استنكرت نقابة العاملين في شركة نفط الكويت ما اعتبرته « المغالطات الفادحة» التي ينطوي عليها مشروع قانون الخصخصة والتي من شأنها الاضرار بالمال العام وسلب الثروة الوطنية تحت غطاء قانوني، واعادة «شركات الاستعمار النفطي بثياب كويتية».
/>وقال رئيس النقابة احمد سلطان الحمادي ان الكويت استبشرت خيرا بعد الانجاز الوطني المتمثل بصدور قانون 10/1976 بالموافقة على أيلولة حقوق شركة بي بي الكويت - البريطانية وشركة جلف كويت - الأميركية في شركة نفط الكويت الى الدولة، والذي أوضح المشرع القصد من هذا القانون هو سيطرة الدولة على القطاع النفطي وتوجيهه لما فيه خير البلاد كون هذا الاستثمار الضخم والمسؤولية الكبرى ليست في قدرة احد تمويلها وتحملها الا الدولة والذي سيكون لها الأثر البالغ في توفير العيش الرغيد، الا أن ما قامت به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة - بعد أكثر من ثلاثين سنة على تأميم القطاع النفطي - من تصرف غريب وغير مبرر برفض مقترحات بقوانين التي قدمها العديد من أعضاء مجلس الأمة وحذف بعض الفقرات من مشروع قانون الخصخصة المقدم من الحكومة والتي اتفق جميعها على عدم جواز خصخصة المشاريع المرتبطة بقطاع النفط والغاز، يعد تعديا صارخا على الدستور وعلى مقدرات أبناء الكويت التي اقسم أعضاء مجلس الأمة على الذود عنها.
/>واضاف الحمادي أن المادة (21) من الدستور ذكرت أن الثروات الطبيعية جميعها ملك للدولة، وحدد في المادة (152) من الدستور أيضا عدم جواز الاستثمار في الموارد الطبيعية الا بقانون ولمدة محدده، «ونفاجأ في قانون الخصخصة المجاز من قبل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بوجود شرط الاستثناء مرتبط فقط بخصخصة مشاريع قطاع مشاريع الصحة والتعليم» كما جاء في المادة (3) منه، مما يعني - عدا ذلك - فتح المجال لخصخصة جميع مشاريع الدولة بما فيها القطاع النفطي، والذي يعد تحايلا فاضحا على الدستور، وجريمة بحق القانون التاريخي 10/1976 وأهدافه، وعودة الى ما كان الوضع السابق من تملك الشركات البريطانية والأميركية لشركة نفط الكويت وهو ما يرفضه كل مواطن غيور على اقتصاد الدولة وثروة أجيالها القادمة كون قطاع النفط في الكويت للكويت ولا يحق لكائن من كان السعي في تملك أي جزء منه، علماً ان الطامة الكبرى تكمن في أن الحكومة أوجدت غطاء قانونيا لخصخصة «التعليم والصحة».
/>وأكد الحمادي اتفاق أكثر الزملاء والمصادر المطلعة على الشؤون الاقتصادية والقانونية في الدولة على «عدم جواز القبول بهذا المشروع بقانون المشؤوم المنجز من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة»، والذي سيؤدي الى «هدر في موارد الدولة وتصفية مشاريع القطاع العام لفائدة فئة من المتنفذين من القطاع الخاص بخصخصة المشروعات النفطية»، معتبرا ذلك «جريمة عظمى» في حق أهل الكويت فضلا عن كون هذا القانون - بوضعه الحالي - يعتبر معيبا وسيتسبب في سلب حقوق ومزايا الكويتيين العاملين في مشاريع الخصخصة.
/>
/>وقال رئيس النقابة احمد سلطان الحمادي ان الكويت استبشرت خيرا بعد الانجاز الوطني المتمثل بصدور قانون 10/1976 بالموافقة على أيلولة حقوق شركة بي بي الكويت - البريطانية وشركة جلف كويت - الأميركية في شركة نفط الكويت الى الدولة، والذي أوضح المشرع القصد من هذا القانون هو سيطرة الدولة على القطاع النفطي وتوجيهه لما فيه خير البلاد كون هذا الاستثمار الضخم والمسؤولية الكبرى ليست في قدرة احد تمويلها وتحملها الا الدولة والذي سيكون لها الأثر البالغ في توفير العيش الرغيد، الا أن ما قامت به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة - بعد أكثر من ثلاثين سنة على تأميم القطاع النفطي - من تصرف غريب وغير مبرر برفض مقترحات بقوانين التي قدمها العديد من أعضاء مجلس الأمة وحذف بعض الفقرات من مشروع قانون الخصخصة المقدم من الحكومة والتي اتفق جميعها على عدم جواز خصخصة المشاريع المرتبطة بقطاع النفط والغاز، يعد تعديا صارخا على الدستور وعلى مقدرات أبناء الكويت التي اقسم أعضاء مجلس الأمة على الذود عنها.
/>واضاف الحمادي أن المادة (21) من الدستور ذكرت أن الثروات الطبيعية جميعها ملك للدولة، وحدد في المادة (152) من الدستور أيضا عدم جواز الاستثمار في الموارد الطبيعية الا بقانون ولمدة محدده، «ونفاجأ في قانون الخصخصة المجاز من قبل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بوجود شرط الاستثناء مرتبط فقط بخصخصة مشاريع قطاع مشاريع الصحة والتعليم» كما جاء في المادة (3) منه، مما يعني - عدا ذلك - فتح المجال لخصخصة جميع مشاريع الدولة بما فيها القطاع النفطي، والذي يعد تحايلا فاضحا على الدستور، وجريمة بحق القانون التاريخي 10/1976 وأهدافه، وعودة الى ما كان الوضع السابق من تملك الشركات البريطانية والأميركية لشركة نفط الكويت وهو ما يرفضه كل مواطن غيور على اقتصاد الدولة وثروة أجيالها القادمة كون قطاع النفط في الكويت للكويت ولا يحق لكائن من كان السعي في تملك أي جزء منه، علماً ان الطامة الكبرى تكمن في أن الحكومة أوجدت غطاء قانونيا لخصخصة «التعليم والصحة».
/>وأكد الحمادي اتفاق أكثر الزملاء والمصادر المطلعة على الشؤون الاقتصادية والقانونية في الدولة على «عدم جواز القبول بهذا المشروع بقانون المشؤوم المنجز من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة»، والذي سيؤدي الى «هدر في موارد الدولة وتصفية مشاريع القطاع العام لفائدة فئة من المتنفذين من القطاع الخاص بخصخصة المشروعات النفطية»، معتبرا ذلك «جريمة عظمى» في حق أهل الكويت فضلا عن كون هذا القانون - بوضعه الحالي - يعتبر معيبا وسيتسبب في سلب حقوق ومزايا الكويتيين العاملين في مشاريع الخصخصة.
/>