| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس ووليد الهولان |
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم في تعليقه على «تمرير» قانون الغرفة كما وافقت عليه اللجنة المالية البرلمانية أول من أمس، «أن احدا لا يستطيع أن يدّعي الديموقراطية طالما كان صدره أضيق من أن يستمع إلى الرأي الآخر»، في إشارة لافتة إلى تجاهل اللجنة الاستماع إلى آراء الحكومة والغرفة والجهات المعنية بالقانون.
هل هو تصويب للمواقف؟ ربما لن تفوت «لافتة» الغانم الكثيرين من النواب، الذين لم يعلنوا بعد مواقفهم من قانون الغرفة، قبل أن يحسموا أمرهم في التصويت على القانون في قاعة عبدالله السالم، ليصنعوا «التصويب»، خصوصاً مع قول الغانم ان «الغرفة» عندما أعلنت رأيها في مقترحات إسقاط الديون والأسلوب الأفضل لتمويل مشاريع خطة التنمية كانت تدرك أنها «ستدفع ثمن حرية الرأي في الدفاع عن مستقبل الكويت وأجيالها القادمة».
وفي موضوع قانون «الغرفة» أبدى النائب الدكتور حسن جوهر استغرابه من موقف وزير التجارة احمد الهارون خلال اجتماع اللجنة، ورأى «أن الهارون لا يحترم القرار الديموقراطي الذي اتخذته اللجنة».
وفي ما يخص اللجنة المالية أيضاً، اعلن رئيسها النائب الدكتور يوسف الزلزلة موافقة أعضائها بالاجماع على المقترح الحكومي بشأن الاعتماد التكميلي، الذي رأوا فيه «الحل الأنسب للمتقاعدين».
وليس بعيداً عن اجواء دور الانعقاد المقبل، تستعد كتلة التنمية والاصلاح إلى تقديم استجواب لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود «على خلفية تعيينات غير قانونية في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتربية».
ففي أول تعليق لغرفة التجارة والصناعة على رفض اللجنة المالية البرلمانية أول من أمس الاستماع إلى آراء الحكومة والغرفة والجهات المعنية بقانون الغرفة، قال رئيس الغرفة علي الغانم: «إن أحدا لا يناقش حق اللجنة المطلق في أن ترفع إلى مجلس الامة التقرير الذي تريد. وفي المقابل، إن أحدا لا يستطيع أن يدّعي الديموقراطية طالما كان صدره أضيق من أن يستمع للرأي الآخر».
وأضاف الغانم: «إن الغرفة كانت تدرك عندما نشرت رأيها في مقترحات إسقاط الديون، وعندما نشرت رأيها في الأسلوب الأفضل لتمويل مشاريع خطة التنمية، أنها ستدفع ثمن حرية الرأي في الدفاع عن مستقبل الكويت وأجيالها القادمة».
النائب مرزوق الغانم من جهته استغرب «ما يتردد في شأن عملية تمويل المشاريع التنموية» وأعلن «وقوفه ضد قيام بعض أفراد الحكومة بإدارة قطاع مصرفي حكومي يموّل من يشاء ويترك من يشاء».
وشدّد الغانم: «أنا مع وجود ضوابط على القطاع المصرفي تخضع لمراقبة البنك المركزي إن كانت هناك حاجة إلى مثل هذا الامر».
ووصف النائب الدكتور حسن جوهر موافقة اللجنة المالية على قانون الغرفة بانه «إنجاز تاريخي يحسب للجنة»، مؤكدا «ان القانون لا يستهدف أشخاصا نكن لهم التقدير والاحترام بل هو سدّ بعض الثغرات القانونية والدستورية»، داعيا الحكومة إلى الحياد.
وأبدى جوهر «استغرابه من موقف وزير التجارة احمد الهارون خلال اجتماع اللجنة» ورأى أن «الهارون لا يحترم القرار الديموقراطي الذي اتخذته اللجنة. ولنحتكم إلى التصويت أخيرا في قاعة عبدالله السالم».
وأعلن جوهر أن من اولوياته تبني اقتراح تأسيس شركة اتصالات رابعة، لافتا إلى «أن موقف وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري فاجأه بعدم القدرة على مواجهة شركات الاتصالات، وعدم الوفاء بتعهده الزام الشركات باحتساب المكالمات بالثانية».
وأعلن رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس عددا من الاقتراحات بقوانين في شأن رفع سقف الراتب التقاعدي، اضافة الى المقترح الحكومي في شأن التأمين التكميلي.
واوضح الزلزلة «ان اعضاء اللجنة وافقوا بالاجماع على المقترح الحكومي بشأن الاعتماد التكميلي بحيث تتكفل الحكومة بدفع الـ10 في المئة على المؤمن عليه والـ15 في المئة لرب العمل».
واضاف «ان اعضاء اللجنة اجمعوا على أن الاقتراح الحكومي هو الحل الانسب للمتقاعدين»، لاسيما وانه ينطبق على جميع فئات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص على غرار رفع سقف الراتب التقاعدي المحدود لفئة معينة.
وافاد الزلزلة أنه وفقا للتأمين التكميلي فان راتب الموظف «سيزيد بواقع الثلثين من الراتب، اي ان من يتلقى راتبا قدره 150 دينارا سيزيد هذا الراتب ليصبح 250 دينارا بعد أن يؤخذ من التأمين التكميلي».
برلمانيا أيضا، وفيما تعقد كتلة التنمية والاصلاح اجتماعا غدا لفتح ملف وزارتي التربية والتعليم العالي واتخاذ قرار حاسم بتصعيد الموقف السياسي، كشفت مصادر قريبة من الكتلة لـ «الراي» ان الكتلة تستعد عمليا لتقديم استجواب الى الوزيرة الدكتورة موضي الحمود في دور الانعقاد المقبل على خلفية « تعيينات غير قانونية في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتربية، فضلا عن تجاوزات على القانون في الادارات التربوية المختلفة».
واكدت المصادر «ان الكتلة ستشكل لجنة متابعة تهدف الى جمع المعلومات والوثائق التي تدعم محاور الاستجواب، فضلا عن التنسيق مع الكتل والنواب الاخرين، الذين اثاروا موضوعات مهمة في الوزارة لتقديم استجواب من شأنه أن يحقق نتائج ايجابية في الممارسة الرقابية».
ولفتت المصادر الى «ان لجنة المتابعة ستزود الكتلة بتقرير متكامل عن هذا الملف تمهيدا لاعداد محاور الاستجواب قبل بدء اعمال مجلس الامة في نهاية اكتوبر، على ان يتم الاتفاق في وقت لاحق على امكانية دخول نواب من خارج الكتلة في تقديم استجواب مشترك للوزيرة الحمود».
واوضحت المصادر «ان الكتلة سبق ان حذرت من وجود المحسوبية في قرارات تعيين المناصب القيادية، فضلا عن تجميد قرارات اخرى لشخصيات على قدر من الكفاءة والخبرة»، لافتة الى «ان هذا التحذير مع مجموعة من الاسئلة التي وجهها اعضاء الكتلة الى الوزيرة الحمود كافية لاتخاذ قرار حاسم بتفعيل ادوات الرقابة الدستورية ومنها اللجوء الى حق الاستجواب».
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم في تعليقه على «تمرير» قانون الغرفة كما وافقت عليه اللجنة المالية البرلمانية أول من أمس، «أن احدا لا يستطيع أن يدّعي الديموقراطية طالما كان صدره أضيق من أن يستمع إلى الرأي الآخر»، في إشارة لافتة إلى تجاهل اللجنة الاستماع إلى آراء الحكومة والغرفة والجهات المعنية بالقانون.
هل هو تصويب للمواقف؟ ربما لن تفوت «لافتة» الغانم الكثيرين من النواب، الذين لم يعلنوا بعد مواقفهم من قانون الغرفة، قبل أن يحسموا أمرهم في التصويت على القانون في قاعة عبدالله السالم، ليصنعوا «التصويب»، خصوصاً مع قول الغانم ان «الغرفة» عندما أعلنت رأيها في مقترحات إسقاط الديون والأسلوب الأفضل لتمويل مشاريع خطة التنمية كانت تدرك أنها «ستدفع ثمن حرية الرأي في الدفاع عن مستقبل الكويت وأجيالها القادمة».
وفي موضوع قانون «الغرفة» أبدى النائب الدكتور حسن جوهر استغرابه من موقف وزير التجارة احمد الهارون خلال اجتماع اللجنة، ورأى «أن الهارون لا يحترم القرار الديموقراطي الذي اتخذته اللجنة».
وفي ما يخص اللجنة المالية أيضاً، اعلن رئيسها النائب الدكتور يوسف الزلزلة موافقة أعضائها بالاجماع على المقترح الحكومي بشأن الاعتماد التكميلي، الذي رأوا فيه «الحل الأنسب للمتقاعدين».
وليس بعيداً عن اجواء دور الانعقاد المقبل، تستعد كتلة التنمية والاصلاح إلى تقديم استجواب لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود «على خلفية تعيينات غير قانونية في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتربية».
ففي أول تعليق لغرفة التجارة والصناعة على رفض اللجنة المالية البرلمانية أول من أمس الاستماع إلى آراء الحكومة والغرفة والجهات المعنية بقانون الغرفة، قال رئيس الغرفة علي الغانم: «إن أحدا لا يناقش حق اللجنة المطلق في أن ترفع إلى مجلس الامة التقرير الذي تريد. وفي المقابل، إن أحدا لا يستطيع أن يدّعي الديموقراطية طالما كان صدره أضيق من أن يستمع للرأي الآخر».
وأضاف الغانم: «إن الغرفة كانت تدرك عندما نشرت رأيها في مقترحات إسقاط الديون، وعندما نشرت رأيها في الأسلوب الأفضل لتمويل مشاريع خطة التنمية، أنها ستدفع ثمن حرية الرأي في الدفاع عن مستقبل الكويت وأجيالها القادمة».
النائب مرزوق الغانم من جهته استغرب «ما يتردد في شأن عملية تمويل المشاريع التنموية» وأعلن «وقوفه ضد قيام بعض أفراد الحكومة بإدارة قطاع مصرفي حكومي يموّل من يشاء ويترك من يشاء».
وشدّد الغانم: «أنا مع وجود ضوابط على القطاع المصرفي تخضع لمراقبة البنك المركزي إن كانت هناك حاجة إلى مثل هذا الامر».
ووصف النائب الدكتور حسن جوهر موافقة اللجنة المالية على قانون الغرفة بانه «إنجاز تاريخي يحسب للجنة»، مؤكدا «ان القانون لا يستهدف أشخاصا نكن لهم التقدير والاحترام بل هو سدّ بعض الثغرات القانونية والدستورية»، داعيا الحكومة إلى الحياد.
وأبدى جوهر «استغرابه من موقف وزير التجارة احمد الهارون خلال اجتماع اللجنة» ورأى أن «الهارون لا يحترم القرار الديموقراطي الذي اتخذته اللجنة. ولنحتكم إلى التصويت أخيرا في قاعة عبدالله السالم».
وأعلن جوهر أن من اولوياته تبني اقتراح تأسيس شركة اتصالات رابعة، لافتا إلى «أن موقف وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري فاجأه بعدم القدرة على مواجهة شركات الاتصالات، وعدم الوفاء بتعهده الزام الشركات باحتساب المكالمات بالثانية».
وأعلن رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس عددا من الاقتراحات بقوانين في شأن رفع سقف الراتب التقاعدي، اضافة الى المقترح الحكومي في شأن التأمين التكميلي.
واوضح الزلزلة «ان اعضاء اللجنة وافقوا بالاجماع على المقترح الحكومي بشأن الاعتماد التكميلي بحيث تتكفل الحكومة بدفع الـ10 في المئة على المؤمن عليه والـ15 في المئة لرب العمل».
واضاف «ان اعضاء اللجنة اجمعوا على أن الاقتراح الحكومي هو الحل الانسب للمتقاعدين»، لاسيما وانه ينطبق على جميع فئات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص على غرار رفع سقف الراتب التقاعدي المحدود لفئة معينة.
وافاد الزلزلة أنه وفقا للتأمين التكميلي فان راتب الموظف «سيزيد بواقع الثلثين من الراتب، اي ان من يتلقى راتبا قدره 150 دينارا سيزيد هذا الراتب ليصبح 250 دينارا بعد أن يؤخذ من التأمين التكميلي».
برلمانيا أيضا، وفيما تعقد كتلة التنمية والاصلاح اجتماعا غدا لفتح ملف وزارتي التربية والتعليم العالي واتخاذ قرار حاسم بتصعيد الموقف السياسي، كشفت مصادر قريبة من الكتلة لـ «الراي» ان الكتلة تستعد عمليا لتقديم استجواب الى الوزيرة الدكتورة موضي الحمود في دور الانعقاد المقبل على خلفية « تعيينات غير قانونية في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتربية، فضلا عن تجاوزات على القانون في الادارات التربوية المختلفة».
واكدت المصادر «ان الكتلة ستشكل لجنة متابعة تهدف الى جمع المعلومات والوثائق التي تدعم محاور الاستجواب، فضلا عن التنسيق مع الكتل والنواب الاخرين، الذين اثاروا موضوعات مهمة في الوزارة لتقديم استجواب من شأنه أن يحقق نتائج ايجابية في الممارسة الرقابية».
ولفتت المصادر الى «ان لجنة المتابعة ستزود الكتلة بتقرير متكامل عن هذا الملف تمهيدا لاعداد محاور الاستجواب قبل بدء اعمال مجلس الامة في نهاية اكتوبر، على ان يتم الاتفاق في وقت لاحق على امكانية دخول نواب من خارج الكتلة في تقديم استجواب مشترك للوزيرة الحمود».
واوضحت المصادر «ان الكتلة سبق ان حذرت من وجود المحسوبية في قرارات تعيين المناصب القيادية، فضلا عن تجميد قرارات اخرى لشخصيات على قدر من الكفاءة والخبرة»، لافتة الى «ان هذا التحذير مع مجموعة من الاسئلة التي وجهها اعضاء الكتلة الى الوزيرة الحمود كافية لاتخاذ قرار حاسم بتفعيل ادوات الرقابة الدستورية ومنها اللجوء الى حق الاستجواب».