لندن - ا ف ب، يو بي أي - ناشدت «منظمة العفو الدولية»، الرئيس السوري بشار الأسد، كشف حقيقة ما حدث لـ 52 سجيناً «فقدوا» خلال وبعد اضطرابات شهدها سجن صيدنايا العسكري (شمال دمشق) قبل عامين وراح ضحيتها ما لا يقل عن 22 قتيلاً.
وفي تقرير لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لعصيان 5 يوليو، افادت المنظمة، امس، بأن «اكثر من 50 معتقلا هم في عداد المفقودين بعد عصيان في سجن صيدنايا في العام 2008 قتل خلاله 17 سجينا على الاقل وخمسة من عناصر
الشرطة العسكرية». واشارت الى ان «عائلات 52 معتقلا على الاقل تحاول منذ تلك الفترة تقصي اخبارهم».
وجاء في تقرير المنظمة، انه ومن اصل 52 معتقلا «هم مفقودون قسرا»، في اشارة الى المدافعين عن حقوق الانسان نزار رستناوي وباسل مدراتي.
وكان يفترض ان ينهيا عقوبتيهما في 18 ابريل 2009 و20 يناير 2010 تباعا، الا انه لم يتم الافراج عنهما وانقطعت اخبارهما عن عائلاتهما ومحاميهما.
وصرح والد مدراتي، ان «السجناء الذين افرج عنهم من صيدنايا قالوا له ان ابنه قتل في اعمال الشغب وان جثته وضعت في ثلاجة (...) وهي معلومات لم يتمكن من التحقق منها». واضافت المنظمة: «عند اعداد (التقرير) لا تزال السلطات السورية التي اقرت او المحت الى انها تعتقل جميع الرجال (الـ 18) باستثناء نزار رستناوي، ترفض اعطاء اي معلومات حول مصيرهم».
ولا يسمح للمعتقلين في سجن صيدنايا الذي وصفته «العفو» بانه «ثقب اسود في سورية» سوى «باتصال محدود مع العالم في الخارج». وأضافت «ان التعتيم على المعلومات، بما في ذلك فرض حظر لمدة سنة على الاتصال مع جميع السجناء، جعل من المستحيل التأكد في شكل مستقل من الطبيعة الدقيقة لاضطرابات سجن صيدنايا، والمدة التي استغرقتها، والجهة المسؤولة عن إشعال فتيل العنف».
وأشارت إلى أن العائلات والمحامين ومنظمات حقوق الإنسان شنت حملة للمطالبة بفتح تحقيق مستقل حول اضطرابات سجن صيدنايا، لكن السلطات السورية لم تكشف سوى القليل من التفاصيل عنها أو ما حدث بعد ذلك.
وأعلنت المنظمة إنها «ضغطت مراراً وتكراراً على الحكومة السورية لتوضيح ما حدث في سجن صيدنايا، والخطوات التي اتخذتها للتحقيق
وتقديم المسؤولين عن الوفيات للعدالة، وكشف مصير ومكان وجود السجناء، وكتبت إلى وزراء
الدفاع والعدل والخارجية من دون أن تتلقى أي رد منهم».
وأضافت أنها «وجهت الآن نداءً مباشراً الى الرئيس الأسد ووجهت له رسالة باسماء السجناء الاثنين والخمسين المفقودين في سجن صيدنايا، طالبت فيها توضيح مصيرهم وأماكن وجودهم».
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «حان الوقت لكي تقوم السلطات السورية بكشف ما حصل في سجن صيدنايا العسكري قبل عامين وحقيقة ما حدث لأكثر من 50 سجيناً، وإبلاغ أسر السجناء المفقودين ما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا، ومكان احتجازهم وتمكينها من زيارتهم».
من جهته، اشار «المرصد السوري لحقوق الانسان» ومقره لندن، الى ان «الشرطة العسكرية اطلقت الرصاص الحي على المعتقلين في صيدنايا».
واشارت «اللجنة السورية لحقوق الانسان»، الى ان «سجن صيدنايا احد اكبر السجون السورية والذي شيد ليضم خمسة آلاف معتقل، يمكن ان يصل عدد المعتقلين فيه الى 10 آلاف احيانا».
وفي تقرير لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لعصيان 5 يوليو، افادت المنظمة، امس، بأن «اكثر من 50 معتقلا هم في عداد المفقودين بعد عصيان في سجن صيدنايا في العام 2008 قتل خلاله 17 سجينا على الاقل وخمسة من عناصر
الشرطة العسكرية». واشارت الى ان «عائلات 52 معتقلا على الاقل تحاول منذ تلك الفترة تقصي اخبارهم».
وجاء في تقرير المنظمة، انه ومن اصل 52 معتقلا «هم مفقودون قسرا»، في اشارة الى المدافعين عن حقوق الانسان نزار رستناوي وباسل مدراتي.
وكان يفترض ان ينهيا عقوبتيهما في 18 ابريل 2009 و20 يناير 2010 تباعا، الا انه لم يتم الافراج عنهما وانقطعت اخبارهما عن عائلاتهما ومحاميهما.
وصرح والد مدراتي، ان «السجناء الذين افرج عنهم من صيدنايا قالوا له ان ابنه قتل في اعمال الشغب وان جثته وضعت في ثلاجة (...) وهي معلومات لم يتمكن من التحقق منها». واضافت المنظمة: «عند اعداد (التقرير) لا تزال السلطات السورية التي اقرت او المحت الى انها تعتقل جميع الرجال (الـ 18) باستثناء نزار رستناوي، ترفض اعطاء اي معلومات حول مصيرهم».
ولا يسمح للمعتقلين في سجن صيدنايا الذي وصفته «العفو» بانه «ثقب اسود في سورية» سوى «باتصال محدود مع العالم في الخارج». وأضافت «ان التعتيم على المعلومات، بما في ذلك فرض حظر لمدة سنة على الاتصال مع جميع السجناء، جعل من المستحيل التأكد في شكل مستقل من الطبيعة الدقيقة لاضطرابات سجن صيدنايا، والمدة التي استغرقتها، والجهة المسؤولة عن إشعال فتيل العنف».
وأشارت إلى أن العائلات والمحامين ومنظمات حقوق الإنسان شنت حملة للمطالبة بفتح تحقيق مستقل حول اضطرابات سجن صيدنايا، لكن السلطات السورية لم تكشف سوى القليل من التفاصيل عنها أو ما حدث بعد ذلك.
وأعلنت المنظمة إنها «ضغطت مراراً وتكراراً على الحكومة السورية لتوضيح ما حدث في سجن صيدنايا، والخطوات التي اتخذتها للتحقيق
وتقديم المسؤولين عن الوفيات للعدالة، وكشف مصير ومكان وجود السجناء، وكتبت إلى وزراء
الدفاع والعدل والخارجية من دون أن تتلقى أي رد منهم».
وأضافت أنها «وجهت الآن نداءً مباشراً الى الرئيس الأسد ووجهت له رسالة باسماء السجناء الاثنين والخمسين المفقودين في سجن صيدنايا، طالبت فيها توضيح مصيرهم وأماكن وجودهم».
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «حان الوقت لكي تقوم السلطات السورية بكشف ما حصل في سجن صيدنايا العسكري قبل عامين وحقيقة ما حدث لأكثر من 50 سجيناً، وإبلاغ أسر السجناء المفقودين ما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا، ومكان احتجازهم وتمكينها من زيارتهم».
من جهته، اشار «المرصد السوري لحقوق الانسان» ومقره لندن، الى ان «الشرطة العسكرية اطلقت الرصاص الحي على المعتقلين في صيدنايا».
واشارت «اللجنة السورية لحقوق الانسان»، الى ان «سجن صيدنايا احد اكبر السجون السورية والذي شيد ليضم خمسة آلاف معتقل، يمكن ان يصل عدد المعتقلين فيه الى 10 آلاف احيانا».