|كتب أحمد لازم|
قررت محكمة الجنح برئاسة القاضي فهد العصفور حجز القضية المرفوعة من اللواء كامل العوضي ضد عضو مجلس الامة السابق بادي الدوسري للحكم في يوم 19 يوليو المقبل، وذلك على خلفية قيام العضو السابق بالتعدي بالسب والقذف والتعدي بالعنف واتلاف مال مملوك للغير.
وحضر دفاع اللواء كامل العوضي المحامي نجيب الوقيان الذي ترافع شفاهة، وقال بأن «القضية ليست كما تبدو للوهلة الأولى بأنها مجرد تعد على موظف عام اسمه كامل العوضي، بل هي في حقيقة الأمر قضية هيبة دولة، فاحترام موظف الدولة وخاصة رجال الأمن هو احترام وامتثال لسلطة الدولة».
وأضاف «رجال الأمن هم صمام الأمان لهذا المجتمع، وأن مثل هذه الظاهرة بالتجاوز على رجال القانون جعلت العامة يستمرئون هذا السلوك بحيث وجدنا أن هناك عامل نظافة قام بالاعتداء على أحد رجال الأمن ليصل الأمر إلى كسر يد الشرطي، هذه اليد التي من المفترض أن تكون يد تطبيق العدالة».
وقال «لذا لا بد أن تكون هناك رسالة واضحة وصريحة للكبير قبل الصغير من موظفي دولة وأفراد المجتمع أن احترام موظفي الدولة أمر يجب أن يلتزم به الجميع، وأي إخلال بهذا المبدأ نتيجته وجود الشخص خلف القضبان».
وأنهى الوقيان دفاعه مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة بحق النائب السابق والزامه بالتعويض عن الاضرار التي أصابت اللواء كامل العوضي وذلك بتعويضه بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض الموقت.
قررت محكمة الجنح برئاسة القاضي فهد العصفور حجز القضية المرفوعة من اللواء كامل العوضي ضد عضو مجلس الامة السابق بادي الدوسري للحكم في يوم 19 يوليو المقبل، وذلك على خلفية قيام العضو السابق بالتعدي بالسب والقذف والتعدي بالعنف واتلاف مال مملوك للغير.
وحضر دفاع اللواء كامل العوضي المحامي نجيب الوقيان الذي ترافع شفاهة، وقال بأن «القضية ليست كما تبدو للوهلة الأولى بأنها مجرد تعد على موظف عام اسمه كامل العوضي، بل هي في حقيقة الأمر قضية هيبة دولة، فاحترام موظف الدولة وخاصة رجال الأمن هو احترام وامتثال لسلطة الدولة».
وأضاف «رجال الأمن هم صمام الأمان لهذا المجتمع، وأن مثل هذه الظاهرة بالتجاوز على رجال القانون جعلت العامة يستمرئون هذا السلوك بحيث وجدنا أن هناك عامل نظافة قام بالاعتداء على أحد رجال الأمن ليصل الأمر إلى كسر يد الشرطي، هذه اليد التي من المفترض أن تكون يد تطبيق العدالة».
وقال «لذا لا بد أن تكون هناك رسالة واضحة وصريحة للكبير قبل الصغير من موظفي دولة وأفراد المجتمع أن احترام موظفي الدولة أمر يجب أن يلتزم به الجميع، وأي إخلال بهذا المبدأ نتيجته وجود الشخص خلف القضبان».
وأنهى الوقيان دفاعه مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة بحق النائب السابق والزامه بالتعويض عن الاضرار التي أصابت اللواء كامل العوضي وذلك بتعويضه بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض الموقت.