حجزت محكمة التمييز قضيتي استيلاء الشيخ طلال الخالد على أموال وزارتي الداخلية والدفاع إلى 15 يونيو للحكم مع تمكينه من السداد.
وكانت محكمة التمييز سبق أن قررت وقف تنفيذ الحكم ضد وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد مع منعه من السفر.
وكانت محكمة الوزراء قضت بحبس الخالد 7 سنوات مع عزله من الوظيفة في قضية مصروفات وزارة الدفاع ورد مبلغ 592 ألفاً وتغريمه ضعف المبلغ وحبس وافد مصري 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 294 ألفا وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وقضت في قضية مصروفات وزارة الداخلية بالحبس 7 سنوات عن بند المصروفات السرية ورد 9 ملايين دينار وغرامة 19 مليونا ومصادرة المركبات المتحصلة من جريمة غسل الأموال.