عندما نقرأ تقرير منظمة الشفافية العالمية عن تراجع الكويت في التصنيف العالمي لمؤشر الفساد من المرتبة 60 الى المرتبة 65 وعندما نقرأ الاستطلاع الذي اجرته مجلة «اكسفورد اناليتيكا» المتخصصة والذي اظهر أن 79 في المئة من الكويتيين الذين تم استطلاع آرائهم قد رأوا أن الفساد مستشر في الكويت وان 30 في المئة منه مصدره الحكومة والمجلس، وان 65 في المئة من اعضاء المجلس متورطون في الفساد.
اقول: عندما نقرأ تلك الاحصائيات ورأي الشعب الكويتي نستطيع ان ندرك سبب رفض الكثيرين لقانون الخصخصة المعروض على مجلس الأمة، فالقضية اذا ليست متعلقة بمدى اهمية هذا القانون، بل ان النهضة المنشودة لا يمكن ان تتم في ظل الاحتكار الحكومي لجميع القطاعات والمؤسسات في الدولة ولا بد من قانون الخصخصة لكي ينهض البلد ويأخذ بأسباب الرقي والتقدم، ولكن المعضلة هي ان الناس لا تثق بالحكومة ولا بالمجلس وهي غير مستعدة لتسليم رقابها (المقصود هنا القطاعات الأساسية التي يعتمد عليها البلد في رزقه) لحفنة من الافراد لا يراعون الله في اموال الشعب.
قد يقول قائل بأن اللجنة المالية قد سدت جميع الثغرات التي يمكن من خلالها التلاعب بالقانون والاحتكار، وهذا شيء جميل وضروري، ولكن مشكلتنا الاساسية ليست في القوانين ولكن فيمن يطبق القوانين، وقد شاهدنا كيف تتم استباحة الاموال في البلد بلا هوادة، وشاهدنا كيف تتحول المناقصات والمشاريع الى حفنة من المتنفعين والهوامير - بقدرة قادر - وها هي شركات الوقود التي خصخصتها الحكومة واشترى اسهمها غالبية الشعب قد تم استحواذ القلة عليها ثم اصبحت شركات مغلقة تتسابق على طرد الكويتيين واستجلاب العمالة الخارجية الرخيصة بدلا منهم.
اذا دعونا من الحديث عن حماية نظام الخصخصة بقوانين، وما لم نكن مستعدين للتطبيق الصحيح للخصخصة فلماذا لا ننتظر الوقت المناسب كما انتظرنا عشرات السنين قبل اقراره؟ لقد شاهدنا كيف تنفق الحكومة الملايين من اجل استرضاء اعضاء مجلس الامة وكيف تكسر القوانين خوفا من بعض المتنفذين او حرصا على جمال عيونهم، ورأينا كثيرا من نواب المجلس كانوا «حفاي ومقصقصين» لا يملك احدهم قوت يومه ثم بين يوم وليلة اصبح ينفق الملايين على حملته الانتخابية وينقلب في النعيم، وسمعنا عن مناقصات بالمليارات ترسو على اشخاص بعينهم وعن شركات رأسمالها عشرات الدنانير تضارب بالملايين، وقديما قالوا: ليس السامع كالمعاين.
واذا كان المجلس جادا في السير في قانون الخصخصة فلماذا لا يبدأ بالشركات الحكومية الفاشلة اولا ولماذا لا يخصخص المشاريع التي لا تمس المواطن في حاجاته الاساسية كالنفط والكهرباء والماء، ولماذا لا يبدأ في المشاريع المستقبلية ويترك القائمة ولماذا ولماذا؟! البعض يقول: دعونا نجرب ولن نخسر شيئا، واقول: نعم ولكن اذا فقدت الدولة كل ما تملك ووجدت آلاف البشر في طوابير تبحث عن وظائف او مسرحة من وظائفها، فهل سنطلب من مجلس الامة تشريع قوانين لاسترداد الحقوق التي تم بيعها على القطاع الخاص؟!
د. وائل الحساوي
wael_al_hasawi@hotmail.com
اقول: عندما نقرأ تلك الاحصائيات ورأي الشعب الكويتي نستطيع ان ندرك سبب رفض الكثيرين لقانون الخصخصة المعروض على مجلس الأمة، فالقضية اذا ليست متعلقة بمدى اهمية هذا القانون، بل ان النهضة المنشودة لا يمكن ان تتم في ظل الاحتكار الحكومي لجميع القطاعات والمؤسسات في الدولة ولا بد من قانون الخصخصة لكي ينهض البلد ويأخذ بأسباب الرقي والتقدم، ولكن المعضلة هي ان الناس لا تثق بالحكومة ولا بالمجلس وهي غير مستعدة لتسليم رقابها (المقصود هنا القطاعات الأساسية التي يعتمد عليها البلد في رزقه) لحفنة من الافراد لا يراعون الله في اموال الشعب.
قد يقول قائل بأن اللجنة المالية قد سدت جميع الثغرات التي يمكن من خلالها التلاعب بالقانون والاحتكار، وهذا شيء جميل وضروري، ولكن مشكلتنا الاساسية ليست في القوانين ولكن فيمن يطبق القوانين، وقد شاهدنا كيف تتم استباحة الاموال في البلد بلا هوادة، وشاهدنا كيف تتحول المناقصات والمشاريع الى حفنة من المتنفعين والهوامير - بقدرة قادر - وها هي شركات الوقود التي خصخصتها الحكومة واشترى اسهمها غالبية الشعب قد تم استحواذ القلة عليها ثم اصبحت شركات مغلقة تتسابق على طرد الكويتيين واستجلاب العمالة الخارجية الرخيصة بدلا منهم.
اذا دعونا من الحديث عن حماية نظام الخصخصة بقوانين، وما لم نكن مستعدين للتطبيق الصحيح للخصخصة فلماذا لا ننتظر الوقت المناسب كما انتظرنا عشرات السنين قبل اقراره؟ لقد شاهدنا كيف تنفق الحكومة الملايين من اجل استرضاء اعضاء مجلس الامة وكيف تكسر القوانين خوفا من بعض المتنفذين او حرصا على جمال عيونهم، ورأينا كثيرا من نواب المجلس كانوا «حفاي ومقصقصين» لا يملك احدهم قوت يومه ثم بين يوم وليلة اصبح ينفق الملايين على حملته الانتخابية وينقلب في النعيم، وسمعنا عن مناقصات بالمليارات ترسو على اشخاص بعينهم وعن شركات رأسمالها عشرات الدنانير تضارب بالملايين، وقديما قالوا: ليس السامع كالمعاين.
واذا كان المجلس جادا في السير في قانون الخصخصة فلماذا لا يبدأ بالشركات الحكومية الفاشلة اولا ولماذا لا يخصخص المشاريع التي لا تمس المواطن في حاجاته الاساسية كالنفط والكهرباء والماء، ولماذا لا يبدأ في المشاريع المستقبلية ويترك القائمة ولماذا ولماذا؟! البعض يقول: دعونا نجرب ولن نخسر شيئا، واقول: نعم ولكن اذا فقدت الدولة كل ما تملك ووجدت آلاف البشر في طوابير تبحث عن وظائف او مسرحة من وظائفها، فهل سنطلب من مجلس الامة تشريع قوانين لاسترداد الحقوق التي تم بيعها على القطاع الخاص؟!
د. وائل الحساوي
wael_al_hasawi@hotmail.com