| كتب علاء السمان |
/>لا يحصل السائل على جواب واحد حول التدقيق في التعاملات المضاربية أسهم «الرابطة» وعدد من الأسهم المرتبطة بها. فأحد المسؤولين يقول إن التدقيق أنجز ولم يظهر أي مخالفات. وعندما يواجه بالأسرار الشائعة يقول «لم تظهر مخالفات مبدئياً، لكن التدقيق يبقى مفتوحاً».
/>وهذا التعبير الأخير لا ترجمه له عملياً إلا إبقاء الموضوع عائماً، واستيعاب الاستغراب الذي يتركه عدم وضع اليد على أي من المخالفات الظاهرة للعيان.
/>ولم يشفع الضرر الذي أصاب شريحة كبيرة من المتداولين في البورصة في ظل توجيه محافظهم لشراء السهم على وقع التسريبات والتصريحات الخاصة لمسؤولي المجموعة حول هذه العقود لتتخذ إدارة السوق قراراً يعيد لها هيبتها، خصوصاً بعد السخط الشديد الذي أثاره الانحدار الشديد لسهم «الرابطة» على مدار نحو سبعة أيام متوالية كان السهم قبلها يتداول بالحد الاعلى.
/>وتتساءل مصادر متابعة حول موقف الإدارة العليا ورقابة السوق من هذه التعاملات التي تشوبها شائبة واضحة من وجهة نظر الكثيرين خصوصا وان هناك افرادا ومحافظ حققت عوائد غير مسبوقة على أكتاف صغار المستثمرين، لافتة الى أن هناك أطرافاً في إدارة السوق هم على دراية بخلفيات كانت سبباً في اندلاع شرارة الخسارة لدى شريحة صغار المستثمرين التي انطلقت بعد خروج الهوامير من السهم وتركوا المركب تغرق بشكل تدريجي في ظل التراجع الشديد للسهم من أسعار 420 فلساً ليغلق في نهاية تعاملات الأسبوع أمس عند مستوى 238 فلساً بعد تداول ما يفوق 7,3 مليون سهم.
/>وقالت المصادر: «حاول المدير العام في البورصة صالح الفلاح أن يدفع في اتجاه التدقيق بصرامة في التعاملات لتظهر بواطن التلاعبات ومعرفة من المستفيد بطرق غير شرعية، الا ان العمليات التي تمت لم تسفر عن شيء، في الوقت الذي حاولت فيه أطراف اخرى تفادي الموقف ولملمة القضية من خلال دعم الاتجاه الرامي الى ضرورة اغلاق الباب تماماً، وكان هؤلاء نسوا ما كان متبعا في الحقبة الماضية من إدراة السوق عندما كانت تواجه التلاعبات بإجراءات صارمة بلغت حد الغاء الصفقات والتحويل الى النيابة العامة».
/>وذكرت المصادر أن التقرير النهائي بشان تلك التدقيقات اصبح شبه جاهز وسيرفع الى المدير العام مطلع الاسبوع المقبل لاستعراضه دون ان يشتمل على نتيجة، لافتة الى ان سيتضمن فقط «أجرينا التدقيق المعتاد ولا يوجد مخالفات حيث تمت كافة الصفقات وفقاً لآليات السوق».
/>ولكن هل ستوضح الرقابة طبيعة التلاعبات مثل الحسابات الوهمية وطريقة تتبعها، أو بيع شهادات ومعها كميات تفوق الملكية كما حدث ودفعت به بعض الأيدي في اتجاه أجواءا يملأها الضباب الذي يعترض الرؤية!
/>وعلى صعيد تعاملات السوق أغلق المؤشر العام مرتفعاً بمقدار 10.5 نقطة لاول مرة منذ ايام، حيث تشير التوقعات الى ان التداولات ستشهد اعتدالاً بداية من الاسبوع المقبل، فيما لوحظ تركيز الشراء على الأسهم التشغيلية باعتبارها أكثر اماناً ممن تعتمد فقط على المضاربات العشوائية.
/>
/>لا يحصل السائل على جواب واحد حول التدقيق في التعاملات المضاربية أسهم «الرابطة» وعدد من الأسهم المرتبطة بها. فأحد المسؤولين يقول إن التدقيق أنجز ولم يظهر أي مخالفات. وعندما يواجه بالأسرار الشائعة يقول «لم تظهر مخالفات مبدئياً، لكن التدقيق يبقى مفتوحاً».
/>وهذا التعبير الأخير لا ترجمه له عملياً إلا إبقاء الموضوع عائماً، واستيعاب الاستغراب الذي يتركه عدم وضع اليد على أي من المخالفات الظاهرة للعيان.
/>ولم يشفع الضرر الذي أصاب شريحة كبيرة من المتداولين في البورصة في ظل توجيه محافظهم لشراء السهم على وقع التسريبات والتصريحات الخاصة لمسؤولي المجموعة حول هذه العقود لتتخذ إدارة السوق قراراً يعيد لها هيبتها، خصوصاً بعد السخط الشديد الذي أثاره الانحدار الشديد لسهم «الرابطة» على مدار نحو سبعة أيام متوالية كان السهم قبلها يتداول بالحد الاعلى.
/>وتتساءل مصادر متابعة حول موقف الإدارة العليا ورقابة السوق من هذه التعاملات التي تشوبها شائبة واضحة من وجهة نظر الكثيرين خصوصا وان هناك افرادا ومحافظ حققت عوائد غير مسبوقة على أكتاف صغار المستثمرين، لافتة الى أن هناك أطرافاً في إدارة السوق هم على دراية بخلفيات كانت سبباً في اندلاع شرارة الخسارة لدى شريحة صغار المستثمرين التي انطلقت بعد خروج الهوامير من السهم وتركوا المركب تغرق بشكل تدريجي في ظل التراجع الشديد للسهم من أسعار 420 فلساً ليغلق في نهاية تعاملات الأسبوع أمس عند مستوى 238 فلساً بعد تداول ما يفوق 7,3 مليون سهم.
/>وقالت المصادر: «حاول المدير العام في البورصة صالح الفلاح أن يدفع في اتجاه التدقيق بصرامة في التعاملات لتظهر بواطن التلاعبات ومعرفة من المستفيد بطرق غير شرعية، الا ان العمليات التي تمت لم تسفر عن شيء، في الوقت الذي حاولت فيه أطراف اخرى تفادي الموقف ولملمة القضية من خلال دعم الاتجاه الرامي الى ضرورة اغلاق الباب تماماً، وكان هؤلاء نسوا ما كان متبعا في الحقبة الماضية من إدراة السوق عندما كانت تواجه التلاعبات بإجراءات صارمة بلغت حد الغاء الصفقات والتحويل الى النيابة العامة».
/>وذكرت المصادر أن التقرير النهائي بشان تلك التدقيقات اصبح شبه جاهز وسيرفع الى المدير العام مطلع الاسبوع المقبل لاستعراضه دون ان يشتمل على نتيجة، لافتة الى ان سيتضمن فقط «أجرينا التدقيق المعتاد ولا يوجد مخالفات حيث تمت كافة الصفقات وفقاً لآليات السوق».
/>ولكن هل ستوضح الرقابة طبيعة التلاعبات مثل الحسابات الوهمية وطريقة تتبعها، أو بيع شهادات ومعها كميات تفوق الملكية كما حدث ودفعت به بعض الأيدي في اتجاه أجواءا يملأها الضباب الذي يعترض الرؤية!
/>وعلى صعيد تعاملات السوق أغلق المؤشر العام مرتفعاً بمقدار 10.5 نقطة لاول مرة منذ ايام، حيث تشير التوقعات الى ان التداولات ستشهد اعتدالاً بداية من الاسبوع المقبل، فيما لوحظ تركيز الشراء على الأسهم التشغيلية باعتبارها أكثر اماناً ممن تعتمد فقط على المضاربات العشوائية.
/>