أرجأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها امس البت في طلبي رفع الحصانة عن النائبين مسلم البراك ومحمد هايف الى حين الاستماع الى افادتيهما بهذا الشأن، فيما أقرت العديد من التعديلات على قانون المحاكم الجزائية.
/>وأوضح رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي ان اللجنة استكملت النظر في مشروع قانون الاجراءات في المحاكم الجزائية وتم اجراء العديد من التعديلات عليه ابرزها التعجيل برد اعتبار السجين القانوني بعد 4 سنوات في ما يتعلق بالجناية وبحدود عامين في ما يتعلق بالجنحة وذلك بعد ان كانت المدة تمتد الى عشر سنوات، اما فيما يتعلق برد الاعتبار القضائي فتم اختصار المدة الى عامين بالنسبة للجناية وستة اشهر بالنسبة للجنحة.
/>وقال الحريتي: عالجنا كذلك مسألة فقدان اصل الحكم القضائي وما يتعلق بتفتيش المساكن وإعلان المتهمين بالقضايا الجزائية، لافتا الى انه تم ادخال بعض التعديلات في هذا الجانب من اجل تسهيل عملية التقاضي كما تم التوسع في مناقشة المقترحات المتعلقة بالجرائم التي يجوز فيها التصالح والعفو.
/>وذكر ان اللجنة رأت ان الامر يستلزم ان يكون هناك عفو ما بين المتقاضين يترتب عليه ما يترتب على البراءة وليس كما يحصل الآن بإدانة المتهم بالاحكام القضائية عبر عدم النطق بالعقوبة او وقف التنفيذ، مشيرا الى ان اقرار هذا التعديل في مجلس الامة سيعطي فرصا اكبر للمتقاضين للتصالح في ما بينهم.
/>وأشار الى ان اللجنة أقرت تعديلا يقضي بإمكانية التماس اعادة النظر في القضايا الجزائية من اجل تمكين المتظلم من نيل العدالة وتيسيرا للوقت، مبينا انه سيتم استكمال مناقشة بقية البنود في الاجتماع الذي ستعقده اللجنة غدا.
/>
/>وأوضح رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي ان اللجنة استكملت النظر في مشروع قانون الاجراءات في المحاكم الجزائية وتم اجراء العديد من التعديلات عليه ابرزها التعجيل برد اعتبار السجين القانوني بعد 4 سنوات في ما يتعلق بالجناية وبحدود عامين في ما يتعلق بالجنحة وذلك بعد ان كانت المدة تمتد الى عشر سنوات، اما فيما يتعلق برد الاعتبار القضائي فتم اختصار المدة الى عامين بالنسبة للجناية وستة اشهر بالنسبة للجنحة.
/>وقال الحريتي: عالجنا كذلك مسألة فقدان اصل الحكم القضائي وما يتعلق بتفتيش المساكن وإعلان المتهمين بالقضايا الجزائية، لافتا الى انه تم ادخال بعض التعديلات في هذا الجانب من اجل تسهيل عملية التقاضي كما تم التوسع في مناقشة المقترحات المتعلقة بالجرائم التي يجوز فيها التصالح والعفو.
/>وذكر ان اللجنة رأت ان الامر يستلزم ان يكون هناك عفو ما بين المتقاضين يترتب عليه ما يترتب على البراءة وليس كما يحصل الآن بإدانة المتهم بالاحكام القضائية عبر عدم النطق بالعقوبة او وقف التنفيذ، مشيرا الى ان اقرار هذا التعديل في مجلس الامة سيعطي فرصا اكبر للمتقاضين للتصالح في ما بينهم.
/>وأشار الى ان اللجنة أقرت تعديلا يقضي بإمكانية التماس اعادة النظر في القضايا الجزائية من اجل تمكين المتظلم من نيل العدالة وتيسيرا للوقت، مبينا انه سيتم استكمال مناقشة بقية البنود في الاجتماع الذي ستعقده اللجنة غدا.
/>