حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من تداعيات اقتصادية عالمية خطيرة جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن التصعيد العسكري منذ 28 فبراير 2026 أدى إلى شلل شبه كامل في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، ما يضع الاقتصاد الدولي أمام موجة تضخم وأزمة ديون محتملة.
وكشف المؤتمر في تقرير حديث بعنوان «اضطرابات مضيق هرمز والآثار الاقتصادية والنمو» انهيار حركة الملاحة في المضيق بنسبة تصل 95 في المئة، حيث تراجع متوسط عدد السفن العابرة يومياً من 129 سفينة في فبراير إلى 6 سفن فقط في مارس 2026.
وذكر التقرير أن أسواق الطاقة سجّلت ارتفاعات حادة منذ بداية الأزمة، إذ صعد سعر خام برنت إلى 126 دولاراً للبرميل، بينما بلغ خام دبي 113 دولاراً، ووصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 110 دولارات.
كما تضاعفت تكاليف الشحن البحري بشكل كبير، حيث ارتفع مؤشر كلفة ناقلات النفط الخام إلى 215 نقطة، فيما صعد مؤشر ناقلات المنتجات المكررة إلى 188 نقطة.
وتوقّع التقرير أن يُواجه نمو التجارة العالمية تباطؤاً حاداً خلال العام الجاري، إذ تشير التقديرات إلى تراجع النمو إلى بين 1.5 في المئة و2.5 في المئة في 2026 مقارنة بنحو 4.7 في المئة في 2025.
كما رجّح التقرير انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى نحو 2.6 في المئة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل واضطراب سلاسل الإمداد.
وحذّر التقرير من أن الدول النامية ستكون الأكثر عرضة للتداعيات، مع تزايد الضغوط على عملاتها، وارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي.
وأشار إلى أن عوائد السندات السيادية الخارجية ارتفعت إلى نحو 8.31 في المئة في أفريقيا و6.19 في المئة في أميركا اللاتينية، في وقت يعيش فيه نحو 3.4 مليار شخص في 46 دولة نامية تنفق حكوماتها على خدمة الديون أكثر مما تنفقه على قطاعي الصحة والتعليم، كما سجلت أسواق الأسهم العالمية، بما فيها مؤشرات «S&P 500 وMSCI»، تراجعاً ملحوظاً منذ بداية التصعيد.
وعلمياً يمكن حصر أبرز النتائج السلبية لإغلاق هرمز في 10 نقاط، كالتالي:
1 - انهيار حركة الملاحة اليومية
2 - قفزة حادة في أسعار النفط
3 - مضاعفة تكاليف الشحن البحري
4 - اضطراب مؤشرات القياس النفطية
5 - تباطؤ نمو التجارة العالمية
6- تراجع النمو الاقتصادي العالمي
7- خسائر في أسواق المال العالمية
8- ضعف عملات الدول النامية
9- ارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي
10- تفاقم أزمة الديون السيادية