|كتب عايض البرازي|
تنوي وزارتا الداخلية والدفاع رفع قيمة العلاوات الدورية لمنتسبيهما بعد مرور نحو 4 عقود على اللوائح المالية الخاصة بالعسكريين والتي تبدأ من ثلاثة دنانير كعلاوة سنوية لبعض الرتب وانتهاء بثلاثة عشر دينارا للرتب الاخرى، في محاولة للحاق بالكوادر التي اقرها مجلس الوزراء اخيرا للعاملين المدنيين في الدولة.
وقالت مصادر وزارية لـ «الراي» ان العسكريين لم يحصلوا على زيادات كبرى لهم بل ولا يوجد ما يسمى بالكادر الخاص بهم لطبيعة اعمالهم، علاوة على عدم تبعيتهم لديوان الخدمة المدنية المختص بالنظر في الزيادات المالية لموظفي الدولة، مشيرة إلى ان بعض العسكريين لا تتجاوز علاوته السنوية سبعة دنانير ولمدة ست سنوات ما يولد شعورا بالاحباط قد يدفع الكثيرين إلى الاستقالة والتوجه للوظائف المدنية التي تزيد علاواتها الدورية عن علاوات العسكريين.
واضافت المصادر ان هناك توجها لتغيير اللائحة المالية للعسكريين وجعل اقل زيادة سنوية للرتبة الادنى وهي جندي خمسة عشر دينارا تزيد مع زيادة الرتبة مع ربطها بالمؤهلات الدراسية التي يتوقع ان تتغير خلال المرحلة المقبلة، بحيث يكون اقل مؤهل يمكن القبول به كجندي شهادة المستوى التاسع لوزارة الدفاع والعاشر لوزارة الداخلية لرفع المستوى التعليمي لمنتسبي الوزارتين.
واشارت المصادر إلى ان مجلس الوزراء يدرك اهمية معالجة رواتب العسكريين وزيادة علاواتهم الدورية مع الاخذ بعين الاعتبار المؤهلات الدراسية والسجل الخاص بأي مخالفات او احكام صدرت بحقهم، حتى لو كانت خاصة بالاحداث، بعدما لوحظت انتهاكات متعددة لرجال الداخلية والدفاع وربطها بخلفية سلوكية لهؤلاء تمت قبل دخولهم السلك العسكري.
تنوي وزارتا الداخلية والدفاع رفع قيمة العلاوات الدورية لمنتسبيهما بعد مرور نحو 4 عقود على اللوائح المالية الخاصة بالعسكريين والتي تبدأ من ثلاثة دنانير كعلاوة سنوية لبعض الرتب وانتهاء بثلاثة عشر دينارا للرتب الاخرى، في محاولة للحاق بالكوادر التي اقرها مجلس الوزراء اخيرا للعاملين المدنيين في الدولة.
وقالت مصادر وزارية لـ «الراي» ان العسكريين لم يحصلوا على زيادات كبرى لهم بل ولا يوجد ما يسمى بالكادر الخاص بهم لطبيعة اعمالهم، علاوة على عدم تبعيتهم لديوان الخدمة المدنية المختص بالنظر في الزيادات المالية لموظفي الدولة، مشيرة إلى ان بعض العسكريين لا تتجاوز علاوته السنوية سبعة دنانير ولمدة ست سنوات ما يولد شعورا بالاحباط قد يدفع الكثيرين إلى الاستقالة والتوجه للوظائف المدنية التي تزيد علاواتها الدورية عن علاوات العسكريين.
واضافت المصادر ان هناك توجها لتغيير اللائحة المالية للعسكريين وجعل اقل زيادة سنوية للرتبة الادنى وهي جندي خمسة عشر دينارا تزيد مع زيادة الرتبة مع ربطها بالمؤهلات الدراسية التي يتوقع ان تتغير خلال المرحلة المقبلة، بحيث يكون اقل مؤهل يمكن القبول به كجندي شهادة المستوى التاسع لوزارة الدفاع والعاشر لوزارة الداخلية لرفع المستوى التعليمي لمنتسبي الوزارتين.
واشارت المصادر إلى ان مجلس الوزراء يدرك اهمية معالجة رواتب العسكريين وزيادة علاواتهم الدورية مع الاخذ بعين الاعتبار المؤهلات الدراسية والسجل الخاص بأي مخالفات او احكام صدرت بحقهم، حتى لو كانت خاصة بالاحداث، بعدما لوحظت انتهاكات متعددة لرجال الداخلية والدفاع وربطها بخلفية سلوكية لهؤلاء تمت قبل دخولهم السلك العسكري.