أوضحت وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان، آلية احتساب الدعم وفقا للقرار رقم (30 لسنة 2026) بشأن دعم التكاليف الإضافية مبينة أنه يشمل الفارق بين تكاليف الاستيراد قبل تاريخ 28 فبراير الماضي والتكاليف الفعلية اللاحقة لهذا التاريخ، ومشيرة إلى أن هذا الفارق يشمل أي زيادة في سعر المنتج أو تكاليف الشحن أو التأمين. واستثنت من ذلك التكاليف الاعتيادية الأخرى، مثل تكاليف التخزين في المستودعات المحلية، والتي لا تدخل ضمن نطاق الدعم.
وأكدت الجعيدان، في تصريح لتلفزيون الكويت، أن الهدف الأساسي من قرار دعم التكاليف الإضافية يتمثل في ضمان تدفق السلع الأساسية إلى دولة الكويت دون انقطاع، والعمل على تثبيت أسعارها في السوق المحلي، بما يضمن توفر احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع بأسعار مناسبة.
وأكدت أن القرار يأتي في إطار دعم المستوردين وحماية المستهلكين من موجات الغلاء التي تفاقمت نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
ولفتت إلى أن القرار يسري اعتبارًا من تاريخ صدوره وحتى 30 يونيو المقبل، مع احتفاظ الوزارة بحق تمديده متى ما رأت ضرورة لذلك، وفقا للظروف والمتغيرات في الأسواق العالمية.
وإذ أشارت إلى أن الدعم يشمل السلع الأساسية المدرجة في القرار، وهي تلك التي تُعد ضرورية للاستهلاك اليومي للأسرة، مثل الأرز والطحين والزيوت والعدس والمعلبات، لكونها قابلة للتخزين لفترات طويلة، لفتت الجعيدان إلى أن بعض السلع، مثل الحليب طويل الأمد والبيض، يتم إنتاجها محليًا، في حين أن اللحوم وغيرها من المواد تخضع للاستيراد، مبينة أن وزير التجارة والصناعة يملك صلاحية إضافة سلع أخرى إلى قائمة الدعم متى ما دعت الحاجة، خصوصًا في حال تأثرها باضطرابات الإمدادات العالمية.
وفيما يخص الأدوية والعقاقير الطبية، أكدت الجعيدان أنها تندرج ضمن اختصاص وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق معها عند الحاجة لتوفير الدعم للأدوية الضرورية.
وشددت على أن جميع الشركات المشمولة بالدعم ستخضع لمتابعة دقيقة تشمل أسعار البيع ومستويات المخزون، مؤكدة أن أي شركة تخالف الضوابط المعتمدة ستُجبر على استرداد الدعم، ولن يتم شمولها بأي برامج دعم مستقبلية.