لا أحد يختلف على أن الاستاذ عبدالله الفهيد من الكفاءات الوطنية التي يحق لنا أن نفخر بها، حيث لم يجد منتقدوه سوى حالته الصحية كي ينفذوا من خلالها لانتزاع منصب مدير جامعة الكويت، ذلك المنصب الذي يسيل له لعاب العشرات، ممن يقف خلفهم بعض نواب الأمة.
وقد تميز الدكتور الفهيد بتطبيقه القوانين بحذافيرها، تطبيقاً لا مجال فيه للواسطة والمحسوبية، ويشهد بذلك أقرباؤه قبل البعيدين، مما خلق له كثيراً من الخصوم داخل الجامعة وخارجها، وقد كان وجوده على سدة عمادة شؤون الطلبة عام 1989 سبباً أساسياً لاضراب طلبة جامعة الكويت، وقد شاركت وقتها في انجاح ذلك الاضراب حتى تحققت المطالب الطلابية، كما تكررت رغبة طلبة الجامعة بقيادة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الاضراب خلال أعوام رئاسته للجامعة، والتي انتهت هذه الأيام، وما زالت الأمور معلقة، لعل وزيرة التربية تتخذ قراراً لسد ذاك الفراغ الاداري، والذي تنشأ عنه العديد من القرارات المخالفة لأبسط القواعد الادارية، والشاطر يفهم.
شخصياً أتفق مع سياسة الفهيد في تطبيق القانون على الجميع وفق مسطرة واحدة، وكلنا يدعو اليها، حتى من يفعل عكسها في واقعه وحياته، بل أشد على يده للاستمرار في تلك السياسة التي يأخذ فيها الجميع حقه دون محاصصة، وليعلم أن ذلك يخالف كثيراً من الأعراف في عالم السياسة، ما يجعل ظهره مكشوفاً لبعضهم دون سند.
ولكن يا دكتور عبدالله الفهيد وصلتني اجابة الحكومة عن سؤال النائب مبارك الوعلان بشأن السن القانوني المقرر لبلوغ سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، حيث كانت اجابة الحكومة كما يلي «نصت المادة (41) من القانون رقم (29 / 1966) في شأن تنظيم التعليم العالي على التالي «تطبق القوانين واللوائح العامة المعمول بها في الدولة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون». وحيث انه لم ترد أي أحكام منظمة لأسباب انتهاء الخدمة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، فهم يخضعون لأحكام المادة (32) من القانون رقم (15/1979) في شأن الخدمة المدنية التي تقضي بانتهاء خدمة الموظف الكويتي ببلوغ سن الخامسة والستين)، كما أقرت الحكومة في اجابتها عن السؤال الثاني للنائب الوعلان بالتالي «لم تصدر عن مجلس الخدمة المدنية أي قرارات لمد السن بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية».
بعد هذه المقدمة لدي تساؤلات مستحقة، وهي ليست أسئلة برلمانية، ولكنها شغف يتبع الحقيقة، وأتمنى الاجابة عنها بكل شفافية ووضوح، دون استعمال اللغة الفضفاضة، يعني (يا ايه يا لأ):
1- هل صحيح أن هناك نحو ثلاثين أستاذاً كويتياً ما زالوا على رأس عملهم كدكاترة وأساتذة في جامعة الكويت، وقد تجاوزوا سن الخامسة والستين؟
2- هل صحيح ان اثنين منهم عمداء كليات، وما السند القانوني في ذلك؟
3- هل صحيح أن هناك أستاذا كويتيا معينا في احدى الكليات، ويعمل كمدير ادارة معين في هيئة مستقلة تابعة للحكومة في الوقت ذاته، وهل (القانون) يسمح بذلك؟ ويمكنك أن تسأل أستاذة وطلبة كلية الحقوق، سنة أولى، للاجابة عن هذا السؤال.
تساؤلات أتمنى الاجابة عنها حتى تستمر نظرتنا لكم كأكاديمي لم تلوثه السياسة، رجل يطبق القانون على الجميع دون محاباة، قبل أن نكتب على يافطة الجامعة (جمهورية جامعة الكويت الاتحادية).
د.عبداللطيف الصريخ
كاتب كويتي
alsuraikh@yahoo.com
وقد تميز الدكتور الفهيد بتطبيقه القوانين بحذافيرها، تطبيقاً لا مجال فيه للواسطة والمحسوبية، ويشهد بذلك أقرباؤه قبل البعيدين، مما خلق له كثيراً من الخصوم داخل الجامعة وخارجها، وقد كان وجوده على سدة عمادة شؤون الطلبة عام 1989 سبباً أساسياً لاضراب طلبة جامعة الكويت، وقد شاركت وقتها في انجاح ذلك الاضراب حتى تحققت المطالب الطلابية، كما تكررت رغبة طلبة الجامعة بقيادة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الاضراب خلال أعوام رئاسته للجامعة، والتي انتهت هذه الأيام، وما زالت الأمور معلقة، لعل وزيرة التربية تتخذ قراراً لسد ذاك الفراغ الاداري، والذي تنشأ عنه العديد من القرارات المخالفة لأبسط القواعد الادارية، والشاطر يفهم.
شخصياً أتفق مع سياسة الفهيد في تطبيق القانون على الجميع وفق مسطرة واحدة، وكلنا يدعو اليها، حتى من يفعل عكسها في واقعه وحياته، بل أشد على يده للاستمرار في تلك السياسة التي يأخذ فيها الجميع حقه دون محاصصة، وليعلم أن ذلك يخالف كثيراً من الأعراف في عالم السياسة، ما يجعل ظهره مكشوفاً لبعضهم دون سند.
ولكن يا دكتور عبدالله الفهيد وصلتني اجابة الحكومة عن سؤال النائب مبارك الوعلان بشأن السن القانوني المقرر لبلوغ سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، حيث كانت اجابة الحكومة كما يلي «نصت المادة (41) من القانون رقم (29 / 1966) في شأن تنظيم التعليم العالي على التالي «تطبق القوانين واللوائح العامة المعمول بها في الدولة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون». وحيث انه لم ترد أي أحكام منظمة لأسباب انتهاء الخدمة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، فهم يخضعون لأحكام المادة (32) من القانون رقم (15/1979) في شأن الخدمة المدنية التي تقضي بانتهاء خدمة الموظف الكويتي ببلوغ سن الخامسة والستين)، كما أقرت الحكومة في اجابتها عن السؤال الثاني للنائب الوعلان بالتالي «لم تصدر عن مجلس الخدمة المدنية أي قرارات لمد السن بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية».
بعد هذه المقدمة لدي تساؤلات مستحقة، وهي ليست أسئلة برلمانية، ولكنها شغف يتبع الحقيقة، وأتمنى الاجابة عنها بكل شفافية ووضوح، دون استعمال اللغة الفضفاضة، يعني (يا ايه يا لأ):
1- هل صحيح أن هناك نحو ثلاثين أستاذاً كويتياً ما زالوا على رأس عملهم كدكاترة وأساتذة في جامعة الكويت، وقد تجاوزوا سن الخامسة والستين؟
2- هل صحيح ان اثنين منهم عمداء كليات، وما السند القانوني في ذلك؟
3- هل صحيح أن هناك أستاذا كويتيا معينا في احدى الكليات، ويعمل كمدير ادارة معين في هيئة مستقلة تابعة للحكومة في الوقت ذاته، وهل (القانون) يسمح بذلك؟ ويمكنك أن تسأل أستاذة وطلبة كلية الحقوق، سنة أولى، للاجابة عن هذا السؤال.
تساؤلات أتمنى الاجابة عنها حتى تستمر نظرتنا لكم كأكاديمي لم تلوثه السياسة، رجل يطبق القانون على الجميع دون محاباة، قبل أن نكتب على يافطة الجامعة (جمهورية جامعة الكويت الاتحادية).
د.عبداللطيف الصريخ
كاتب كويتي
alsuraikh@yahoo.com