أتفهم أن يقف الرجل في وجه قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، فهذا صراع أزلي بين المرأة والرجل، إن صح أن يسمى صراعاً حسب من يدعي الدفاع عن حقوق المرأة، (وكلٍّ يقرب النار لقرصه) كما نقول في الأمثال، ولكن أن تضع المرأة العصا في دولاب قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة فهذا ما لا أتفهمه أبداً، فكيف لمن وصلت للدفاع عن حقوق بنات جنسها بالدرجة الأولى، أن تقف في وجه قانون يضمن لها الكثير من الحقوق.
لقد تقدم أعضاء كتلة التنمية والإصلاح: د.فيصل المسلم ود.جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي، بإعادة طرح مشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، وهو بالمناسبة قانون قديم تم طرحه في المجالس السابقة دون جدوى. اليوم الثلاثاء تحديداً سيتم طرح مشروع القانون على أعضاء مجلس الأمة للتصويت عليه، والمطلوب من نساء الكويت أن يتابعن جلسة اليوم بعيون وآذان مفتوحة، عليهن أن يرصدن مواقف نواب الأمة من النساء قبل الرجال، والنساء بوجه أكثر خصوصية، ويسجلن المواقف تحسباً للمستقبل القريب أو البعيد، حتى لا يخدعهن مرة أخرى بمن يدغدغ عواطفهن بالكلام المعسول، ويقلب عليهن ظهر المجن وقت الحاجة.
هي دعوة مفتوحة لك أن تقيمي أداء أعضاء دائرتك الانتخابية في أكثر القوانين مساساً بحياتك اليومية، فاليوم يوم قانون المرأة، وأتمنى ألا تقفي مكتوفة الأيدي، لتصفقي بعد ذلك دون وعي منك لمن عطّل أو اغتال حقوقك المدنية والاجتماعية كاملة، بدعوى أنها تعطيل لدور المرأة في المجتمع، ودفع بها لعودتها إلى البيت، وشعارات براقة يدافعون بها عن موقف متخاذل مما تستحقه المرأة علينا، فهي أم بالدرجة الأولى، وموظفة بالدرجة الثانية، فإن ساعدناها ووقفنا إلى جانبها للقيام بأولوياتها على أكمل وجه، فإننا نعدّ مجتمعا متماسك البنيان يقوم الكل فيه بواجبه المنوط به.
أعجب حقيقة ممن يسخر من القانون، ويسميه قانون (خليك بالبيت)، وأنه قانون يشجع على الكسل وعدم العمل، وحقيقة القول فإن هذا القانون لا يلزم أحداً على الأخذ به، وإنما هو يجيز للأم العاملة أن تلتفت أكثر إلى بيتها وأطفالها، كما يعطيها الحق للتمتع ببعض الحقوق المالية، كالعلاوة الاجتماعية الخاصة بالعائلة والأولاد حال الطلاق، وخصوصاً عند وجود حكم خاص بالحضانة، كما يمنح المتزوجة من غير الكويتي حقوقاً مالية كأخيها الكويتي في ما يتعلق بالأولاد، كما يقترح القانون خفض السن التقاعدية للمرأة كما كان في السابق (15 عاما).
ما ذكرته غيض من فيض من الحقوق المدنية والاجتماعية التي ستحصل عليها أخواتنا العاملات إن مر القانون بسلام، وعليهن بالعافية مقدماً.
د.عبداللطيف الصريخ
كاتب كويتي
alsuraikh@yahoo.com
لقد تقدم أعضاء كتلة التنمية والإصلاح: د.فيصل المسلم ود.جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي، بإعادة طرح مشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، وهو بالمناسبة قانون قديم تم طرحه في المجالس السابقة دون جدوى. اليوم الثلاثاء تحديداً سيتم طرح مشروع القانون على أعضاء مجلس الأمة للتصويت عليه، والمطلوب من نساء الكويت أن يتابعن جلسة اليوم بعيون وآذان مفتوحة، عليهن أن يرصدن مواقف نواب الأمة من النساء قبل الرجال، والنساء بوجه أكثر خصوصية، ويسجلن المواقف تحسباً للمستقبل القريب أو البعيد، حتى لا يخدعهن مرة أخرى بمن يدغدغ عواطفهن بالكلام المعسول، ويقلب عليهن ظهر المجن وقت الحاجة.
هي دعوة مفتوحة لك أن تقيمي أداء أعضاء دائرتك الانتخابية في أكثر القوانين مساساً بحياتك اليومية، فاليوم يوم قانون المرأة، وأتمنى ألا تقفي مكتوفة الأيدي، لتصفقي بعد ذلك دون وعي منك لمن عطّل أو اغتال حقوقك المدنية والاجتماعية كاملة، بدعوى أنها تعطيل لدور المرأة في المجتمع، ودفع بها لعودتها إلى البيت، وشعارات براقة يدافعون بها عن موقف متخاذل مما تستحقه المرأة علينا، فهي أم بالدرجة الأولى، وموظفة بالدرجة الثانية، فإن ساعدناها ووقفنا إلى جانبها للقيام بأولوياتها على أكمل وجه، فإننا نعدّ مجتمعا متماسك البنيان يقوم الكل فيه بواجبه المنوط به.
أعجب حقيقة ممن يسخر من القانون، ويسميه قانون (خليك بالبيت)، وأنه قانون يشجع على الكسل وعدم العمل، وحقيقة القول فإن هذا القانون لا يلزم أحداً على الأخذ به، وإنما هو يجيز للأم العاملة أن تلتفت أكثر إلى بيتها وأطفالها، كما يعطيها الحق للتمتع ببعض الحقوق المالية، كالعلاوة الاجتماعية الخاصة بالعائلة والأولاد حال الطلاق، وخصوصاً عند وجود حكم خاص بالحضانة، كما يمنح المتزوجة من غير الكويتي حقوقاً مالية كأخيها الكويتي في ما يتعلق بالأولاد، كما يقترح القانون خفض السن التقاعدية للمرأة كما كان في السابق (15 عاما).
ما ذكرته غيض من فيض من الحقوق المدنية والاجتماعية التي ستحصل عليها أخواتنا العاملات إن مر القانون بسلام، وعليهن بالعافية مقدماً.
د.عبداللطيف الصريخ
كاتب كويتي
alsuraikh@yahoo.com