|بيروت - «الراي»|
لا يزال السؤال الذي وجّهه الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله الى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزير الداخلية زياد بارود والذي غمز فيه من قناة «تقصير «فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي في توقيف «جاسوس الاتصالات» (شربل القزي) رغم وجود معلومات لديه عنه، محور متابعة على أعلى المستويات، ولا سيما ان هذا الملف تزامن مع «ربط نزاع» أجراه نصر الله مع المحكمة الدولية والقرار الاتهامي في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، معتبراً ان القبض على القزي وبعده طارق الربعة «طيّر» مرتكز هذا القرار اي الرسم التخطيطي لشبكة الاتصالات الخلوية المتصلة بجريمة 14 فبراير 2005.
وغداة استقبال رئيس الحكومة ليل اول من امس، وفور عودته من دمشق، بارود الذي سلّمه نسخة من التقرير الذي وضعته قوى الامن الداخلي، بناء على طلبه حول معلومات فرع المعلومات عن قضية الموظف التقني في شركة «الفا» شربل القزي الموقوف بتهمة التعامل مع اسرائيل، دافع وزير الداخلية عن فرع المعلومات ملتزماً في الوقت نفسه عدم الاجابة اعلامياً على سؤال نصرالله الذي تردّد انه سيلتقيه في الساعات المقبلة.
واذ اعلن بارود انه «بناء على ما تلقيتُه لا يوجد تقصير لدى قوى الأمن الداخلي»، اكد «ان قوى الأمن تقوم بعمل ممتاز في موضوع كشف شبكات التجسس». وأشار الى أن «من حق السيد نصرالله أن يسأل السؤال الذي يريده وبالطريقة التي يريدها ومن حق الحكومة أيضاً أن تختار الطريقة الأنسب كي تجيب عن هذا السؤال»، معتبراً أن «الموضوع دقيق وفني لكنه سياسي أيضاً، وبالتالي لا يمكنني أن أنفرد بالجواب فأنا جزء من حكومة مسؤولة وسلمتُ تقريراً خاصاً للرئيس الحريري مساء الاثنين»، مؤكداً انه «لأن هناك دولة ووزارة داخلية لن يكون الجواب الا كما يجب بالتنسيق مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة».
وكان التقرير الذي سلّمه بارود الى رئيس الحكومة خلص الى ان شعبة المعلومات لم تقصر في قضية القزي وكانت اخضعته للرقابة والرصد، غير ان مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من القبض عليه قبل قوى الامن باسبوعين. وعزا التقرير ذلك الى تأخر وزارة الاتصالات في تزويد قوى الامن قاعدة بيانات الاتصالات.
في موازاة ذلك، نُقل عن مصدر أمني رفيع ان من غير العلمي ان يتم استثمار ملف القزي للتصويب على المحكمة الدولية، للاسباب التالية:
> لو كان قزي يستطيع اللعب بالداتا لكان حمى نفسه، ومحا الداتا المتعلقة به.
> لو كانت اسرائيل تستطيع التأثير على الداتا لكانت حمت شبكات العملاء التي تتهاوى وتسقط تباعا منذ فترة، ومحت الداتا ايضاً.
> جريمة اغتيال الحريري حصلت العام 2005 أي في ظل النظام الامني السابق، وبالتالي اذا كانت المحكمة قد انطلقت في هذا العام المذكور، فان القزي يعمل في قطاع الاتصالات منذ العام 1997، أي ان الداتا المرتبطة باغتيال الحريري لا علاقة لها بالنظام الامني الحالي، بل هي مسؤولية النظام السابق الذي كان عليه ان يعلم بوجود شيء ما يحضر في البلد.
> اذا ثبت ان للقزي دوراً في ملفات الاتصالات التي تحقق بها المحكمة الدولية، فانه سيُطلب من قبلها، علماً ان لدى المحكمة الدولية خبراء عالميين ومعدات في هذا المجال اهم من تلك الموجودة في لبنان.
وأكد المصدر ان جميع التعقبات وكشف الخيوط الاساسية لشبكات التجسس وجرائم اخرى، انطلقت مما وفره تحليل الداتا، «وعند اكتشاف الجرائم التجسسية رحب الجميع بهذه النتائج وقدروها، ولكن لماذا عندما يتعلق الامر بجرائم الاغتيال التي طالت الشخصيات اللبنانية يتم التشكيك بجدوى الداتا واعتبارها غير صالحة».
من جهة اخرى، أوضح المصدر ان اصرار البعض على اعتبار المقاومة منزهة عن أي خرق أمر غير صحيح، لأنه في كل المؤسسات قد تحصل أخطاء معينة، ولا يوجد من لا يخرق، مذكراً بما نُشر منذ فترة عن ان فرع المعلومات ابلغ «حزب الله» بوجود 3 عناصر فيه اخترقوه مخابراتياً، مذكراً بالعميل مروان فقيه من عناصر «حزب الله» الذي اكتشفه فرع المعلومات وأوقفه، وهو تاجر سيارات وكان قد زرع الكاميرات للتجسس على الحزب.
لا خلفيات أمنية وراء إجبار موظف في MTC
على تقديم استقالته
بيروت - «الراي»
انشغلت اوساط سياسية امس، بخبر قيام شركة MTC للاتصالات الخليوية بالزام أحد موظفيها التقنيين بتقديم استقالته بعدما لحظ جهاز أمني لبناني قيام هذا الموظف بفتح خطوط اتصال غير خاضعة للرقابة من دون علم الشركة وبطريقة غير قانونية.
ونُقل عن مصادر رفيعة أن لا اعتبارات أمنية خلف خطوة MTC، وأنّ لا مؤشرات على تورط الموظف المذكور بأي ملف أمني، جازمة أنّ الاعتبارات المهنية وحدها دفعت للخطوة المذكورة.
لا يزال السؤال الذي وجّهه الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله الى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزير الداخلية زياد بارود والذي غمز فيه من قناة «تقصير «فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي في توقيف «جاسوس الاتصالات» (شربل القزي) رغم وجود معلومات لديه عنه، محور متابعة على أعلى المستويات، ولا سيما ان هذا الملف تزامن مع «ربط نزاع» أجراه نصر الله مع المحكمة الدولية والقرار الاتهامي في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، معتبراً ان القبض على القزي وبعده طارق الربعة «طيّر» مرتكز هذا القرار اي الرسم التخطيطي لشبكة الاتصالات الخلوية المتصلة بجريمة 14 فبراير 2005.
وغداة استقبال رئيس الحكومة ليل اول من امس، وفور عودته من دمشق، بارود الذي سلّمه نسخة من التقرير الذي وضعته قوى الامن الداخلي، بناء على طلبه حول معلومات فرع المعلومات عن قضية الموظف التقني في شركة «الفا» شربل القزي الموقوف بتهمة التعامل مع اسرائيل، دافع وزير الداخلية عن فرع المعلومات ملتزماً في الوقت نفسه عدم الاجابة اعلامياً على سؤال نصرالله الذي تردّد انه سيلتقيه في الساعات المقبلة.
واذ اعلن بارود انه «بناء على ما تلقيتُه لا يوجد تقصير لدى قوى الأمن الداخلي»، اكد «ان قوى الأمن تقوم بعمل ممتاز في موضوع كشف شبكات التجسس». وأشار الى أن «من حق السيد نصرالله أن يسأل السؤال الذي يريده وبالطريقة التي يريدها ومن حق الحكومة أيضاً أن تختار الطريقة الأنسب كي تجيب عن هذا السؤال»، معتبراً أن «الموضوع دقيق وفني لكنه سياسي أيضاً، وبالتالي لا يمكنني أن أنفرد بالجواب فأنا جزء من حكومة مسؤولة وسلمتُ تقريراً خاصاً للرئيس الحريري مساء الاثنين»، مؤكداً انه «لأن هناك دولة ووزارة داخلية لن يكون الجواب الا كما يجب بالتنسيق مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة».
وكان التقرير الذي سلّمه بارود الى رئيس الحكومة خلص الى ان شعبة المعلومات لم تقصر في قضية القزي وكانت اخضعته للرقابة والرصد، غير ان مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من القبض عليه قبل قوى الامن باسبوعين. وعزا التقرير ذلك الى تأخر وزارة الاتصالات في تزويد قوى الامن قاعدة بيانات الاتصالات.
في موازاة ذلك، نُقل عن مصدر أمني رفيع ان من غير العلمي ان يتم استثمار ملف القزي للتصويب على المحكمة الدولية، للاسباب التالية:
> لو كان قزي يستطيع اللعب بالداتا لكان حمى نفسه، ومحا الداتا المتعلقة به.
> لو كانت اسرائيل تستطيع التأثير على الداتا لكانت حمت شبكات العملاء التي تتهاوى وتسقط تباعا منذ فترة، ومحت الداتا ايضاً.
> جريمة اغتيال الحريري حصلت العام 2005 أي في ظل النظام الامني السابق، وبالتالي اذا كانت المحكمة قد انطلقت في هذا العام المذكور، فان القزي يعمل في قطاع الاتصالات منذ العام 1997، أي ان الداتا المرتبطة باغتيال الحريري لا علاقة لها بالنظام الامني الحالي، بل هي مسؤولية النظام السابق الذي كان عليه ان يعلم بوجود شيء ما يحضر في البلد.
> اذا ثبت ان للقزي دوراً في ملفات الاتصالات التي تحقق بها المحكمة الدولية، فانه سيُطلب من قبلها، علماً ان لدى المحكمة الدولية خبراء عالميين ومعدات في هذا المجال اهم من تلك الموجودة في لبنان.
وأكد المصدر ان جميع التعقبات وكشف الخيوط الاساسية لشبكات التجسس وجرائم اخرى، انطلقت مما وفره تحليل الداتا، «وعند اكتشاف الجرائم التجسسية رحب الجميع بهذه النتائج وقدروها، ولكن لماذا عندما يتعلق الامر بجرائم الاغتيال التي طالت الشخصيات اللبنانية يتم التشكيك بجدوى الداتا واعتبارها غير صالحة».
من جهة اخرى، أوضح المصدر ان اصرار البعض على اعتبار المقاومة منزهة عن أي خرق أمر غير صحيح، لأنه في كل المؤسسات قد تحصل أخطاء معينة، ولا يوجد من لا يخرق، مذكراً بما نُشر منذ فترة عن ان فرع المعلومات ابلغ «حزب الله» بوجود 3 عناصر فيه اخترقوه مخابراتياً، مذكراً بالعميل مروان فقيه من عناصر «حزب الله» الذي اكتشفه فرع المعلومات وأوقفه، وهو تاجر سيارات وكان قد زرع الكاميرات للتجسس على الحزب.
لا خلفيات أمنية وراء إجبار موظف في MTC
على تقديم استقالته
بيروت - «الراي»
انشغلت اوساط سياسية امس، بخبر قيام شركة MTC للاتصالات الخليوية بالزام أحد موظفيها التقنيين بتقديم استقالته بعدما لحظ جهاز أمني لبناني قيام هذا الموظف بفتح خطوط اتصال غير خاضعة للرقابة من دون علم الشركة وبطريقة غير قانونية.
ونُقل عن مصادر رفيعة أن لا اعتبارات أمنية خلف خطوة MTC، وأنّ لا مؤشرات على تورط الموظف المذكور بأي ملف أمني، جازمة أنّ الاعتبارات المهنية وحدها دفعت للخطوة المذكورة.