قرر مجلس ادارة نادي القادسية مقاضاة الهيئة العامة للشباب والرياضة لتأخر صرف رواتب الاحتراف الجزئي للاعبيه في الفترة من نوفمبر وحتى مارس الماضيين والبالغ قيمتها الاجمالية ما يعادل نصف مليون دينار، وقرر مجلس ادارة النادي في اجتماعه الاخير احالة الموضوع الى مكتب المحاماة الذي يتعاقد معه النادي لتحريك دعوى قضائية في هذا الجانب الذي يعد من اهم القضايا التي واجهها النادي هذا الموسم.
وصرح وليد الانصاري امين السر العام بأن مجلس ادارة النادي وهو يقوم بهذه الخطوة فإنه يتطلع لمسؤولياته تجاه النادي لاسيما وان هذه القضية اصبحت مثار تساؤل الجميع في طريق ايجاد حل ناجح لها، علما بأن ادارة النادي منذ توليها المسؤولية في بداية ابريل الماضي قد قامت بطرق جميع الابواب المتاحة في الهيئة العامة للشباب والرياضة ولم تدخر جهدا في ايصال القضية الى الحل المطلوب لانهاء المشكلة وصرف الرواتب المتأخرة.
ونوه ان ادارة النادي تقدر جميع من يعمل ويجتهد في عمله ولكن في النهاية فإن النادي امام مشكلة حقيقية لابد من التصدي لها بجميع الطرق لاسيما وان الاحتراف الجزئي يعد بمثابة رواتب يصبغ عليها القانون صفة القدسية فلا يجوز تأخيرها او المماطلة في صرفها.
وعن تأثير هذه القضية على سير العمل بالنادي أكد انه رغم التأثير الشديد على نفسيات اللاعبين وتفكيرهم في ايجاد حل لهذه القضية وما ترتب على ذلك في عدم دخول مبالغ في صندوق التحفيز الذي يعد من الصناديق المهمة جدا في النادي لاسيما انه المسؤول عن صرف المكافآت وعلاج اللاعبين والمعسكرات وغيرها ورغم كل ما سبق إلا ان نادي القادسية والذي يعد القلعة الرياضية الاولى في الكويت تغلب على هذه الصعوبات وحقق العديد من الانجازات وحققت الالعاب المختلفة نجاحات ما كان لها ان تتحقق وفق هذه الظروف لولا حب واخلاص رجالات ومنتسبي ولاعبي النادي، ولكن هذه الانجازات تضع مجلس الادارة امام مسؤولية جسيمة في القيام بتحريك الدعوى القضائية لضمان حقوق النادي وعدم التفريط بها بعد كل ما قدموه خلال الموسم.
وصرح وليد الانصاري امين السر العام بأن مجلس ادارة النادي وهو يقوم بهذه الخطوة فإنه يتطلع لمسؤولياته تجاه النادي لاسيما وان هذه القضية اصبحت مثار تساؤل الجميع في طريق ايجاد حل ناجح لها، علما بأن ادارة النادي منذ توليها المسؤولية في بداية ابريل الماضي قد قامت بطرق جميع الابواب المتاحة في الهيئة العامة للشباب والرياضة ولم تدخر جهدا في ايصال القضية الى الحل المطلوب لانهاء المشكلة وصرف الرواتب المتأخرة.
ونوه ان ادارة النادي تقدر جميع من يعمل ويجتهد في عمله ولكن في النهاية فإن النادي امام مشكلة حقيقية لابد من التصدي لها بجميع الطرق لاسيما وان الاحتراف الجزئي يعد بمثابة رواتب يصبغ عليها القانون صفة القدسية فلا يجوز تأخيرها او المماطلة في صرفها.
وعن تأثير هذه القضية على سير العمل بالنادي أكد انه رغم التأثير الشديد على نفسيات اللاعبين وتفكيرهم في ايجاد حل لهذه القضية وما ترتب على ذلك في عدم دخول مبالغ في صندوق التحفيز الذي يعد من الصناديق المهمة جدا في النادي لاسيما انه المسؤول عن صرف المكافآت وعلاج اللاعبين والمعسكرات وغيرها ورغم كل ما سبق إلا ان نادي القادسية والذي يعد القلعة الرياضية الاولى في الكويت تغلب على هذه الصعوبات وحقق العديد من الانجازات وحققت الالعاب المختلفة نجاحات ما كان لها ان تتحقق وفق هذه الظروف لولا حب واخلاص رجالات ومنتسبي ولاعبي النادي، ولكن هذه الانجازات تضع مجلس الادارة امام مسؤولية جسيمة في القيام بتحريك الدعوى القضائية لضمان حقوق النادي وعدم التفريط بها بعد كل ما قدموه خلال الموسم.