في الدول البوليسية التي تمارس أجهزتها الأمنية تجاوزات خطيرة ضد حقوق الإنسان نجد أن من يضيِّق على الناس وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، ومن غير أن تمارس القيادات الأمنية أي عقوبات ضد الأفراد المنتسبين لتلك الأجهزة، حينما يمارسون الظلم الفاحش ضد الشعوب. في الكويت، نجد أن الوضع السائد حالياً، في ظل الحكومة الحالية وفي ظل وزير الداخلية الحالي، العكس تماماً، إذ نجد أن مَن يقوم بـ «تهديد» الحكومة لثنيها عن ممارسة العدالة، ولإجبارها على ممارسة الظلم، بعض البرلمانيين ذوي الدماء الزرقاء المائلة إلى السواد!«يا ويلك» إذا قمت بتجنيس مَن يستحقون الجنسية! «أراويك» إذا جنست من خدموا في الجيش الكويتي، تحت عَلَم دولة الكويت، في حروب عام 1967 وعام 1973! «اطلع لي بالهَدَّه» إذا جنست «الخونة» الذين حاربوا الجيش الصدَّامي، ضمن جيوش التحالف الدولي، وجنباً إلى جنب مع القوات المسلحة الكويتية التي كانت تحمل الجنسية الكويتية أثناء المعركة! وكأن الدليل على الولاء للكويت ليس القتال ضمن صفوف جيشها، ولا الاستشهاد مع شهدائها، ولكن الدليل على الولاء للكويت التصفيق لجيوش التحالف من «رسبشنات» فنادق سويسرا ذات النجوم الخمس!ما لكم كيف تحكمون؟ هل تعرفون معنى ما تقولون؟ هل مشكلتكم هي عدم قدرتكم على التمييز بين العدو والصديق حقاً؟ أظن أن مشكلتكم الحقيقية هي تلك النظارة «الزرقاء» (التي هي طبعاً من أفخم الماركات!) التي اكتسبت لونها الأزرق من تلك الدماء الزرقاء السارية في عروق لابسيها!وزير الداخلية، حفظه الله ورعاه، قام بعملية تجنيس صحيحة لا تشوبها شائبة في الـ «ليستة» الأولى، وهو يقوم الآن، وبمباركة مجلس الوزراء الموقر، بعملية تجنيس للعسكريين الذين سهروا على راحة ذوي الدماء الزرقاء، معرضين أنفسهم للاستشهاد، ومعرضين أسرهم لفقد المعيل، من أجلنا جميعاً. فما هو الجزاء الذي يستحقونه إذًا؟ إننا نتمنى على مجلس الوزراء، وعلى وزير الداخلية، الثبات على الحق الذي هم سائرون فيه، فلا بد أن يكون هناك معارضون للحق، ولكن الأهم من وجود معارضين أن الجميع يعلم، بمن فيهم أصحاب الدماء الزرقاء أنفسهم، بأن الحق هو مع الوزير ومع الشعب الكويتي كله المؤيد لخطواته الإصلاحية!
د. جلال محمد آل رشيد
كاتب وأكاديمي كويتيdr_j_alrasheid@hotmail.com