|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس|
... ولا يزال مسلسل استجواب أم الهيمان مستمرا.
حضرت المنصة لكن النائب المستجوب خالد الطاحوس لم يكن داخل القاعة فرفع الاستجواب المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من جدول اعمال الجلسة، وتحول الكلام الى خارج القاعة.
وكانت الحكومة طلبت عقد الجلسة سرية فوافق على ذلك 39 عضوا (وزراء ونوابا) وعارض 19 نائبا وغاب عن التصويت 3 نواب وانسحب نواب كتلة العمل الشعبي الأربعة من الجلسة.
وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي «ان الديموقراطية هي قبول الرأي والراي الآخر والتصويت للأغلبية».
واكد الخرافي ان من الأفضل أن تكون الاستجوابات كلها سرية، ورد على من يقولون بان «السرية» هي افراغ للدستور من محتواه، «اذا كانت كذلك فلماذا وضع المشرع هذه المادة؟».
وأشار الى «اننا لسنا في ملعب كرة قدم وان مناقشة محاور الاستجواب لا تتطلب حضورا جماهيريا، وأن ليس من صالح البلد وجود صراع بين السلطتين او ان يكون طرف أقوى من الآخر».
من جهته، اشار النائب احمد السعدون الى «أن لدينا وسائل اخرى لايصال الحقائق الى الناس، ولقد اتخذنا قرارا مسبقا بعدم مناقشة الاستجواب في جلسة سرية».
من جانبه، رأى النائب مسلم البراك أنه غير صحيح أن تكون كتلة العمل الشعبي قد سعت الى ورقة عدم التعاون «هذا كلام فاضي» موضحا «كنا نريد أن نضع قضية أم الهيمان على الطاولة».
النائب خالد الطاحوس تحدث باسهاب خارج قاعة عبدالله السالم، مؤكدا «كنت أتمنى أن أقدم استجوابي في جلسة علنية ولكنهم أرادوها سرية ونحن ضد مبدأ السرية وخروجنا من الجلسة انتصار للدستور».
وأشار الطاحوس الى «ان الحكومة اتخذت اجراءات أقل ما يقال فيها انها خجولة وهي أقرب الى حماية المصانع وليس الانتفاضة لصحة وأرواح المواطنين»، مستغربا من «نواب يقبلون بوجود وزراء يكذبون عليهم في ردودهم ولا يحركون ساكنا»، مشيرا الى «أن الردود والتقارير على المسح الميداني تضمنت تلاعبا وتضليلا واعطاء معلومات غير صحيحة».
وكان الرئيس الخرافي أخلى قاعة عبدالله السالم بعد ان طلبت الحكومة تحويل الجلسة الى سرية لمناقشة الاستجواب.
وجاء طلب الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري بعد اعلان سمو رئيس مجلس الوزراء استعداده لمناقشة الاستجواب. ومن ثم اعلن رئيس الخرافي عودة الجلسة الى العلنية بعد رفع بند استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته من جدول اعمال الجلسة لعدم وجود مقدمه في قاعة عبدالله السالم.
وقال الخرافي انه بعد اخذ سمو رئيس مجلس الوزراء مكانه على المنصة خلال الجلسة السرية تمت دعوة مقدم الاستجواب النائب خالد الطاحوس الى اعتلاء المنصة الا انه لم يكن موجودا في القاعة.
واضاف انه قام برفع بند الاستجواب من جدول اعمال الجلسة وفقا للمادة 141 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على انه «اذا تنازل المستجوب عن استجوابه او غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس الا اذا تبناه في الجلسة او قبلها احد الاعضاء». وقام الخرافي برفع الجلسة نهائيا بعد اعادتها الى العلنية الى اليوم لعدم توافر النصاب.
وفي ما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباحا ثم تلا الامين العام اسماء الاعضاء لتسجيل الحضور والغياب والتنويه عن اسماء المعتذرين والمتغيبين دون عذر او اخطار.
• الخرافي: هل هناك ملاحظات على المضابط؟... لا يوجد...
وصادق المجلس على المضابط ثم انتقل الى بند الرسائل الواردة.
• الخرافي: هناك رسالة واحدة تحتاج الى قرار.
• يوسف الزلزلة: نطلب من المجلس الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة المالية ولجنة المرأة لإعداد تقرير في شأن البند الخاص بالتأمينات الاجتماعية ضمن قوانين المرأة.
ووافق المجلس على الرسالة.
• عادل الصرعاوي: المادة 53 من اللائحة تتحدث عن عدم الحاجة الى الموافقة على رسالة الزلزلة بل هذا منوط بموافقة رئيس المجلس ولا حاجة لطلب موافقة المجلس.
• الرئيس: شكرا للتذكير بصلاحيات الرئيس.
ثم انتقل المجلس الى بند الاستجواب المقدم من النائب خالد الطاحوس الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
• الصرعاوي: المادة 140 من اللائحة تشترط الذهاب الى الاستجواب بعد بند الاسئلة.
• الخرافي: ... سمو الرئيس هل انت جاهز للاستجواب؟
• الشيخ ناصر المحمد: الأخ الرئيس انا جاهز حالا.
• محمد البصيري: الاخ الرئيس الحكومة تطلب عقد الجلسة بصفة سرية.
• الخرافي: تخلى القاعة.
واستؤنفت عقد الجلسة علنيا في التاسعة صباحا و54 دقيقة.
• الخرافي: المجلس عرض طلب تحويل الجلسة الى السرية وتحدث اثنان مؤيدين واثنين معارضان وبعد ذلك تم التصويت على الطلب ووافق المجلس على السرية بموافقة 39 نائبا وبمعارضة 19 نائبا، فيما لم يدل اربعة نواب بأصواتهم.
وبعد اعلان النتيجة تم النداء على مقدم الاستجواب خالد الطاحوس ولم يكن موجودا، وبالتالي تم تطبيق المادة 44 واعلنت رفع الاستجواب من جدول الاعمال ورفع الرئيس الخرافي الجلسة لمدة نصف ساعة وكانت الساعة تشير الى العاشرة صباحا، قبل ان يرفعها الى اليوم لفقدان النصاب.
واختار النائب خالد الطاحوس ان ينقل استجوابه من قاعة عبدالله السالم الى «العلن» في قاعة الاحتفالات الكبرى ليقدم امام وسائل الاعلام مرافعة طويلة تحدث فيها باسهاب كما لو انه معتل منصة الاستجواب عن تجاوز المصانع المخالفة فاتحا في الوقت ذاته باب الهجوم العنيف على الحكومة والمجلس الذي وصفه بـ «الخنوع».
وامام وفد اعلامي وعدد غير قليل من الجمهور اعلن الطاحوس منصة الاعلام وراح يتحدث مقدما شرحا وافيا عن مخالفات المصانع وما تسببه من امراض خطيرة.
وقدم الطاحوس تقارير وصورا ولقطات عرضها عبر شاشة البروجكتر التي وضعها في قاعة الاحتفالات الكبرى في المجلس وتضمنت ما اعتبره تجاوزات لا يمكن السكوت عنها مكررا قوله غير مرة: «اقدم لكم اليوم مزادا علنيا عن المصانع المخالفة ليطلع عليها الشعب الكويتي».
وبدا اعضاء كتلة العمل الشعبي يتقدمهم النائب احمد السعدون متواجدين بالقرب من الطاحوس اثناء مرافعته مقدمين له دعما معنويا لافتا وسط عبارات تشجيع يرددها بصوت عال عباس «الشعبي».
وبعد عرض طويل تضمن نقدا وهجوما مباشرا على اعضاء الحكومة انهى الطاحوس كلمته ليلقى تصفيقا من الموجودين.
وقال الطاحوس خلال المؤتمر كنت اتمنى ان اقدم استجوابي في جلسة علنية وتمكيني من عرض ما لدي من مادة الاستجواب لكن ارادها سرية ونحن ضد مبدأ السرية والتي هي تفريغ للدستور من محتواه وحتى لا نكرس مبدأ غير دستوري وخروجنا من الجلسة هو انتصار للدستور.
واضاف الطاحوس يشرفني ان اقف امام الشعب الكويتي واقول قررنا ان يصوت المجلس مع السرية لافتا الى انني الآن سأعرض ما املك من ادلة ومستندات لكشف حجم الخلل.
وتابع الطاحوس «اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للامير واحترم الدستور وقوانين الدولة واذود عن حريات الشعب وامواله بالامانة والصدق» مشيرا الى ان التلويح بالاستجواب من 21 نوفمبر من العام الماضي هدفه معالجة الخلل وتصحيح الاخطاء ودرء الاضرار البيئية ولكن للاسف منذ هذا الوقت الحكومة اتخذت اجراءات هي اقل ما يقال عنها انها اجراءات خجولة وهي اقرب الى انها حماية للمصانع وليس الانتفاضة لصحة وارواح المواطنين.
ولكن اقول للامة وامام الشعب الكويتي وامام قسمي بالدفاع عن اهل الكويت في اي قضية واكشف عن حجم الضرر الذي يتعرض له اهالي ام الهيمان وهذه المنطقة المعزولة والمنكوبة.
ففي العام 94 قامت وزارة الصحة بدراسة وقدمتها لمجلس الوزراء يتضمن بأن هناك مصانع تسبب بث السموم نتيجة النشاط الصناعي والحقيقة في هذه الدراسة اثبتت بأن مصفاة الشعيبة لم تكن تعمل حينذاك.
وخلاصة الدراسة اكدت عدم تناسب وجود المصانع في هذه المنطقة.
وانتقل الطاحوس بعد السرد التاريخي لتوطين السكان في منطقة ام الهيمان وفي عام 2001 صدر القرار (210) وتضمن الاشتراطات والضوابط البيئية وفي عام 2002 صدر كتاب يطلب وقف اعطاء التراخيص وفي 9/5/2004 صدر كتاب من وزير الدفاع يؤكد الاحمال البيئية وطلب فيه نقل الصناعات إلى الشمال.
وفي 19/5/2005 كلف المجلس الاعلى وزارة الصحة بحث الموضوع في 13/5/2009 صدر قرار مجلس الوزراء لتفعيل الخطوات البيئية وهناك تقارير اولها شكوى اهالي ام الهيمان يريدون هواء نقيا والدفاع عن ارواحنا واطفالنا وكان عدد المصانع 56 مصنعاً، وبعد كل هذه التوصيات والقرارات قفز عدد المصانع عن هذا الرقم.
وهناك رد من وزير الاسكان الشيخ احمد الفهد بشأن عدم التوسعة للجهة الشمالية من منطقة ام الهيمان وهذا دلالة واضحة على خطورة التلوث الذي تحدثه المصانع.
وتحدى الطاحوس ان يكشف مجلس الوزراء عن اربعة تقارير لقياس نسبة التلوث واستخدام الميزانية الخاصة بها وقدرها 200 ألف دينار واين ذهبت واين تقرير الخبراء في البيئة وايضا وضع حاجز زراعي منذ 2005 ووزير البلدية يرد في 2010 بأننا مازلنا «كتابكم وكتابنا» وايضا اجراء دراسة مسحية لعدد المرضى في ام الهيمان والاحصائيات التي بينها ديوان المحاسبة في تقاريره عن ام الهيمان واحتلت المركز الاول في مرض «الربو» رجال ونساء.
وقال الطاحوس: سوف ترون التضليل من خلال احصائية وزارة الصحة التي تلاعبت في الارقام واستبعاد الارقام الحقيقية وامر مرعب ان يتلاعبوا في صحة الانسان وارواح اهالي منطقة أم الهيمان.
واشار الطاحوس إلى ان رقم المصانع قفز إلى 157 ومنها 17 مصنعا غير مرخصة والحكومة تعطي رقما اخر هو 139، لافتا إلى ان قرار الاشتراطات البيئية والاحمال البيئية اذا اخلت المصانع يفترض ان يطبق عليها قانون الصناعة بسحب التراخيص للمستمرة المخالفة.
واستغرب الطاحوس من بعض النواب الذين يقبلون بوجود وزراء يكذبون عليهم في ردودهم ولا يحركون ساكنا، لافتا إلى ان الردود على المسح الميداني والتقارير تضمنت تلاعبا وتضليلا كبيرا واعطاء معلومات غير صحيحة عن تقيد المصانع بالاشتراطات البيئية وبعد هذا كله تريدون منا ان نثق بالحكومة؟ هل تقبل يا رئيس الوزراء بان وزيرين هما أحمد الفهد وهلال الساير يردان بردود متناقضة؟ الفهد يؤكد وجود اضرار بيئية وخطر على صحة الاهالي والساير يناقضه ولا يرى خطرا واضرارا بيئية على الأهالي؟
وقال: اتحدى الحكومة كاملة، واؤكد ان استجوابي يسقط حكومة، الجيش الاميركي بعث كتابا في 2005 عن ارتفاع تركيز انبعاثات بعض الغازات ما يؤثر على صحة الجيش الأميركي، ونظفوا كل شيء أهم شيء ان الاميركان ما يحوشهم شيء، واهات ام الهيمان لا تعني شيئا، قيل ان اخي يشتغل عند صاحب احد المصانع، البارحة طلع على قناة العدالة، وأكد حسين الخرافي أمين اتحاد المصانع ان شقيقي قدم استقالته قبل عامين، وسعدون حماد يقول انني قدمت الاستجواب بعدما اقيل شقيقي، واستعرض مداخلة حسين الخرافي في قناة «العدالة» والحقيقة التي ذكرها بحق شقيقي طالب الطاحوس.
واضاف: «في 24/11/2009 توجه فريق من الهيئة العامة للبيئة برئاسة الدكتور صلاح المضحي، إلى المصنع المخالف، ومنعوا دخوله وقالوا له توكل على الله، وهذا يؤكد ان هناك دويلات داخل دولة، وطلب المضحي الاستعانة بقوات الأمن بعد طرده. (وعرض محضر معاينة)».
وقال ان ابرز المخالفات انبعاثات غازية من المصنع وانتشار ادخنة صهر الحديد ويا رئيس الوزراء واحد يطرد مدير عام الهيئة اين تطبيق القانون؟.
ثم استعرض مخالفات قال انها كلها معتمدة في تقارير حكومية لم يطبق عليها القانون، لان ملاك المصانع اقوى من القانون.
وتابع ان «هناك افرازات تتلف الكبد والجهاز العصبي، نحن لدينا مستندات واتحدى ان يسحبوا ترخيص صاحب أحد المصانع الذي ينتج غازات خطيرة، وسجلوا عليه مخالفات من هيئة البيئة، وهناك مصنع يسبب سرطانا ومسجل ذلك في تقارير بيئية، ولم يسحبوا المصانع، الهيئة العامة للبيئة وهيئة الصناعة متواطئتان مع اصحاب المصانع».
واضاف: والله يا رئيس الوزراء هذوله يبون يورطونك وهم أهل مصلحة، واذا حجب حجايجها ما تشوفهم، راح يتركونك بحالك، وتعرف وقتها من هم نواب العز والكرامة.
واستطرد ان النائب محمد الحويلة قدم سؤالا حول نقل احد المصانع، والرد جاء اننا لم نعط المصنع موافقات الترخيص، خل يقولون لأهالي ام الهيمان ما السبب استنشاق الاسمنت، البيئية اوصت باغلاق المصنع، وعندما واجهوا صاحب المصنع قال ما اطلع عطوني 250 ألف متر مربع.
وعرض فيلم للطفلة ديمة عادل الشمري التي اصابها السرطان، وماتت بسبب ادخنة المصانع، وبكلام مؤثر قال والدها ابنتي شهيدة ام الهيمان، والطاحوس يعلق اين انت يالبصيري تعال وشوف ديمة واللي حصل لها.
وطالب الحضور اعادة عرض كلام والد الطفلة ديمة.
ثم استعرض الطاحوس تقارير بيئية تؤكد مخالفات المصانع للاشتراطات البيئية، وفي كل مرة يردد اين انت يا البصيري؟
وقال: قبل شهرين قسموا قسيمة، وجعلوها ثلاث قسائم، وشوفوا حجم التواطؤ مع اصحاب المصانع، رغم ان هذه القسائم تعمل دون ترخيص، شركة تعمل في الشعيبة الغربية مقابل ام الهيمان خصصت للغاز وايضا من دون ترخيص.
لقد قمت بتحمل مسؤولياتي، ومارست دوري لانقل رسالتي الصادقة، لانني اقمت بعدما اوصلوني إلى كرسي العز، وما يحدث في ام الهيمان ينعكس على مناطق الكويت وسيظل الامر مفتوحا، وتظل المساءلة السياسية تجاه رئيس الوزراء قائمة.
وقال النائب مسلم البراك: «أصحاب المصانع ما يهمهم شيء، انهم يريدون ان ينسفوا رئيس الوزراء، وما عندهم مشكلة، من صوت على السرية اليوم يريدون حماية الرئيس، البصيري ماله داع يتكلم، عنده نواب يتكلمون باسمه، بعض نواب الامة حموا الحيتان والمتنفذين».
واستغرب البراك ان يمنع اهالي ام الهيمان من ان تسمع معاناتهم من خلال استجواب رئيس الوزراء، مشددا على ان يرفع شعار المتابعة والمراقبة والمحاسبة، وكل طرف يتخاذل في الانتصار للشعب يجب معاقبته.
واشار إلى ان نائبة وثلاثة نواب صرحوا عقب استجواب النائب فيصل المسلم لرئيس الوزراء بان المناقشة كانت راقية وكنا نتمنى ان تكون علنية، والان فيما اصبحت الفرصة بأيديهم فعلوا ما رأيتم.
وبين البراك ان الطاحوس وقف وقفة شجاعة امام المتنفذين الذين حماهم بعض اعضاء مجلس الامة من خلال عدم الموافقة على علانية الجلسة مشددا على ان قضية ام الهيمان قائمة وستكون هناك مساءلة اخرى لرئيس مجلس الوزراء وان تحرك الانبطاحيون ليسجلوا اسماءهم في سجلات الموافقين على السرية.
واضاف: «الكرة الآن في ملعب اهالي ام الهيمان الذين يعيشون في خضم المرض، وصدموا فيما رأوا بعض نواب الامة يختارون فندق الحكومة، ولن نقبل بحال من الاحوال ان يكون هناك ابتعاد عن الرقابة البرلمانية، وعلى النواب المتخاذلين بالمزيد من التخاذل، ولا اعرف ان رجلا يتنازل عن موقفه إلا مقابل استفادة معنية، وتلك الاستفادات سيثبتها التاريخ.
من جهته، قال رئيس لجنة البيئة في ام الهيمان، المهندس احمد الشريع اننا نعلن للنواب الذين صوتوا مع سرية الجلسة انهم سيسقطون، مشيرا إلى اننا رفعنا دعوى قضائية ضد أصحاب المصانع وكذلك سنقاضي الحكومة.
واضاف «نربو الا نضطر إلى خطوات اخرى، لأن امامنا الشارع وكذلك امامنا العالمية».
مع السرية... مع العلنية
عارض النائب مسلم البراك مبدأ سرية الجلسة وقال «ان الاستجواب مرتبط بقضية معنية بصحة الناس وارواحهم وليست متعلقة بالنواحي الامنية والعسكرية».
وتساءل البراك: «لماذا تريدون تحويل الجلسة إلى السرية ولماذا الخوف من النقاش العلني الذي هو الاساس في الدستور».
واكد ان من حق الشعب الكويتي معرفة ما يدور في ام الهيمان من تلوث ومشكلات خطيرة في ظل تفشي الاوبئة والأمراض. ودعا البراك إلى تمكين الطاحوس من المناقشة العلنية لانه سيتحدث في قضية معنية بحياة الناس.
ثم تحدثت النائب معصومة المبارك رداً على النائب البراك مؤكدة ان من حق الحكومة ان تقدم هذا الطلب حتى يكون النقاش هادئا بعيدا عن الاستعراض وليكون عقلانيا ويؤدي إلى نتيجة. وأكدت المبارك ان الحل الامثل لمشكلة ام الهيمان يكمن في النقاش العقلاني للوصول إلى الحلول التي تنهي المشكلة.
ثم تحدث النائب جمعان الحربش، مبينا ان كتلة الاصلاح والتنمية تعارض مبدأ السرية لعدم وجود المبررات التي يمكن قبولها للموافقة على الطلب.
واكد الحربش ان الاستجواب يناقش قضية معنية بحياة الناس وارواحهم الامر الذي يستدعي ضرورة ان يكون النقاش علنيا حتى يطلع الشعب الكويتي على حقيقة المشكلة.
واختتم النائب عدنان المطوع الحديث، مؤكدا ان الحكومة اتخذت الاجراءات اللازمة في التعامل مع الملف البيئي ولوضع حد لمشكلة ام الهيمان.
واشار المطوع إلى وجود دوافع واهداف اخرى للمستجوبين، مؤكدا ان الهدف الحقيقي يجب ان ينصب على معالجة المشكلة بكل هدوء وترو.
وكان النائب البراك دخل على هامش الجلسة بسجال عابر مع النائب عدنان المطوع الذي قاطعه البراك معلقا على كلماته المدافعة عن مبدأ السرية.
فبينما رفض المطوع تعليق البراك على كلامه ومقاطعته مخاطبا اياه: «انا لم اقاطعك... وعليك انت ان تسمعني ولا تقاطعني»، علق البراك: «انا لا اقاطع... انا اقدم لك النصيحة ونعبر عن مواقفنا بوضوح ولا نخشى احداً ابدا لاننا نؤمن بما نقول».
تواجد حكومي متكامل ... والطاحوس
أجرى بروفة سريعة
تواجد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في قاعة عبدالله السالم مبكرا، بحضور كل اعضاء الحكومة في حين كان النائب خالد الطاحوس متواجدا في القاعة باكرا بمعية سكرتارية مكتبه ليعتلي منصة الاستجواب ويجري بروفة سريعة واعداد اجهزة الحاسوب، وكأنه اوحى باستعداده للمناقشة... «لكن اذا كانت علنية».
عاشور إلى اندونيسيا
لـ«مناقشة الأزمة المالية»
يغادر النائب صالح عاشور البلاد صباح اليوم متوجها الى العاصمة الاندونيسية «جاكرتا» وذلك للمشاركة في اجتماع اللجنة الفرعية لجمعية برلمانات اسيا الذي يدور حول تداعيات الازمة المالية العالمية ويعقد خلال الفترة من 10 الى 12 يونيو الجاري.
أكد أن الديموقراطية هي قبول الرأي والرأي الآخر والتصويت للأغلبية
الخرافي: من الأفضل أن تكون الاستجوابات كلها سرية
أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه يتمنى ان تتم مناقشة كل الاستجوابات وطلبات طرح الثقة في جلسات سرية، مشيرا إلى ان هذه السرية لن تزيد او تقلل من اهمية هذه الاداة الدستورية.
واضاف الخرافي في رده على اسئلة الصحافيين ان استجواب اليوم (امس) لن يكون الاول ولا الاخير الذي تطلب الحكومة مناقشته في جلسة سرية، وفي النهاية فإن القرار هو للمجلس في التصويت لصالح او ضد السرية.
وأوضح الخرافي ان هدف الاستجواب هو اثارة مواضيع لذوي الشأن، وانا ارى كرئيس للمجلس ان من الافضل ان تكون الاستجوابات كلها سرية.
وعن تصريحات بعض النواب باعتبار سرية الاستجوابات افراغا للدستور من محتواه قال الخرافي «لا اريد الدخول في سجال مع زملائي النواب، وانا احترم آراءهم، ولكن الديموقراطية هي قبول الرأي والرأي الآخر، والتصويت للاغلبية، اما انا فاتساءل «ان كانت سرية الجلسات افراغا للدستور من محتواه فلماذا وضع المشرع هذه المادة؟».
واضاف: انا ارى ان الاستجوابات وجلسات طرح الثقة في جلسة سرية الخيار الافضل، مشيرا إلى اننا لسنا في ملعب كرة قدم، ومناقشة محاور الاستجواب لا تتطلب حضورا جماهيريا كأننا في ملعب.
وسئل الخرافي عن مخاوف نيابية من ان تلجأ الحكومة على الدوام إلى استخدام السرية في الاستجوابات فأجاب بتساؤل اخر مفاده «هل الجلسة السرية تمنع الاجراءات الدستورية المتعارف عليها في الاستجوابات؟ وهل تمنع الجلسة السرية محاسبة اي وزير او تقديم طلب طرح الثقة فيه؟».
واضاف «ما المخاوف من عقد الجلسة السرية؟ وهل هي عدم سماع الناس لما يدور في الجلسة؟»، مؤكدا ان الاستجوابات ليست استعراضا للناس، بل من اجل الوصول إلى النتيجة التي نطمئن فيها إلى ان القضاة الموجودين داخل القاعة هم الذين سيحاسبون الوزير وليس الجمهور او الصحافيون».
وعن اعلان «الشعبي» ان استجواب الطاحوس مازال قائما، قال الخرافي «انا لست طرفا مقابل «الشعبي»، ولا اريد الدخول في سجالات مع احد، ولا اعلم تماما ما قيل، لكني احترم وجهات النظر، ومن حقكم عليّ ان اقول وجهة نظري».
وسئل ان كان يرى الآن توازنا في القوة بين المجلس والحكومة فأجاب «انا لست في حلبة مصارعة والمسألة ليست استعراض عضلات، فاذا كان هناك تقصير، لا نقول ان المجلس اقوى من الحكومة او العكس، بل التقصير يكون بكيفية استخدام الصلاحيات الدستورية وعلى الحكومة التمسك باجراءاتها التنفيذية، واذا قصرت، فعليها اعادة النظر، ومعرفة سبب الخلل الذي جعل الحكومة اضعف من المجلس، وضرورة معالجة هذا الخلل».
وأكد الخرافي انه ليس من صالح البلد وجود صراع بين السلطتين، وليس من الصالح ان يكون طرف اقوى من الطرف الآخر، وعلينا التعاون كما جاء في المادة 50 من الدستور ومن واجبنا احترام نصوص الدستور لاننا كلنا في سفينة واحدة ونجتهد لمصلحة الكويت.
وسئل الخرافي عن مبادرته التي اعلن عنها في شأن الرياضة فأجاب «ارجو الابتعاد عن (بلاغة الشف) المبالغ فيها، واعتقد أننا كلنا نسعى من اجل التوصل إلى النتيجة التي فيها مصلحة الكويت».
وقال «ادعو الله ان تسود الحكمة وان نصل إلى الحل الذي فيه صالح البلد».
وعن رؤيته للاجواء الصحية والسياسية العامة للاعضاء، قال: «صحة النواب والوزراء جيدة ولا ارى احدا يعاني من السعال وان شاء الله كلنا بخير».
كلام من «العيار الثقيل» بين العدوة والشريع
تبادل النائب خالد العدوة ورئيس لجنة ام الهيمان التطوعية احمد الشريع الكلمات الحادة امس في مجلس الامة لتندلع مشادة كلامية من «العيار الثقيل» رصدتها وسائل الاعلام بالصوت والصورة.
فبينما كان العدوة بصدد الحديث تعليقا على موقفه من طلب «السرية» بادر الشريع قائلا: «بصوت عال» ... اهالي ام الهيمان آخر اهتماماتك فرد العدوة: «انت اللي مو مهم... انت غير مهم» فقال الشريع: «انت اللي مو مهتم بأم الهيمان والوعد جدام».
فرد العدوة مجدداً: «خلك محترم» ... ليواصل تصريحه على منصة الاعلام في حين كان الشريع يعلق على ردود العدوة تجاه اسئلة الصحافيين ما دعا الاخير إلى مطالبته «بالسكوت وعدم المقاطعة» مكررا بصوت عال: «لا تقاطعني».
وما ان ترجل العدوة من المنصة منهيا حديثه للاعلاميين حتى قال الشريع مخاطبا اياه: «كم قبضت يا بومحمد» وهي الكلمات التي اثارت حفيظة العدوة ليرد غاضبا: «انت القابض، وانت المرتشي وانت قليل الادب وتحاول ان تتاجر بهذه القضية»، فرد الشريع: «ستذهب انت إلى مزبلة التاريخ» ليختتم العدوة السجال العنيف قائلا: «انت من سيذهب إلى مزبلة التاريخ وام الهيمان قضية الكل وليست حكراً على احد».
الرئيس استقبل «أحرار الحرية»: نتائج رحلتكم عظيمة
استقبل رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في مكتبه ظهر امس اعضاء الوفد المشاركين في اسطول الحرية ومن بينهم النائب الدكتور وليد الطبطبائي.
وقدم الخرافي في مستهل اللقاء شكره الكبير للوفد وابدى سعادته على ما قاموا به من جهود وثمن الدور البارز والعظيم لهم اثناء الرحلة السابقة.
وقال الخرافي: ان نتائج الرحلة جاءت بثمار رائعة وكانت نتائجها عظيمة من خلال فتح الحدود بين مصر وقطاع غزة والدور الكبير لرئيس جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك في فتح الحدود بين قطاع غزة ومصر الى اجل غير مسمى.
واكد الخرافي ان الرحلة جاءت بمكسب كبير للقضية الفلسطينية بمشاركة تركيا في هذا الاسطول الذي اتى بثماره في المحافل الدولية، وثمن الدور المساند للاعلام اثناء احتجاز هذا الاسطول وبرز ذلك من خلال ردود افعال الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
ووجه الخرافي دعوته الى المشاركين الى عدم الالتفات الى وسائل الاعلام التي تثير الفتن، داعيا الى التكاتف والتعاون.
بدوره، قدم الوفد المشارك في اسطول الحرية شكره العميق لامير الكويت ورئيس مجلس الامة والشعب الكويتي على الاستقبال الرائع الذي حظوا به بعد انفراج الازمة.
العمير: «الأوقاف» وعدت بسرعة إنجاز
ترميمات مسجد سعد بن عبادة
طالب النائب الدكتور علي العمير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتحرك السريع لانجاز ما تبقى من أعمال ترميم وبناء مسجد سعد بن عبادة الواقع بقطعة 10 في منطقة خيطان.
وقال العمير في تصريح صحافي ان هذا المسجد يعتبر من أقدم المساجد التي تخدم المنطقة، ويعتبر مسجداً مركزياً لتوسطه بين المنازل ويرتاده الكثير من المصلين، لافتاً إلى انه مضت أكثر من ثلاث سنوات على هدم المسجد ولم ينجز من بنائه الا الأساس، وكنا نتمنى ان ينجز قبل شهر رمضان المبارك ليوفر العناء على المصلين، والمساحة المناسبة والخدمات التي يحتاجها المصلون رجالاً ونساء، وبناء على مطالبات من أهالي المنطقة فقد تمت مقابلة وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد الذي بادر مشكوراً بسرعة توفير بدائل مناسبة لشهر رمضان وذلك بتوفير خيمة ملكية كمصلى موقت للنساء ودمج الكبائن الموقتة (شاليهات متنقلة) لتوفير سعة مكانية اكبر للمصلين، مؤكداً ان الوكيل وعد بمتابعة الترميمات الخاصة بالمسجد حتى يتم انجازه بأسرع وقت ممكن.
الدقباسي يسأل عن عدد العاملين
في الحكومة
وجّه النائب علي الدقباسي سؤالين الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الاسكان الشيخ احمد الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان طلب فيهما تزويده باحصائية بعدد العاملين في القطاع الحكومي من الكويتيين وغير الكويتيين بجميع التخصصات والمسميات الوظيفية حتى اخر احصائية تم اعتمادها.
«الحساب الختامي» بحثت ميزانية «كونا»:
10.46 مليون دينار كلفة مرتبات الموظفين
بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها أمس ما تحقق من أهداف وبرامج وسياسات ومشروعات وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في الحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009 وطلبت اللجنة تزويدها بتقرير تفصيلي بذلك.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي لـ «كونا» للسنة المالية 2008/2009 وهي كما يلي: عدم وجود ضوابط ومعايير للصرف على المصادر الاعلامية، حيث أفادت الوكالة انها ستزود ديوان المحاسبة بالضوابط والمعايير اللازمة لذلك.
وأوضح انه يجب ان تتضمن هذه المعايير نوعية الأخبار، وعددها، ومصدر الخبر وأسبقيته، ومؤهلات المراسل وغيرها من النواحي الفنية والتخصصية في الإعلام كآلية أو أسس لتحديد المصروفات.
وأشار الى ملاحظة استمرار عدم وضع واقرار نظام تخصيص للهواتف النقالة للموظفين والمندوبين العاملين لدى الوكالة، بلغت قيمتها 31 ألف دينار خلال السنة المالية 2008/2009 وذكرت «كونا» ان الهواتف النقالة اصبحت من ادوات العمل وليست ميزة عينية للمندوب، فيما أكد الديوان ضرورة وضع لائحة لتخصيص الهواتف النقالة للموظفين أو المندوبين وتزويده بنسخة من هذه اللائحة.
وأضاف عبدالصمد: لاحظنا استمرار وجود أرصدة ايرادات مستحقة دون تسوية منذ عدة سنوات مالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانيات للمؤسسات المستقلة بلغت قيمتها 74.2 ألف دينار في 31/3/2009، حيث أفادت الوكالة بأن أغلب هذه الديون مستحقة على جهات حكومية، وجهات غير حكومية، واتخذت الاجراءات القضائية لتحصيل هذه الايرادات.
وأوضح عبدالصمد ان اللجنة لاحظت استمرار مخالفة «كونا» لقرار مجلس الوزراء بشأن الحدود القصوى لقيمة الهدايا والتي بلغت 30.3 ألف دينار، حيث أكد ديوان المحاسبة ضرورة وضع الضوابط الخاصة بالهدايا وتنفيذ قرار مجلس الوزراء حفاظاً على المال العام.
وتوقفت اللجنة كثيراً أمام ملاحظة استمرار عدم وجود ميزانية تقديرية خاصة بالمكاتب الخارجية، واستمرار الخلل في عملية تمويلها، وأفادت «كونا» بأنها زودت الديوان بإجماليات مصروفات المكاتب الخارجية.
وأكد عبدالرحمن أهمية اعداد ميزانية تقديرية للمكاتب الخارجية لأهميتها في تقييم الاداء وتحسين جودة الخدمة، وترشيد المصروفات، كما يلاحظ استمرار عدم وضع معايير لصرف المكافآت بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانيات للمؤسسات المستغلة وبلغ اجمالي المنصرف على بند المكافآت 519 ألف دينار حتى 31/3/2009.
وذكرت «كونا» ان القرار رقم (5) لسنة 1992 من اللائحة الداخلية ينظم صرف مكافآت الأعمال الاضافية.
وشدد عبدالصمد على وضع الضوابط والمعايير لصرف مكافآت الأعمال الاضافية، ومكافآت الخدمات الممتازة، وضرورة التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وقال عبدالصمد ان اللجنة بحثت مشروع ميزانية كونا للسنة المالية 2010/2011 ومدى اتساقها مع أهداف وسياسات ومشروعات كونا الواردة في الخطة السنوية، وطالبت اللجنة بتزويدها بتقرير تفصيلي عن ذلك، فيما استعرضت وكالة الأنباء الكويتية أهداف الخطة السنوية 2010/2011 كالتالي:
- تطوير الخدمة الإعلامية الاقتصادية مثل تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
- تنفيذ المشروع الاعلامي لتعزيز القيم والاخلاق ومنها الوحدة الوطنية، ومحاربة الادمان، والقضاء على الظواهر السلبية المستجدة في المجتمع.
- انشاء بوابة كونا الالكترونية.
- تدريب القيادات في الوكالة.
وأوضح عبدالصمد تقديرات ميزانية كونا للسنة المالية 2010/2011 جاء كما يلي: يقدر اجمالي الايرادات بمبلغ 140 ألف دينار موزعة على ايرادات الاشتراكات بمبلغ 105 آلاف دينار، وايرادات أخرى بمبلغ 35 ألف دينار، فيما تقدر جملة المصروفات بمبلغ 12.6 مليون دينار موزعة على الابواب التالية: المرتبات بمبلغ 10.46 مليون دينار، المصروفات العامة بمبلغ 2.16 مليون دينار، وبلغ التمويل الحكومي اللازم لتغطية زيادة المصروفات عن الايرادات بمبلغ 12.4 مليون دينار.
وشدد عبدالصمد على ضرورة تنفيذ سياسة إحلال الكويتيين محل الوافدين حيث بلغ عدد غير الكويتيين 85 على العقود الخاصة في ميزانية 2010/2011، مقابل نفس العدد في ميزانية السنة السابقة، كما يلاحظ زيادة بند العقود لغير الكويتيين من 755 ألف دينار في ميزانية 2010/2011، الى 832 ألف دينار في السنة السابقة.
وأكد ضرورة شغل الوظائف الشاغرة والتي بلغت 13 عقداً خاصاً للكويتيين مقابل 126 عقداً لغير الكويتيين، كما ان هناك 20 درجة شاغرة للكويتيين في ميزانية السنة المالية 2010/2011.
ويتحفظ عضو اللجنة النائب عادل الصرعاوي على مشروع ميزانية «كونا» للسنة المالية 2010/2011 «لعدم دقة اسلوب التقدير» وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009 «بضعف اداء كونا وكثرة المخالفات والناقلات».
وطالب بحضور وزير الإعلام لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة وملاحظات اعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
الدويسان يدعو إلى إنشاء
«ديوان وطني لحقوق الإنسان»
قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحاً بقانون لإنشاء هيئة تحت مسمى الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وجاء في اقتراح الدويسان ما يلي:
المادة الأولى: تنشأ هيئة تسمى «الديوان الوطني لحقوق الإنسان» ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان.
وتكون للديوان شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامه واختصاصاته.
المادة الثانية: يكون للديوان مجلس يضم تسعة أعضاء من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان وفقاً للاعتبارات التالية: الناشطون في المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان، الحقوقيون غير التابعين للحكومة، أساتذة الجامعات، امرأة على الأقل من الناشطات في المنظمات النسائية غير الحكومية، الناشطون في مجال حماية الطفولة.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط للمدة نفسها على أن ينتخب المجلس من بين أعضائه الرئيس ونائبه في أول اجتماع له، ويحل نائب رئيس الديوان محل الرئيس في حال غيابه.
المادة الثالثة: يختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بما يلي:
- العمل على تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان في دولة الكويت، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
- تقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان.
- إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
- تلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها مع الجهات المعنية.
- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق وتنمية علاقاتها به.
- المشاركة ضمن الوفود الرسمية والشعبية في المحافل، وفي اجتماعات المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
- الإسهام في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقا لاتفاقيات دولية، وفي الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن.
- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان.
- استقبال التقارير من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان في دولة الكويت والتنسيق معها.
المادة الرابعة: على أجهزة الدولة معاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، وللمجلس دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الخامسة: يستعين الديوان بعدد كاف من العاملين المؤهلين، ويلحق به من الخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته.
المادة السادسة: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وإذا طلب ذلك أربعة من أعضائه، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ستة من أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة السابعة: لرئيس مجلس الوزراء ولرئيس مجلس الأمة أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته، وذلك لدراستها وإبداء الرأي فيها، وله دعوته للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك.
المادة الثامنة: تشكل بالمجلس لجان دائمة - من أعضائه - لممارسة اختصاصاته، وذلك على النحو الآتي: لجنة الحقوق المدنية والسياسية، لجنة حقوق الطفل والمرأة، لجنة العلاقات الدولية.
وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه، بقرار يصدر بأغلبية ستة من أعضائه.
ويتولى رئاسة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراته عند بحث أي من الموضوعات المنوطة بها، دون أن يكون له حق التصويت.
المادة التاسعة: رئيس المجلس هو رئيس الديوان وهو المختص بتنفيذ قرارات المجلس، والاشراف العام على الجهاز الإداري وشؤون العاملين، والشؤون المالية والإدارية بالديوان ويُصدر لائحة داخلية لتنظيم العمل فيه.
المادة العاشرة: رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته مع الغير.
المادة الحادية عشرة: تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشرة: تتكون موارد المجلس مما يأتي:
الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الميزانية العامة للدولة، الهبات والمنح والاعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ستة من أعضائه على الأقل، ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات، تقرر اتفاقات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان.
المادة الثالثة عشرة: يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه، يضمنه ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويرفع المجلس تقريره إلى كل من رئيسي مجلسي الوزراء والأمة.
المادة الرابعة عشرة: يحدد مجلس الوزراء قيمة مكافآت أعضاء المجلس، فيما يصدر المجلس لائحة لتنظيم العمل به ويُحدد رئيس المجلس مكافآت العاملين في الجهاز الإداري للديوان، ويصدر لائحة لتنظيم جهازه الإداري دون التقيد بالنظم الحكومية.
المادة الخامسة عشرة: لا يعفى عضو المجلس من منصبه إلا بموجب توصية من المجلس تصدر بأغلبية عدد أعضائه تُرفع لمجلس الوزراء وذلك في حالة إخلاله بواجبات منصبه أو أي سبب ينال من شخصيته واعتباره.
... ولا يزال مسلسل استجواب أم الهيمان مستمرا.
حضرت المنصة لكن النائب المستجوب خالد الطاحوس لم يكن داخل القاعة فرفع الاستجواب المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من جدول اعمال الجلسة، وتحول الكلام الى خارج القاعة.
وكانت الحكومة طلبت عقد الجلسة سرية فوافق على ذلك 39 عضوا (وزراء ونوابا) وعارض 19 نائبا وغاب عن التصويت 3 نواب وانسحب نواب كتلة العمل الشعبي الأربعة من الجلسة.
وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي «ان الديموقراطية هي قبول الرأي والراي الآخر والتصويت للأغلبية».
واكد الخرافي ان من الأفضل أن تكون الاستجوابات كلها سرية، ورد على من يقولون بان «السرية» هي افراغ للدستور من محتواه، «اذا كانت كذلك فلماذا وضع المشرع هذه المادة؟».
وأشار الى «اننا لسنا في ملعب كرة قدم وان مناقشة محاور الاستجواب لا تتطلب حضورا جماهيريا، وأن ليس من صالح البلد وجود صراع بين السلطتين او ان يكون طرف أقوى من الآخر».
من جهته، اشار النائب احمد السعدون الى «أن لدينا وسائل اخرى لايصال الحقائق الى الناس، ولقد اتخذنا قرارا مسبقا بعدم مناقشة الاستجواب في جلسة سرية».
من جانبه، رأى النائب مسلم البراك أنه غير صحيح أن تكون كتلة العمل الشعبي قد سعت الى ورقة عدم التعاون «هذا كلام فاضي» موضحا «كنا نريد أن نضع قضية أم الهيمان على الطاولة».
النائب خالد الطاحوس تحدث باسهاب خارج قاعة عبدالله السالم، مؤكدا «كنت أتمنى أن أقدم استجوابي في جلسة علنية ولكنهم أرادوها سرية ونحن ضد مبدأ السرية وخروجنا من الجلسة انتصار للدستور».
وأشار الطاحوس الى «ان الحكومة اتخذت اجراءات أقل ما يقال فيها انها خجولة وهي أقرب الى حماية المصانع وليس الانتفاضة لصحة وأرواح المواطنين»، مستغربا من «نواب يقبلون بوجود وزراء يكذبون عليهم في ردودهم ولا يحركون ساكنا»، مشيرا الى «أن الردود والتقارير على المسح الميداني تضمنت تلاعبا وتضليلا واعطاء معلومات غير صحيحة».
وكان الرئيس الخرافي أخلى قاعة عبدالله السالم بعد ان طلبت الحكومة تحويل الجلسة الى سرية لمناقشة الاستجواب.
وجاء طلب الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري بعد اعلان سمو رئيس مجلس الوزراء استعداده لمناقشة الاستجواب. ومن ثم اعلن رئيس الخرافي عودة الجلسة الى العلنية بعد رفع بند استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته من جدول اعمال الجلسة لعدم وجود مقدمه في قاعة عبدالله السالم.
وقال الخرافي انه بعد اخذ سمو رئيس مجلس الوزراء مكانه على المنصة خلال الجلسة السرية تمت دعوة مقدم الاستجواب النائب خالد الطاحوس الى اعتلاء المنصة الا انه لم يكن موجودا في القاعة.
واضاف انه قام برفع بند الاستجواب من جدول اعمال الجلسة وفقا للمادة 141 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على انه «اذا تنازل المستجوب عن استجوابه او غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس الا اذا تبناه في الجلسة او قبلها احد الاعضاء». وقام الخرافي برفع الجلسة نهائيا بعد اعادتها الى العلنية الى اليوم لعدم توافر النصاب.
وفي ما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباحا ثم تلا الامين العام اسماء الاعضاء لتسجيل الحضور والغياب والتنويه عن اسماء المعتذرين والمتغيبين دون عذر او اخطار.
• الخرافي: هل هناك ملاحظات على المضابط؟... لا يوجد...
وصادق المجلس على المضابط ثم انتقل الى بند الرسائل الواردة.
• الخرافي: هناك رسالة واحدة تحتاج الى قرار.
• يوسف الزلزلة: نطلب من المجلس الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة المالية ولجنة المرأة لإعداد تقرير في شأن البند الخاص بالتأمينات الاجتماعية ضمن قوانين المرأة.
ووافق المجلس على الرسالة.
• عادل الصرعاوي: المادة 53 من اللائحة تتحدث عن عدم الحاجة الى الموافقة على رسالة الزلزلة بل هذا منوط بموافقة رئيس المجلس ولا حاجة لطلب موافقة المجلس.
• الرئيس: شكرا للتذكير بصلاحيات الرئيس.
ثم انتقل المجلس الى بند الاستجواب المقدم من النائب خالد الطاحوس الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
• الصرعاوي: المادة 140 من اللائحة تشترط الذهاب الى الاستجواب بعد بند الاسئلة.
• الخرافي: ... سمو الرئيس هل انت جاهز للاستجواب؟
• الشيخ ناصر المحمد: الأخ الرئيس انا جاهز حالا.
• محمد البصيري: الاخ الرئيس الحكومة تطلب عقد الجلسة بصفة سرية.
• الخرافي: تخلى القاعة.
واستؤنفت عقد الجلسة علنيا في التاسعة صباحا و54 دقيقة.
• الخرافي: المجلس عرض طلب تحويل الجلسة الى السرية وتحدث اثنان مؤيدين واثنين معارضان وبعد ذلك تم التصويت على الطلب ووافق المجلس على السرية بموافقة 39 نائبا وبمعارضة 19 نائبا، فيما لم يدل اربعة نواب بأصواتهم.
وبعد اعلان النتيجة تم النداء على مقدم الاستجواب خالد الطاحوس ولم يكن موجودا، وبالتالي تم تطبيق المادة 44 واعلنت رفع الاستجواب من جدول الاعمال ورفع الرئيس الخرافي الجلسة لمدة نصف ساعة وكانت الساعة تشير الى العاشرة صباحا، قبل ان يرفعها الى اليوم لفقدان النصاب.
واختار النائب خالد الطاحوس ان ينقل استجوابه من قاعة عبدالله السالم الى «العلن» في قاعة الاحتفالات الكبرى ليقدم امام وسائل الاعلام مرافعة طويلة تحدث فيها باسهاب كما لو انه معتل منصة الاستجواب عن تجاوز المصانع المخالفة فاتحا في الوقت ذاته باب الهجوم العنيف على الحكومة والمجلس الذي وصفه بـ «الخنوع».
وامام وفد اعلامي وعدد غير قليل من الجمهور اعلن الطاحوس منصة الاعلام وراح يتحدث مقدما شرحا وافيا عن مخالفات المصانع وما تسببه من امراض خطيرة.
وقدم الطاحوس تقارير وصورا ولقطات عرضها عبر شاشة البروجكتر التي وضعها في قاعة الاحتفالات الكبرى في المجلس وتضمنت ما اعتبره تجاوزات لا يمكن السكوت عنها مكررا قوله غير مرة: «اقدم لكم اليوم مزادا علنيا عن المصانع المخالفة ليطلع عليها الشعب الكويتي».
وبدا اعضاء كتلة العمل الشعبي يتقدمهم النائب احمد السعدون متواجدين بالقرب من الطاحوس اثناء مرافعته مقدمين له دعما معنويا لافتا وسط عبارات تشجيع يرددها بصوت عال عباس «الشعبي».
وبعد عرض طويل تضمن نقدا وهجوما مباشرا على اعضاء الحكومة انهى الطاحوس كلمته ليلقى تصفيقا من الموجودين.
وقال الطاحوس خلال المؤتمر كنت اتمنى ان اقدم استجوابي في جلسة علنية وتمكيني من عرض ما لدي من مادة الاستجواب لكن ارادها سرية ونحن ضد مبدأ السرية والتي هي تفريغ للدستور من محتواه وحتى لا نكرس مبدأ غير دستوري وخروجنا من الجلسة هو انتصار للدستور.
واضاف الطاحوس يشرفني ان اقف امام الشعب الكويتي واقول قررنا ان يصوت المجلس مع السرية لافتا الى انني الآن سأعرض ما املك من ادلة ومستندات لكشف حجم الخلل.
وتابع الطاحوس «اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للامير واحترم الدستور وقوانين الدولة واذود عن حريات الشعب وامواله بالامانة والصدق» مشيرا الى ان التلويح بالاستجواب من 21 نوفمبر من العام الماضي هدفه معالجة الخلل وتصحيح الاخطاء ودرء الاضرار البيئية ولكن للاسف منذ هذا الوقت الحكومة اتخذت اجراءات هي اقل ما يقال عنها انها اجراءات خجولة وهي اقرب الى انها حماية للمصانع وليس الانتفاضة لصحة وارواح المواطنين.
ولكن اقول للامة وامام الشعب الكويتي وامام قسمي بالدفاع عن اهل الكويت في اي قضية واكشف عن حجم الضرر الذي يتعرض له اهالي ام الهيمان وهذه المنطقة المعزولة والمنكوبة.
ففي العام 94 قامت وزارة الصحة بدراسة وقدمتها لمجلس الوزراء يتضمن بأن هناك مصانع تسبب بث السموم نتيجة النشاط الصناعي والحقيقة في هذه الدراسة اثبتت بأن مصفاة الشعيبة لم تكن تعمل حينذاك.
وخلاصة الدراسة اكدت عدم تناسب وجود المصانع في هذه المنطقة.
وانتقل الطاحوس بعد السرد التاريخي لتوطين السكان في منطقة ام الهيمان وفي عام 2001 صدر القرار (210) وتضمن الاشتراطات والضوابط البيئية وفي عام 2002 صدر كتاب يطلب وقف اعطاء التراخيص وفي 9/5/2004 صدر كتاب من وزير الدفاع يؤكد الاحمال البيئية وطلب فيه نقل الصناعات إلى الشمال.
وفي 19/5/2005 كلف المجلس الاعلى وزارة الصحة بحث الموضوع في 13/5/2009 صدر قرار مجلس الوزراء لتفعيل الخطوات البيئية وهناك تقارير اولها شكوى اهالي ام الهيمان يريدون هواء نقيا والدفاع عن ارواحنا واطفالنا وكان عدد المصانع 56 مصنعاً، وبعد كل هذه التوصيات والقرارات قفز عدد المصانع عن هذا الرقم.
وهناك رد من وزير الاسكان الشيخ احمد الفهد بشأن عدم التوسعة للجهة الشمالية من منطقة ام الهيمان وهذا دلالة واضحة على خطورة التلوث الذي تحدثه المصانع.
وتحدى الطاحوس ان يكشف مجلس الوزراء عن اربعة تقارير لقياس نسبة التلوث واستخدام الميزانية الخاصة بها وقدرها 200 ألف دينار واين ذهبت واين تقرير الخبراء في البيئة وايضا وضع حاجز زراعي منذ 2005 ووزير البلدية يرد في 2010 بأننا مازلنا «كتابكم وكتابنا» وايضا اجراء دراسة مسحية لعدد المرضى في ام الهيمان والاحصائيات التي بينها ديوان المحاسبة في تقاريره عن ام الهيمان واحتلت المركز الاول في مرض «الربو» رجال ونساء.
وقال الطاحوس: سوف ترون التضليل من خلال احصائية وزارة الصحة التي تلاعبت في الارقام واستبعاد الارقام الحقيقية وامر مرعب ان يتلاعبوا في صحة الانسان وارواح اهالي منطقة أم الهيمان.
واشار الطاحوس إلى ان رقم المصانع قفز إلى 157 ومنها 17 مصنعا غير مرخصة والحكومة تعطي رقما اخر هو 139، لافتا إلى ان قرار الاشتراطات البيئية والاحمال البيئية اذا اخلت المصانع يفترض ان يطبق عليها قانون الصناعة بسحب التراخيص للمستمرة المخالفة.
واستغرب الطاحوس من بعض النواب الذين يقبلون بوجود وزراء يكذبون عليهم في ردودهم ولا يحركون ساكنا، لافتا إلى ان الردود على المسح الميداني والتقارير تضمنت تلاعبا وتضليلا كبيرا واعطاء معلومات غير صحيحة عن تقيد المصانع بالاشتراطات البيئية وبعد هذا كله تريدون منا ان نثق بالحكومة؟ هل تقبل يا رئيس الوزراء بان وزيرين هما أحمد الفهد وهلال الساير يردان بردود متناقضة؟ الفهد يؤكد وجود اضرار بيئية وخطر على صحة الاهالي والساير يناقضه ولا يرى خطرا واضرارا بيئية على الأهالي؟
وقال: اتحدى الحكومة كاملة، واؤكد ان استجوابي يسقط حكومة، الجيش الاميركي بعث كتابا في 2005 عن ارتفاع تركيز انبعاثات بعض الغازات ما يؤثر على صحة الجيش الأميركي، ونظفوا كل شيء أهم شيء ان الاميركان ما يحوشهم شيء، واهات ام الهيمان لا تعني شيئا، قيل ان اخي يشتغل عند صاحب احد المصانع، البارحة طلع على قناة العدالة، وأكد حسين الخرافي أمين اتحاد المصانع ان شقيقي قدم استقالته قبل عامين، وسعدون حماد يقول انني قدمت الاستجواب بعدما اقيل شقيقي، واستعرض مداخلة حسين الخرافي في قناة «العدالة» والحقيقة التي ذكرها بحق شقيقي طالب الطاحوس.
واضاف: «في 24/11/2009 توجه فريق من الهيئة العامة للبيئة برئاسة الدكتور صلاح المضحي، إلى المصنع المخالف، ومنعوا دخوله وقالوا له توكل على الله، وهذا يؤكد ان هناك دويلات داخل دولة، وطلب المضحي الاستعانة بقوات الأمن بعد طرده. (وعرض محضر معاينة)».
وقال ان ابرز المخالفات انبعاثات غازية من المصنع وانتشار ادخنة صهر الحديد ويا رئيس الوزراء واحد يطرد مدير عام الهيئة اين تطبيق القانون؟.
ثم استعرض مخالفات قال انها كلها معتمدة في تقارير حكومية لم يطبق عليها القانون، لان ملاك المصانع اقوى من القانون.
وتابع ان «هناك افرازات تتلف الكبد والجهاز العصبي، نحن لدينا مستندات واتحدى ان يسحبوا ترخيص صاحب أحد المصانع الذي ينتج غازات خطيرة، وسجلوا عليه مخالفات من هيئة البيئة، وهناك مصنع يسبب سرطانا ومسجل ذلك في تقارير بيئية، ولم يسحبوا المصانع، الهيئة العامة للبيئة وهيئة الصناعة متواطئتان مع اصحاب المصانع».
واضاف: والله يا رئيس الوزراء هذوله يبون يورطونك وهم أهل مصلحة، واذا حجب حجايجها ما تشوفهم، راح يتركونك بحالك، وتعرف وقتها من هم نواب العز والكرامة.
واستطرد ان النائب محمد الحويلة قدم سؤالا حول نقل احد المصانع، والرد جاء اننا لم نعط المصنع موافقات الترخيص، خل يقولون لأهالي ام الهيمان ما السبب استنشاق الاسمنت، البيئية اوصت باغلاق المصنع، وعندما واجهوا صاحب المصنع قال ما اطلع عطوني 250 ألف متر مربع.
وعرض فيلم للطفلة ديمة عادل الشمري التي اصابها السرطان، وماتت بسبب ادخنة المصانع، وبكلام مؤثر قال والدها ابنتي شهيدة ام الهيمان، والطاحوس يعلق اين انت يالبصيري تعال وشوف ديمة واللي حصل لها.
وطالب الحضور اعادة عرض كلام والد الطفلة ديمة.
ثم استعرض الطاحوس تقارير بيئية تؤكد مخالفات المصانع للاشتراطات البيئية، وفي كل مرة يردد اين انت يا البصيري؟
وقال: قبل شهرين قسموا قسيمة، وجعلوها ثلاث قسائم، وشوفوا حجم التواطؤ مع اصحاب المصانع، رغم ان هذه القسائم تعمل دون ترخيص، شركة تعمل في الشعيبة الغربية مقابل ام الهيمان خصصت للغاز وايضا من دون ترخيص.
لقد قمت بتحمل مسؤولياتي، ومارست دوري لانقل رسالتي الصادقة، لانني اقمت بعدما اوصلوني إلى كرسي العز، وما يحدث في ام الهيمان ينعكس على مناطق الكويت وسيظل الامر مفتوحا، وتظل المساءلة السياسية تجاه رئيس الوزراء قائمة.
وقال النائب مسلم البراك: «أصحاب المصانع ما يهمهم شيء، انهم يريدون ان ينسفوا رئيس الوزراء، وما عندهم مشكلة، من صوت على السرية اليوم يريدون حماية الرئيس، البصيري ماله داع يتكلم، عنده نواب يتكلمون باسمه، بعض نواب الامة حموا الحيتان والمتنفذين».
واستغرب البراك ان يمنع اهالي ام الهيمان من ان تسمع معاناتهم من خلال استجواب رئيس الوزراء، مشددا على ان يرفع شعار المتابعة والمراقبة والمحاسبة، وكل طرف يتخاذل في الانتصار للشعب يجب معاقبته.
واشار إلى ان نائبة وثلاثة نواب صرحوا عقب استجواب النائب فيصل المسلم لرئيس الوزراء بان المناقشة كانت راقية وكنا نتمنى ان تكون علنية، والان فيما اصبحت الفرصة بأيديهم فعلوا ما رأيتم.
وبين البراك ان الطاحوس وقف وقفة شجاعة امام المتنفذين الذين حماهم بعض اعضاء مجلس الامة من خلال عدم الموافقة على علانية الجلسة مشددا على ان قضية ام الهيمان قائمة وستكون هناك مساءلة اخرى لرئيس مجلس الوزراء وان تحرك الانبطاحيون ليسجلوا اسماءهم في سجلات الموافقين على السرية.
واضاف: «الكرة الآن في ملعب اهالي ام الهيمان الذين يعيشون في خضم المرض، وصدموا فيما رأوا بعض نواب الامة يختارون فندق الحكومة، ولن نقبل بحال من الاحوال ان يكون هناك ابتعاد عن الرقابة البرلمانية، وعلى النواب المتخاذلين بالمزيد من التخاذل، ولا اعرف ان رجلا يتنازل عن موقفه إلا مقابل استفادة معنية، وتلك الاستفادات سيثبتها التاريخ.
من جهته، قال رئيس لجنة البيئة في ام الهيمان، المهندس احمد الشريع اننا نعلن للنواب الذين صوتوا مع سرية الجلسة انهم سيسقطون، مشيرا إلى اننا رفعنا دعوى قضائية ضد أصحاب المصانع وكذلك سنقاضي الحكومة.
واضاف «نربو الا نضطر إلى خطوات اخرى، لأن امامنا الشارع وكذلك امامنا العالمية».
مع السرية... مع العلنية
عارض النائب مسلم البراك مبدأ سرية الجلسة وقال «ان الاستجواب مرتبط بقضية معنية بصحة الناس وارواحهم وليست متعلقة بالنواحي الامنية والعسكرية».
وتساءل البراك: «لماذا تريدون تحويل الجلسة إلى السرية ولماذا الخوف من النقاش العلني الذي هو الاساس في الدستور».
واكد ان من حق الشعب الكويتي معرفة ما يدور في ام الهيمان من تلوث ومشكلات خطيرة في ظل تفشي الاوبئة والأمراض. ودعا البراك إلى تمكين الطاحوس من المناقشة العلنية لانه سيتحدث في قضية معنية بحياة الناس.
ثم تحدثت النائب معصومة المبارك رداً على النائب البراك مؤكدة ان من حق الحكومة ان تقدم هذا الطلب حتى يكون النقاش هادئا بعيدا عن الاستعراض وليكون عقلانيا ويؤدي إلى نتيجة. وأكدت المبارك ان الحل الامثل لمشكلة ام الهيمان يكمن في النقاش العقلاني للوصول إلى الحلول التي تنهي المشكلة.
ثم تحدث النائب جمعان الحربش، مبينا ان كتلة الاصلاح والتنمية تعارض مبدأ السرية لعدم وجود المبررات التي يمكن قبولها للموافقة على الطلب.
واكد الحربش ان الاستجواب يناقش قضية معنية بحياة الناس وارواحهم الامر الذي يستدعي ضرورة ان يكون النقاش علنيا حتى يطلع الشعب الكويتي على حقيقة المشكلة.
واختتم النائب عدنان المطوع الحديث، مؤكدا ان الحكومة اتخذت الاجراءات اللازمة في التعامل مع الملف البيئي ولوضع حد لمشكلة ام الهيمان.
واشار المطوع إلى وجود دوافع واهداف اخرى للمستجوبين، مؤكدا ان الهدف الحقيقي يجب ان ينصب على معالجة المشكلة بكل هدوء وترو.
وكان النائب البراك دخل على هامش الجلسة بسجال عابر مع النائب عدنان المطوع الذي قاطعه البراك معلقا على كلماته المدافعة عن مبدأ السرية.
فبينما رفض المطوع تعليق البراك على كلامه ومقاطعته مخاطبا اياه: «انا لم اقاطعك... وعليك انت ان تسمعني ولا تقاطعني»، علق البراك: «انا لا اقاطع... انا اقدم لك النصيحة ونعبر عن مواقفنا بوضوح ولا نخشى احداً ابدا لاننا نؤمن بما نقول».
تواجد حكومي متكامل ... والطاحوس
أجرى بروفة سريعة
تواجد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في قاعة عبدالله السالم مبكرا، بحضور كل اعضاء الحكومة في حين كان النائب خالد الطاحوس متواجدا في القاعة باكرا بمعية سكرتارية مكتبه ليعتلي منصة الاستجواب ويجري بروفة سريعة واعداد اجهزة الحاسوب، وكأنه اوحى باستعداده للمناقشة... «لكن اذا كانت علنية».
عاشور إلى اندونيسيا
لـ«مناقشة الأزمة المالية»
يغادر النائب صالح عاشور البلاد صباح اليوم متوجها الى العاصمة الاندونيسية «جاكرتا» وذلك للمشاركة في اجتماع اللجنة الفرعية لجمعية برلمانات اسيا الذي يدور حول تداعيات الازمة المالية العالمية ويعقد خلال الفترة من 10 الى 12 يونيو الجاري.
أكد أن الديموقراطية هي قبول الرأي والرأي الآخر والتصويت للأغلبية
الخرافي: من الأفضل أن تكون الاستجوابات كلها سرية
أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه يتمنى ان تتم مناقشة كل الاستجوابات وطلبات طرح الثقة في جلسات سرية، مشيرا إلى ان هذه السرية لن تزيد او تقلل من اهمية هذه الاداة الدستورية.
واضاف الخرافي في رده على اسئلة الصحافيين ان استجواب اليوم (امس) لن يكون الاول ولا الاخير الذي تطلب الحكومة مناقشته في جلسة سرية، وفي النهاية فإن القرار هو للمجلس في التصويت لصالح او ضد السرية.
وأوضح الخرافي ان هدف الاستجواب هو اثارة مواضيع لذوي الشأن، وانا ارى كرئيس للمجلس ان من الافضل ان تكون الاستجوابات كلها سرية.
وعن تصريحات بعض النواب باعتبار سرية الاستجوابات افراغا للدستور من محتواه قال الخرافي «لا اريد الدخول في سجال مع زملائي النواب، وانا احترم آراءهم، ولكن الديموقراطية هي قبول الرأي والرأي الآخر، والتصويت للاغلبية، اما انا فاتساءل «ان كانت سرية الجلسات افراغا للدستور من محتواه فلماذا وضع المشرع هذه المادة؟».
واضاف: انا ارى ان الاستجوابات وجلسات طرح الثقة في جلسة سرية الخيار الافضل، مشيرا إلى اننا لسنا في ملعب كرة قدم، ومناقشة محاور الاستجواب لا تتطلب حضورا جماهيريا كأننا في ملعب.
وسئل الخرافي عن مخاوف نيابية من ان تلجأ الحكومة على الدوام إلى استخدام السرية في الاستجوابات فأجاب بتساؤل اخر مفاده «هل الجلسة السرية تمنع الاجراءات الدستورية المتعارف عليها في الاستجوابات؟ وهل تمنع الجلسة السرية محاسبة اي وزير او تقديم طلب طرح الثقة فيه؟».
واضاف «ما المخاوف من عقد الجلسة السرية؟ وهل هي عدم سماع الناس لما يدور في الجلسة؟»، مؤكدا ان الاستجوابات ليست استعراضا للناس، بل من اجل الوصول إلى النتيجة التي نطمئن فيها إلى ان القضاة الموجودين داخل القاعة هم الذين سيحاسبون الوزير وليس الجمهور او الصحافيون».
وعن اعلان «الشعبي» ان استجواب الطاحوس مازال قائما، قال الخرافي «انا لست طرفا مقابل «الشعبي»، ولا اريد الدخول في سجالات مع احد، ولا اعلم تماما ما قيل، لكني احترم وجهات النظر، ومن حقكم عليّ ان اقول وجهة نظري».
وسئل ان كان يرى الآن توازنا في القوة بين المجلس والحكومة فأجاب «انا لست في حلبة مصارعة والمسألة ليست استعراض عضلات، فاذا كان هناك تقصير، لا نقول ان المجلس اقوى من الحكومة او العكس، بل التقصير يكون بكيفية استخدام الصلاحيات الدستورية وعلى الحكومة التمسك باجراءاتها التنفيذية، واذا قصرت، فعليها اعادة النظر، ومعرفة سبب الخلل الذي جعل الحكومة اضعف من المجلس، وضرورة معالجة هذا الخلل».
وأكد الخرافي انه ليس من صالح البلد وجود صراع بين السلطتين، وليس من الصالح ان يكون طرف اقوى من الطرف الآخر، وعلينا التعاون كما جاء في المادة 50 من الدستور ومن واجبنا احترام نصوص الدستور لاننا كلنا في سفينة واحدة ونجتهد لمصلحة الكويت.
وسئل الخرافي عن مبادرته التي اعلن عنها في شأن الرياضة فأجاب «ارجو الابتعاد عن (بلاغة الشف) المبالغ فيها، واعتقد أننا كلنا نسعى من اجل التوصل إلى النتيجة التي فيها مصلحة الكويت».
وقال «ادعو الله ان تسود الحكمة وان نصل إلى الحل الذي فيه صالح البلد».
وعن رؤيته للاجواء الصحية والسياسية العامة للاعضاء، قال: «صحة النواب والوزراء جيدة ولا ارى احدا يعاني من السعال وان شاء الله كلنا بخير».
كلام من «العيار الثقيل» بين العدوة والشريع
تبادل النائب خالد العدوة ورئيس لجنة ام الهيمان التطوعية احمد الشريع الكلمات الحادة امس في مجلس الامة لتندلع مشادة كلامية من «العيار الثقيل» رصدتها وسائل الاعلام بالصوت والصورة.
فبينما كان العدوة بصدد الحديث تعليقا على موقفه من طلب «السرية» بادر الشريع قائلا: «بصوت عال» ... اهالي ام الهيمان آخر اهتماماتك فرد العدوة: «انت اللي مو مهم... انت غير مهم» فقال الشريع: «انت اللي مو مهتم بأم الهيمان والوعد جدام».
فرد العدوة مجدداً: «خلك محترم» ... ليواصل تصريحه على منصة الاعلام في حين كان الشريع يعلق على ردود العدوة تجاه اسئلة الصحافيين ما دعا الاخير إلى مطالبته «بالسكوت وعدم المقاطعة» مكررا بصوت عال: «لا تقاطعني».
وما ان ترجل العدوة من المنصة منهيا حديثه للاعلاميين حتى قال الشريع مخاطبا اياه: «كم قبضت يا بومحمد» وهي الكلمات التي اثارت حفيظة العدوة ليرد غاضبا: «انت القابض، وانت المرتشي وانت قليل الادب وتحاول ان تتاجر بهذه القضية»، فرد الشريع: «ستذهب انت إلى مزبلة التاريخ» ليختتم العدوة السجال العنيف قائلا: «انت من سيذهب إلى مزبلة التاريخ وام الهيمان قضية الكل وليست حكراً على احد».
الرئيس استقبل «أحرار الحرية»: نتائج رحلتكم عظيمة
استقبل رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في مكتبه ظهر امس اعضاء الوفد المشاركين في اسطول الحرية ومن بينهم النائب الدكتور وليد الطبطبائي.
وقدم الخرافي في مستهل اللقاء شكره الكبير للوفد وابدى سعادته على ما قاموا به من جهود وثمن الدور البارز والعظيم لهم اثناء الرحلة السابقة.
وقال الخرافي: ان نتائج الرحلة جاءت بثمار رائعة وكانت نتائجها عظيمة من خلال فتح الحدود بين مصر وقطاع غزة والدور الكبير لرئيس جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك في فتح الحدود بين قطاع غزة ومصر الى اجل غير مسمى.
واكد الخرافي ان الرحلة جاءت بمكسب كبير للقضية الفلسطينية بمشاركة تركيا في هذا الاسطول الذي اتى بثماره في المحافل الدولية، وثمن الدور المساند للاعلام اثناء احتجاز هذا الاسطول وبرز ذلك من خلال ردود افعال الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
ووجه الخرافي دعوته الى المشاركين الى عدم الالتفات الى وسائل الاعلام التي تثير الفتن، داعيا الى التكاتف والتعاون.
بدوره، قدم الوفد المشارك في اسطول الحرية شكره العميق لامير الكويت ورئيس مجلس الامة والشعب الكويتي على الاستقبال الرائع الذي حظوا به بعد انفراج الازمة.
العمير: «الأوقاف» وعدت بسرعة إنجاز
ترميمات مسجد سعد بن عبادة
طالب النائب الدكتور علي العمير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتحرك السريع لانجاز ما تبقى من أعمال ترميم وبناء مسجد سعد بن عبادة الواقع بقطعة 10 في منطقة خيطان.
وقال العمير في تصريح صحافي ان هذا المسجد يعتبر من أقدم المساجد التي تخدم المنطقة، ويعتبر مسجداً مركزياً لتوسطه بين المنازل ويرتاده الكثير من المصلين، لافتاً إلى انه مضت أكثر من ثلاث سنوات على هدم المسجد ولم ينجز من بنائه الا الأساس، وكنا نتمنى ان ينجز قبل شهر رمضان المبارك ليوفر العناء على المصلين، والمساحة المناسبة والخدمات التي يحتاجها المصلون رجالاً ونساء، وبناء على مطالبات من أهالي المنطقة فقد تمت مقابلة وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد الذي بادر مشكوراً بسرعة توفير بدائل مناسبة لشهر رمضان وذلك بتوفير خيمة ملكية كمصلى موقت للنساء ودمج الكبائن الموقتة (شاليهات متنقلة) لتوفير سعة مكانية اكبر للمصلين، مؤكداً ان الوكيل وعد بمتابعة الترميمات الخاصة بالمسجد حتى يتم انجازه بأسرع وقت ممكن.
الدقباسي يسأل عن عدد العاملين
في الحكومة
وجّه النائب علي الدقباسي سؤالين الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الاسكان الشيخ احمد الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان طلب فيهما تزويده باحصائية بعدد العاملين في القطاع الحكومي من الكويتيين وغير الكويتيين بجميع التخصصات والمسميات الوظيفية حتى اخر احصائية تم اعتمادها.
«الحساب الختامي» بحثت ميزانية «كونا»:
10.46 مليون دينار كلفة مرتبات الموظفين
بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها أمس ما تحقق من أهداف وبرامج وسياسات ومشروعات وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في الحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009 وطلبت اللجنة تزويدها بتقرير تفصيلي بذلك.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي لـ «كونا» للسنة المالية 2008/2009 وهي كما يلي: عدم وجود ضوابط ومعايير للصرف على المصادر الاعلامية، حيث أفادت الوكالة انها ستزود ديوان المحاسبة بالضوابط والمعايير اللازمة لذلك.
وأوضح انه يجب ان تتضمن هذه المعايير نوعية الأخبار، وعددها، ومصدر الخبر وأسبقيته، ومؤهلات المراسل وغيرها من النواحي الفنية والتخصصية في الإعلام كآلية أو أسس لتحديد المصروفات.
وأشار الى ملاحظة استمرار عدم وضع واقرار نظام تخصيص للهواتف النقالة للموظفين والمندوبين العاملين لدى الوكالة، بلغت قيمتها 31 ألف دينار خلال السنة المالية 2008/2009 وذكرت «كونا» ان الهواتف النقالة اصبحت من ادوات العمل وليست ميزة عينية للمندوب، فيما أكد الديوان ضرورة وضع لائحة لتخصيص الهواتف النقالة للموظفين أو المندوبين وتزويده بنسخة من هذه اللائحة.
وأضاف عبدالصمد: لاحظنا استمرار وجود أرصدة ايرادات مستحقة دون تسوية منذ عدة سنوات مالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانيات للمؤسسات المستقلة بلغت قيمتها 74.2 ألف دينار في 31/3/2009، حيث أفادت الوكالة بأن أغلب هذه الديون مستحقة على جهات حكومية، وجهات غير حكومية، واتخذت الاجراءات القضائية لتحصيل هذه الايرادات.
وأوضح عبدالصمد ان اللجنة لاحظت استمرار مخالفة «كونا» لقرار مجلس الوزراء بشأن الحدود القصوى لقيمة الهدايا والتي بلغت 30.3 ألف دينار، حيث أكد ديوان المحاسبة ضرورة وضع الضوابط الخاصة بالهدايا وتنفيذ قرار مجلس الوزراء حفاظاً على المال العام.
وتوقفت اللجنة كثيراً أمام ملاحظة استمرار عدم وجود ميزانية تقديرية خاصة بالمكاتب الخارجية، واستمرار الخلل في عملية تمويلها، وأفادت «كونا» بأنها زودت الديوان بإجماليات مصروفات المكاتب الخارجية.
وأكد عبدالرحمن أهمية اعداد ميزانية تقديرية للمكاتب الخارجية لأهميتها في تقييم الاداء وتحسين جودة الخدمة، وترشيد المصروفات، كما يلاحظ استمرار عدم وضع معايير لصرف المكافآت بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانيات للمؤسسات المستغلة وبلغ اجمالي المنصرف على بند المكافآت 519 ألف دينار حتى 31/3/2009.
وذكرت «كونا» ان القرار رقم (5) لسنة 1992 من اللائحة الداخلية ينظم صرف مكافآت الأعمال الاضافية.
وشدد عبدالصمد على وضع الضوابط والمعايير لصرف مكافآت الأعمال الاضافية، ومكافآت الخدمات الممتازة، وضرورة التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وقال عبدالصمد ان اللجنة بحثت مشروع ميزانية كونا للسنة المالية 2010/2011 ومدى اتساقها مع أهداف وسياسات ومشروعات كونا الواردة في الخطة السنوية، وطالبت اللجنة بتزويدها بتقرير تفصيلي عن ذلك، فيما استعرضت وكالة الأنباء الكويتية أهداف الخطة السنوية 2010/2011 كالتالي:
- تطوير الخدمة الإعلامية الاقتصادية مثل تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
- تنفيذ المشروع الاعلامي لتعزيز القيم والاخلاق ومنها الوحدة الوطنية، ومحاربة الادمان، والقضاء على الظواهر السلبية المستجدة في المجتمع.
- انشاء بوابة كونا الالكترونية.
- تدريب القيادات في الوكالة.
وأوضح عبدالصمد تقديرات ميزانية كونا للسنة المالية 2010/2011 جاء كما يلي: يقدر اجمالي الايرادات بمبلغ 140 ألف دينار موزعة على ايرادات الاشتراكات بمبلغ 105 آلاف دينار، وايرادات أخرى بمبلغ 35 ألف دينار، فيما تقدر جملة المصروفات بمبلغ 12.6 مليون دينار موزعة على الابواب التالية: المرتبات بمبلغ 10.46 مليون دينار، المصروفات العامة بمبلغ 2.16 مليون دينار، وبلغ التمويل الحكومي اللازم لتغطية زيادة المصروفات عن الايرادات بمبلغ 12.4 مليون دينار.
وشدد عبدالصمد على ضرورة تنفيذ سياسة إحلال الكويتيين محل الوافدين حيث بلغ عدد غير الكويتيين 85 على العقود الخاصة في ميزانية 2010/2011، مقابل نفس العدد في ميزانية السنة السابقة، كما يلاحظ زيادة بند العقود لغير الكويتيين من 755 ألف دينار في ميزانية 2010/2011، الى 832 ألف دينار في السنة السابقة.
وأكد ضرورة شغل الوظائف الشاغرة والتي بلغت 13 عقداً خاصاً للكويتيين مقابل 126 عقداً لغير الكويتيين، كما ان هناك 20 درجة شاغرة للكويتيين في ميزانية السنة المالية 2010/2011.
ويتحفظ عضو اللجنة النائب عادل الصرعاوي على مشروع ميزانية «كونا» للسنة المالية 2010/2011 «لعدم دقة اسلوب التقدير» وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009 «بضعف اداء كونا وكثرة المخالفات والناقلات».
وطالب بحضور وزير الإعلام لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة وملاحظات اعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
الدويسان يدعو إلى إنشاء
«ديوان وطني لحقوق الإنسان»
قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحاً بقانون لإنشاء هيئة تحت مسمى الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وجاء في اقتراح الدويسان ما يلي:
المادة الأولى: تنشأ هيئة تسمى «الديوان الوطني لحقوق الإنسان» ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان.
وتكون للديوان شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامه واختصاصاته.
المادة الثانية: يكون للديوان مجلس يضم تسعة أعضاء من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان وفقاً للاعتبارات التالية: الناشطون في المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان، الحقوقيون غير التابعين للحكومة، أساتذة الجامعات، امرأة على الأقل من الناشطات في المنظمات النسائية غير الحكومية، الناشطون في مجال حماية الطفولة.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط للمدة نفسها على أن ينتخب المجلس من بين أعضائه الرئيس ونائبه في أول اجتماع له، ويحل نائب رئيس الديوان محل الرئيس في حال غيابه.
المادة الثالثة: يختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بما يلي:
- العمل على تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان في دولة الكويت، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
- تقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان.
- إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
- تلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها مع الجهات المعنية.
- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق وتنمية علاقاتها به.
- المشاركة ضمن الوفود الرسمية والشعبية في المحافل، وفي اجتماعات المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
- الإسهام في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقا لاتفاقيات دولية، وفي الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن.
- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان.
- استقبال التقارير من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان في دولة الكويت والتنسيق معها.
المادة الرابعة: على أجهزة الدولة معاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، وللمجلس دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الخامسة: يستعين الديوان بعدد كاف من العاملين المؤهلين، ويلحق به من الخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته.
المادة السادسة: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وإذا طلب ذلك أربعة من أعضائه، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ستة من أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة السابعة: لرئيس مجلس الوزراء ولرئيس مجلس الأمة أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته، وذلك لدراستها وإبداء الرأي فيها، وله دعوته للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك.
المادة الثامنة: تشكل بالمجلس لجان دائمة - من أعضائه - لممارسة اختصاصاته، وذلك على النحو الآتي: لجنة الحقوق المدنية والسياسية، لجنة حقوق الطفل والمرأة، لجنة العلاقات الدولية.
وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه، بقرار يصدر بأغلبية ستة من أعضائه.
ويتولى رئاسة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراته عند بحث أي من الموضوعات المنوطة بها، دون أن يكون له حق التصويت.
المادة التاسعة: رئيس المجلس هو رئيس الديوان وهو المختص بتنفيذ قرارات المجلس، والاشراف العام على الجهاز الإداري وشؤون العاملين، والشؤون المالية والإدارية بالديوان ويُصدر لائحة داخلية لتنظيم العمل فيه.
المادة العاشرة: رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته مع الغير.
المادة الحادية عشرة: تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشرة: تتكون موارد المجلس مما يأتي:
الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الميزانية العامة للدولة، الهبات والمنح والاعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ستة من أعضائه على الأقل، ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات، تقرر اتفاقات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان.
المادة الثالثة عشرة: يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه، يضمنه ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويرفع المجلس تقريره إلى كل من رئيسي مجلسي الوزراء والأمة.
المادة الرابعة عشرة: يحدد مجلس الوزراء قيمة مكافآت أعضاء المجلس، فيما يصدر المجلس لائحة لتنظيم العمل به ويُحدد رئيس المجلس مكافآت العاملين في الجهاز الإداري للديوان، ويصدر لائحة لتنظيم جهازه الإداري دون التقيد بالنظم الحكومية.
المادة الخامسة عشرة: لا يعفى عضو المجلس من منصبه إلا بموجب توصية من المجلس تصدر بأغلبية عدد أعضائه تُرفع لمجلس الوزراء وذلك في حالة إخلاله بواجبات منصبه أو أي سبب ينال من شخصيته واعتباره.