أصدرت وزارة المالية اليوم الثلاثاء بيان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، وذلك بعد مناقشته واعتماده من قبل مجلس الوزراء.
وقال وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي إن «وزارة المالية قدمت، وفقاً للمادة 149 من الدستور، الحساب الختامي للدولة خلال المدة المحددة وهي أربعة أشهر بعد انتهاء السنة المالية»، مشيراً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة جاء دعماً لوزارة المالية لتمكينها من إقفال حسابات السنة المالية قبل نهاية الموعد المحدد.
وفي ما يخص العجز المسجل والبالغ 7.1 مليار دينار، قال الرفاعي إن «العجز جاء نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 29.8% مقارنة بالسنة المالية السابقة 2025/2024، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6.3%».
وأضاف: «أود أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي بالدولة، الذين أثبتوا خلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد أعلى درجات الالتزام والمسؤولية، وبذلهم أقصى ما في وسعهم من جهد واخلاص لضمان استمرارية العمل وانجازه بكفاءة واقتدار لما فيه مصلحة البلاد».
أبرز البيانات
- إجمالي الإيرادات الفعلية: 16.5 مليار د.ك.، بانخفاض نسبته 25.4% عن السنة الماضية.
- الإيرادات النفطية الفعلية: 13.6 مليار د.ك.، بانخفاض نسبته 29.8% عن السنة الماضية.
- الإيرادات غير النفطية الفعلية: 2.9 مليار د.ك، بارتفاع نسبته 6.3% عن السنة المالية الماضية.
- إجمالي المصروفات الفعلية: 23.6 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 2.1% عن السنة الماضية.
- العجز الفعلي: 7.1 مليار د.ك. مقارنةً بالعجز الفعلي بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة 25/24 البالغ 1 مليار د.ك. بنسبة ارتفاع بلغت 576.2%.
- التوازن المالي:بلغ العجز الفعلي 7.14 مليار د.ك.، مقارنةً بعجز فعلي بلغ 1.05 مليار د.ك. في الحساب الختامي للسنة المالية السابقة 25/24، بنسبة ارتفاع بلغت 576.2%.
يذكر أن الحساب الختامي هو بيان الإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية، ولا يشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات المالية أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.