|كتب محمد الجاموس|
ردت الشركة الوطنية للتأمين التكافلي الملاحظات التي أبدتها وزارة التجارة والصناعة على اعمال ونشاطات الشركة والتي تتمثل في استثمارات عقارية قالت الوزارة عبر ممثلتها الى الجمعية العمومية انها تخالف ماهو مصرح للشركة به من اعمال، بالاضافة الى مخالفة، قالت انها تتعلق بطريقة احتساب معدل الخسائر في اقساط التأمين.
واوضح مدير الادارة المالية في الشركة هشام سليمان للصحافيين عقب الجمعية العمومية التي عقدت امس ان وزارة التجارة احتسبت معدل الخسائر ( تمثل التعويضات المكبدة) على اساس صافي التعويضات المطلوبة من الشركة مقارنة بصافي الاقساط، بينما كان يجب احتسابها على صافي التعويضات المكبدة، لذلك ظهر لديها ان نسبة الخسائر بلغت 75 في المئة، ما يعني انه يفوق المسموح به في حده الاعلى والبالغ 70 في المئة، في حين ان الحقيقة ان المعدل هو 67 في المئة اي اقل من الحد السموح به.
واكد ان الشركة خاطبت الوزارة في شأن تعديل بعض المعادلات التي تم الاحتساب بها والتأكيد على ان الشركة ضمن المعدلات المسموح بها، منوها بان هذا الامر خاص ببيانات أعمال التأمين وليس بيانات المساهمين.
وفي رده على الاعتراض الثاني للوزارة على اعمال الشركة ويتعلق باستثمارات عقارية، قالت الوزارة انه غير مسموح للشركة بها قال سليمان ان الشركة اوضحت للوزارة بأن هذا الاستثمار مطابق لاغراض الشركة ولنظامها الاساسي، مضيفا ان استثمارات الشركة مدرجة ضمن محافظ مدارة من قبل شركات استثمار لديها الخبرة في ذلك، وهي تأتي في سياق استراتيجية موضوعة من قبل لجنة الاستثمار في الشركة.
واشار سليمان الى ان خسائر الشركة في العام 2009 بلغت 72.743 دينار مقارنة مع 841.560 دينار، وبذلك تكون الشركة حققت افضل نتائج عن اعمال التأمين في قطاع التأمين التكافلي في السوق الكويتي.
ولفت الى ان الشركة دعمت الاحتياطيات الفنية الخاصة بأعمال التأمين بمبلغ 477.593 دينارا، ليصبح اجمالي الاحتياطيات الفنية في الشركة 5.456.442 دينار، كما تم زيادة مخصص الاستثمار بمبلغ 586.149 دينار ليصبح 1.814 مليون دينار. وعن حصة الشركة الوطنية للتأمين التكافلي في هذا القطاع قال سليمان ان الشركة تأتي في المرتبة الثانية في اجمالي الاقساط المكتتبة، لكنها تعتبر الاولى بالنسبة الى شركات التأمين التكافلي داخل سوق الكويت.
وكشف ان الشركة لديها ضمن استرتيجيتها خدمات تأمينية جديدة لا تزال قيد الدراسة.
على صعيد متصل، قال رئيس مجلس الإدارة منصور سالم النصار في تقريره الى الجمعية العمومية إن الشركة تمكنت من تفادي الأزمة التي عصفت بأكبر اقتصاديات العالم وأضخم مؤسساته المالية، وذلك بفضل الاستراتيجية المدروسة التي اتبعتها فضلا عن انتقاء الفرص بشكل مدروس ومتأن.
وأضاف أن الشركة وبرغم الأحداث الجسيمة نفذت في 2009 أعمال كبيرة وحققت عوائد جيدة فعلى مستوى النشاط التأميني بلغت الاشتراكات المكتتبة في جميع أفرع التأمين 5.718.291 دينار كويتي، مقارنة بـ6.282.589 دينار في 2008، مضيفا أنه رغم انخفاض الإنتاج عن العام السابق إلا أن الشركة ما تزال تتحمل التزاماتها بثبات وتؤدي ما يستحقه المشتركون من تعويضات، حيث بلغت التعويضات المسددة للمشتركين خلال عام 2009 نحو 3.253.489 دينار.
وشدد النصار على أن الشركة استمرت في تدعيم المخصصات والاحتياطيات الفنية لتبلغ 5.456.442 دينارا مع نهاية عام 2009، مقارنة بـ 4.978.850 د.ك في 2008.
ولفت الى أن الشركة عمدت إلى زيادة مخصص استثماراتها قصيرة الأجل في المرابحة بمبلغ 586.149 دينارا ليصبح 1.814 دينارا في 2009، وذلك دون الحصول على أية عوائد على أصل المبلغ المستثمر وقدره 3.508.404 دينار.
وأشار النصار الى أن انتكاس البورصة وانخفاض قيم أسهم الشركات جراء ما وقع عليها بسبب الأزمة ادى إلى انخفاض قيم بعض استثمارات الشركة المتاحة للبيع علاوة على أن العائد من تداولها كان متواضعا، والبعض الآخر من استثماراتها المتاحة للبيع طويلة الأجل لم يجن منها أي عوائد حتى الآن.
نتائج الأعمال
وأوضح النصار أنه نظرا للأسباب التي تم توضيحها سلفاً فقد أسفرت أعمال هيئة المشتركين عن عجز قدره 72.743 دينارا، وهو ما يعد تحسناً في النتائج مقارنة بالعجز الذي بلغ 841.560 دينارا في 2008، كما أسفرت أعمال المساهمين عن خسائر بلغت 675.570 دينار، ويعتبر ذلك أيضاً تحسناً في النتائج إذا قورنت بالخسائر التي بلغت 1.589.550دينار في 2008.
وفي الجمعية العمومية اقر المساهمون بنود جدول الاعمال وابرزها تقريري مجلس الادارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والبيانات المالية عن السنة المالية 2009 والتعامل مع اطراف ذات صلة وعدم توزيع ارباح واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة واعادة تعيين مكتب بدر الوزان لتدقيق الحسابات.
وتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث المقبلة وفاز كل من عبد العزيز المشعل (عن شركة كوت ارتيكال)، طلال صقر القطامي، بدر الرزيحان ( عن شركة الموارد)، الامانة العامة للاوقاف، عبدالله نجيب الملا، بدر مساعد الساير، خليفة محمد الغانم، وحمد عبدالله الغانم احتياط اول.
وعلمت «الراي» ان مجلس الادارة اجتمع عقب الجمعية العمومية وانتخب عبد العزيز المشعل رئيسا لمجلس الادارة، وانتخب طلال القطامي نائبا للرئيس وعضوا منتدبا.
ردت الشركة الوطنية للتأمين التكافلي الملاحظات التي أبدتها وزارة التجارة والصناعة على اعمال ونشاطات الشركة والتي تتمثل في استثمارات عقارية قالت الوزارة عبر ممثلتها الى الجمعية العمومية انها تخالف ماهو مصرح للشركة به من اعمال، بالاضافة الى مخالفة، قالت انها تتعلق بطريقة احتساب معدل الخسائر في اقساط التأمين.
واوضح مدير الادارة المالية في الشركة هشام سليمان للصحافيين عقب الجمعية العمومية التي عقدت امس ان وزارة التجارة احتسبت معدل الخسائر ( تمثل التعويضات المكبدة) على اساس صافي التعويضات المطلوبة من الشركة مقارنة بصافي الاقساط، بينما كان يجب احتسابها على صافي التعويضات المكبدة، لذلك ظهر لديها ان نسبة الخسائر بلغت 75 في المئة، ما يعني انه يفوق المسموح به في حده الاعلى والبالغ 70 في المئة، في حين ان الحقيقة ان المعدل هو 67 في المئة اي اقل من الحد السموح به.
واكد ان الشركة خاطبت الوزارة في شأن تعديل بعض المعادلات التي تم الاحتساب بها والتأكيد على ان الشركة ضمن المعدلات المسموح بها، منوها بان هذا الامر خاص ببيانات أعمال التأمين وليس بيانات المساهمين.
وفي رده على الاعتراض الثاني للوزارة على اعمال الشركة ويتعلق باستثمارات عقارية، قالت الوزارة انه غير مسموح للشركة بها قال سليمان ان الشركة اوضحت للوزارة بأن هذا الاستثمار مطابق لاغراض الشركة ولنظامها الاساسي، مضيفا ان استثمارات الشركة مدرجة ضمن محافظ مدارة من قبل شركات استثمار لديها الخبرة في ذلك، وهي تأتي في سياق استراتيجية موضوعة من قبل لجنة الاستثمار في الشركة.
واشار سليمان الى ان خسائر الشركة في العام 2009 بلغت 72.743 دينار مقارنة مع 841.560 دينار، وبذلك تكون الشركة حققت افضل نتائج عن اعمال التأمين في قطاع التأمين التكافلي في السوق الكويتي.
ولفت الى ان الشركة دعمت الاحتياطيات الفنية الخاصة بأعمال التأمين بمبلغ 477.593 دينارا، ليصبح اجمالي الاحتياطيات الفنية في الشركة 5.456.442 دينار، كما تم زيادة مخصص الاستثمار بمبلغ 586.149 دينار ليصبح 1.814 مليون دينار. وعن حصة الشركة الوطنية للتأمين التكافلي في هذا القطاع قال سليمان ان الشركة تأتي في المرتبة الثانية في اجمالي الاقساط المكتتبة، لكنها تعتبر الاولى بالنسبة الى شركات التأمين التكافلي داخل سوق الكويت.
وكشف ان الشركة لديها ضمن استرتيجيتها خدمات تأمينية جديدة لا تزال قيد الدراسة.
على صعيد متصل، قال رئيس مجلس الإدارة منصور سالم النصار في تقريره الى الجمعية العمومية إن الشركة تمكنت من تفادي الأزمة التي عصفت بأكبر اقتصاديات العالم وأضخم مؤسساته المالية، وذلك بفضل الاستراتيجية المدروسة التي اتبعتها فضلا عن انتقاء الفرص بشكل مدروس ومتأن.
وأضاف أن الشركة وبرغم الأحداث الجسيمة نفذت في 2009 أعمال كبيرة وحققت عوائد جيدة فعلى مستوى النشاط التأميني بلغت الاشتراكات المكتتبة في جميع أفرع التأمين 5.718.291 دينار كويتي، مقارنة بـ6.282.589 دينار في 2008، مضيفا أنه رغم انخفاض الإنتاج عن العام السابق إلا أن الشركة ما تزال تتحمل التزاماتها بثبات وتؤدي ما يستحقه المشتركون من تعويضات، حيث بلغت التعويضات المسددة للمشتركين خلال عام 2009 نحو 3.253.489 دينار.
وشدد النصار على أن الشركة استمرت في تدعيم المخصصات والاحتياطيات الفنية لتبلغ 5.456.442 دينارا مع نهاية عام 2009، مقارنة بـ 4.978.850 د.ك في 2008.
ولفت الى أن الشركة عمدت إلى زيادة مخصص استثماراتها قصيرة الأجل في المرابحة بمبلغ 586.149 دينارا ليصبح 1.814 دينارا في 2009، وذلك دون الحصول على أية عوائد على أصل المبلغ المستثمر وقدره 3.508.404 دينار.
وأشار النصار الى أن انتكاس البورصة وانخفاض قيم أسهم الشركات جراء ما وقع عليها بسبب الأزمة ادى إلى انخفاض قيم بعض استثمارات الشركة المتاحة للبيع علاوة على أن العائد من تداولها كان متواضعا، والبعض الآخر من استثماراتها المتاحة للبيع طويلة الأجل لم يجن منها أي عوائد حتى الآن.
نتائج الأعمال
وأوضح النصار أنه نظرا للأسباب التي تم توضيحها سلفاً فقد أسفرت أعمال هيئة المشتركين عن عجز قدره 72.743 دينارا، وهو ما يعد تحسناً في النتائج مقارنة بالعجز الذي بلغ 841.560 دينارا في 2008، كما أسفرت أعمال المساهمين عن خسائر بلغت 675.570 دينار، ويعتبر ذلك أيضاً تحسناً في النتائج إذا قورنت بالخسائر التي بلغت 1.589.550دينار في 2008.
وفي الجمعية العمومية اقر المساهمون بنود جدول الاعمال وابرزها تقريري مجلس الادارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والبيانات المالية عن السنة المالية 2009 والتعامل مع اطراف ذات صلة وعدم توزيع ارباح واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة واعادة تعيين مكتب بدر الوزان لتدقيق الحسابات.
وتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث المقبلة وفاز كل من عبد العزيز المشعل (عن شركة كوت ارتيكال)، طلال صقر القطامي، بدر الرزيحان ( عن شركة الموارد)، الامانة العامة للاوقاف، عبدالله نجيب الملا، بدر مساعد الساير، خليفة محمد الغانم، وحمد عبدالله الغانم احتياط اول.
وعلمت «الراي» ان مجلس الادارة اجتمع عقب الجمعية العمومية وانتخب عبد العزيز المشعل رئيسا لمجلس الادارة، وانتخب طلال القطامي نائبا للرئيس وعضوا منتدبا.