أكد المدير العام لشركة «وثاق» للتأمين التكافلي ماجد العلي أن الشركة بصدد الانتهاء من كافة الإجراءات للتعاون مع كبرى الهيئات والتعاقد على منح وثيقة تأمين الحياة الجماعي لكافة المنتسبين، والتي يعلن عنها في الأسبوع المقبل.
/>وقال «تشتمل وثيقة تأمين الحياة الجماعي على التغطية التأمينية لمجموعة من الأشخاص ضد أخطار الوفاة والعجز والإصابات التي قد تقع وذلك سواء كان ذلك داخل أو خارج الحدود الجغرافية لدولة الكويت».
/>وأوضح العلي أن «الوثيقة والتي طرحت في العام 2002 وحققت إقبالاً كبيراً خلال السنوات الماضية، قد اعتُمدت وتمت الموافقة عليها من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة والتي أقرت أنه لا مانع شرعاً من التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني والتكافلي كما راجعت بدقة كافة بنود الوثيقة ووافقت عليها وأقرت أنها تعمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية».
/>وحول التغطية التأمينية الأخرى التي قد تشمل وثيقة تأمين الحياة (الجماعي)، اوضح العلي «تغطي الوثيقة الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث، والعجز الكلي الدائم والموقت الناتج عن حادث أو مرض وتتحمل مصاريف نقل الجثمان ونفقات الرعاية الطبية الناتجة عن حادث بالإضافة إلى تغطية إصابات العمل والتي تكون اختيارية طبقاً لرغبة الجهة المؤمنة».
/>وأوضح العلي ان «قيمة اشتراك التأمين في وثيقة تأمين الحياة غير محددة وإنما يتم تحديد قيمة الاشتراك فيها عن طريق احتساب القيمة الإجمالية لرواتب الأفراد المطلوب التأمين عليهم (لا يقل عن عشرة أفراد)، وذلك بشرط تقديم كشف يضم كافة البيانات الخاصة بالعاملين المطلوب التأمين عليهم مثل الوظيفة، الجنس، الراتب، تاريخ الميلاد»، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة الوثيقة يتم تحديده طبقاً لرغبة المشترك واحتياجاته كما أن التعويض المستوجب الدفع يختلف باختلاف الإصابات ونسبة العجز والوفاة.
/>وشجع العلي كافة الجهات المسؤولة عن مجموعات من الأفراد العاملين أو المنتسبين الشروع فوراً في هكذا تغطيات لتقديم الحماية اللازمة ضد أخطار الوفاة والعجز والحوادث.
/>
/>وقال «تشتمل وثيقة تأمين الحياة الجماعي على التغطية التأمينية لمجموعة من الأشخاص ضد أخطار الوفاة والعجز والإصابات التي قد تقع وذلك سواء كان ذلك داخل أو خارج الحدود الجغرافية لدولة الكويت».
/>وأوضح العلي أن «الوثيقة والتي طرحت في العام 2002 وحققت إقبالاً كبيراً خلال السنوات الماضية، قد اعتُمدت وتمت الموافقة عليها من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة والتي أقرت أنه لا مانع شرعاً من التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني والتكافلي كما راجعت بدقة كافة بنود الوثيقة ووافقت عليها وأقرت أنها تعمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية».
/>وحول التغطية التأمينية الأخرى التي قد تشمل وثيقة تأمين الحياة (الجماعي)، اوضح العلي «تغطي الوثيقة الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث، والعجز الكلي الدائم والموقت الناتج عن حادث أو مرض وتتحمل مصاريف نقل الجثمان ونفقات الرعاية الطبية الناتجة عن حادث بالإضافة إلى تغطية إصابات العمل والتي تكون اختيارية طبقاً لرغبة الجهة المؤمنة».
/>وأوضح العلي ان «قيمة اشتراك التأمين في وثيقة تأمين الحياة غير محددة وإنما يتم تحديد قيمة الاشتراك فيها عن طريق احتساب القيمة الإجمالية لرواتب الأفراد المطلوب التأمين عليهم (لا يقل عن عشرة أفراد)، وذلك بشرط تقديم كشف يضم كافة البيانات الخاصة بالعاملين المطلوب التأمين عليهم مثل الوظيفة، الجنس، الراتب، تاريخ الميلاد»، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة الوثيقة يتم تحديده طبقاً لرغبة المشترك واحتياجاته كما أن التعويض المستوجب الدفع يختلف باختلاف الإصابات ونسبة العجز والوفاة.
/>وشجع العلي كافة الجهات المسؤولة عن مجموعات من الأفراد العاملين أو المنتسبين الشروع فوراً في هكذا تغطيات لتقديم الحماية اللازمة ضد أخطار الوفاة والعجز والحوادث.
/>