|إعداد حسين إبراهيم|
قال مدعون عامون اميركيون في ورقة الى المحكمة عنيفة اللهجة ان شركة المخازن العمومية (اجيليتي) «فارة من وجه العدالة الاميركية» اذ تحاول التملص من محاكمتها بتهمة تضخيم الاسعار في عقود امداد للجيش الاميركية.
واوضح المدعون في الورقة الموجهة الى محكمة فيدرالية في اتلانتا ان «اجيليتي انسحبت الى ملاذها الامن في الكويت» وتقول انها غير خاضعة لا لسلطة القوانين ولا المحاكم الاميركية. وطالبوا القاضي بالا يعير اي اهتمام لطلب الشركة الغاء الاتهامات الموجهة ضدها على اساس انها لم يتم تسليمها اليها وفقا للقوانين.
واشار المدعون الى ان «اجيليتي تبجحت تكرارا في وسائل الاعلام بانها تأمل في الدفاع عن سمعتها في هذه المحكمة عن طريق الانخراط في القضية بشكل كامل، ومع ذلك فانها ما زالت فارة وتحاول ان تأخذ القضية الى محكمة الرأي العام، في حين انها تسعى للتملص من محكمة القانون هذه».
وقال المدعون ان «اجيليتي» تعتمد اجراء داخلها يقضي بان شخصا واحدا فقط يستطيع تسلم مضبطة الاتهام، وهذا الشخص مكانه خارج الولايات المتحدة.
وذكر الناطق باسم «اجيليتي» هاري فرايزر ان الشركة ترحب باي مراجعة وباي حكم تخرج به المحكمة حول هذه القضية.
وقال في بيان ارسل بالبريد الالكتروني ان «السؤال المطروح حاليا امام المحكمة الفيدرالية في اتلانتا هو ما اذا كانت وزارة العدل قد التزمت بالقوانين الاميركية. والورقة التي تقدمت بها الوزارة اليوم (الاثنين) من خلال مدعيها العامين تستبدل التحليل القانوني بالكلام الخطابي ولا توفر تبريرا لقرارها تجهل قانون اميركي معمول به منذ وقت طويل ويقضي بان تتم عملية الابلاغ بالاتهامات بصورة مناسبة».
ورفض الناطق باسم مكتب مدعي عام الولايات المتحدة في اتلانتا باتريك كروسبي التعليق على كلام الناطق باسم «اجيليتي».
ويعتبر هذا اعنف كلام من المدعين العامين تجاه «اجيليتي» منذ ان وجهت وزارة العدل الاميركية في نوفمبر الماضي اتهامات للشركة بانها ضخمت الاسعار في عقود قيمتها اكثر من 8 مليارات دولار لامداد القوات الاميركية في العراق والكويت.
وقالت الشركة في ابريل الماضي انها تتفاوض مع وزارة العدل الاميركية للتوصل الى تسوية حول القضية.
(«عن بلومبرغ»)
قال مدعون عامون اميركيون في ورقة الى المحكمة عنيفة اللهجة ان شركة المخازن العمومية (اجيليتي) «فارة من وجه العدالة الاميركية» اذ تحاول التملص من محاكمتها بتهمة تضخيم الاسعار في عقود امداد للجيش الاميركية.
واوضح المدعون في الورقة الموجهة الى محكمة فيدرالية في اتلانتا ان «اجيليتي انسحبت الى ملاذها الامن في الكويت» وتقول انها غير خاضعة لا لسلطة القوانين ولا المحاكم الاميركية. وطالبوا القاضي بالا يعير اي اهتمام لطلب الشركة الغاء الاتهامات الموجهة ضدها على اساس انها لم يتم تسليمها اليها وفقا للقوانين.
واشار المدعون الى ان «اجيليتي تبجحت تكرارا في وسائل الاعلام بانها تأمل في الدفاع عن سمعتها في هذه المحكمة عن طريق الانخراط في القضية بشكل كامل، ومع ذلك فانها ما زالت فارة وتحاول ان تأخذ القضية الى محكمة الرأي العام، في حين انها تسعى للتملص من محكمة القانون هذه».
وقال المدعون ان «اجيليتي» تعتمد اجراء داخلها يقضي بان شخصا واحدا فقط يستطيع تسلم مضبطة الاتهام، وهذا الشخص مكانه خارج الولايات المتحدة.
وذكر الناطق باسم «اجيليتي» هاري فرايزر ان الشركة ترحب باي مراجعة وباي حكم تخرج به المحكمة حول هذه القضية.
وقال في بيان ارسل بالبريد الالكتروني ان «السؤال المطروح حاليا امام المحكمة الفيدرالية في اتلانتا هو ما اذا كانت وزارة العدل قد التزمت بالقوانين الاميركية. والورقة التي تقدمت بها الوزارة اليوم (الاثنين) من خلال مدعيها العامين تستبدل التحليل القانوني بالكلام الخطابي ولا توفر تبريرا لقرارها تجهل قانون اميركي معمول به منذ وقت طويل ويقضي بان تتم عملية الابلاغ بالاتهامات بصورة مناسبة».
ورفض الناطق باسم مكتب مدعي عام الولايات المتحدة في اتلانتا باتريك كروسبي التعليق على كلام الناطق باسم «اجيليتي».
ويعتبر هذا اعنف كلام من المدعين العامين تجاه «اجيليتي» منذ ان وجهت وزارة العدل الاميركية في نوفمبر الماضي اتهامات للشركة بانها ضخمت الاسعار في عقود قيمتها اكثر من 8 مليارات دولار لامداد القوات الاميركية في العراق والكويت.
وقالت الشركة في ابريل الماضي انها تتفاوض مع وزارة العدل الاميركية للتوصل الى تسوية حول القضية.
(«عن بلومبرغ»)