طالب عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي، بتوضيح آليات التنسيق بين بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة؛ في شأن مستوى الخدمات البلدية في المناطق الصناعية والحرفية، عبر ثلاثة أسئلة تناولت توزيع المسؤوليات، وجود لجان مشتركة، وتقييم الخدمات والبنية التحتية.
جاء ذلك في سياق ثلاثة أسئلة وجهها العنزي، إلى الجهاز التنفيذي في البلدية، تتعلق بمستوى الخدمات البلدية وآلية التنسيق في المناطق الصناعية والحرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة، مؤكداً أنها تأتي من منطلق أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتقديم أفضل الخدمات في المناطق الصناعية والحرفية.
وقال العنزي، إن «هيئة الصناعة تُعد الجهة الحكومية المختصة بتخطيط وإنشاء وإدارة وتطوير المناطق الصناعية والحرفية في الكويت، وقد أنيطت بها هذه المسؤولية لتحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية، وفي مقدمتها تنظيم الأنشطة الصناعية والحرفية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ودعم القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات في تلك المناطق».
وأضاف: تشرف الهيئة على جميع المناطق الصناعية والحرفية في مختلف محافظات البلاد، والتي تُعد من أهم المرافق الاقتصادية والتنموية، لما تمثله من ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإيرادات العامة للدولة، فضلاً عن دورها في دعم التنمية المستدامة وتحفيز النشاط الصناعي والحرفي.
وتساءل العنزي، عن آلية التنسيق القائمة بين «الصناعة» و«البلدية» بخصوص الخدمات البلدية داخل جميع المناطق الصناعية والحرفية، وعلى وجه الخصوص أعمال النظافة العامة، وإزالة المخلفات، والمحافظة على المظهر الحضاري لتلك المناطق؟
وتساءل عما إذا كان هناك لجان مشتركة أو آلية تنسيق رسمية بين الهيئة والبلدية لتحديد المسؤوليات ومعالجة الملاحظات المتعلقة بالخدمات البلدية؟، وعما إذا نسقت البلدية مع الهيئة؛ بصفتها الجهة المشرفة على جميع المناطق الصناعية والحرفية، بإجراء تقييم شامل لمستوى الخدمات البلدية والبنية التحتية؟
5 ملاحظات
1- تفاوت مستوى النظافة العامة بين منطقة وأخرى.
2- الحاجة إلى رفع كفاءة الخدمات البلدية.
3- الحاجة إلى صيانة الشوارع الداخلية واللوحات الإرشادية والمرافق العامة.
4- تأخر معالجة بعض الملاحظات الخدمية نتيجة تعدد الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
5- الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للصناعة والجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان سرعة معالجة الملاحظات والارتقاء بمستوى الخدمات.
3 أهداف
1- الوقوف على واقع الخدمات البلدية في المناطق الصناعية والحرفية.
2- تعزيز التنسيق بين هيئة الصناعة والبلدية والجهات الحكومية ذات العلاقة، لتوضيح المسؤوليات وتسريع معالجة الملاحظات.
3-الارتقاء بمستوى النظافة العامة والبنية التحتية والخدمات، بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية، ويحافظ على المال العام، ويعزز إيرادات الدولة.