حققت هيئة أسواق المال إنجازاً دولياً جديداً بفوزها ممثلة في عضو مجلس مفوضيها طارق الشهاب، بمنصب ممثل مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «IOSCO» عن اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط «AMERC»، وذلك عقب الانتخابات التي جرت بين أعضاء اللجنة يوم 1 أبريل 2026.
ويعكس هذا الفوز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها «هيئة الأسواق» على المستويين الإقليمي والدولي، ويجسد مستوى الثقة الرفيع الذي تحظى به لدى نظرائها من الهيئات التنظيمية في المنطقة، في ظل دورها الفاعل في تطوير البيئة التنظيمية لأسواق المال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، كما يمثل تقديراً لدورها المتنامي ومساهماتها الفاعلة في دعم وتطوير أسواق المال، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي.
ويعد مجلس إدارة «الدولية لهيئات الأوراق المالية» أحد أبرز المنصات الدولية المعنية بوضع الأطر والمعايير التنظيمية لأسواق المال حول العالم، بما يسهم في حماية المستثمرين، وتعزيز نزاهة وشفافية الأسواق المالية، والحد من المخاطر النظامية.
نزاهة الأسواق
وبهذه المناسبة صرح الشهاب، قائلاً: «هذا الفوز يمثل مصدر فخر واعتزاز لـ (هيئة الأسواق)، ويعكس مستوى الثقة التي تحظى بها الكويت وجهاتها الرقابية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ونؤكد في هذا السياق التزامنا بمواصلة العمل المشترك مع شركائنا في المنظمة لتعزيز تطوير الأطر التنظيمية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم استقرار ونزاهة الأسواق المالية. كما نحرص من خلال هذا التمثيل على نقل تجربة الكويت والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز من كفاءة السوق المالي المحلي، ويواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي العالمي».
وتواصل «هيئة الأسواق» حضورها الفاعل في أعمال المنظمة، حيث تشارك الهيئة، إلى جانب عضويتها في لجنة أفريقيا والشرق الأوسط، في لجنة الأسواق الناشئة، إضافة إلى عضويتها الفاعلة في عدد من لجان السياسات الرئيسية، والتي تشمل تنظيم الأسواق الثانوية، وتنظيم الوسطاء الماليين، وتنظيم المشتقات، الأمر الذي يعزز من مساهمتها في صياغة السياسات التنظيمية على المستوى الدولي.
وفي هذا السياق، أكدت «هيئة الأسواق» أن هذا التمثيل يعزز من حضور الكويت في المحافل الدولية المعنية بأسواق المال، ويدعم جهودها في تبادل الخبرات وبناء الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الجهات النظيرة، بما يسهم في تطوير السوق المالي الكويتي، ورفع كفاءته، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والاستقرار فيه.
وشددت «هيئة الأسواق» على أن هذا الإنجاز يشكل دافعاً لمواصلة جهودها في تعزيز التعاون الدولي، والمشاركة بفعالية في تطوير الأطر التنظيمية والمعايير المهنية التي تدعم استقرار ونمو الأسواق المالية على الصعيد العالمي، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي.
وأكدت «هيئة الأسواق» التزامها الدائم بتعزيز دورها الرقابي والتنظيمي، والاستمرار في تبني المبادرات التي من شأنها الارتقاء بسوق المال في الكويت، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي ودولي.