قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة لا تبيع أو تفرّط في أي من أصول الدولة، وما يتم في بعض القطاعات يقتصر على الاستعانة بشركات متخصصة للإدارة والتشغيل بهدف رفع الكفاءة وتحسين الخدمات، وملف المطارات يمثل نموذجاً واضحاً لهذا التوجه، والدولة تطلب من شركات متخصصة إدارة وتشغيل المطارات، وليس بيعها.
وأضاف في تصريحات عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى، أن تملك الأجانب للعقارات وتصدير العقار ليس شيئاً سلبياً، لأنه في النهاية يتملك عقاراً وليس أرضاً.
من جانبه قال، رئيس هيئة التأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، إن التوجيهات الرئاسية بزيادة المعاشات 15 % اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، والحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهات.
ومع، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بشكل يومي، في الأيام الأخيرة، سادت حالة من التفاؤل لدى المصريين، أن هناك آمالاً أن تشهد الفترة المقبلة، تراجعاً في أسعار السلع في الأسواق، وخاصة الأدوات الكهربائية والسيارات وغيرهما من السلع.
ورجح خبراء في سوق السيارات، أن تتراجع الأسعار، خاصة مع زيادة الإنتاج المحلي، وقلة تكلفة استيراد السيارات، كما توقعوا اختفاء «الاوفر برايس»، الذي انتشر في توقيت الأزمات الإقليمية والدولية في الفترة الأخيرة. وتوقع، رئيس شعبة الأدوات الصحية في الغرفة التجارية المصرية فوزي عبدالجليل، أن يشهد السوق المصري استقراراً في أسعار الأدوات الصحية في الوقت الحالي، وان يتجه إلى الانخفاض في الفترة المقبلة، إضافة إلى محاولات تحريك السوق.
ووفقا، لمؤشرات الأداء التي استعرضتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أداءه القوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، ليحافظ على موقعه بين القطاعات الأكثر مساهمة في نمو الاقتصاد، وسجل القطاع معدل نمو بـ20.3 % خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مدفوعا بالتوسع في خدمات الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، إلى جانب تنامي الطلب على خدمات الإنترنت والتطبيقات الرقمية، بما يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وجاء نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في «المرتبة الثانية» بين القطاعات المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بإسهام 0.7 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو الاقتصادي المسجل خلال الربع الثالث والبالغ 5 %، بينما سجل نشاط قناة السويس أعلى معدل نمو بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة بلغ 23.6 %، وحقق قطاع البترول معدل نمو موجباً للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2024/2023.