|كتب محمد نزال|
/>قال المنسق العام لتجمع حملة شهادة الدكتوراه الكويتيين الدكتور سلطان الشريده ان «إجابات وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود عن أسئلة النائب سالم النملان وردت فيها مغالطات كثيرة وتناقضات عديدة».
/>وأضاف الشريدة في تصريح صحافي أن «الحسنة الوحيدة في الإجابات هي خروج الوزيرة عن صمتها وأن أهم ما ورد في الإجابات من المغالطات قولها (ان عدد الكويتيين من حملة الدكتوراه الذين تقدموا للتعيين وتم رفضهم 19 دكتورا في العام الجامعي 2009/2010 ) والحقيقة أن أعضاء التجمع تقدموا بطلب تعيين إلى مدير الجامعة في 6 نوفمبر 2008، وكان عددنا انذاك 58 دكتورا ودكتورة وتم رفض طلبنا لعدم وجود إعلان، وفي العام الدراسي الحالي تقدم (10) من أعضاء التجمع بناء على إعلانات نشرت وتم رفضهم لا لعدم استيفائهم الشروط الواردة في لائحة أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بل لشروط إضافية وضعتها الأقسام العلمية منها نشر 7 بحوث محكمة باللغة العربية والفرنسية ومنها أيضا ان يكون المتقدم لديه خبرة تدريسية في جامعة معتمدة (full time)».
/>وزاد «نعرف جيدا هذه الإعلانات المفصلة بالمقاس ولماذا العدد سبعة؟، وباللغة الفرنسية، وللعلم تم تعيين دكتور غير مستوفي للشروط الواردة باللائحة أما قولها (يمنح الكويتيون المستوفون لشروط التعيين الأولوية في التعيين) فهذا يناقضه الواقع فقبل شهرين أعلنت ثلاث كليات عن حاجتها الى أعضاء هيئة تدريس في عواصم عربية، وعندما أثرنا الموضوع قاموا بالإعلان في الكويت، كما أن لوائح الجامعة ليست فيها أي مادة تنص على الأولوية للكويتي على غيره بل أن مدير الجامعة وفي مقابلة صحافية في 2007، صرح بأن الجامعة غير ملزمة بسياسة الإحلال (التكويت)».
/>وقال الشريدة «ورد في الرد أن عدد المنتدبين في الجامعة (602) والمنتدبين في التطبيقي (1743) وكررت الوزيرة (حسب توافر الدرجة) في ردها في أكثر من موضع، وكأننا في بلد فقير لا يملك موارد مالية، والسبب الحقيقي أن توافر الدرجة حجة لرفض تعييننا، والنقص في أعضاء هيئة التدريس يسد بالانتداب الجزئي، فلماذا يعينون ما دام النقص يسد بالانتداب الجزئي؟».
/>
/>قال المنسق العام لتجمع حملة شهادة الدكتوراه الكويتيين الدكتور سلطان الشريده ان «إجابات وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود عن أسئلة النائب سالم النملان وردت فيها مغالطات كثيرة وتناقضات عديدة».
/>وأضاف الشريدة في تصريح صحافي أن «الحسنة الوحيدة في الإجابات هي خروج الوزيرة عن صمتها وأن أهم ما ورد في الإجابات من المغالطات قولها (ان عدد الكويتيين من حملة الدكتوراه الذين تقدموا للتعيين وتم رفضهم 19 دكتورا في العام الجامعي 2009/2010 ) والحقيقة أن أعضاء التجمع تقدموا بطلب تعيين إلى مدير الجامعة في 6 نوفمبر 2008، وكان عددنا انذاك 58 دكتورا ودكتورة وتم رفض طلبنا لعدم وجود إعلان، وفي العام الدراسي الحالي تقدم (10) من أعضاء التجمع بناء على إعلانات نشرت وتم رفضهم لا لعدم استيفائهم الشروط الواردة في لائحة أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بل لشروط إضافية وضعتها الأقسام العلمية منها نشر 7 بحوث محكمة باللغة العربية والفرنسية ومنها أيضا ان يكون المتقدم لديه خبرة تدريسية في جامعة معتمدة (full time)».
/>وزاد «نعرف جيدا هذه الإعلانات المفصلة بالمقاس ولماذا العدد سبعة؟، وباللغة الفرنسية، وللعلم تم تعيين دكتور غير مستوفي للشروط الواردة باللائحة أما قولها (يمنح الكويتيون المستوفون لشروط التعيين الأولوية في التعيين) فهذا يناقضه الواقع فقبل شهرين أعلنت ثلاث كليات عن حاجتها الى أعضاء هيئة تدريس في عواصم عربية، وعندما أثرنا الموضوع قاموا بالإعلان في الكويت، كما أن لوائح الجامعة ليست فيها أي مادة تنص على الأولوية للكويتي على غيره بل أن مدير الجامعة وفي مقابلة صحافية في 2007، صرح بأن الجامعة غير ملزمة بسياسة الإحلال (التكويت)».
/>وقال الشريدة «ورد في الرد أن عدد المنتدبين في الجامعة (602) والمنتدبين في التطبيقي (1743) وكررت الوزيرة (حسب توافر الدرجة) في ردها في أكثر من موضع، وكأننا في بلد فقير لا يملك موارد مالية، والسبب الحقيقي أن توافر الدرجة حجة لرفض تعييننا، والنقص في أعضاء هيئة التدريس يسد بالانتداب الجزئي، فلماذا يعينون ما دام النقص يسد بالانتداب الجزئي؟».
/>