أصدر وزير المالية، الدكتور يعقوب الرفاعي قرارا في شأن تحديث رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير.
وحددت المادة الأولى للقرار الرسوم المستحقة مقابل الخدمات المقدمة من الجهاز، حيث بلغت رسوم طلب إضافة اعتماد توقيع 30 ديناراً، وطلب شهادة «لمن يهمه الأمر» 20 ديناراً، فيما حُددت رسوم طلب التصنيف لأول مرة عند 200 دينار.
كما شملت الرسوم 400 دينار لطلب رفع التصنيف من الفئة الرابعة إلى الثالثة، و600 دينار من الثالثة إلى الثانية، و800 دينار من الثانية إلى الأولى.
ونصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، مع إلغاء كل ما يخالفه من أحكام.