| كتب تركي المغامس |
/>أكد مساعد مدير عام البلدية لشؤون قطاع الخدمات محمد غزاي العتيبي ان «العقود المبرمة بين البلدية وشركات النظافة الحالية ملزمة للشركات بتأدية عملها في حال طلبت البلدية منها التمديد لأي سبب كان»، موضحا «ان البلدية حريصة كل الحرص على الصالح العام ولن تسمح بأي تهاون من طرفها او من الشركات المتعاقدة معها».
/>وقال العتيبي لـ«الراي»: «ان بلدية الكويت ابلغت شركات النظافة المتعاقدة معها رسميا بتمديد عقود النظافة الحالية والتي من المقرر ان تنتهي في اكتوبر المقبل وعلى الشركات الالتزام بالعقود التي ستستمر بذات الميزانية السابقة المقررة»، مبينا ان «مندوبي الشركات دائما يتأخرون في استلام مخاطبات وقرارات البلدية وبدورنا سنبحث موضوع تأخير ارسال كتاب التمديد وفق الأطر القانونية».
/>وفي ما يخص العقود الجديدة اوضح العتيبي ان «عمل لجنة دراسة وتقييم عطاءات مناقصة نظافة المدن لاتزال مستمرة في عملها للوقوف على اسباب ارتفاع اسعار العطاءات»، مؤكدا ان «العقود الجديدة ستوقع في نوفمبر 2011 وستكون هناك مراجعة كاملة لجميع بنود العقود الجديدة وذلك وفقا لتوجيهات وزير البلدية الدكتور فاضل صفر ومدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح».
/>وتابع العتيبي «كما ستبحث لجنة مراجعة العقود اسباب ارتفاع الاسعار الفعلية وماهية آليات التوافق معها واعداد الاليات والأيدي العاملة ومدى الحاجة لها»، مؤكدا نحن كجهة حكومية وشركات قطاع خاص نسير في مركب واحد وكلنا ينشد المصلحة العامة فأصحاب الشركات مواطنون يعرفون مدى خطورة التعاون في أعمال النظافة ومدى تأثيرها على البلد.
/>