| كتب سلمان الغضوري |
قال مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الصحة محمود عبدالهادي أن «مبدأ الإضراب والاعتصام عن العمل يعتبر مرفوضا ولايفيد الخدمة الصحية، وعلى الموظفين الذين لديهم طلبات أن يتقدموا بها بشكل رسمي دون التوجه الى الإضراب عن العمل»، مبنيا أن الخدمة الصحية يجب ألا تتوقف لان توقفها يعتبر مشكلة وتؤثر على المرضى.
وحول مطالبات فنيات التعقيم برفع الخفارة المطبقة عليهن في قسم التعقيم في مستشفي العدان بين عبدالهادي أن «نظام الخفارة يتم تطبيقه في العديد من الأقسام الطبية والإدارية في المستشفيات والمراكز الصحية وعلى جميع العاملين، سواء إداريين أم فنيين أم أطباء وذلك لطبيعة الخدمة الصحية وتواصلها، ويوجد له بدل مادي يصرف جراء العمل به، كما أن نظام الخفارة يحتوي نظام للإعفاء وعلى حالات معينة منها الحامل وغيرها من الحالات المستثناة وأنه يوجد آلية تنظم الطرق القانونية للإعفاء بحيث تطبق على المطالبين بها».
وعن الكوادر المالية والمطالبات التي يتقدم بها العاملين في الوزارة شدد عبدالهادي علي أنه يجب أن يتقدم بها المطالبون في كتب رسمية للجهات المسؤولة في وزارة الصحة وتقوم الوزارة بدورها بدراستها ومن ثم تتم إحالتها لمجلس الخدمة المدنية لعرضها ومن ثم البت فيها.
من جهة أخرى، تجمع عدد من مساعدات الممرضات إلى وزارة الصحة للمطالبة بصرف الكادر الخاص بهم أسوة بزملائهن، مشيرات إلى أن مجلس الخدمة المدنية استثنائهن من الكادر وذلك بسبب عدم توافر المؤهل العلمي لديهن باستثاء دورات تدريبية وليس شهادة رسمية.
وأكد عدد منهن أن لديهن خبرة طويلة في العمل وأن أعدادهن تصل الى 280 مساعدة تمريض كما أنه في السابق لم تكن هناك كليات للتمريض وإنما دورات تدريبية.
وذكر مصدر مسؤول أن «الصحة بعثت بعدة كتب سابقة إلى ديوان الخدمة المدنية بصرف مكافآت لهن بدلا من الكادر لكن مازال الموضوع قيد الدراسة في الديوان».
قال مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الصحة محمود عبدالهادي أن «مبدأ الإضراب والاعتصام عن العمل يعتبر مرفوضا ولايفيد الخدمة الصحية، وعلى الموظفين الذين لديهم طلبات أن يتقدموا بها بشكل رسمي دون التوجه الى الإضراب عن العمل»، مبنيا أن الخدمة الصحية يجب ألا تتوقف لان توقفها يعتبر مشكلة وتؤثر على المرضى.
وحول مطالبات فنيات التعقيم برفع الخفارة المطبقة عليهن في قسم التعقيم في مستشفي العدان بين عبدالهادي أن «نظام الخفارة يتم تطبيقه في العديد من الأقسام الطبية والإدارية في المستشفيات والمراكز الصحية وعلى جميع العاملين، سواء إداريين أم فنيين أم أطباء وذلك لطبيعة الخدمة الصحية وتواصلها، ويوجد له بدل مادي يصرف جراء العمل به، كما أن نظام الخفارة يحتوي نظام للإعفاء وعلى حالات معينة منها الحامل وغيرها من الحالات المستثناة وأنه يوجد آلية تنظم الطرق القانونية للإعفاء بحيث تطبق على المطالبين بها».
وعن الكوادر المالية والمطالبات التي يتقدم بها العاملين في الوزارة شدد عبدالهادي علي أنه يجب أن يتقدم بها المطالبون في كتب رسمية للجهات المسؤولة في وزارة الصحة وتقوم الوزارة بدورها بدراستها ومن ثم تتم إحالتها لمجلس الخدمة المدنية لعرضها ومن ثم البت فيها.
من جهة أخرى، تجمع عدد من مساعدات الممرضات إلى وزارة الصحة للمطالبة بصرف الكادر الخاص بهم أسوة بزملائهن، مشيرات إلى أن مجلس الخدمة المدنية استثنائهن من الكادر وذلك بسبب عدم توافر المؤهل العلمي لديهن باستثاء دورات تدريبية وليس شهادة رسمية.
وأكد عدد منهن أن لديهن خبرة طويلة في العمل وأن أعدادهن تصل الى 280 مساعدة تمريض كما أنه في السابق لم تكن هناك كليات للتمريض وإنما دورات تدريبية.
وذكر مصدر مسؤول أن «الصحة بعثت بعدة كتب سابقة إلى ديوان الخدمة المدنية بصرف مكافآت لهن بدلا من الكادر لكن مازال الموضوع قيد الدراسة في الديوان».