|كتب علاء السمان|
أكد رئيس مجلس الادارة في شركة «هيرميس- إيفا» للوساطة المالية خالد الصالح أن البدء في تفعيل خطة التنمية ستحول الكويت الى ورشة عمل لإطلاق عشرات المشاريع التي من شأنها أن تنعش الاقتصاد بشتى قطاعاته وفي مقدمتها سوق الاوراق المالية الذي يحتضن ما يفوق 220 شركة مدرجة.
وقال الصالح على هامش عمومية الشركة أمس إن هناك عوامل يصعب التغاضي عن انعكاساتها على وتيرة التداول، منها على سبيل المثال صفقة بيع الاصول الافريقية المملوكة لمجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» والتي من شانها أن تدر عوائد مجزية على الشركات المالكة في ظل التوزيعات النقدية المجدية إضافة الى ضخ «كاش» في البنوك المحلية والسوق بوجه عام.
وأوضح الصالح أن «هيرميس إيفا» وفرت الأنظمة التكنولوجية المطلوبة ضمن الاستعداد لخطة التطوير المرتقبة لقطاع شركات الوساطة المالية التي تسعى إليها الجهات المعنية في البورصة بالتعاون مع «أو أم أكس ناسداك» ضمن مساعي تدشين النظام الجديد.
ولفت الى ان ما وفرته «هيرميس ايفا» يتواكب تماماً مع خطة السوق إذ «قامت الشركة بشراء أجهزة بقيمة تقارب المليوني دولار، وأصبحنا جاهزين ولكننا مطالبون بالانتظار الى حين الانتهاء من (سيستم) البورصة». وأشار إلى أن الشركات اصبحت أمام تحدي التطوير، فيما اشار الى أن دخول هيرميس ضمن الشركاء الرئيسيين في الشركة كان له آثاره الجيدة على على خططها الاستراتيجية خصوصا وان «هيرمس» من أكبر الكيانات المالية في منطقة الشرق الاوسط.
وقال: «قمنا باطلاق قسم خاص بالتداول الدولي، ونهتم بفروعنا المحلية ونسعى للتوسع ولكن وفق استراتيجية مدروسة تعمل الادارة التنفيذية على تفعيلها بالتعاون مع مجلس الإدارة، إنعكس تطوير الشركة على مركزها ضمن شركات الوساطة الاربع عشرة العاملة في البورصة حيث اصبحت (هيرميس ايفا) في الصدارة».
وتحدث الصالح عن قضية الخصومات التي تمنحها شركات الوساطة بشكل متفاوت منذ فترة طويلة حيث شبهها بتكسر العظام في ظل تعمد بعض الشركات رفع تلك الخصومات، لافتاً الى ان هيرميس ايفا واكبت الموجة ومنحت خصوصات لعملائها ولكن من خلال استراتيجية تعتمد على شرائح ونسب وليس بشكل عشوائي.
ومن ناحية أخرى، بين الصالح أن الجمعية العمومية اقرت بنود جدول الاعمال كافة بما فيها توزيع ارباح نقدية على المساهمين حتى تاريخ الاجتماع بواقع 23 فلساً للسهم اضافة الى تقريري مجلس الادارة ومدققي الحسابات وغيرها من البنود التي جاءت ضمن جدول الاعمال. وأضاف: «واجهت الشركة بعض آثار الازمة في ظل تعثر بعض عملائها وتمت معالجة كافة الاشكاليات العالقة، فيما تعد هيرمس ايفا ضمن الكيانات الجيدة في السوق التي تلقى دعماً جيداً وفقاً للاطر والضوابط المعمول بها».
وفي كلمته ضمن التقريرالسنوي قال الصالح: « لقد مرت الشركة بصفة خاصة والكويت بصفة عامة منذ النصف الثاني من العام 2008 بأزمة مالية عاصفة انعكست سلباً بشكل كبير على قطاع الشركات الاستثمارية وذلك كنتيجة طبيعية لما أصاب القطاع المالي في جميع الدول خصوصا الكبرى منها من انهيارات وكوارث أدت لإفلاس الكثير من المؤسسات والكيانات المالية العملاقة ما أدى الى انهيار نظم البورصات العالمية وتدني أحجام التداول وانهيار أسعار الأسهم، حيث أثر ذلك سلباً على نتائج أعمال الشركة في النصف الثاني من العام 2008 حيث تسبب في تحقيق خسائر تشغيلية خلال تلك الفترة».
وأوضح أن الكويت تأثرت باعتبارها جزءاً من النظام المالي العالمي بالازمة الاقتصادية العالمية لاسيما التراجعات الحادة والتي ألقت بظلالها على سوق الكويت للأوراق المالية بصفة عامة وهي الاكثر اثارة للجدل خصوصاً لمن يرصد اداء السوق بالرغم من ان سوق الكويت للأوراق المالية كان ومازال يحظى بدعم حكومي قوي إلا أنه عانى من الكساد الاقتصادي العالمي، لافتاً الى أنه مصدر الازمة حيث عانت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية اثناء العام 2009 نتيجة الأزمة المذكورة في 2008 حيث تراجع مؤشر سوق الكويت السعري بنسبة 8 في المئة تقريباً من بداية 2009 بالمقارنة مع 2008.
واشار الى ارتفاع متوسط كمية الاسهم المتداولة بنسبة 29.9 في المئة وفي المقابل انخفض متوسط قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 39.7 في المئة وبالتبعية فقد تقلصت القيمة السوقية بنسبة 8.84 في المئة منوهاً الى أن سوق الكويت للأوراق المالية أظهر تحسنا أثناء العام 2009 وارتفع إلى مستويات عالية قبل أن يرتد وينخفض مجدداً ونتيجة ذلك فقد استطاعت الشركة تحقيق صافي ربح بنسبة 18.8 في المئة من رأس المال مقابل 29.5 في المئة لعام 2008 حيث انخفض صافي الربح في العام 2009 بمبلغ 682 ألف دينار مقارنة بعام 2008 وبنسبة 36.3 في المئة تقريبا.
وأفاد أن الشركة حققت صافي ربح عن العام 2009 قدره 1.19 مليون دينار وذلك بعد تدعيم الاحتياطي القانوني بمبلغ 122.6 ألف دينار ليصبح الربح القابل للتوزيع عن العام 2009 مبلغ 1.073 مليون دينار بالاضافة الى الارباح المرحلة عن العام 2008 وقدرها 413 ألف دينار ليصبح اجمالي الربح القابل للتوزيع مبلغ 1.487 مليون دينار. وعليه فقد اوصى مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين بنسبة 23 في المئة من رأس المال المدفوع والبالغ 6.37 مليون دينار اي بمعدل 23 فلسا لكل سهم وبمبلغ إجمالي وقدره 1.466 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 وترحيل بقية الارباح وقدرها 21 ألف دينار للارباح المرحلة (المحتفظ بها) الامر الذي خضع لموافقة الجمعية العمومية أمس.
أكد رئيس مجلس الادارة في شركة «هيرميس- إيفا» للوساطة المالية خالد الصالح أن البدء في تفعيل خطة التنمية ستحول الكويت الى ورشة عمل لإطلاق عشرات المشاريع التي من شأنها أن تنعش الاقتصاد بشتى قطاعاته وفي مقدمتها سوق الاوراق المالية الذي يحتضن ما يفوق 220 شركة مدرجة.
وقال الصالح على هامش عمومية الشركة أمس إن هناك عوامل يصعب التغاضي عن انعكاساتها على وتيرة التداول، منها على سبيل المثال صفقة بيع الاصول الافريقية المملوكة لمجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» والتي من شانها أن تدر عوائد مجزية على الشركات المالكة في ظل التوزيعات النقدية المجدية إضافة الى ضخ «كاش» في البنوك المحلية والسوق بوجه عام.
وأوضح الصالح أن «هيرميس إيفا» وفرت الأنظمة التكنولوجية المطلوبة ضمن الاستعداد لخطة التطوير المرتقبة لقطاع شركات الوساطة المالية التي تسعى إليها الجهات المعنية في البورصة بالتعاون مع «أو أم أكس ناسداك» ضمن مساعي تدشين النظام الجديد.
ولفت الى ان ما وفرته «هيرميس ايفا» يتواكب تماماً مع خطة السوق إذ «قامت الشركة بشراء أجهزة بقيمة تقارب المليوني دولار، وأصبحنا جاهزين ولكننا مطالبون بالانتظار الى حين الانتهاء من (سيستم) البورصة». وأشار إلى أن الشركات اصبحت أمام تحدي التطوير، فيما اشار الى أن دخول هيرميس ضمن الشركاء الرئيسيين في الشركة كان له آثاره الجيدة على على خططها الاستراتيجية خصوصا وان «هيرمس» من أكبر الكيانات المالية في منطقة الشرق الاوسط.
وقال: «قمنا باطلاق قسم خاص بالتداول الدولي، ونهتم بفروعنا المحلية ونسعى للتوسع ولكن وفق استراتيجية مدروسة تعمل الادارة التنفيذية على تفعيلها بالتعاون مع مجلس الإدارة، إنعكس تطوير الشركة على مركزها ضمن شركات الوساطة الاربع عشرة العاملة في البورصة حيث اصبحت (هيرميس ايفا) في الصدارة».
وتحدث الصالح عن قضية الخصومات التي تمنحها شركات الوساطة بشكل متفاوت منذ فترة طويلة حيث شبهها بتكسر العظام في ظل تعمد بعض الشركات رفع تلك الخصومات، لافتاً الى ان هيرميس ايفا واكبت الموجة ومنحت خصوصات لعملائها ولكن من خلال استراتيجية تعتمد على شرائح ونسب وليس بشكل عشوائي.
ومن ناحية أخرى، بين الصالح أن الجمعية العمومية اقرت بنود جدول الاعمال كافة بما فيها توزيع ارباح نقدية على المساهمين حتى تاريخ الاجتماع بواقع 23 فلساً للسهم اضافة الى تقريري مجلس الادارة ومدققي الحسابات وغيرها من البنود التي جاءت ضمن جدول الاعمال. وأضاف: «واجهت الشركة بعض آثار الازمة في ظل تعثر بعض عملائها وتمت معالجة كافة الاشكاليات العالقة، فيما تعد هيرمس ايفا ضمن الكيانات الجيدة في السوق التي تلقى دعماً جيداً وفقاً للاطر والضوابط المعمول بها».
وفي كلمته ضمن التقريرالسنوي قال الصالح: « لقد مرت الشركة بصفة خاصة والكويت بصفة عامة منذ النصف الثاني من العام 2008 بأزمة مالية عاصفة انعكست سلباً بشكل كبير على قطاع الشركات الاستثمارية وذلك كنتيجة طبيعية لما أصاب القطاع المالي في جميع الدول خصوصا الكبرى منها من انهيارات وكوارث أدت لإفلاس الكثير من المؤسسات والكيانات المالية العملاقة ما أدى الى انهيار نظم البورصات العالمية وتدني أحجام التداول وانهيار أسعار الأسهم، حيث أثر ذلك سلباً على نتائج أعمال الشركة في النصف الثاني من العام 2008 حيث تسبب في تحقيق خسائر تشغيلية خلال تلك الفترة».
وأوضح أن الكويت تأثرت باعتبارها جزءاً من النظام المالي العالمي بالازمة الاقتصادية العالمية لاسيما التراجعات الحادة والتي ألقت بظلالها على سوق الكويت للأوراق المالية بصفة عامة وهي الاكثر اثارة للجدل خصوصاً لمن يرصد اداء السوق بالرغم من ان سوق الكويت للأوراق المالية كان ومازال يحظى بدعم حكومي قوي إلا أنه عانى من الكساد الاقتصادي العالمي، لافتاً الى أنه مصدر الازمة حيث عانت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية اثناء العام 2009 نتيجة الأزمة المذكورة في 2008 حيث تراجع مؤشر سوق الكويت السعري بنسبة 8 في المئة تقريباً من بداية 2009 بالمقارنة مع 2008.
واشار الى ارتفاع متوسط كمية الاسهم المتداولة بنسبة 29.9 في المئة وفي المقابل انخفض متوسط قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 39.7 في المئة وبالتبعية فقد تقلصت القيمة السوقية بنسبة 8.84 في المئة منوهاً الى أن سوق الكويت للأوراق المالية أظهر تحسنا أثناء العام 2009 وارتفع إلى مستويات عالية قبل أن يرتد وينخفض مجدداً ونتيجة ذلك فقد استطاعت الشركة تحقيق صافي ربح بنسبة 18.8 في المئة من رأس المال مقابل 29.5 في المئة لعام 2008 حيث انخفض صافي الربح في العام 2009 بمبلغ 682 ألف دينار مقارنة بعام 2008 وبنسبة 36.3 في المئة تقريبا.
وأفاد أن الشركة حققت صافي ربح عن العام 2009 قدره 1.19 مليون دينار وذلك بعد تدعيم الاحتياطي القانوني بمبلغ 122.6 ألف دينار ليصبح الربح القابل للتوزيع عن العام 2009 مبلغ 1.073 مليون دينار بالاضافة الى الارباح المرحلة عن العام 2008 وقدرها 413 ألف دينار ليصبح اجمالي الربح القابل للتوزيع مبلغ 1.487 مليون دينار. وعليه فقد اوصى مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين بنسبة 23 في المئة من رأس المال المدفوع والبالغ 6.37 مليون دينار اي بمعدل 23 فلسا لكل سهم وبمبلغ إجمالي وقدره 1.466 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 وترحيل بقية الارباح وقدرها 21 ألف دينار للارباح المرحلة (المحتفظ بها) الامر الذي خضع لموافقة الجمعية العمومية أمس.