ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» اليوم الثلاثاء أن الجهات التنظيمية في الصين تدرس تشديد الرقابة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
وتعكس هذه الخطوة مساعي بكين للحفاظ على الذكاء الاصطناعي محليا، وتظهر أن الصين، شأنها شأن الولايات المتحدة، باتت تعد هذه التكنولوجيا المتقدمة ثروة وطنية حيوية تتطلب ضوابط صارمة.
وانفردت «رويترز» هذا الشهر بنشر تقرير يفيد بأن السلطات الصينية عقدت اجتماعات مع كبريات شركات التكنولوجيا لبحث إمكان تقييد وصول الشركات الأجنبية إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، ومنها التي لم تطرح بعد.
وأشارت الصحيفة، نقلا عن شخصين مشاركين في المناقشات، إلى أن الجهات التنظيمية بقيادة وزارة التجارة تجري مشاورات مع الشركات المحلية العاملة في مجالي الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق الإلكترونية بخصوص سبل منع استحواذ الغرب على التقنيات المتطورة والشركات الناشئة البارزة في الصين.
وذكرت «فاينانشال تايمز» أن وزارة التجارة، المسؤولة عن تنظيم الصادرات، تواصلت مع شركات ذكاء اصطناعي، منها «علي بابا» و«بايت دانس» و«شيبو»، في شأن تقييد نقل البيانات الأساسية اللازمة لتدريب نماذجها في الخارج، بالإضافة إلى السماح للمستخدمين الأجانب بتحميل نماذجها.
واستطلعت الوزارة آراء المستخدمين بخصوص القيود المحتملة التي من شأنها منع شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية الأجنبية، مثل «كوالكوم» و«تي.إس.إم سي»، من إنتاج أشباه موصلات متطورة تعتمد على تصاميم طورتها شركات صينية مثل «هواوي» و«علي بابا» و«بايت دانس».
ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من صحة التقرير.
ولم ترد وزارة التجارة وشركات «بايت دانس» و«علي بابا» و«شيبو» و«هواوي» و«كوالكوم» و«تي.إس.إم.سي» على طلب رويترز للتعليق.