تحدثت الأوساط النيابية وغير النيابية عن صفقة وزير المالية والسلف لاستجواب المعتوق، وخرج المعتوق وتم تدوير وزير المالية بدر الحميضي، وبقيت حادثة تقديم استجوابين في آن واحد قابعة في ذهن المعنيين بالأمر والمتابعين للأحداث التي سبقت الإعلان عن التشكيلة الوزارية.ستبقى محاور الاستجوابين وما حوت من مخالفات جسيمة قضية النواب في الأيام المقبلة وتحديداً النائب د.ضيف الله بورمية ونواب التكتل الشعبي «حشد»، ومن وجهة نظرنا يجب أن يتحرك النواب المدافعون عن حرمة المال العام في البحث بتلك المحاور لإيماننا بضرورة وجوب تفعيل الجانب الرقابي على الجهاز التنفيذي الذي لن يجدي معه التدوير الذي يمثل هروبا من المساءلة السياسية، لكنه حصل مع الأسف مع الوزير المعتوق وهي سابقة جديدة!للأموال حرمة ومن ينتهكها لا ينبغي تدويره حيث السلوك الإداري سيبقى ملازماً للوزير حتى وإن تم تدويره، فالمنهجية قناعة ذاتية ووضع في ذات الشخص لا يختلف مع اختلاف الحقيبة التي يشغلها.إن تفعيل الأدوار الدستورية لا يشكل تأزيما كما يظن البعض على اعتبار أنها حق بسطه المشرع للنواب، وبعد سقوط الاستجوابين من جدول الأعمال تستدعى الضرورة إلى بحث طرق أخرى، كتشكيل لجان تقصي الحقائق من قبل النواب وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع للبحث في القضايا التي تضمنها الاستجوابان المقدمان من قبل النواب، وان ثبتت تلك التجاوزات فهناك مخارج قانونية ينبغي على حماة المال العام اتباعها، أو ان يثبت خلاف ذلك فيتم إذًا طي تلك الصفحة والبحث في المستجدات الآتية بعد ظهور التشكيلة الوزارية الجديدة القديمة!إننا في هذا المقام لا نبحث عن ما تكنه الأنفس فعلمها عند المولى عز وجل، ولكننا نرغب كغيرنا في معرفة الحقيقة والصعود على المنصة هو الوجهة الحقيقية لكشف حيثيات محاور الاستجواب ولا يوجد أحد فوق القانون.الممارسة الديمقراطية الكويتية تعددت أشكالها ونجدها اليوم في نمط معين، وفي اليوم التالي سنجدها في نمط مغاير وقد أهدتنا الأيام دروساً ثمينة لم نستفد منها ولو اننا لبسنا ثوب الصلاح والإصلاح بالشكل المطلوب لما بلغت حالنا إلى حيز أفقد العاقل صوابه وأظهر علامات تعجب على سطح الديمقراطية الكويتية بعد ظهور التشكيلة في دخول الطويل وتدوير الحميضي!إنه يحق لنا الاختيار في اتباع الوسيلة التي نراها مناسبة حسب قناعتنا، ولكن حينما يكون المرء مرتبطاً في طبيعة الصلة بين الجهتين التنفيذية والتشريعية فالأمر يعد مختلفاً لان المشرع الكويتي قد حدد الطبيعة والإجراءات المراد اتباعها ولا يوجد مكان لقناعات غير منسجمة مع مواد الدستور مهما كانت المبررات.خرج الوزير المعتوق من الوزارة، وذهب الوزير الحميضي إلى حقيبة النفط، وبقى النواب في أماكنهم متسلحين بالأدوات الدستورية... فماذا هم فاعلون بعد هذا التدوير وخروج المعتوق، ودخول الطويل ؟.... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتيterki_alazmi@hotmail.com