاتها، ما يساهم في تفاقم معدلات الجريمة بين صفوفها وانتشار حالات الانتحار وارتكاب جرائم السرقة والتزوير وغيرها.
/>وطالب لقمان دول مجلس التعاون بوضع استراتيجية تعاونية شاملة ومتكاملة وتشتمل على الخطط الزمنية والإجراءات العملية ذات الرؤية الواضحة والجادة في التنفيذ، تستهدف الحد من تدفق العمالة الوافدة وإحلال وتوطين العمالة الوطنية بدلا منها والاهتمام بأساليب تخطيط القوى العاملة وربطها بخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـا لأولوياتها المستقبلية، وتكوين أجهزة متخصصة لتجميع إحصائيات سوق العمل والمعلومات المرتبطة بالموارد البشرية، وزيادة كلفة العمالة الوافدة بصورة متوازنة مع توسيع وتطوير برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في جميع المهن، وذلك بغرض الإحلال التدريجي للقوى العاملة الخليجية محل العمالة الأجنبية.
/>