سجّلت وزارة الشؤون الاجتماعية نسبة إنجاز فعلية بلغت 100 في المئة، في تنفيذ مشاريع الخطة التشغيلية خلال الربع الرابع من السنة المالية 2025 - 2026، بإجمالي 148 مشروعاً، موزعة على قطاعات وإدارات الوزارة، في مؤشر يعكس تقدماً مؤسسياً واضحاً في متابعة البرامج والمبادرات، وربطها بالجداول الزمنية المعتمدة، وتحويل الخطة إلى مسار عمل قابل للقياس والتنفيذ.
وجاءت نتائج الربع الرابع، لتؤكد قدرة الوزارة على إدارة خطتها التشغيلية وفق منهجية متابعة دقيقة، شملت مختلف الوحدات التنظيمية، إذ توزعت المشاريع بين إدارات مكتب الوزير، وإدارات مكتب وكيل الوزارة، وقطاع التخطيط والتطوير الإداري، وقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، وقطاع التعاون، وقطاع الرعاية الاجتماعية، وقطاع التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بما يعكس شمولية الخطة واتساع نطاقها داخل الوزارة.
عمل متراكم
وفي هذا السياق، أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، رئيس لجنة إعداد ومتابعة الخطة التشغيلية، الدكتور سيد عيسى، أن «تحقيق وزارة الشؤون الاجتماعية نسبة إنجاز بلغت 100 في المئة، جاء ثمرة لمسار عمل متراكم بدأ منذ انطلاق الخطة التشغيلية في عام 2016، وصولاً إلى تحقيق الإنجاز الكامل في مشاريع الخطة، بما يعكس جدية قطاعات الوزارة وإداراتها في تنفيذ مشاريعها وفق الجداول الزمنية المحددة»، مشيراً إلى أن «إجمالي المشاريع المدرجة في الخطة بلغ 148 مشروعاً، تم التعامل معها ضمن منظومة متابعة دقيقة لقياس مستوى الإنجاز وتحقيق المستهدفات».
وأضاف سيد عيسى أن «الخطة التشغيلية وبتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتوره أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة الدكتور خالد العجمي، لم تكن مجرد وثيقة إدارية أو جداول رقمية، بل مثلت خريطة عمل تنفيذية لقياس أداء القطاعات والإدارات، ومتابعة ما تحقق من مشاريع على أرض الواقع، بما يضمن وضوح المسؤوليات، وتعزيز التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف مجالات العمل».
توزيع
وقال سيد عيسى إن «توزيع المشاريع يعكس طبيعة الدور الواسع الذي تقوم به الوزارة، حيث استحوذ قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون على 30 مشروعاً، فيما تضمنت إدارات مكتب وكيل الوزارة 27 مشروعاً، وقطاع التنمية الاجتماعية 25 مشروعاً، وقطاع الرعاية الاجتماعية 21 مشروعاً، وقطاع التعاون 17 مشروعاً، وقطاع التخطيط والتطوير الإداري 16 مشروعاً، إضافة إلى 8 مشاريع ضمن إدارات مكتب الوزير، و4 مشاريع في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة».
وأوضح أن «هذا التوزيع يعكس تنوّع مسارات العمل داخل الوزارة، من الجوانب الإدارية والمالية والتخطيطية، إلى قطاعات الرعاية والتنمية والعمل التعاوني وشؤون الأسرة»، مؤكداً أن كل قطاع عمل على تنفيذ مشاريعه وفق اختصاصاته، وبما يتناسب مع طبيعة الخدمات التي يقدمها للمراجعين والمستفيدين.
وأشار إلى أن «قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون تصدر عدد المشاريع بـ30 مشروعاً، نظراً لطبيعة اختصاصاته المرتبطة بتطوير بيئة العمل، والخدمات الإدارية، والموارد البشرية، والتوريدات والمخازن، والجوانب المالية والتنظيمية، إلى جانب دوره في دعم القطاعات الأخرى وتمكينها من تنفيذ برامجها التشغيلية».
وبيّن أن «إدارات مكتب وكيل الوزارة نفذت 27 مشروعاً ضمن الخطة، بما يعكس دورها المحوري في المتابعة والتنسيق والإشراف الإداري، وربط مسارات العمل بين القطاعات المختلفة، ومتابعة تنفيذ المشاريع وفق الأطر المعتمدة».
خدمة المجتمع
وذكر عيسى أن «قطاع التنمية الاجتماعية جاء ضمن القطاعات ذات الحضور الواسع في الخطة من خلال 25 مشروعاً، شملت مجالات مرتبطة بالجمعيات الخيرية والمبرات، وجمعيات النفع العام، والحضانات الخاصة، والتنمية المجتمعية، وغيرها من الأعمال ذات الصلة بخدمة المجتمع وتعزيز الدور الاجتماعي للوزارة».
وأضاف أن «قطاع الرعاية الاجتماعية نفّذ 21 مشروعاً ضمن الخطة التشغيلية، بما يعكس اهتمام الوزارة بتطوير الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة من الرعاية، وتحسين منظومة العمل داخل الإدارات التابعة للقطاع، ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية والإنسانية التي تقدمها الوزارة».
ولفت إلى أن «قطاع التعاون تضمّن 17 مشروعاً، في إطار متابعة وتطوير العمل التعاوني، وتعزيز الرقابة على الجمعيات التعاونية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمساهمين والمستهلكين، بما يتماشى مع أهمية هذا القطاع ودوره في المجتمع».
وتابع أن «قطاع التخطيط والتطوير الإداري نفذ 16 مشروعاً، وهو قطاع يرتبط بشكل مباشر بتطوير نظم العمل، ومتابعة الخطط، وتحسين الأداء، وتعزيز القدرات المؤسسية داخل الوزارة، بما يدعم بناء منظومة إدارية أكثر كفاءة وتنظيماً».
وأوضح أن «إدارات مكتب الوزير تضمنت 8 مشاريع، في حين شمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة 4 مشاريع، ضمن نطاق الخطة التشغيلية، بما يعكس إدراج جميع الوحدات التنظيمية في منظومة المتابعة، وعدم اقتصار الخطة على القطاعات التنفيذية الكبرى فقط».
متابعة مستمرة
وأكد عيسى أن «تحقيق نسبة إنجاز فعلية بلغت 100 في المئة في الربع الرابع، يمثل نتيجة مباشرة للمتابعة المستمرة والتنسيق بين القطاعات والإدارات»، مشدداً على أن الوزارة ستواصل تطوير آليات التخطيط والقياس، وتحديث أدوات المتابعة، بما يعزز جودة الأداء ويرفع مستوى الخدمات.
ولفت إلى أن «نتائج الخطة التشغيلية تعكس التزام وزارة الشؤون الاجتماعية بالعمل المؤسسي المنظم، وترسيخ مبدأ المتابعة المبنية على الأرقام والمؤشرات، بما يسهم في تطوير الأداء الإداري والخدمي، ويدعم توجهات الوزارة في تنفيذ مشاريعها وفق رؤية واضحة وأهداف قابلة للقياس».
حجم الخطة التشغيلية
• إجمالي المشاريع بلغ 148 مشروعاً.
• المشاريع موزعة على قطاعات وإدارات الوزارة.
• شملت الجوانب الإدارية والمالية والرعائية والتنموية والتعاونية.
• جميع الوحدات التنظيمية كانت ضمن نطاق المتابعة.
القطاعات الأعلى
• الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون: 30 مشروعاً
• إدارات مكتب وكيل الوزارة: 27 مشروعاً
• التنمية الاجتماعية: 25 مشروعاً
• الرعاية الاجتماعية: 21 مشروعاً
قطاعات ضمن المتابعة التشغيلية
• التعاون: 17 مشروعاً
• التخطيط والتطوير الإداري: 16 مشروعاً
• إدارات مكتب الوزير: 8 مشاريع
• المجلس الأعلى لشؤون الأسرة: 4 مشاريع