|القاهرة - من عبداللطيف وهبة - عبير جودة|
اعتمد وزير السياحة المصري زهير جرانة الضوابط المنظمة للحج بالموسم الجديد، تضمنت الضوابط عدة قرارت استهدفت التيسير على الحجاج وتسهيل أدائهم مناسك الحج هذا العام والارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج وقد قام أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات بارسال الضوابط الى غرفة الشركات لاخطار الشركات استعدادا للعمل طبقا لهذه الضوابط مؤكدا ان وزير السياحة قام بمراجعة الضوابط عدة مرات، وطلب تعديل بعض بنودها بما يحقق صالح الحجاج.
وتضمنت الضوابط المنظمة للموسم الجديد عدة قرارات أولها تقسيم حصة شركات السياحة الى جزأين: الأول يشمل «20» ألف تأشيرة توزع حصة مفتوحة، وقد بدأ السماح لشركات السياحة بالتقدم للحصول على هذه التأشيرات والجزء الثاني 10 آلاف تأشيرة توزع كحصة أساسية بالتساوي على الشركات طبقا لسنوات الخبرة، وقد بلغ عدد الشركات التي تقدمت لتنظيم الحج نحو «1100» شركة، منها «55» شركة أجلت الوزارة الموافقة لها بالتنظيم لحين تسوية مواقفها القانونية بالوزارة. وقد حددت الضوابط نسبة حد أقصى لحجاج البر لكل شركة في حدود 30 فقط من نسبة الأعداد التي تنظمها الشركة وذلك في ضوء الضوابط السعودية التي تشترط تخصيص ثلث حصة الحج لكل دولة اسلامية بمنطقة منى المطورة. وفي ضوء الأزمة التي تواجه سكن الحجاج بالموسم الجديد نظرا لعمليات الهدم الواسعة النطاق بمكة المكرمة فقد راعت الضوابط هذا الأمر ولاتاحة فرصة أكبر لسكن الحجاج، فقد سمحت الضوابط ببعض المناطق التي كانت محظورة المواسم الماضية، بشرط ان تتم معاينة المساكن التي تحجزها الشركات بهذه المناطق للتأكد من عدم وجود مطالع صعبة لها وتوافر الخدمات اللازمة لراحة وسلامة الحجاج ومطابقة هذه المساكن لضوابط الوزارة وقد تمت زيادة المسافة المسموحة للطيران من 600 متر الى 750 مترا كحد أقصى بعيدا عن المسجد الحرام لحجاج الطيران، و1250 مترا لحجاج البري والبواخر والزام الشركات المنفذة للحج البري بعدم الوصول الى مكة المكرمة الا بعد يوم 5 ذي الحجة، وتسكين حجاج البري بالشوارع الرئيسية بمنطقة العزيزية مع الزام الشركات باقامة هؤلاء الحجاج بالفنادق القريبة من المسجد الحرام بالوجبات بعد النزول من منى وحددت الضوابط العام 2002 كحد أقصى لموديل سيارات البري مع ضرورة فحصها تحت اشراف الوزارة قبل السفر والزام الشركة بوجود سائق احتياطي مع السيارة. وطلبت الضوابط ضرورة الالتزام بالضوابط السعودية خاصة في المساحة المتاحة لكل حاج بمكة المكرمة وهي «4» أمتار لكل حاج ومن المقرر عقد اجتماع عاجل مع المؤسسة الأهلية للطوافة للاتفاق على تقديم خدمات مميزة للحجاج المصريين خاصة اقامتهم في مناطق قريبة من جسر الجمرات بمشعر منى.
... وحملة لتوعية المعتمرين
والحد من دور الوسطاء والسماسرة
القاهرة - من عبير جودة
أبرمت شركات السياحة المصرية ونظيراتها السعودية اتفاقا بموجبه يتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة تتولى استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين، ويكون ضمن مهامها التدخل السريع والفوري حل أي مشاكل تطرأ على رحلات العمرة، اضافة الى تحديد توقيتات ثابتة سنويا لعقد اجتماعات الجانبين لوضع أفضل الآليات التي تضمن نجاح رحلات الحج والعمرة، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من المصريين.
وأعلن وكيل أول وزارة السياحة المصرية رئيس قطاع الشركات أسامة العشري ان التنسيق والتعاون مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية متميز على جميع المستويات، وبما يتماشى مع العلاقات المتينة بين البلدين، مؤكدا دعم الوزارة أي جهد يساهم في تحقيق صالح المعتمرين ونجاح موسم الحج والعمرة.
اعتمد وزير السياحة المصري زهير جرانة الضوابط المنظمة للحج بالموسم الجديد، تضمنت الضوابط عدة قرارت استهدفت التيسير على الحجاج وتسهيل أدائهم مناسك الحج هذا العام والارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج وقد قام أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات بارسال الضوابط الى غرفة الشركات لاخطار الشركات استعدادا للعمل طبقا لهذه الضوابط مؤكدا ان وزير السياحة قام بمراجعة الضوابط عدة مرات، وطلب تعديل بعض بنودها بما يحقق صالح الحجاج.
وتضمنت الضوابط المنظمة للموسم الجديد عدة قرارات أولها تقسيم حصة شركات السياحة الى جزأين: الأول يشمل «20» ألف تأشيرة توزع حصة مفتوحة، وقد بدأ السماح لشركات السياحة بالتقدم للحصول على هذه التأشيرات والجزء الثاني 10 آلاف تأشيرة توزع كحصة أساسية بالتساوي على الشركات طبقا لسنوات الخبرة، وقد بلغ عدد الشركات التي تقدمت لتنظيم الحج نحو «1100» شركة، منها «55» شركة أجلت الوزارة الموافقة لها بالتنظيم لحين تسوية مواقفها القانونية بالوزارة. وقد حددت الضوابط نسبة حد أقصى لحجاج البر لكل شركة في حدود 30 فقط من نسبة الأعداد التي تنظمها الشركة وذلك في ضوء الضوابط السعودية التي تشترط تخصيص ثلث حصة الحج لكل دولة اسلامية بمنطقة منى المطورة. وفي ضوء الأزمة التي تواجه سكن الحجاج بالموسم الجديد نظرا لعمليات الهدم الواسعة النطاق بمكة المكرمة فقد راعت الضوابط هذا الأمر ولاتاحة فرصة أكبر لسكن الحجاج، فقد سمحت الضوابط ببعض المناطق التي كانت محظورة المواسم الماضية، بشرط ان تتم معاينة المساكن التي تحجزها الشركات بهذه المناطق للتأكد من عدم وجود مطالع صعبة لها وتوافر الخدمات اللازمة لراحة وسلامة الحجاج ومطابقة هذه المساكن لضوابط الوزارة وقد تمت زيادة المسافة المسموحة للطيران من 600 متر الى 750 مترا كحد أقصى بعيدا عن المسجد الحرام لحجاج الطيران، و1250 مترا لحجاج البري والبواخر والزام الشركات المنفذة للحج البري بعدم الوصول الى مكة المكرمة الا بعد يوم 5 ذي الحجة، وتسكين حجاج البري بالشوارع الرئيسية بمنطقة العزيزية مع الزام الشركات باقامة هؤلاء الحجاج بالفنادق القريبة من المسجد الحرام بالوجبات بعد النزول من منى وحددت الضوابط العام 2002 كحد أقصى لموديل سيارات البري مع ضرورة فحصها تحت اشراف الوزارة قبل السفر والزام الشركة بوجود سائق احتياطي مع السيارة. وطلبت الضوابط ضرورة الالتزام بالضوابط السعودية خاصة في المساحة المتاحة لكل حاج بمكة المكرمة وهي «4» أمتار لكل حاج ومن المقرر عقد اجتماع عاجل مع المؤسسة الأهلية للطوافة للاتفاق على تقديم خدمات مميزة للحجاج المصريين خاصة اقامتهم في مناطق قريبة من جسر الجمرات بمشعر منى.
... وحملة لتوعية المعتمرين
والحد من دور الوسطاء والسماسرة
القاهرة - من عبير جودة
أبرمت شركات السياحة المصرية ونظيراتها السعودية اتفاقا بموجبه يتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة تتولى استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين، ويكون ضمن مهامها التدخل السريع والفوري حل أي مشاكل تطرأ على رحلات العمرة، اضافة الى تحديد توقيتات ثابتة سنويا لعقد اجتماعات الجانبين لوضع أفضل الآليات التي تضمن نجاح رحلات الحج والعمرة، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من المصريين.
وأعلن وكيل أول وزارة السياحة المصرية رئيس قطاع الشركات أسامة العشري ان التنسيق والتعاون مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية متميز على جميع المستويات، وبما يتماشى مع العلاقات المتينة بين البلدين، مؤكدا دعم الوزارة أي جهد يساهم في تحقيق صالح المعتمرين ونجاح موسم الحج والعمرة.