| كتبت عفت سلام |
«شباك النايلون» مازالت تقطع حبال الود ما بين الصيادين والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث ناشد اتحاد الصيادين القيادة السياسية التدخل وانقاذ الصيادين الكويتيين من قرار الهيئة بمنع الصيد بالشباك النايلون، خصوصا في ظل عدم توافر الشباك البديلة.
ووجه اتحاد الصيادين اعتذاره للمواطنين والمستهلكين عموما عن ندرة الاسماك الكويتية الطازجة في الاسواق وارتفاع اسعارها، مشيرا الى ان السبب في ذلك يرجع الى تعنت الهيئة وعدم استعداد مسؤوليها للحوار او المناقشة مع الصيادين.
واعلن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك محمد عبدالله العريفان اعتذاره لاهل الكويت لعدم وجود الاسماك البيضاء الناعمة من الزبيدي والبياح والشيم والميد والصبور والنويبي والشعوم والنقرور» بسبب قرار الهيئة الذي تم تطبيقه بعد مرور 10 سنوات وبشكل فجائي ومن دون ايجاد البديل لصيد مثل هذه الانواع من الاسماك».
وكشف العريفان في مؤتمر صحافي عن محاولات التضليل من قبل الهيئة ضد الاتحاد بشأن الاتهامات والادعاءات الباطلة الخاصة بتحويل توقف الصيادين عن الصيد بسبب منع الهيئة استخدام الشباك النايلون الى اضراب وهذا لا يرضي احدا.
وتساءل ما السر في تطبيق قرار المنع دفعة واحدة رغم علم الهيئة ان الصيد سيتوقف ولايوجد حتى نوع الشباك التي تريدها الهيئة.
واكد العريفان ان الصيادين ليسوا مضربين عن الصيد ولكن الهيئة هي التي منعتنا من الصيد والدليل على ذلك نزول الصيادين للصيد بعدة اللنج احادي الشعير وغيرها من وسائل الصيد الاخرى التي تمد السوق بالروبيان وبعض الانواع من الاسماك التي يتم صيدها بالجر ولنجات الجر الخلفي التي تعمل عرف الروبيان، لافتا الى ان صيد الاسماك بالشباك متعدد الشعيرات لا يصلح إلا لصيد الاسماك الخشنة مثل الكنعد والسكن والشماهي والنقرور لانه ثقيل الوزن.
ورأى ان قرار وقف استخدام الشباك النايلون متسرع لانها ذات فتحات قانونية وعائمة لا تصل الى القاع لهذا فهي غير ضارة، مؤكدا ان جميع الاسماك مهاجرة وان لم يتم اصطيادها تقوم بصيدها الدول الاخرى بنفس الغزل الذي تمنعه الهيئة ليعاد تصديره للكويت.
وقال ان «اصرار الهيئة على موقفها بمنعنا من الصيد لاكثر من 10 ايام دون ايجاد البديل خصوصا في موسم الصيد سوف يحرم المواطن من غذائه والصياد من رزقه.
واضاف ان «قرار الهيئة في حاجة الى التعديل خصوصا انه صدر من الثمانيات وهو لا يتماشى مع الواقع الراهن».
وشدد على اهمية دور الاتحاد في حرصه على تطبيق القانون والمرسوم رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية حيث دعا الى ضرورة المحافظة على جون الكويت لعدم استتنزاف الثروة السمكية الخاصة بالروبيان وكذلك قام الاتحاد بنشر اعلانات مدفوعة الاجر لدعوة اعضاء الجمعية العمومية والصيادين بضرورة المحافظة على جون الكويت وعدم القاء اي مخلفات في البحر.
وفي الوقت نفسه، دعا الاتحاد الهيئة الى تنظيم صيد اسماك الميد فقط دون غيرها عند الجزر في الثلاثة اميال الاولى من مايو الفائت بضوابط محددة مع تواجد الرقابة البحرية للهيئة.
واستطرد ان «95 في المئة من مخالفات الهيئة تعسفية ولا ترقى الى الصدق حيث قامت بسحب 57 هوية دون وجه حق اضافة الى سحب 21 رخصة طراد وهذا يرجع الى سوء استخدام السلطة التي اوصلتنا الى ما نحن عليه».
وزاد «اما موضوع ابعاد الصيادين فهو يتم بناء على طلب نائب مدير الثروة السمكية حيث يقوم بالطلب شخصيا بنفسه من الكفيل بابعادهم اداريا مع احضار مستند يفيد بالمغادرة دون تحويله الى الادارة العامة للتحقيقات وفي المقابل يقوم بتسليم الرخصة لمالك الطراد.
وطالب العريفان بالجلوس مع مسؤولي الهيئة لكشف الحقائق وللتأكيد على ان الصيادين وطنيون وحريصون على ثروات بلادهم داعيا الحكومة الى تشكيل لجنة تحقيق محايدة لبيان المغالطات التي يدعيها نائب المدير العام للهيئة للثروة السمكية ولكشف الحقائق وللتعرف على معاناة الصيادين التي يدفع ثمنها الآن.
وقال «هناك شبهات تدور حول متنفذين في الهيئة لمصلحة تجار الاسماك المستوردة»، متساءلا كيف تتعاون الهيئة مع الصيادين في ظل تواجد مسؤول كبير لديه موقف سلبي تجاه الاتحاد اضافة الى انه يتهمهم بالبلطجة على صفحات الجرائد وهذا الاسلوب لا يتلاءم مع اي هيئة حكومية.
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الصيادين خالد العنزي ان شريحة الصيادين تعيش على رزقها اليومي من صيد البحر ولتوفير الغذاء السمكي للمواطنين والمقيمين اما قطاع الشركات فهو من اكبر مصايد الاسماك ورغم ذلك يصدر محصوله الى الخارج وهذا ضد قانون الهيئة ومع ذلك لا تتم مخالفته».
واكد ان قرار الهيئة بمنع الشباك النايلون لا ينفع تطبيقه اليوم خصوصا ان الدول المجاورة تقوم باستخدام نفس النوعية خصوصا ان جميع الاسماك موسمية والكويت لا تملك مخزونا سمكيا ولكنها من اكبر الدول الاربع في العالم لديها مخزون من الروبيان.
واوضح ان قرار الهيئة بمنع صيد الاسماك الزبيدي الذي صدر من 15 عاما مازال قائما لهذا نوجه سؤالاً للهيئة عن نسبة زيادة مخزون سمك الزبيدي ان وجد لديها دراسة لاتخاذ مثل هذا القرار الذي ساهم في ارتفاع الاسعار على المستهلك، مؤكدا ان هناك ضرراً واقعاً على المواطن والصيادين بسبب وقف صيد الزبيدي لانه من دون فائدة وعلى الهيئة تعويض الصيادين عن الخسارة الناتجة عن منع الصيد.
وافاد ان الهيئة لم تقدم اي فائدة تذكر للصيادين من الناحية الارشادية او صدور اي قرار في صالحهم غير المخالفات لحرمان الصيادين من الدعم وغيرها من الاجراءات التعسفية والابعاد الاداري للصيادين.
وناشد القيادة السياسية بالتدخل لانقاذ الصيادين من تعسف هيئة الثروة السمكية ولوضع حد لهذه الازمة التي مرت عليها اكثر من 10 ايام بدون وجود اي بوادر لحل القضية.
وعلى الصعيد ذاته، قال امين الاتحاد ظاهر الصويان ان «الصيادين هم من قاموا بتنظيف البحر من نفوق الاسماك اضافة الى توفير الاسماك الطازجة للمستهلكين في الكويت واخير تتهمنا الهيئة بالبلطجة مع اننا شريحة من المجتمع الكويتي وهذا الوصف يسيء الى عوائلنا لاننا لم نكن في يوم من الايام خارجين عن القانون».
واضاف «نحن نعلم ان مجلس الاتحاد الحالي غير مرغوب فيه من قبل الهيئة وهذا لا يعني ان تكون المخالفات تتصف بالشخصانية والاضطهاد رغم ما يحدث من مخالفات من قبل اللنجات وشركات الصيد في جون الكويت تحت حماية الهيئة».
وطالب مفتشو وزارة التجارة والبلدية بزيارة سوق المباركية للاسماك بعد صلاة الفجر ليروا بأعينهم كيفية تعامل البائع مع الاسماك المستوردة من حيث العرض والتخزين والمناولة بالجرافات اضافة الى استخدام الأرجل أحيانا.
وأكد ان الصياد لو كان يعلم بمنع صيد الشباك النايلون لما قام بشرائها بآلاف الدنانير، وفي الوقت نفسه لا يوجد بائع للشباك التي تريدها الهيئة والله اعلم ما وراء هذا المنع واستمراره كل هذا الوقت هل لمنح الاسماك المستوردة فرصة اكبر لجني الربح او لاعطاء احدى الشركات لجلب شباك الغزل أم ماذا؟
وأعلن الصويان ان اتحاد الصيادين يريد مسؤولا للتحاور معه ليعرف ماذا يدور في دهاليز الهيئة، خصوصا ان هناك بعض المفتشين لا يخافون الله في وضع المخالفات الظالمة.
وقال «اكرر أن الهيئة هي من قامت بمنع الصيادين من نزول البحر والصيد عند اصرارها على منع الصيد بالشباك النايلون دون ايجاد البديل عنها لاستمرار عمليات الصيد، وفي الوقت نفسه تقوم الدول المجاورة باصطياد الاسماك البيضاء بنفس الشباك لانه موسم صيد للاسماك المهاجرة والتي تدخل المياه الاقليمية».
وشدد الصويان ان اتحاد الصيادين ليس لديه اي خلاف مع الهيئة وكل اعتراضنا على التعسف في تطبيق القانون ولا نعلم ما السبب وراء ازدواجية التطبيق.
وبين ان الصيادين هم من طالبوا في وسائل الاعلام بضرورة وقف الصيد الجائر الذي تقوم به شركات الصيد وبعض الصيادين «لنجات النزهة» في جون الكويت للمحافظة على الثروة السمكية، مؤكدا ان زيادة اسعار الاسماك المستوردة دليل واضح على اهمية الصياد الكويتي في انتاج السمك الطازج وفي توازن الاسعار ووفرة الانتاج.وكشف ان قرار هيئة الثروة السمكية المفاجئ لمنع الصيد في وقت ذروة موسم الصيد جاء لصالح شركات الصيد وهذا ما اكده الواقع بعد اكتشاف خطورة القرار على المستهلكين، مؤكدا ان استمرار الازمة وتعنت الهيئة قد يزيد الطين بلة خصوصا بعد انتهاء موسم صيد الروبيان بالجر الخلفي فلن ترى اسواق الكويت اي سمكة طازجة في السوق.
وقال انه «من المفترض ان تقوم الهيئة بتأجيل تنفيذ القرار الذي اصدر منذ عدة سنوات لمزيد من الدراسة للتأكد من مدى صلاحيته للتنفيذ ولتضع البدائل والاشتراطات التي تفيد المستهلك والصياد».
ورأى الصويان ان قرارات الهيئة التعسفية هي قرارات شخصانية وضد الاتحاد بصفة خاصة حرصا منهم على اعادة الاتحاد السابق مع اننا في دولة ديموقراطية تحكمها الانتخابات، متسائلا لماذا ترفض الهيئة التعاون مع الاتحاد الحالي؟ وفي الوقت نفسه لا توجد اي رقابة على بعض مفتشي الهيئة للتأكد من صحة المخالفات التي يقومون بتحريرها للصيادين.
وتساءل هي يمكن للهيئة التعاون مع الصيادين في ظل وجود مسؤول يحرص على ايذاء الصيادين في ارزاقهم بحجة المحافظة على الثروة السمكية، ولماذا لايطبق القانون الخاص به على الشركات والصيادين العراقيين والايرانيين؟
واضاف ان «الوضع اصبح واضحا ومكشوفا للجميع بان هناك مصالح مع تجار الاسماك المستوردة مما يؤكد مدى حرص بعض من المفتشين والمسؤولين على تشجيع الاسماك المستوردة وترويجها في اسواق السمك الكويتي مع ان هذه الاسماك لم تلتزم بالاشتراطات الصحية في عملية النقل والتخزين خصوصا انها آتية من الهند وباكستان وايران».
«شباك النايلون» مازالت تقطع حبال الود ما بين الصيادين والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث ناشد اتحاد الصيادين القيادة السياسية التدخل وانقاذ الصيادين الكويتيين من قرار الهيئة بمنع الصيد بالشباك النايلون، خصوصا في ظل عدم توافر الشباك البديلة.
ووجه اتحاد الصيادين اعتذاره للمواطنين والمستهلكين عموما عن ندرة الاسماك الكويتية الطازجة في الاسواق وارتفاع اسعارها، مشيرا الى ان السبب في ذلك يرجع الى تعنت الهيئة وعدم استعداد مسؤوليها للحوار او المناقشة مع الصيادين.
واعلن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك محمد عبدالله العريفان اعتذاره لاهل الكويت لعدم وجود الاسماك البيضاء الناعمة من الزبيدي والبياح والشيم والميد والصبور والنويبي والشعوم والنقرور» بسبب قرار الهيئة الذي تم تطبيقه بعد مرور 10 سنوات وبشكل فجائي ومن دون ايجاد البديل لصيد مثل هذه الانواع من الاسماك».
وكشف العريفان في مؤتمر صحافي عن محاولات التضليل من قبل الهيئة ضد الاتحاد بشأن الاتهامات والادعاءات الباطلة الخاصة بتحويل توقف الصيادين عن الصيد بسبب منع الهيئة استخدام الشباك النايلون الى اضراب وهذا لا يرضي احدا.
وتساءل ما السر في تطبيق قرار المنع دفعة واحدة رغم علم الهيئة ان الصيد سيتوقف ولايوجد حتى نوع الشباك التي تريدها الهيئة.
واكد العريفان ان الصيادين ليسوا مضربين عن الصيد ولكن الهيئة هي التي منعتنا من الصيد والدليل على ذلك نزول الصيادين للصيد بعدة اللنج احادي الشعير وغيرها من وسائل الصيد الاخرى التي تمد السوق بالروبيان وبعض الانواع من الاسماك التي يتم صيدها بالجر ولنجات الجر الخلفي التي تعمل عرف الروبيان، لافتا الى ان صيد الاسماك بالشباك متعدد الشعيرات لا يصلح إلا لصيد الاسماك الخشنة مثل الكنعد والسكن والشماهي والنقرور لانه ثقيل الوزن.
ورأى ان قرار وقف استخدام الشباك النايلون متسرع لانها ذات فتحات قانونية وعائمة لا تصل الى القاع لهذا فهي غير ضارة، مؤكدا ان جميع الاسماك مهاجرة وان لم يتم اصطيادها تقوم بصيدها الدول الاخرى بنفس الغزل الذي تمنعه الهيئة ليعاد تصديره للكويت.
وقال ان «اصرار الهيئة على موقفها بمنعنا من الصيد لاكثر من 10 ايام دون ايجاد البديل خصوصا في موسم الصيد سوف يحرم المواطن من غذائه والصياد من رزقه.
واضاف ان «قرار الهيئة في حاجة الى التعديل خصوصا انه صدر من الثمانيات وهو لا يتماشى مع الواقع الراهن».
وشدد على اهمية دور الاتحاد في حرصه على تطبيق القانون والمرسوم رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية حيث دعا الى ضرورة المحافظة على جون الكويت لعدم استتنزاف الثروة السمكية الخاصة بالروبيان وكذلك قام الاتحاد بنشر اعلانات مدفوعة الاجر لدعوة اعضاء الجمعية العمومية والصيادين بضرورة المحافظة على جون الكويت وعدم القاء اي مخلفات في البحر.
وفي الوقت نفسه، دعا الاتحاد الهيئة الى تنظيم صيد اسماك الميد فقط دون غيرها عند الجزر في الثلاثة اميال الاولى من مايو الفائت بضوابط محددة مع تواجد الرقابة البحرية للهيئة.
واستطرد ان «95 في المئة من مخالفات الهيئة تعسفية ولا ترقى الى الصدق حيث قامت بسحب 57 هوية دون وجه حق اضافة الى سحب 21 رخصة طراد وهذا يرجع الى سوء استخدام السلطة التي اوصلتنا الى ما نحن عليه».
وزاد «اما موضوع ابعاد الصيادين فهو يتم بناء على طلب نائب مدير الثروة السمكية حيث يقوم بالطلب شخصيا بنفسه من الكفيل بابعادهم اداريا مع احضار مستند يفيد بالمغادرة دون تحويله الى الادارة العامة للتحقيقات وفي المقابل يقوم بتسليم الرخصة لمالك الطراد.
وطالب العريفان بالجلوس مع مسؤولي الهيئة لكشف الحقائق وللتأكيد على ان الصيادين وطنيون وحريصون على ثروات بلادهم داعيا الحكومة الى تشكيل لجنة تحقيق محايدة لبيان المغالطات التي يدعيها نائب المدير العام للهيئة للثروة السمكية ولكشف الحقائق وللتعرف على معاناة الصيادين التي يدفع ثمنها الآن.
وقال «هناك شبهات تدور حول متنفذين في الهيئة لمصلحة تجار الاسماك المستوردة»، متساءلا كيف تتعاون الهيئة مع الصيادين في ظل تواجد مسؤول كبير لديه موقف سلبي تجاه الاتحاد اضافة الى انه يتهمهم بالبلطجة على صفحات الجرائد وهذا الاسلوب لا يتلاءم مع اي هيئة حكومية.
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الصيادين خالد العنزي ان شريحة الصيادين تعيش على رزقها اليومي من صيد البحر ولتوفير الغذاء السمكي للمواطنين والمقيمين اما قطاع الشركات فهو من اكبر مصايد الاسماك ورغم ذلك يصدر محصوله الى الخارج وهذا ضد قانون الهيئة ومع ذلك لا تتم مخالفته».
واكد ان قرار الهيئة بمنع الشباك النايلون لا ينفع تطبيقه اليوم خصوصا ان الدول المجاورة تقوم باستخدام نفس النوعية خصوصا ان جميع الاسماك موسمية والكويت لا تملك مخزونا سمكيا ولكنها من اكبر الدول الاربع في العالم لديها مخزون من الروبيان.
واوضح ان قرار الهيئة بمنع صيد الاسماك الزبيدي الذي صدر من 15 عاما مازال قائما لهذا نوجه سؤالاً للهيئة عن نسبة زيادة مخزون سمك الزبيدي ان وجد لديها دراسة لاتخاذ مثل هذا القرار الذي ساهم في ارتفاع الاسعار على المستهلك، مؤكدا ان هناك ضرراً واقعاً على المواطن والصيادين بسبب وقف صيد الزبيدي لانه من دون فائدة وعلى الهيئة تعويض الصيادين عن الخسارة الناتجة عن منع الصيد.
وافاد ان الهيئة لم تقدم اي فائدة تذكر للصيادين من الناحية الارشادية او صدور اي قرار في صالحهم غير المخالفات لحرمان الصيادين من الدعم وغيرها من الاجراءات التعسفية والابعاد الاداري للصيادين.
وناشد القيادة السياسية بالتدخل لانقاذ الصيادين من تعسف هيئة الثروة السمكية ولوضع حد لهذه الازمة التي مرت عليها اكثر من 10 ايام بدون وجود اي بوادر لحل القضية.
وعلى الصعيد ذاته، قال امين الاتحاد ظاهر الصويان ان «الصيادين هم من قاموا بتنظيف البحر من نفوق الاسماك اضافة الى توفير الاسماك الطازجة للمستهلكين في الكويت واخير تتهمنا الهيئة بالبلطجة مع اننا شريحة من المجتمع الكويتي وهذا الوصف يسيء الى عوائلنا لاننا لم نكن في يوم من الايام خارجين عن القانون».
واضاف «نحن نعلم ان مجلس الاتحاد الحالي غير مرغوب فيه من قبل الهيئة وهذا لا يعني ان تكون المخالفات تتصف بالشخصانية والاضطهاد رغم ما يحدث من مخالفات من قبل اللنجات وشركات الصيد في جون الكويت تحت حماية الهيئة».
وطالب مفتشو وزارة التجارة والبلدية بزيارة سوق المباركية للاسماك بعد صلاة الفجر ليروا بأعينهم كيفية تعامل البائع مع الاسماك المستوردة من حيث العرض والتخزين والمناولة بالجرافات اضافة الى استخدام الأرجل أحيانا.
وأكد ان الصياد لو كان يعلم بمنع صيد الشباك النايلون لما قام بشرائها بآلاف الدنانير، وفي الوقت نفسه لا يوجد بائع للشباك التي تريدها الهيئة والله اعلم ما وراء هذا المنع واستمراره كل هذا الوقت هل لمنح الاسماك المستوردة فرصة اكبر لجني الربح او لاعطاء احدى الشركات لجلب شباك الغزل أم ماذا؟
وأعلن الصويان ان اتحاد الصيادين يريد مسؤولا للتحاور معه ليعرف ماذا يدور في دهاليز الهيئة، خصوصا ان هناك بعض المفتشين لا يخافون الله في وضع المخالفات الظالمة.
وقال «اكرر أن الهيئة هي من قامت بمنع الصيادين من نزول البحر والصيد عند اصرارها على منع الصيد بالشباك النايلون دون ايجاد البديل عنها لاستمرار عمليات الصيد، وفي الوقت نفسه تقوم الدول المجاورة باصطياد الاسماك البيضاء بنفس الشباك لانه موسم صيد للاسماك المهاجرة والتي تدخل المياه الاقليمية».
وشدد الصويان ان اتحاد الصيادين ليس لديه اي خلاف مع الهيئة وكل اعتراضنا على التعسف في تطبيق القانون ولا نعلم ما السبب وراء ازدواجية التطبيق.
وبين ان الصيادين هم من طالبوا في وسائل الاعلام بضرورة وقف الصيد الجائر الذي تقوم به شركات الصيد وبعض الصيادين «لنجات النزهة» في جون الكويت للمحافظة على الثروة السمكية، مؤكدا ان زيادة اسعار الاسماك المستوردة دليل واضح على اهمية الصياد الكويتي في انتاج السمك الطازج وفي توازن الاسعار ووفرة الانتاج.وكشف ان قرار هيئة الثروة السمكية المفاجئ لمنع الصيد في وقت ذروة موسم الصيد جاء لصالح شركات الصيد وهذا ما اكده الواقع بعد اكتشاف خطورة القرار على المستهلكين، مؤكدا ان استمرار الازمة وتعنت الهيئة قد يزيد الطين بلة خصوصا بعد انتهاء موسم صيد الروبيان بالجر الخلفي فلن ترى اسواق الكويت اي سمكة طازجة في السوق.
وقال انه «من المفترض ان تقوم الهيئة بتأجيل تنفيذ القرار الذي اصدر منذ عدة سنوات لمزيد من الدراسة للتأكد من مدى صلاحيته للتنفيذ ولتضع البدائل والاشتراطات التي تفيد المستهلك والصياد».
ورأى الصويان ان قرارات الهيئة التعسفية هي قرارات شخصانية وضد الاتحاد بصفة خاصة حرصا منهم على اعادة الاتحاد السابق مع اننا في دولة ديموقراطية تحكمها الانتخابات، متسائلا لماذا ترفض الهيئة التعاون مع الاتحاد الحالي؟ وفي الوقت نفسه لا توجد اي رقابة على بعض مفتشي الهيئة للتأكد من صحة المخالفات التي يقومون بتحريرها للصيادين.
وتساءل هي يمكن للهيئة التعاون مع الصيادين في ظل وجود مسؤول يحرص على ايذاء الصيادين في ارزاقهم بحجة المحافظة على الثروة السمكية، ولماذا لايطبق القانون الخاص به على الشركات والصيادين العراقيين والايرانيين؟
واضاف ان «الوضع اصبح واضحا ومكشوفا للجميع بان هناك مصالح مع تجار الاسماك المستوردة مما يؤكد مدى حرص بعض من المفتشين والمسؤولين على تشجيع الاسماك المستوردة وترويجها في اسواق السمك الكويتي مع ان هذه الاسماك لم تلتزم بالاشتراطات الصحية في عملية النقل والتخزين خصوصا انها آتية من الهند وباكستان وايران».