|بيروت - «الراي»|
... «كرة ثلج». هكذا يمكن وصف القضية التي اختلط فيها الإعلامي بالسياسي والتي يختصرها الحكم الذي سيُصدره قاضي الامور المستعجلة في بيروت يوم غد في دعوى مصرف «سوسييتيه جنرال» بحق تلفزيون «او. تي.في» (تابع للتيار الوطني الحر) والتي طالب فيها بتعويض قدره مئتان وخمسة وسبعون مليون دولار على خلفية الترويج لبث مقطع ضمن برنامج Ovrira الفكاهي تعليقاً على حادثة الـ Maison Blanche حيث وقع إشكال في فبراير الماضي بين مرافقي رئيس مجلس إدارة المصرف أنطوان صحناوي ومازن الزين.
وقد استبق زعيم «التيار الحر» النائب العماد ميشال عون الحكم الذي يصفه «التيار» بأنه «حكم إعدام مالي»، معلناً أن «الموضوع بحق الـ «OTV» مركب من مشاكل عدة في مجتمعنا الاجتماعي والسياسي»، ولافتاً الى «اننا كنا نتمنى ان يصير توقيف فوري للمعتدين لا ان نحول القضية من جريمة الـ«MAISON BLANCHE» الى جريمة اعلامية».
واعتبر عون في كلمة بعد اجتماع كتلته البرلمانية في مبنى الـ «OTV» في مستهل حملة تضامنية تتوَّج غداً امام قصر العدل في بيروت انه من الناحية القانونية الدعوى ضد الـ«OTV» لا اساس لها ومن الناحية الثانية لها خلفية سياسية ممن يحاربون «التيار».
وكان تلفزيون «او.تي.في» بثّ بعد حادثة الـ MAISON BLANCHE اعلاناً عن حلقة لبرنامج ovrira الساخر يتضمّن فقرة فكاهية تحت عنوان «societe anti generale» ومع اعلان المحطة عن هذه الفقرة سارع مصرف «سوسييتيه جنرال» الى استحصال قرار من قاضي الامور المستعجلة في بيروت بمنع عرض الحلقة المعلن عنها تحت طائلة تغريمها خمسين مليون ليرة عن كل عرض. وقد اشارت المحطة الى عدم الاختصاص المكاني لقاضي الامور المستعجلة في بيروت بحكم وجود المحطة في المكلس في جبل لبنان، الا انها التزمت قرار التبليغ وامتنعت عن عرض الحلقة المذكورة.
على ان «السوسييته جنرال» ادعى على الـ «او. تي. في» على خلفية اعتباره ان المحطة لم تلتزم بالقرار القضائي وانها وضعت الاعلان عن الحلقة الذي يتضمن مقتطفات من المقطع المشكو منه على موقع you tube وموقعtayyar.org، وطالب بتعويض بقيمة 413 مليار ليرة عن 9 آلاف مشاهدة للاعلان على الـYouTube.
إعادة فتح محاكمة 4 بينهم سعودي بجرم تبييض أموال
قرر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت كمال نصار فتح المحاكمة للمرة الثانية في دعوى الحق العام على كل من محمد صالح سويد (سعودي)، أيمن الشريدي (فلسطيني)، عامر الحشاش (لبناني)، مصباح الحشاش (لبناني) في جرم تبييض أموال، وحدّد الجلسة المقبلة في 13 يوليو المقبل.
على صعيد آخر، اوقفت قوى الامن اللبنانية سبعة أشخاص من التابعيّة السودانيّة وشخص من التابعية المصرية، داخل مبنى قيد الانشاء في محلة الاكرامية - مجدل عنجر (البقاع) لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة.
... «كرة ثلج». هكذا يمكن وصف القضية التي اختلط فيها الإعلامي بالسياسي والتي يختصرها الحكم الذي سيُصدره قاضي الامور المستعجلة في بيروت يوم غد في دعوى مصرف «سوسييتيه جنرال» بحق تلفزيون «او. تي.في» (تابع للتيار الوطني الحر) والتي طالب فيها بتعويض قدره مئتان وخمسة وسبعون مليون دولار على خلفية الترويج لبث مقطع ضمن برنامج Ovrira الفكاهي تعليقاً على حادثة الـ Maison Blanche حيث وقع إشكال في فبراير الماضي بين مرافقي رئيس مجلس إدارة المصرف أنطوان صحناوي ومازن الزين.
وقد استبق زعيم «التيار الحر» النائب العماد ميشال عون الحكم الذي يصفه «التيار» بأنه «حكم إعدام مالي»، معلناً أن «الموضوع بحق الـ «OTV» مركب من مشاكل عدة في مجتمعنا الاجتماعي والسياسي»، ولافتاً الى «اننا كنا نتمنى ان يصير توقيف فوري للمعتدين لا ان نحول القضية من جريمة الـ«MAISON BLANCHE» الى جريمة اعلامية».
واعتبر عون في كلمة بعد اجتماع كتلته البرلمانية في مبنى الـ «OTV» في مستهل حملة تضامنية تتوَّج غداً امام قصر العدل في بيروت انه من الناحية القانونية الدعوى ضد الـ«OTV» لا اساس لها ومن الناحية الثانية لها خلفية سياسية ممن يحاربون «التيار».
وكان تلفزيون «او.تي.في» بثّ بعد حادثة الـ MAISON BLANCHE اعلاناً عن حلقة لبرنامج ovrira الساخر يتضمّن فقرة فكاهية تحت عنوان «societe anti generale» ومع اعلان المحطة عن هذه الفقرة سارع مصرف «سوسييتيه جنرال» الى استحصال قرار من قاضي الامور المستعجلة في بيروت بمنع عرض الحلقة المعلن عنها تحت طائلة تغريمها خمسين مليون ليرة عن كل عرض. وقد اشارت المحطة الى عدم الاختصاص المكاني لقاضي الامور المستعجلة في بيروت بحكم وجود المحطة في المكلس في جبل لبنان، الا انها التزمت قرار التبليغ وامتنعت عن عرض الحلقة المذكورة.
على ان «السوسييته جنرال» ادعى على الـ «او. تي. في» على خلفية اعتباره ان المحطة لم تلتزم بالقرار القضائي وانها وضعت الاعلان عن الحلقة الذي يتضمن مقتطفات من المقطع المشكو منه على موقع you tube وموقعtayyar.org، وطالب بتعويض بقيمة 413 مليار ليرة عن 9 آلاف مشاهدة للاعلان على الـYouTube.
إعادة فتح محاكمة 4 بينهم سعودي بجرم تبييض أموال
قرر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت كمال نصار فتح المحاكمة للمرة الثانية في دعوى الحق العام على كل من محمد صالح سويد (سعودي)، أيمن الشريدي (فلسطيني)، عامر الحشاش (لبناني)، مصباح الحشاش (لبناني) في جرم تبييض أموال، وحدّد الجلسة المقبلة في 13 يوليو المقبل.
على صعيد آخر، اوقفت قوى الامن اللبنانية سبعة أشخاص من التابعيّة السودانيّة وشخص من التابعية المصرية، داخل مبنى قيد الانشاء في محلة الاكرامية - مجدل عنجر (البقاع) لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة.