| إعداد حسين إبراهيم |
/>نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن دراسة حول تأثيرات القواعد المصرفية الجديدة ان البنوك تقوم بتضخيم الاثار التي يمكن ان تنجم عن هذه القواعد التي ستطبق عليها.
/>وفي تحرك وقائي قبل ان تبدأ البنوك جهودها الضاغطة في العاشر من يونيو الجاري، قال كبير المستشارين الاقتصاديين في بنك التسويات الدولي ستيفن سيتشيتي ان «سيناريوات يوم القيامة» التي تروج لها البنوك في حال تطبيق القواعد الجديدة ترتكز على افتراض «اقصى قدر من التأثير، لاقصى قدر من التغييرات، مع اقل قدر من التغيير السلوكي للتأقلم من قبلها».
/>واوضح ان البنوك «تفترض انها لن توائم اعمالها نهائيا مع الاصلاحات التنظيمية وان النتيجة الاقتصادية ستكون اسوأ ما يمكن».
/>وفي المقابل، اصر سيتشيتي المفوض من قبل لجنة بازل للاصلاح المصرفي ومجلس الاستقرار المالي بتقييم اثار اصلاحات «بازل 3»، على ان التكاليف الانتقالية التي تتطلب من البنوك زيادة رؤوس اموالها ومواجهة المطلوبات المفاجئة للاموال «ليست ضخمة».
/>التقديرات ما زالت قيد المتابعة، لكن سيتشيتي قال انه يشعر بأن «التأثير الصافي لاصلاحات لجنة بازل على النمو ستكون صغيرة جدا وستكون ضمن حدود هامش الخطأ للتوقعات». ويعتبر معدل هامش الخطأ في التوقعات الاقتصادية للناتج الاجمالي العالمي اذا تم ضمن اطار زمني مناسب اقل من 0.5 في المئة وهو اقل بكثير من توقعات البنوك بان القواعد الجديدة ستمسح خمسة في المئة من الاقتصاد العالمي.
/>واشار سيتشيتي الى ان النتيجة على المدى الاطول ستكون نظاما مصرفيا عالميا اكثر امانا يوفر فوائد اقتصادية ولا يرتب اكلافا. وقال ان «تقييمنا الاولي هو ان التحسينات على مرونة النظام المالي لن تؤثر على النمو بشكل دائم باستثناء احتمال زيادته».
/>واعطى ثلاثة امثلة على تضخيم البنوك الآثار المحتملة للقواعد الجديدة التي من المقرر اعتمادها في نهاية العام الحالي وبدء تطبيقها تدريجيا في العام 2012.
/>المثل الاول هو ان البنوك تقول ان قواعد السيولة الجديدة ستجبرها على استبدال كميات ضخمة من القروض ذات العوائد العالية بسندات حكومية ذات عوائد منخفضة، الامر الذي سيؤثر على ربحيتها وقدرتها على الاقراض. اضاف «على العكس من ذلك، يمكن للبنوك الالتزام بالقواعد الجديدة من خلال تطويل امد استحقاق مطلوباتها بحيث تتناسب مع اصولها بشكل افضل وبكلفة اقل بكثير».
/>المثل الثاني هو ان البنوك تفترض ان المستثمرين سيطلبون العوائد ذاتها على شرائح جديدة من رأسمال الملكيات الخاصة في حين ان هذه الملكيات الخاصة ستجعل البنوك اكثر مرونة، مما يخفض المخاطر على حاملي اوراق الملكيات الخاصة ويخفض الكلفة على البنوك.
/>المثل الثالث هو ان التحذيرات من الاكلاف العالية تستند الى تقديرات البنوك بان القواعد الجديدة ستؤدي الى تراجع نمو الائتمان والنمو الاقتصادي بشدة. وقال سيتشيتي «يجب الا يغيب عن بالنا ان احد اسباب الازمة الاقتصادية هو ان النمو الائتماني كان سريعا جدا».
/>
/>نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن دراسة حول تأثيرات القواعد المصرفية الجديدة ان البنوك تقوم بتضخيم الاثار التي يمكن ان تنجم عن هذه القواعد التي ستطبق عليها.
/>وفي تحرك وقائي قبل ان تبدأ البنوك جهودها الضاغطة في العاشر من يونيو الجاري، قال كبير المستشارين الاقتصاديين في بنك التسويات الدولي ستيفن سيتشيتي ان «سيناريوات يوم القيامة» التي تروج لها البنوك في حال تطبيق القواعد الجديدة ترتكز على افتراض «اقصى قدر من التأثير، لاقصى قدر من التغييرات، مع اقل قدر من التغيير السلوكي للتأقلم من قبلها».
/>واوضح ان البنوك «تفترض انها لن توائم اعمالها نهائيا مع الاصلاحات التنظيمية وان النتيجة الاقتصادية ستكون اسوأ ما يمكن».
/>وفي المقابل، اصر سيتشيتي المفوض من قبل لجنة بازل للاصلاح المصرفي ومجلس الاستقرار المالي بتقييم اثار اصلاحات «بازل 3»، على ان التكاليف الانتقالية التي تتطلب من البنوك زيادة رؤوس اموالها ومواجهة المطلوبات المفاجئة للاموال «ليست ضخمة».
/>التقديرات ما زالت قيد المتابعة، لكن سيتشيتي قال انه يشعر بأن «التأثير الصافي لاصلاحات لجنة بازل على النمو ستكون صغيرة جدا وستكون ضمن حدود هامش الخطأ للتوقعات». ويعتبر معدل هامش الخطأ في التوقعات الاقتصادية للناتج الاجمالي العالمي اذا تم ضمن اطار زمني مناسب اقل من 0.5 في المئة وهو اقل بكثير من توقعات البنوك بان القواعد الجديدة ستمسح خمسة في المئة من الاقتصاد العالمي.
/>واشار سيتشيتي الى ان النتيجة على المدى الاطول ستكون نظاما مصرفيا عالميا اكثر امانا يوفر فوائد اقتصادية ولا يرتب اكلافا. وقال ان «تقييمنا الاولي هو ان التحسينات على مرونة النظام المالي لن تؤثر على النمو بشكل دائم باستثناء احتمال زيادته».
/>واعطى ثلاثة امثلة على تضخيم البنوك الآثار المحتملة للقواعد الجديدة التي من المقرر اعتمادها في نهاية العام الحالي وبدء تطبيقها تدريجيا في العام 2012.
/>المثل الاول هو ان البنوك تقول ان قواعد السيولة الجديدة ستجبرها على استبدال كميات ضخمة من القروض ذات العوائد العالية بسندات حكومية ذات عوائد منخفضة، الامر الذي سيؤثر على ربحيتها وقدرتها على الاقراض. اضاف «على العكس من ذلك، يمكن للبنوك الالتزام بالقواعد الجديدة من خلال تطويل امد استحقاق مطلوباتها بحيث تتناسب مع اصولها بشكل افضل وبكلفة اقل بكثير».
/>المثل الثاني هو ان البنوك تفترض ان المستثمرين سيطلبون العوائد ذاتها على شرائح جديدة من رأسمال الملكيات الخاصة في حين ان هذه الملكيات الخاصة ستجعل البنوك اكثر مرونة، مما يخفض المخاطر على حاملي اوراق الملكيات الخاصة ويخفض الكلفة على البنوك.
/>المثل الثالث هو ان التحذيرات من الاكلاف العالية تستند الى تقديرات البنوك بان القواعد الجديدة ستؤدي الى تراجع نمو الائتمان والنمو الاقتصادي بشدة. وقال سيتشيتي «يجب الا يغيب عن بالنا ان احد اسباب الازمة الاقتصادية هو ان النمو الائتماني كان سريعا جدا».
/>