في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات العامة، طلب ديوان الخدمة المدنية من جميع الوزارات والجهات الحكومية إجراء مراجعة شاملة لإجراءات الخدمات التي تقدمها، والعمل على تبسيطها وإعادة هندستها بما يحقق الكفاءة والمرونة في الأداء.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الديوان شدد على أهمية التوسع في ميكنة الخدمات والتحول إلى النظم الإلكترونية، بما يقلل الحاجة إلى المراجعة الشخصية، ويعزز مستوى الشفافية وسرعة الإنجاز.
وأضافت المصادر أن الديوان دعا الجهات الحكومية إلى دراسة إجراءاتها وفق أفضل الممارسات الإدارية، مع التركيز على تقليل المتطلبات غير الضرورية، وتوحيد الإجراءات، وتفعيل القنوات الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء ورفع مستوى رضا المستفيدين، ويتماشى مع خطط الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الدورة المستندية.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تحديث العمل الحكومي وتطوير بيئة الخدمات العامة، بما يواكب التطورات التقنية ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف الجهات.
وبيّنت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية يعمل، في إطار التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، على تقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لإعداد وتطوير مبادرات تبسيط الإجراءات، إضافة إلى بناء القدرات المؤسسية وتطوير الكفاءات المرتبطة بهذا المجال، بما يضمن تحقيق أهداف التحول الإداري والرقمي بكفاءة واستدامة.