الدنيا حر، وليته حر عادي كالأعوام السابقة، وإنما حر شديد، وها هي حكومتنا الموقرة قد اختفى نصف أعضائها هرباً من حر الكويت اللاهب، والذي تجاوزت حرارته الـ 55 إن لم تكن 60 حسب ظني الشخصي! مشكلة حين تكون وزيراً وترغب بمغادرة البلاد في إجازة خاصة، ويسبقك إلى الإجازة زميلك الآخر، والذي ستوكل إليك أعماله بطبيعة الحال حتى عودته بالسلامة، والمصيبة أن تكون وزارة الزميل المسافر في غاية الخمول، ويئن من سوء خدماتها البلاد والعباد!
معلش معالي الوزير، تحمل لأجل المصلحة العامة، امض معنا أيام هنا، وليكن بالك مشغولاً بالإنجاز قبل دور الانعقاد المقبل، والمشحون حتماً بأجندة ليست في صالح حكومتك، ولتسابق الزمن لتنجز شيئاً من وعود حكومتك الهلامية... عفواً... التنموية!
قبل ثلاثة أيام هدد النائب مسلم البراك الحكومة بالاستجواب نهاية مارس 2011 أي بعد 8 أشهر بالتمام والكمال، إن لم تنجز 25 في المئة من مشاريع التنمية، وأنا بدوري أقول سامحها، وتنازل عن الـ 20 في المئة المتبقية، في حال أنجزت 5 في المئة من مشاريعها، فما نراه هذه الأيام من تصريحات على شاكلة نحن وقعنا عقد طريق 260 مليون دينار و... و...، وغيرها من تصريحات تجعلك تشعر أنك موجود في دبي، وربما أبوظبي لضخامة العقود، وعلى أرض الواقع ترى العكس تماماً... ركود تام في بحر المليارات الـ 37!
***
وُجهت انتقادات حادة إلى وزارة الداخلية لنشرها الشرطة النسائية في الأسواق والمجمعات التجارية، في توجه يعكس صراحة تخبطاً، وعدم دراية، وإلا ما الذي حدا بالداخلية للاستعانة بنون النسوة في أماكن مليئة بالمراهقين، والشباب، هذا عدا مشاكلهم وشجاراتهم التي لا تنتهي، والتي قد يفضي بعضها إلى جرائم قتل! فبإمكان الداخلية أن تستعين بالشرطيات في أماكن تتواجد فيها النساء، كالتطبيق في المطار، والمنافذ الحدودية عموماً، ومراكز الخدمة، والسجون النسائية، وغيرها من الأماكن التي تتناسب وطبيعة المرأة، بدلاً من امتهانها بهذه الطريقة وجعلها عرضة لتحرشات صبية وشباب طائش، لا يقيم للقوانين وزناً، متكلاً على الواسطة، والتي ستطلق سراحه رغم أنف القانون!
***
لم تكن لدي الرغبة للاستعانة بكلمة لو، ولكنني سأستعين بها مرغماً، للوصول إلى مبتغاي، لعل الحكومة الإصلاحية، صاحبة المشاريع المليارية ترجع إلى صوابها، وتحافظ على بيزاتها من الضياع، وسنكون لها من الشاكرين، ماذا لو ألغت حكومتنا الحاتمية بند النثريات على مستوى الوزارات، والمؤسسات، والهيئات، وألغت معها توزيع السيارات والهبات على قيادييها الكُثر، وفوق ذلك، تمنع العبث في المناقصات الأقل من المئة ألف دينار، والتي لا تخضع للجنة المناقصات المركزية!
النتيجة ستقلب الطاولة على مدعي عجز الميزانية، بدلاً من تركها كما هي الآن، حنفية مفتوحة تهدر عشرات الملايين من الدنانير دون أن يسأل عن وجهتها أحد من العالمين!
مبارك محمد الهاجري
كاتب كويتي
mubarak700@gmail.com
معلش معالي الوزير، تحمل لأجل المصلحة العامة، امض معنا أيام هنا، وليكن بالك مشغولاً بالإنجاز قبل دور الانعقاد المقبل، والمشحون حتماً بأجندة ليست في صالح حكومتك، ولتسابق الزمن لتنجز شيئاً من وعود حكومتك الهلامية... عفواً... التنموية!
قبل ثلاثة أيام هدد النائب مسلم البراك الحكومة بالاستجواب نهاية مارس 2011 أي بعد 8 أشهر بالتمام والكمال، إن لم تنجز 25 في المئة من مشاريع التنمية، وأنا بدوري أقول سامحها، وتنازل عن الـ 20 في المئة المتبقية، في حال أنجزت 5 في المئة من مشاريعها، فما نراه هذه الأيام من تصريحات على شاكلة نحن وقعنا عقد طريق 260 مليون دينار و... و...، وغيرها من تصريحات تجعلك تشعر أنك موجود في دبي، وربما أبوظبي لضخامة العقود، وعلى أرض الواقع ترى العكس تماماً... ركود تام في بحر المليارات الـ 37!
***
وُجهت انتقادات حادة إلى وزارة الداخلية لنشرها الشرطة النسائية في الأسواق والمجمعات التجارية، في توجه يعكس صراحة تخبطاً، وعدم دراية، وإلا ما الذي حدا بالداخلية للاستعانة بنون النسوة في أماكن مليئة بالمراهقين، والشباب، هذا عدا مشاكلهم وشجاراتهم التي لا تنتهي، والتي قد يفضي بعضها إلى جرائم قتل! فبإمكان الداخلية أن تستعين بالشرطيات في أماكن تتواجد فيها النساء، كالتطبيق في المطار، والمنافذ الحدودية عموماً، ومراكز الخدمة، والسجون النسائية، وغيرها من الأماكن التي تتناسب وطبيعة المرأة، بدلاً من امتهانها بهذه الطريقة وجعلها عرضة لتحرشات صبية وشباب طائش، لا يقيم للقوانين وزناً، متكلاً على الواسطة، والتي ستطلق سراحه رغم أنف القانون!
***
لم تكن لدي الرغبة للاستعانة بكلمة لو، ولكنني سأستعين بها مرغماً، للوصول إلى مبتغاي، لعل الحكومة الإصلاحية، صاحبة المشاريع المليارية ترجع إلى صوابها، وتحافظ على بيزاتها من الضياع، وسنكون لها من الشاكرين، ماذا لو ألغت حكومتنا الحاتمية بند النثريات على مستوى الوزارات، والمؤسسات، والهيئات، وألغت معها توزيع السيارات والهبات على قيادييها الكُثر، وفوق ذلك، تمنع العبث في المناقصات الأقل من المئة ألف دينار، والتي لا تخضع للجنة المناقصات المركزية!
النتيجة ستقلب الطاولة على مدعي عجز الميزانية، بدلاً من تركها كما هي الآن، حنفية مفتوحة تهدر عشرات الملايين من الدنانير دون أن يسأل عن وجهتها أحد من العالمين!
مبارك محمد الهاجري
كاتب كويتي
mubarak700@gmail.com