|كتبت عفت سلام|
أقر عدد من تجار الأغنام بضراوة أزمة اللحوم التي تجتاح البلاد، محملين شركة نقل وتجارة المواشي مسؤولية «اضرام نار الاسعار التي اشتعلت في سوق الخراف»، داعين الحكومة ممثلة في وزارة التجارة الى سرعة التدخل وردع المتلاعبين في السوق تلافياً لتفاقم الأزمة في شهر رمضان الفضيل.
وكشف التجار في معرض حديثهم لـ «الراي» ان القرار الذي اتخذته اللجنة المختصة في بلدية الكويت برفع حظر استيراد اللحوم من الدول الأوروبية بعد ثبوت تعافيها من مرض جنون البقر، لا يزال - أي القرار - مجرد حبر على ورق ولم يدخل حيز التنفيذ، ما ساهم في تأجيج أزمة اللحوم ونقص المعروض منها في السوق المحلي.
صاحب أكبر مركز لبيع الأغنام المهجنة ويدعى أبوناصر قال: ان اسعار اللحوم الحمراء في دول الخليج أرخص من نظيرتها في الكويت بنسبة 20 في المئة لكثرة المعروض من لحوم الأغنام والبقر والأغنام الحية.
وأضاف ان سعر رأس الغنم المهجن ارتفع من 42 الى 53 ديناراً أما وزنه فيصل الى 28 كيلوغراماً مع العلم ان اسعار الغنم المهجن أرخص من الغنم الاسترالي بالميزان.
وتابع ان قلة المعروض من الأغنام يرجع الى لجوء التجار الى جلب كميات محدودة تحسباً لأي ظروف قد تحدث تمنع الأغنام من دخول السوق الكويتي مما يكبد التاجر حينها خسارة تصل الى 5 أضعاف سعر الشحنة.
وحول أسباب المنع قال أبوناصر الاسباب كثيرة قد ترجع الى مرض القطيع أو لعدم استكمال المواصفات الخاصة بالاستيراد، مضيفاً ان بعض تجار الأغنام في الكويت حرصوا على اعادة تصدير الأغنام الى الدول المجاورة ومنهم من حول تجارته بالكامل مع كل من السعودية ومصر والاردن ولم يتبق الا القليل ممن يعملون في سوق الغنم «الحي».
وأكد ان المتوافر من الأغنام الآن في السوق يكفي الاستهلاك المحلي بسبب العطل والاجازات التي ساهمت في خروج الآلاف من المواطنين والوافدين الى خارج الكويت لقضاء شهر رمضان.
وقال عندي كميات كبيرة ومتوافرة من الأغنام المهجنة لذا اطمئن الناس ان اللحوم الحمراء وخاصة الأغنام منها لن تنقطع وسيأكلون لحم الأغنام.
وحذر أبوناصر المستهلكين من تخزين اللحوم تحسباً للظروف او لخوفهم من انقطاعها، مؤكداً ان زيادة الاقبال على شراء اللحوم وتخزينها سيساعد على رفع الاسعار أكثر مما عليه لزيادة الطلب عليها.
وفي الوقت ذاته، أكد تاجر الأغنام فهد خالد الخليفة ان شركة تجارة المواشي لا تبيع بالتسعيرة المحددة لها وهي 22 ديناراً لرأس الغنم الاسترالي وقال «ماكو سعر 22 ديناراً وان قالت المواشي غير ذلك فهي كاذبة لأنها تبيع رأس الغنم الاسترالي بـ27 ديناراً الى 33 ديناراً والآن اصبح سعره 40 ديناراً».
وقال اما بالنسبة لاسعار الغنم العربي فهي 80 ديناراً فما فوق حسب الوزن وكذلك يباع رأس الغنم الاسترالي الحي المهجن بـ60 ديناراً.
وأوضح ان اسعار لحوم الابقار تختلف من حيث القطعية وكبر السن والحجم لهذا يباع كيلو اللحم البقري الكبير بدينار و500 فلس وقد زاد سعره 250 فلساً ليصبح سعر الكيلو بدينار و750 فلساً، اما سعر الكيلوغرام من اللحم البقري «البتلو» اي صغير الحجم والسن هو ديناران ونصف الدينار.
وأشار الى أهمية تواجد اللحم البقري المجمد المستورد من البرازيل والصين حيث يباع الكيلو غرام منه بدينار ونصف الدينار أما سعر كيلو اللحم البقري الصغير المجمد فهو ديناران، مؤكداً انه لولا تواجد اللحوم المجمدة لأصبحت أسعار اللحوم ناراً، موضحاً ان مدة صلاحية بيع اللحوم المجمدة لا تتعدى يومين فقط لهذا يحرص تجار اللحوم على التنافس للتخلص من الكميات الموجودة لديهم بأسرع ما يمكن لعدم قيام بلدية الكويت باعدامها ما يسبب خسارة فادحة على أي تاجر لذلك يحرص التاجر على تقنين وتحديد أوزان الارسالية لسرعة تصريفها مما ساهم في زيادة اسعار الشحن اضافة الى الخضوع لتقلب الاسعار في البلد المصدرة للحوم ما ساهم في تذبذب الاسعار.
وفي ذات الاطار، أكد مدير فرع شركة الهدى للحوم محمد أحمد ان ارتفاع اسعار الأغنام يرجع الى شركة المواشي لأنها الأساس في تحديد الكمية وسعر البيع، موضحاً ان عملية السعر تحدد حسب المعروض في السوق وعلى حسب علمنا «وهذا ما يقال في الاسواق» ان «المواشي» تسعى الى دول أخرى غير استراليا لجلب الأغنام لسد حاجة السوق منها بسبب عدم قدرة «استراليا» على الوفاء بتوريد الحصص المخصصة للكويت.
وعن الاسعار قال أحمد «ان التسعيرة الأساسية لرأس الطلي الاسترالي هي 22 ديناراً الذي يزن 18 الى 20 كيلوغراماً وهذا السعر مدعوم من قبل الحكومة التي تدفع 5 دنانير على الرأس لتوفير الاغنام بأسعار مناسبة.
أما بالنسبة للأسعار السائدة في السوق والتي يشتري بها التجار والجزارون فذكر انها تتراوح ما بين 30 الى 31 ديناراً وبالتالي يقوم الجزار أو التاجر بتحديد هامش ربح خاص به لاعادة بيع الرأس بـ 35 ديناراً أي سعر البيع للمستهلك.
وأضاف «للعلم مكسب اي تاجر للحوم في بيع رأس الغنم المحدد من قبل الشركة بـ 22 ديناراً أفضل بكثير من الاسعار المرتفعة التي نشهدها الآن».
ورأى أن قيام بعض تجار الأغنام باعادة تصدير شحنات الأغنام الى الدول المجاورة هي سبب الغلاء لانخفاض المعروض في الأسواق عن طلبات المستهلكين.
وبين ان معدل ارتفاع الاسعار في بيع لحوم الابقار يصل الى 500 فلس، حيث اصبح سعر كيلو اللحم من العجل الكويتي بدينارين و250 فلسا، بينما يباع الكيلو غرام من اللحم البقري الباكستاني بدينار و500 فلس، مؤكداً ان الكميات الواردة للسوق الكويتي من اللحوم المبردة الباكستانية لا تكفي حاجة السوق لذا لجأ التجار الى أنواع أخرى جديدة.
وأضاف ان اللحوم الواردة من الصين والبرازيل ساهمت في سد حاجة المستهلك خصوصاً ان هناك اقبالاً كبيراً عليها وهي تسمى بـ «الفاكيوم» اي اللحوم المستوردة المفرغة من الهواء لتشبه اللحم المبرد، ويباع الكيلو غرام منها بأسعار مختلفة اي حسب نوع القطيعة بحيث يباع الكيلوغرام من «الفيليه» بـ 3 دنانير و250 فلساَ و«انتركوت» بدينارين و250 فلسا أما القطعيات الأخرى فسعر الكيلوغرام بدينار ونصف الدينار وهي وجه الفخذ، ورقبة وروستو، وكتف وسمانة.
من جانبه، قال تاجر اللحوم محمود الزمراوي ان الغنم هو المتداول في السوق وقد ارتفع سعره من دينار و500 فلس الى دينارين للكيلو، كما يصل سعر الطلي الاسترالي ذبح الكويت من 32 الى 33 دينارا اما سعر رأس الغنم من الطلي الاسترالي المبرد 29 ديناراً ووزنه يتراوح بين 15 الى 19 كيلو ويقدر سعر رأس الغنم الطلي الاسترالي الحي بـ30 ديناراً.
اما اسعار الغنم المهجن فتباع الرأس بـ48 دينارا والوزن يتراوح بين 19 الى 22 كيلو غراما.
وعن اسعار اللحم البقري ذبح الكويت قال انها زادت بـ250 فلساً للكيلو غرام اي اصبح سعر الكيلو ديناراً و750 فلسا بعد ان كان بدينار و500 فلس، هذا بالنسبة لقيمة اللحم مع العظم لان اللحم البقري المشفى يباع بدينارين و200 فلس للكيلو غرام، وكذلك يباع اللحم البقري «البتلو» بالعظم بدينار و750 فلسا للكيلو غرام وبدينارين من دون عظم، فيما يباع كيلو اللحم البقري المبرد المستورد من الصين والبرازيل ويطلق عليه «فاكيوم» اي المفرغ من الهواء بدينار ونصف الدينار بعد ان كان بدينار و100 فلس وتحدد اسعاره حسب القطعية التي يريد المستهلك شراءها.
وحول لائحة الاسعار المحددة من وزارة التجارة والمعلقة في كل محال الجزارة وعند تجار الجملة قال ان هذه اللائحة وجدت منذ 30 عاما لذا اصبحت حبرا على ورق ولا تستطيع وزارة التجارة تطبيقها اليوم بعد الطفرة والتطور الذي يشهده سوق اللحوم من حيث السعر والجودة والمصدر.
واضاف الزمراوي هناك نوعيات جديدة دخلت السوق الكويتي آتية من الصين وباكستان والبرازيل ومن جنوب افريقيا ومثل هذه الانواع كانت معدومة في السوق لتواجد اللحوم الاوروبية بأنواعها ولكن نتيجة منع استيراد اللحوم بسبب جنون البقر لجأ التاجر الى اسواق اخرى لسد حاجة المستهلكين.
واكد ان فتح باب الاستيراد للحوم الاوروبية بعد السيطرة على مرض جنون البقر وبعد التأكد من سلامة المواشي المستوردة سيساعد على خفض الاسعار وتحسين نوعية وجودة اللحوم لأن عملية التنافس ستخرج اللحوم الاقل جودة من اسواق الكويت ليكون البقاء للاصلح.
وحذر المستهلكين من تلاعب بعض الجزارين ولجوئهم الى الغش التجاري من خلال بيع اللحم الباكستاني على انه لحم مصري لتقارب النوعين من حيث الشكل واللون ولكن عملية التذوق هي الحد الفاصل في المفاضلة بين النوعين اي «النكهة».
وبين ان نوعية العلف ذات تأثير قوي في لون اللحم ومثال على ذلك المواشي التي تعتمد في غذائها على العلف الاخضر نجد لون لحمها احمر على اشقر اما العلف الجاف والمتنوع الذي تعتمد عليه الماشية في جنوب افريقيا يصبح معها لون اللحم مائلاً للسواد اي غامق بسبب العلف وقلة الدهون التي تساعد على حماية اللحم من الاكسدة. وتساءل الزمراوي ما الاسباب التي منعت تنفيذ قرار البلدية الخاص برفع الحظر عن استيراد اللحوم الاوروبية بأنواعها، مؤكدا اهمية فتح البلاد امام الدول الاوروبية بعد ان اصبحت المواشي خاوية من جنون البقر وبعد ان قامت هذه الدول بتصدير وتداول منتجاتها بين دول العالم المتقدم.
واشار الزمراوي الى محاولة شركة المواشي الخروج من مأزق قلة المعروض من المواشي الاسترالية باللجوء للدول المتواجدة على الحدود الروسية والى اميركا الجنوبية لان الكميات التي تصدرها استراليا للكويت لم تعد تفي بحاجة السوق الكويتي من اللحوم.
دعت الشركة إلى التوقف عن سياسة «الضخ الجزئي للحوم في الأسواق»
نبيلة العلي: نستغرب ارتفاع أسعار اللحوم
رغم وفرة كميات الأغنام في «المواشي»
كتب فهد المياح:
أكدت نائب المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة العلي انه تمت الموافقة لشركة المواشي على استيراد الاغنام من دولة جورجيا في وقت سابق، ومن المفترض ان يكون لدى الشركة الكميات اللازمة لحاجة السوق من الاغنام، مشيرة الى ان هيئة الزراعة ليس لها علاقة بارتفاع الاسعار في اللحوم والمواشي.
وقالت العلي في تصريح لـ «الراي» ان «شركة المواشي هي تعتبر الوحيدة في الكويت العاملة في تجارة المواشي، ومن ثم قام مجلس الوزراء كنوع من الدعم لهذه الشركة بإعفائها من الرسوم المقررة عن الحجر الطبي وبالتالي من المفترض ان تحافظ الشركة على الاسعار وتمد السوق باحتياجاته».
وأضافت ان «المواشي» هي الشركة والأم في البلد التي تقوم على توفير الكثير من اللحوم للسوق، وعندما تقوم بزيادة المواشي في السوق ينخفض سعر اللحوم ولكن الطريقة التي تتخذها الشركة هي ضخ اللحوم والماشية في السوق بشكل جزئي ما ادى الى حدوث الازمة الحالية لجهة ارتفاع اسعار بشكل كبير بالرغم من ان لدى الشركة كميات كبيرة من المواشي.
وقالت ان المسؤول الاول عن ارتفاع الاسعار الخاصة باللحوم والمواشي هي وزارة التجارة باعتبارها الجهة المعنية في الدولة بالرقابة على الاسواق ومحال البيع.
وأوضحت العلي ان دور الهيئة العامة للزراعة متمثلة بقطاع الثروة الحيوانية هو تسهيل الاجراءات الخاصة باستيراد المواشي والاغنام، منبهة الى ان الهيئة تقوم على مدار العام بتوجيه دعوات لجميع الشركات المتخصصة في الاستيراد للحضور للهيئة وتتقدم بطلبات استيراد من اي دولة لكن حسب الشروط الموضوعة، وأبرزها ان تكون اللحوم خالية من الامراض الوبائية وبعد ذلك يتم اصدار التراخيص المناسبة للاستيراد. ولفتت العلي الى ان الهيئة العامة للزراعة اصدرت في السابق قرارا بمنع تصدير الاغنام من فئة الذكور الى الخارج حتى تكون هناك وفرة منها في الاسواق وثبات اسعار الاغنام، مؤكدة ان قرار المنع ساري المفعول حتى عيد الاضحى المبارك.
من جهة اخرى، استنكرت نبيلة العلي ما جاء على لسان رئيس الاتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية محمد البغيلي من اتهامات للهيئة العامة لشؤون الزراعة ممثلة بالقطاع الحيواني بعدم الالتفات لمربي الماشية والثروة الحيوانية وتركيز الدعم على شركة نقل وتجارة المواشي.
وقالت العلي ان كانت الهيئة قد أوقفت الدعم عن المربين - بحسب زعم رئيس الاتحاد - فلماذا تظاهر بعض المزارعين في مقرها احتجاجا على تأخير صرف الدعم وليس وقفه؟ وهل يستطيع رئيس الاتحاد في حال أوقفت الهيئة الدعم ان يجد الحل المناسب للمربين؟ مؤكدة ان الهيئة تقوم بحصر الاغنام وتدعم مربيها وتقر شرائحهم، وفي المقابل تجد تذمر الكثير من المربين.
وأضافت ان الهيئة عندما تدعم الشرائح للإناث فقط وقيمتها 850 فلسا فهدفها حفظ حق المربي حال ضياعها او فقدانها او بيعها رغم انه يستطيع ان يتصرف بالذكور من الاغنام.وتابعت العلي «ان كان رئيس اتحاد الثروة الحيوانية يريد ان يعكس واقع علاقاته مع المربين من خلال تصريحاته في الصحف فعليه ان يطالب الهيئة بوقف الدعم ليرى بنفسه ردة فعل المربين»، مشيرة الى ان قطاع الثروة الحيوانية أبوابه مفتوحة لاتحاد المربين، وغيره ولم يستخدم معهم أبدا سياسة الباب المغلق.
وخلصت العلي الى القول «ان هناك لجنة مشتركة من الهيئة العامة للزراعة ووزارة التجارة والمالية وجهات اخرى تعمل على دراسة سياسة الدعم، مبينة ان اللجنة ستخرج قريبا جدا بتوصيات في هذا الشأن سواء كان الدعم نباتيا او حيوانيا او سمكيا».
«سلامة الأغذية»: نترقب اتفاقاً
خليجياً لرفع الحظر عن استيراد
اللحوم الأوروبية
أكد مدير ادارة سلامة الأغذية محمد غزاي العتيبي ان الكرة في معلب اللجنة الزراعية لدول مجلس التعاون الخليجي في عملية رفع الحظر عن استيراد اللحوم الأوروبية بعد ان دام لمدة 13 عاماً أي من عام 1997.
وقال «حتى الآن مازالت المشاورات قائمة بين لجان البيطرة في دول مجلس التعاون للاتفاق على الاستمرار في منع أو حظر دخول اللحوم الأوروبية الى دول الخليج أو رفع الحظر ونحن في انتظار قرار اللجنة الزراعية»، مشيراً الى قرار بلدية الكويت برفع حظر الاستيراد ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار الى حين الوصول لاتفاق خليجي عام.
نعم للأسواق الخليجية
... لا للأوروبية
قال بعض التجار ان سبب أزمة ندرة الأغنام في السوق الكويتي يرجع الى تعسف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ما ساهم في هروب الكثير من التجار واللجوء الى الأسواق الخليجية المجاورة لسهولة التعامل وسرعة انهاء المعاملات.
وأكد التجار، انهم يستوردون اغناما حية أي روح تأكل وتشرب وان تركها لمدة يوم واحد من دون ماء يؤدي الى نفوق كل الشحنة لذا فضلوا التعامل مع دول مجلس التعاون لحفاظها على اموال التجار وصحة المستهلكين ومن دون وساطة.
33 دولة
محظور استيراد لحومها
النمسا، قبرص، الدنمارك، المانيا، فنلندا، هنغاريا، ايطاليا، ليتوانيا، بلجيكا، التشيك، استونيا، اسبانيا، السويد، انكلترا، فرنسا، المجر، بلغاريا، نيجيريا، اليونان، طاجكستان، لاتفيا، لوكسمبورغ، مالطا، ولاية اوكلاهوما، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، منغوليا، ايرلندا، هولندا، رومانيا.
أقر عدد من تجار الأغنام بضراوة أزمة اللحوم التي تجتاح البلاد، محملين شركة نقل وتجارة المواشي مسؤولية «اضرام نار الاسعار التي اشتعلت في سوق الخراف»، داعين الحكومة ممثلة في وزارة التجارة الى سرعة التدخل وردع المتلاعبين في السوق تلافياً لتفاقم الأزمة في شهر رمضان الفضيل.
وكشف التجار في معرض حديثهم لـ «الراي» ان القرار الذي اتخذته اللجنة المختصة في بلدية الكويت برفع حظر استيراد اللحوم من الدول الأوروبية بعد ثبوت تعافيها من مرض جنون البقر، لا يزال - أي القرار - مجرد حبر على ورق ولم يدخل حيز التنفيذ، ما ساهم في تأجيج أزمة اللحوم ونقص المعروض منها في السوق المحلي.
صاحب أكبر مركز لبيع الأغنام المهجنة ويدعى أبوناصر قال: ان اسعار اللحوم الحمراء في دول الخليج أرخص من نظيرتها في الكويت بنسبة 20 في المئة لكثرة المعروض من لحوم الأغنام والبقر والأغنام الحية.
وأضاف ان سعر رأس الغنم المهجن ارتفع من 42 الى 53 ديناراً أما وزنه فيصل الى 28 كيلوغراماً مع العلم ان اسعار الغنم المهجن أرخص من الغنم الاسترالي بالميزان.
وتابع ان قلة المعروض من الأغنام يرجع الى لجوء التجار الى جلب كميات محدودة تحسباً لأي ظروف قد تحدث تمنع الأغنام من دخول السوق الكويتي مما يكبد التاجر حينها خسارة تصل الى 5 أضعاف سعر الشحنة.
وحول أسباب المنع قال أبوناصر الاسباب كثيرة قد ترجع الى مرض القطيع أو لعدم استكمال المواصفات الخاصة بالاستيراد، مضيفاً ان بعض تجار الأغنام في الكويت حرصوا على اعادة تصدير الأغنام الى الدول المجاورة ومنهم من حول تجارته بالكامل مع كل من السعودية ومصر والاردن ولم يتبق الا القليل ممن يعملون في سوق الغنم «الحي».
وأكد ان المتوافر من الأغنام الآن في السوق يكفي الاستهلاك المحلي بسبب العطل والاجازات التي ساهمت في خروج الآلاف من المواطنين والوافدين الى خارج الكويت لقضاء شهر رمضان.
وقال عندي كميات كبيرة ومتوافرة من الأغنام المهجنة لذا اطمئن الناس ان اللحوم الحمراء وخاصة الأغنام منها لن تنقطع وسيأكلون لحم الأغنام.
وحذر أبوناصر المستهلكين من تخزين اللحوم تحسباً للظروف او لخوفهم من انقطاعها، مؤكداً ان زيادة الاقبال على شراء اللحوم وتخزينها سيساعد على رفع الاسعار أكثر مما عليه لزيادة الطلب عليها.
وفي الوقت ذاته، أكد تاجر الأغنام فهد خالد الخليفة ان شركة تجارة المواشي لا تبيع بالتسعيرة المحددة لها وهي 22 ديناراً لرأس الغنم الاسترالي وقال «ماكو سعر 22 ديناراً وان قالت المواشي غير ذلك فهي كاذبة لأنها تبيع رأس الغنم الاسترالي بـ27 ديناراً الى 33 ديناراً والآن اصبح سعره 40 ديناراً».
وقال اما بالنسبة لاسعار الغنم العربي فهي 80 ديناراً فما فوق حسب الوزن وكذلك يباع رأس الغنم الاسترالي الحي المهجن بـ60 ديناراً.
وأوضح ان اسعار لحوم الابقار تختلف من حيث القطعية وكبر السن والحجم لهذا يباع كيلو اللحم البقري الكبير بدينار و500 فلس وقد زاد سعره 250 فلساً ليصبح سعر الكيلو بدينار و750 فلساً، اما سعر الكيلوغرام من اللحم البقري «البتلو» اي صغير الحجم والسن هو ديناران ونصف الدينار.
وأشار الى أهمية تواجد اللحم البقري المجمد المستورد من البرازيل والصين حيث يباع الكيلو غرام منه بدينار ونصف الدينار أما سعر كيلو اللحم البقري الصغير المجمد فهو ديناران، مؤكداً انه لولا تواجد اللحوم المجمدة لأصبحت أسعار اللحوم ناراً، موضحاً ان مدة صلاحية بيع اللحوم المجمدة لا تتعدى يومين فقط لهذا يحرص تجار اللحوم على التنافس للتخلص من الكميات الموجودة لديهم بأسرع ما يمكن لعدم قيام بلدية الكويت باعدامها ما يسبب خسارة فادحة على أي تاجر لذلك يحرص التاجر على تقنين وتحديد أوزان الارسالية لسرعة تصريفها مما ساهم في زيادة اسعار الشحن اضافة الى الخضوع لتقلب الاسعار في البلد المصدرة للحوم ما ساهم في تذبذب الاسعار.
وفي ذات الاطار، أكد مدير فرع شركة الهدى للحوم محمد أحمد ان ارتفاع اسعار الأغنام يرجع الى شركة المواشي لأنها الأساس في تحديد الكمية وسعر البيع، موضحاً ان عملية السعر تحدد حسب المعروض في السوق وعلى حسب علمنا «وهذا ما يقال في الاسواق» ان «المواشي» تسعى الى دول أخرى غير استراليا لجلب الأغنام لسد حاجة السوق منها بسبب عدم قدرة «استراليا» على الوفاء بتوريد الحصص المخصصة للكويت.
وعن الاسعار قال أحمد «ان التسعيرة الأساسية لرأس الطلي الاسترالي هي 22 ديناراً الذي يزن 18 الى 20 كيلوغراماً وهذا السعر مدعوم من قبل الحكومة التي تدفع 5 دنانير على الرأس لتوفير الاغنام بأسعار مناسبة.
أما بالنسبة للأسعار السائدة في السوق والتي يشتري بها التجار والجزارون فذكر انها تتراوح ما بين 30 الى 31 ديناراً وبالتالي يقوم الجزار أو التاجر بتحديد هامش ربح خاص به لاعادة بيع الرأس بـ 35 ديناراً أي سعر البيع للمستهلك.
وأضاف «للعلم مكسب اي تاجر للحوم في بيع رأس الغنم المحدد من قبل الشركة بـ 22 ديناراً أفضل بكثير من الاسعار المرتفعة التي نشهدها الآن».
ورأى أن قيام بعض تجار الأغنام باعادة تصدير شحنات الأغنام الى الدول المجاورة هي سبب الغلاء لانخفاض المعروض في الأسواق عن طلبات المستهلكين.
وبين ان معدل ارتفاع الاسعار في بيع لحوم الابقار يصل الى 500 فلس، حيث اصبح سعر كيلو اللحم من العجل الكويتي بدينارين و250 فلسا، بينما يباع الكيلو غرام من اللحم البقري الباكستاني بدينار و500 فلس، مؤكداً ان الكميات الواردة للسوق الكويتي من اللحوم المبردة الباكستانية لا تكفي حاجة السوق لذا لجأ التجار الى أنواع أخرى جديدة.
وأضاف ان اللحوم الواردة من الصين والبرازيل ساهمت في سد حاجة المستهلك خصوصاً ان هناك اقبالاً كبيراً عليها وهي تسمى بـ «الفاكيوم» اي اللحوم المستوردة المفرغة من الهواء لتشبه اللحم المبرد، ويباع الكيلو غرام منها بأسعار مختلفة اي حسب نوع القطيعة بحيث يباع الكيلوغرام من «الفيليه» بـ 3 دنانير و250 فلساَ و«انتركوت» بدينارين و250 فلسا أما القطعيات الأخرى فسعر الكيلوغرام بدينار ونصف الدينار وهي وجه الفخذ، ورقبة وروستو، وكتف وسمانة.
من جانبه، قال تاجر اللحوم محمود الزمراوي ان الغنم هو المتداول في السوق وقد ارتفع سعره من دينار و500 فلس الى دينارين للكيلو، كما يصل سعر الطلي الاسترالي ذبح الكويت من 32 الى 33 دينارا اما سعر رأس الغنم من الطلي الاسترالي المبرد 29 ديناراً ووزنه يتراوح بين 15 الى 19 كيلو ويقدر سعر رأس الغنم الطلي الاسترالي الحي بـ30 ديناراً.
اما اسعار الغنم المهجن فتباع الرأس بـ48 دينارا والوزن يتراوح بين 19 الى 22 كيلو غراما.
وعن اسعار اللحم البقري ذبح الكويت قال انها زادت بـ250 فلساً للكيلو غرام اي اصبح سعر الكيلو ديناراً و750 فلسا بعد ان كان بدينار و500 فلس، هذا بالنسبة لقيمة اللحم مع العظم لان اللحم البقري المشفى يباع بدينارين و200 فلس للكيلو غرام، وكذلك يباع اللحم البقري «البتلو» بالعظم بدينار و750 فلسا للكيلو غرام وبدينارين من دون عظم، فيما يباع كيلو اللحم البقري المبرد المستورد من الصين والبرازيل ويطلق عليه «فاكيوم» اي المفرغ من الهواء بدينار ونصف الدينار بعد ان كان بدينار و100 فلس وتحدد اسعاره حسب القطعية التي يريد المستهلك شراءها.
وحول لائحة الاسعار المحددة من وزارة التجارة والمعلقة في كل محال الجزارة وعند تجار الجملة قال ان هذه اللائحة وجدت منذ 30 عاما لذا اصبحت حبرا على ورق ولا تستطيع وزارة التجارة تطبيقها اليوم بعد الطفرة والتطور الذي يشهده سوق اللحوم من حيث السعر والجودة والمصدر.
واضاف الزمراوي هناك نوعيات جديدة دخلت السوق الكويتي آتية من الصين وباكستان والبرازيل ومن جنوب افريقيا ومثل هذه الانواع كانت معدومة في السوق لتواجد اللحوم الاوروبية بأنواعها ولكن نتيجة منع استيراد اللحوم بسبب جنون البقر لجأ التاجر الى اسواق اخرى لسد حاجة المستهلكين.
واكد ان فتح باب الاستيراد للحوم الاوروبية بعد السيطرة على مرض جنون البقر وبعد التأكد من سلامة المواشي المستوردة سيساعد على خفض الاسعار وتحسين نوعية وجودة اللحوم لأن عملية التنافس ستخرج اللحوم الاقل جودة من اسواق الكويت ليكون البقاء للاصلح.
وحذر المستهلكين من تلاعب بعض الجزارين ولجوئهم الى الغش التجاري من خلال بيع اللحم الباكستاني على انه لحم مصري لتقارب النوعين من حيث الشكل واللون ولكن عملية التذوق هي الحد الفاصل في المفاضلة بين النوعين اي «النكهة».
وبين ان نوعية العلف ذات تأثير قوي في لون اللحم ومثال على ذلك المواشي التي تعتمد في غذائها على العلف الاخضر نجد لون لحمها احمر على اشقر اما العلف الجاف والمتنوع الذي تعتمد عليه الماشية في جنوب افريقيا يصبح معها لون اللحم مائلاً للسواد اي غامق بسبب العلف وقلة الدهون التي تساعد على حماية اللحم من الاكسدة. وتساءل الزمراوي ما الاسباب التي منعت تنفيذ قرار البلدية الخاص برفع الحظر عن استيراد اللحوم الاوروبية بأنواعها، مؤكدا اهمية فتح البلاد امام الدول الاوروبية بعد ان اصبحت المواشي خاوية من جنون البقر وبعد ان قامت هذه الدول بتصدير وتداول منتجاتها بين دول العالم المتقدم.
واشار الزمراوي الى محاولة شركة المواشي الخروج من مأزق قلة المعروض من المواشي الاسترالية باللجوء للدول المتواجدة على الحدود الروسية والى اميركا الجنوبية لان الكميات التي تصدرها استراليا للكويت لم تعد تفي بحاجة السوق الكويتي من اللحوم.
دعت الشركة إلى التوقف عن سياسة «الضخ الجزئي للحوم في الأسواق»
نبيلة العلي: نستغرب ارتفاع أسعار اللحوم
رغم وفرة كميات الأغنام في «المواشي»
كتب فهد المياح:
أكدت نائب المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة العلي انه تمت الموافقة لشركة المواشي على استيراد الاغنام من دولة جورجيا في وقت سابق، ومن المفترض ان يكون لدى الشركة الكميات اللازمة لحاجة السوق من الاغنام، مشيرة الى ان هيئة الزراعة ليس لها علاقة بارتفاع الاسعار في اللحوم والمواشي.
وقالت العلي في تصريح لـ «الراي» ان «شركة المواشي هي تعتبر الوحيدة في الكويت العاملة في تجارة المواشي، ومن ثم قام مجلس الوزراء كنوع من الدعم لهذه الشركة بإعفائها من الرسوم المقررة عن الحجر الطبي وبالتالي من المفترض ان تحافظ الشركة على الاسعار وتمد السوق باحتياجاته».
وأضافت ان «المواشي» هي الشركة والأم في البلد التي تقوم على توفير الكثير من اللحوم للسوق، وعندما تقوم بزيادة المواشي في السوق ينخفض سعر اللحوم ولكن الطريقة التي تتخذها الشركة هي ضخ اللحوم والماشية في السوق بشكل جزئي ما ادى الى حدوث الازمة الحالية لجهة ارتفاع اسعار بشكل كبير بالرغم من ان لدى الشركة كميات كبيرة من المواشي.
وقالت ان المسؤول الاول عن ارتفاع الاسعار الخاصة باللحوم والمواشي هي وزارة التجارة باعتبارها الجهة المعنية في الدولة بالرقابة على الاسواق ومحال البيع.
وأوضحت العلي ان دور الهيئة العامة للزراعة متمثلة بقطاع الثروة الحيوانية هو تسهيل الاجراءات الخاصة باستيراد المواشي والاغنام، منبهة الى ان الهيئة تقوم على مدار العام بتوجيه دعوات لجميع الشركات المتخصصة في الاستيراد للحضور للهيئة وتتقدم بطلبات استيراد من اي دولة لكن حسب الشروط الموضوعة، وأبرزها ان تكون اللحوم خالية من الامراض الوبائية وبعد ذلك يتم اصدار التراخيص المناسبة للاستيراد. ولفتت العلي الى ان الهيئة العامة للزراعة اصدرت في السابق قرارا بمنع تصدير الاغنام من فئة الذكور الى الخارج حتى تكون هناك وفرة منها في الاسواق وثبات اسعار الاغنام، مؤكدة ان قرار المنع ساري المفعول حتى عيد الاضحى المبارك.
من جهة اخرى، استنكرت نبيلة العلي ما جاء على لسان رئيس الاتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية محمد البغيلي من اتهامات للهيئة العامة لشؤون الزراعة ممثلة بالقطاع الحيواني بعدم الالتفات لمربي الماشية والثروة الحيوانية وتركيز الدعم على شركة نقل وتجارة المواشي.
وقالت العلي ان كانت الهيئة قد أوقفت الدعم عن المربين - بحسب زعم رئيس الاتحاد - فلماذا تظاهر بعض المزارعين في مقرها احتجاجا على تأخير صرف الدعم وليس وقفه؟ وهل يستطيع رئيس الاتحاد في حال أوقفت الهيئة الدعم ان يجد الحل المناسب للمربين؟ مؤكدة ان الهيئة تقوم بحصر الاغنام وتدعم مربيها وتقر شرائحهم، وفي المقابل تجد تذمر الكثير من المربين.
وأضافت ان الهيئة عندما تدعم الشرائح للإناث فقط وقيمتها 850 فلسا فهدفها حفظ حق المربي حال ضياعها او فقدانها او بيعها رغم انه يستطيع ان يتصرف بالذكور من الاغنام.وتابعت العلي «ان كان رئيس اتحاد الثروة الحيوانية يريد ان يعكس واقع علاقاته مع المربين من خلال تصريحاته في الصحف فعليه ان يطالب الهيئة بوقف الدعم ليرى بنفسه ردة فعل المربين»، مشيرة الى ان قطاع الثروة الحيوانية أبوابه مفتوحة لاتحاد المربين، وغيره ولم يستخدم معهم أبدا سياسة الباب المغلق.
وخلصت العلي الى القول «ان هناك لجنة مشتركة من الهيئة العامة للزراعة ووزارة التجارة والمالية وجهات اخرى تعمل على دراسة سياسة الدعم، مبينة ان اللجنة ستخرج قريبا جدا بتوصيات في هذا الشأن سواء كان الدعم نباتيا او حيوانيا او سمكيا».
«سلامة الأغذية»: نترقب اتفاقاً
خليجياً لرفع الحظر عن استيراد
اللحوم الأوروبية
أكد مدير ادارة سلامة الأغذية محمد غزاي العتيبي ان الكرة في معلب اللجنة الزراعية لدول مجلس التعاون الخليجي في عملية رفع الحظر عن استيراد اللحوم الأوروبية بعد ان دام لمدة 13 عاماً أي من عام 1997.
وقال «حتى الآن مازالت المشاورات قائمة بين لجان البيطرة في دول مجلس التعاون للاتفاق على الاستمرار في منع أو حظر دخول اللحوم الأوروبية الى دول الخليج أو رفع الحظر ونحن في انتظار قرار اللجنة الزراعية»، مشيراً الى قرار بلدية الكويت برفع حظر الاستيراد ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار الى حين الوصول لاتفاق خليجي عام.
نعم للأسواق الخليجية
... لا للأوروبية
قال بعض التجار ان سبب أزمة ندرة الأغنام في السوق الكويتي يرجع الى تعسف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ما ساهم في هروب الكثير من التجار واللجوء الى الأسواق الخليجية المجاورة لسهولة التعامل وسرعة انهاء المعاملات.
وأكد التجار، انهم يستوردون اغناما حية أي روح تأكل وتشرب وان تركها لمدة يوم واحد من دون ماء يؤدي الى نفوق كل الشحنة لذا فضلوا التعامل مع دول مجلس التعاون لحفاظها على اموال التجار وصحة المستهلكين ومن دون وساطة.
33 دولة
محظور استيراد لحومها
النمسا، قبرص، الدنمارك، المانيا، فنلندا، هنغاريا، ايطاليا، ليتوانيا، بلجيكا، التشيك، استونيا، اسبانيا، السويد، انكلترا، فرنسا، المجر، بلغاريا، نيجيريا، اليونان، طاجكستان، لاتفيا، لوكسمبورغ، مالطا، ولاية اوكلاهوما، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، منغوليا، ايرلندا، هولندا، رومانيا.