|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس|
فيما المواقف من قانون الخصخصة على حالها، حتى الآن، أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أن جلسة مناقشة القانون «شهدت اعتراضا من أجل الاعتراض فقط».
ومن «الخصخصة» الى مجريات الساحة السياسية، استغرب الخرافي «الضجة المثارة» حول تعديل الدستور، «خصوصا وان أحدا لم يقرأ أو يسمع عن طبيعة التعديل حتى يبدي رأيا فيه»، مشيرا الى «أن البعض أصبح يتفنن في التعليق على الموضوع قبل أن نعرف المواد المراد تعديلها».
ولفت الخرافي الى «ان الدستور نفسه لا يحظر التعديل شريطة ان يكون للمزيد من الحريات» معربا عن أمله في عدم البدء بـ«نقاش بيزنطي»، سواء في تعديل الدستور أو غيره وضرورة احترام الرأي والرأي الآخر واحترام بعضنا البعض.
وشدد الرئيس الخرافي على «ضرورة احترام وجهات النظر في المواضيع والقوانين التي يتم تداولها» وأكد «أن قاعة عبدالله السالم هي المكان الانسب لمناقشة الاقتراحات بدلا من التفنن في التعليق على أفكار لم تقدم الى اللجان المختصة».
وأكد انه «لا يقبل أن يدار خارج قناعاته او من خارج قاعة عبدالله السالم».
وقال أن جلسة مناقشة قانون الخصخصة «شهدت اعتراضا من أجل الاعتراض فقط، ولم يكن متبوعا بتعديلات على مواد القانون التي شهدت اعتراض بعض النواب عليها»، مشيرا الى ان اقتراحات عدة قدمها عدد من النواب بعد «الضجة والشوشرة» اللتين حصلتا في الجلسة السابقة. وتساءل: «ألم يكن من الاجدى التركيز على تقديم التعديلات لتحسم من خلال التصويت الديموقراطي؟».
وعن رأيه في قانون الخصخصة قال الخرافي «انه التطور السليم الذي نتطلع اليه، ومن المهم في قانون الخصخصة المحافظة على حقوق المواطن، واجراءات اللجنة المالية حول القانون كانت في محلها وحافظت على حقوق المواطن، وان كانت لدى البعض وجهة نظر أخرى او تخوف فان عليه ترجمة ذلك في تقديم تعديلات ليتسنى عرضها في المداولة الثانية».
من جهته، بين النائب صالح الملا أن موقفه من قانون الخصخصة منسجم تماما مع تصويته ضد قانون خطة التنمية «التي تضمنت خصخصة بعض القطاعات المحظور خصخصتها دستوريا فضلا عن هلامية أهدافها».
وأعلن الملا عدم موافقته على القانون في شكله الحالي.
واذ ثمن النائبان الدكتوران جمعان الحربش ووليد الطبطبائي «تعهدات» رئيس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك في اجتماع لجنة الداخلية والدفاع اول من أمس، أكدا أن موقفها من صفقة الطائرة الفرنسية «رافال» لم يتغير وان ثمة أسئلة حول الصفقة لا تزال بلا اجابة.
وأوضح الحربش والطبطبائي في بيان مشترك «أن موقفهما من الصفقة ثابت» كما سبق أن بيناه في المؤتمر الصحافي لكتلة التنمية والاصلاح «بل جاء اجتماع لجنة الداخلية والدفاع مؤكدا مخاوفنا المشروعة من تمرير الصفقة، وهذا لا يقلل من الخطوة التي أقدم عليها النائب الاول وزير الدفاع بالاجتماع مع اللجنة والتعهدات التي اعلنها داخلها».
وتقدمت النائب الدكتورة رولا دشتي باقتراح بقانون في شأن انشاء صندوق المرأة الاسكاني بمبلغ 500 مليون دينار لدعم حقوق المرأة الكويتية في مجال الرعاية السكنية مع جواز مضاعفة المبلغ اذا اقتضى الامر.
وتضمن الاقتراح أن يكون للهيئة العامة للاستثمار حق الاشراف على اموال الصندوق، ويجوز لها تخويل بنك التسليف والادخار ادارة أموال الصندوق وفقا للشروط والاحكام التي تضعها.
فيما المواقف من قانون الخصخصة على حالها، حتى الآن، أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أن جلسة مناقشة القانون «شهدت اعتراضا من أجل الاعتراض فقط».
ومن «الخصخصة» الى مجريات الساحة السياسية، استغرب الخرافي «الضجة المثارة» حول تعديل الدستور، «خصوصا وان أحدا لم يقرأ أو يسمع عن طبيعة التعديل حتى يبدي رأيا فيه»، مشيرا الى «أن البعض أصبح يتفنن في التعليق على الموضوع قبل أن نعرف المواد المراد تعديلها».
ولفت الخرافي الى «ان الدستور نفسه لا يحظر التعديل شريطة ان يكون للمزيد من الحريات» معربا عن أمله في عدم البدء بـ«نقاش بيزنطي»، سواء في تعديل الدستور أو غيره وضرورة احترام الرأي والرأي الآخر واحترام بعضنا البعض.
وشدد الرئيس الخرافي على «ضرورة احترام وجهات النظر في المواضيع والقوانين التي يتم تداولها» وأكد «أن قاعة عبدالله السالم هي المكان الانسب لمناقشة الاقتراحات بدلا من التفنن في التعليق على أفكار لم تقدم الى اللجان المختصة».
وأكد انه «لا يقبل أن يدار خارج قناعاته او من خارج قاعة عبدالله السالم».
وقال أن جلسة مناقشة قانون الخصخصة «شهدت اعتراضا من أجل الاعتراض فقط، ولم يكن متبوعا بتعديلات على مواد القانون التي شهدت اعتراض بعض النواب عليها»، مشيرا الى ان اقتراحات عدة قدمها عدد من النواب بعد «الضجة والشوشرة» اللتين حصلتا في الجلسة السابقة. وتساءل: «ألم يكن من الاجدى التركيز على تقديم التعديلات لتحسم من خلال التصويت الديموقراطي؟».
وعن رأيه في قانون الخصخصة قال الخرافي «انه التطور السليم الذي نتطلع اليه، ومن المهم في قانون الخصخصة المحافظة على حقوق المواطن، واجراءات اللجنة المالية حول القانون كانت في محلها وحافظت على حقوق المواطن، وان كانت لدى البعض وجهة نظر أخرى او تخوف فان عليه ترجمة ذلك في تقديم تعديلات ليتسنى عرضها في المداولة الثانية».
من جهته، بين النائب صالح الملا أن موقفه من قانون الخصخصة منسجم تماما مع تصويته ضد قانون خطة التنمية «التي تضمنت خصخصة بعض القطاعات المحظور خصخصتها دستوريا فضلا عن هلامية أهدافها».
وأعلن الملا عدم موافقته على القانون في شكله الحالي.
واذ ثمن النائبان الدكتوران جمعان الحربش ووليد الطبطبائي «تعهدات» رئيس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك في اجتماع لجنة الداخلية والدفاع اول من أمس، أكدا أن موقفها من صفقة الطائرة الفرنسية «رافال» لم يتغير وان ثمة أسئلة حول الصفقة لا تزال بلا اجابة.
وأوضح الحربش والطبطبائي في بيان مشترك «أن موقفهما من الصفقة ثابت» كما سبق أن بيناه في المؤتمر الصحافي لكتلة التنمية والاصلاح «بل جاء اجتماع لجنة الداخلية والدفاع مؤكدا مخاوفنا المشروعة من تمرير الصفقة، وهذا لا يقلل من الخطوة التي أقدم عليها النائب الاول وزير الدفاع بالاجتماع مع اللجنة والتعهدات التي اعلنها داخلها».
وتقدمت النائب الدكتورة رولا دشتي باقتراح بقانون في شأن انشاء صندوق المرأة الاسكاني بمبلغ 500 مليون دينار لدعم حقوق المرأة الكويتية في مجال الرعاية السكنية مع جواز مضاعفة المبلغ اذا اقتضى الامر.
وتضمن الاقتراح أن يكون للهيئة العامة للاستثمار حق الاشراف على اموال الصندوق، ويجوز لها تخويل بنك التسليف والادخار ادارة أموال الصندوق وفقا للشروط والاحكام التي تضعها.